بسم الله
 
EN

بازدیدها: 965

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت دوم

  1391/3/14
خلاصه: بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت دوم

قسمت قبلي

تنبيهات قاعده لا ضرر:

التنبيه الثاني:

تنبيه دوم عبارت از اين است كه معروف در ميان فقهاء اين است كه ضرر در باب عبادات شخصي است, ولي در باب معاملات نوعي مي‌باشد, فلذا خود اين نظر (با اينكه دليل واحد است كه عبارت باشد از:لاضرر), ايجاد مشكل مي‌كند كه چگونه ضرر در باب عبادات شخصي است, اما در باب معاملات نوعي است, يعني كلمه‌ي واحد را مي‌توان در اكثر از معني استعمال نمود ؟!
بنابراين مشهور فرموده‌اند كه مقياس و ميزان, در عبادات ضرر شخصي است, مثلاً اگر استعمال آب براي زيد مضر است, وظيفه او تيمم است, اما اگر براي عمرو استعمال آب مضر نيست, وظيفه‌ي او وضو است, ولي در معاملات, ميزان و مقياس را شخص نگرفته‌اند, بلكه مقياس و ميزان را نوع گرفته‌اند, چرا مشهور چنين نظريه را انتخاب نموده‌اند؟ زيرا مشهور درسه مورد قائل به خيار هستند, وحال آنكه در آن سه مورد ضرر شخصي نيست, بلكه ضرر نوعي است :
الف) شخصي, جنسي را كه قيمتش در بازار پنج تومان است, به ده تومان مي‌خرد, اين شخص مغبون است, ولي قبل از آنكه اعمال خيار كند, قيمت سوقيه ترقي مي‌كند و قيمت اين جنس در بازار به پانزده تومان مي‌رسد, مشهور در چنين موردي مي‌فرمايند كه مشتري حق خيار دارد, چرا؟ چون هرچند كه شخصاً متضرر نيست, زيرا كه قيمت اين جنس فعلاً در بازار به پانزده تومان رسيده است, اما نوعاً متضرر است, چرا؟ زيرا جنسي كه قيمتش در بازار پنج تومان بود, به ده تومان خريده, يعني اگر ازنظر شخصي و فردي به اين معامله نگاه كنيم, مشتري متضرر نيست, اما اگر ازديد نوعي نظر بيفكنيم, متضرر است, مشهور در چنين موردي قائل به خيارند, از نظر مشهور كشف مي‌كنيم كه ملاك و معيار در ضرر, شخص نيست, بلكه مقياس نوع است.
ب) بايع , جنسي را كه قيمتش در بازار ده تومان است, به پنج تومان مي‌فروشد, در اينجا بايع (بطور قطع) حق خيار دارد, هنوز اعمال خيار نكرده متوجه مي‌شود كه قيمت اين جنس در بازار تنزل نموده و به بيست و پنج ريال رسيده, اگر در اين مثال, شخص را در نظر بگيريم, شخص بايع در اينجا متضرر نيست, چون اگر اعمال خيار كند, مجبور است كه به كمتر از پنج تومان بفروشد, اما اگر نوع معامله را در نظر بگيريم متضرر است, چرا؟ چون جنسي كه قيمتش ده تومان بود, به پنج تومان فروخته است .
ج) كسي با آقاي زيد نسبت به خانه شريك بود, شرع مقدس مي‌فرمايد: اگر شريك بخواهد سهم خودش را بفروشد, بايد قبل از فروختن شريكش را در جريان قرار دهد, چنانچه كه شريكش حاضر شد براي خريدن, به او بفروشد, اگر او حاضر به خريدن نشد, سپس مي‌تواند به شخص ثالثي بفروشد, حال اگر يكي از دو شريك بدون اينكه شريكش را در جريان بگذارد, سهم خودش را به شخص ثالثي كه به مراتب بهتر از خودش از نظر تقوا و پاكي است بفروشد, در اينجا شخصاً ضرري نيست, اما نوعاً ضرر است, چرا؟ چون هر شريكي كه بدون اطلاع شريك ديگرش, سهم خودش را بفروشد, اين خودش براي شريك ديگرش يك نوع خطر و ضرر است, وچون در اين مثال‌هاي كه عرض شد ضرر شخصي نيست, بلكه فقط ضرر نوعي است, فلذا فقها فرموده‌اند كه ميزان و معيار در معاملات ضرر نوعي است, اما ميزان در عبادات ضرر شخصي مي‌باشد نه ضرر نوعي.
مرحوم خوئي در اصل مدعا با ما شريكند, يعني هردو معتقديم كه ميزان هم در معاملات و هم در عبادات ضرر شخصي است نه ضررنوعي. ولي در حل اشكال با يك ديگر اختلاف داريم, ايشان مي‌فرمايد كه در هردو ضرر شخصي ميزان است, و اگر چنانچه مي‌بينيد كه در اين سه مثال حق خيار وجود دارد, خيار مولود قاعده(لاضرر) نيست, زيرا كه در مثال اول و دوم خيار بخاطر تخلف شرط است, يعني وقتي كه متعاملين با يك ديگر معامله مي‌كنند, كانّه يك شرط مبني عليه العقد دارند, گويا با هم توافق كرده‌اند كه بايد ثمن و مثمن با يك ديگر يكنوع تساوي داشته باشند, چنين شرطي دارند, كانّه اين شرط يك شرط مبني عليه العقد است كه گاهي در كلام مذكور است و گاهي مذكور نيست, اگر مذكور نباشد به او شرط( مبني عليه العقد)‌گفته مي‌شود, فلذا خيار در اين سه مثال به خاطر قاعده (لاضرر) نيست, بلكه به خاطر تخلف شرط است, يعني شرط معامله اين است كه هردو مساوي باشند, ولي در اينجا مساوي نيستند, چون در اولي كه قيمتش پنج تومان بود, به تومان خريده است, در دومي هم كه قيمتش ده تومان بود, به پنج تومان فروخته است, به عبارت ديگر در اين سه مثال خيار, مولود تخلف شرط است نه مولود قاعده(لاضرر), بله! اگر خيار مولود قاعده لا ضرر بود, حرف شما درست بود كه در اينجا ضرر شخصي نيست, بلكه ضرر نوعي است, ولي در اينجا خيار,مولود تخلف شرط است, نه مولود قاعده‌(لا ضرر), يعني شرط (مبني عليه العقد), نه شرط مذكور.
اما نسبت به مثال سوم كه مسأله شفعه باشد, ما روايت داريم كه اگر شريكي بدون اطلاع شريك ديگرش, سهم خودرا به شخص ثالثي بفروشد, شريكش مي‌تواند اخذ به شفعه كند, و اين اطلاق دارد, خواه به فرد بهتر از خودش مثل مقدس اردبيلي بفروشد, يا به يك فرد ديگري.
بنابراين اگر حق خيار در اين سه مورد, مولود قاعده(لا ضرر) بود, حق با مشهور بود, وحال آنكه مولود عوامل ديگري است, نه مولود قاعده(لا ضرر).(1)

يلاحظ عليه:

بر مرحوم خوئي دو اشكال وارد است:
اشكال اول: اشكال اولي كه بر ايشان وارد مي‌باشد, اين است كه اگر (واقعاً) حق خيار در آن دو صورت اول, مولود تخلف شرط باشد, نه مولود قاعده(لا ضرر), لازم مي‌آيد كه خيار غبن به خيار شرط برگردد, يعني برگشت خيار غبن به خيار شرط خواهد بود, نه اينكه خيار غبن يك قسم جداي از خيار شرط باشد, تمام خيار غبن‌ها در واقع خيار تخلف شرط خواهد بود, چون طرفين با هم اتفاق نظر دارند كه ثمن و مثمن بايد مساوي باشد، هرچند كه اين را به زبان نمي‌آورند اما لسان حال است، پس لازم مي‌آيد كه خيار غبن, به خيار تخلف شرط. بر گردد, وحال آنكه خيار غبن غير از خيار شرط است, نه اينكه با خيار شرط يكي باشد.
اشكال دوم: اشكال دومي كه بر مرحوم خوئي وارد مي‌باشد, اين است كه ايشان نسبت به سومي فرمود كه اطلاق داريم، ما در جواب گفتيم كه اطلاقي در كار نيست، بلكه روايات شفعه, مدلل به قاعده لاضرر است (اذا أر فت الاُرف و حدت الحدود و قال: لاضرر و لا ضرار في الاسلام)، اين در حقيقت مدلل به قاعده لاضرر است، خيار شفعه و اينكه طرف مي‌تواند اخذ به شفعه كند، اين مولود قاعده لاضرر است، هرچند كه روايت داريم، ولي روايت شفعه را مدلل مي‌كند به قاعده (لاضرر). قبلاًخوانديم كه(اذا أرفت الأرف و حدت الحدودفلا شفعه وقال: لاضرر و لا ضرار) (2)
پس اين فرمايش مرحوم خوئي, از نظر ما درست نيست، ولي من فكر مي‌كنم كه مدعاي ايشان خوب است، اما راه حلي كه ارائه نمودند صحيح نيست ، يعني مدعاي ايشان كه فرمود:(الميزان في العبادات والمعاملات واحد) خوب است, ميزان هم در عبادات و هم در معاملات عبارت است از ضرر شخصي، اين مدعاي ايشان صحيح است, اما مثال‌هاي را كه بيان شد, بايد از راه ديگر حل كنيم نه از راهي كه ايشان فرموده‌اند بر اينكه خيار غبن را به خيار تخلف شرط بر گرداند، مثال سومي را هم فرمود كه روايت داريم.
ولي ما مي‌گوييم كه مدعاي شما خوب است، اما اين سه مثال را ما از راه ديگر حل مي‌كنيم و مي‌گوييم: اگر با نظر سطحي, در اين سه مثال نگاه كنيم, مراد از ضرر, ضرر شخصي نيست بلكه مراد ضرر نوعي است، اما اگر دقت كنيم, در اين سه مثال هم مراد از ضرر,ضرر شخصي است، چرا و چگونه؟ زيرا كه مراد از شخص, فرد و شخص خاص نيست, بلكه مراد از شخص، شخصِ معامله است منهاي لوازم و ضمائمش، يعني ميزان, شخص معامله (منهاي لوازم و ضمائم) است. ضمائم را رها كنيد، ضمائم كدام است؟ ضمائم عبارت است از (ارتفاع القيمه، تنزل القيمه)، ضمائم را در معامله مدخليت ندهيد، اگر شخص معامله را با قطع نظر از ضمائم و لوازمش در نظر بگيريم, شخص معامله اول، معامله ضرري است, چرا؟ چون چيزي كه قيمتش پنج تومان بود, به ده تومان خريده، اين ضرر شخصي است. اما اينكه بعداً بازار ترقي مي‌كند, اين ربطي به معامله ندارد، بلكه آن نتيجه است., وما بايد در معامله, ضمائم, لوازم , قيود و چيزهاي را كه در متن معامله نيست رها كنيم، و با تمام دقت به خود معامله بنگريم. اگر اين كار را كرديم, آنوقت براي ما معلوم خواهد شد كه نفس معامله اول ( من حيث هوهو) ضرري است، هم چنين نفس معامله دوم (من حيث هوهو مع قطع النظر عن الضمائم) ضرري مي‌باشد. همچنين مثال سوم (كه سهم خودش را به مقدس اردبيلي فروخته است كه به اندازه سر سوزن به شريك ضرر نخواهد زد.) مي‌گوييم مقدس اردبيلي مطرح نيست، او جزء ضمائم است, نفس همين كه بدون اطلاع شريك, سهمش را به ديگري بفروشد, طبع اين معامله ضرري است، اما اينكه اين معامله يك ضمائم ولوازمي هم دارد, و خريدارش شخصي مانند مقدس اردبيلي است, ارتباطي به اصل معامله(بماهو هو) ندارد (فالخلط حصل بين النظر الي النفس المعامله و بين النظر الي المعامله مع ملاحظه الضمائم والقيود)، و ما بايد به متن معامله نگاه كنيم نه به ضمائم و قيود.
(فخرجنا بالنتيجه التاليه ان المقياس في العبادات والمعاملات واحد و هو ضرر الشخصي و اما الامثله فالضرر فيها ايضا شخصي بالنظر الي نفس المعامله لا بالنظر الي المعامله مع القيود والضمائم).

التنبيه الثالث:

كثره التخصيص مسقطه عن الحجيه.
از اشكالاتي كه براين قاعده گرفته شده, اشكال كثرت تخصيص است, اگر در جامعه يك قانوني را وضع كنند, سپس آنقدر به او تخصيص بزنند كه اين قاعده از ارزش و اعتبار بيفتد, اين كار مستهجن و قبيح است, و متأسفانه قاعده (لاضرر) از نظر مرحوم نراقي, به يك چنين مشكلي گرفتار شده, يعني خيلي برايش تخصيص وارد شده, همان پيغمبري كه فرموده: لا ضرر و لا ضرار في الاسلام), آنقدر قوانيني را و ضع نموده كه صد در صد ضرري است كه ما از باب نمونه و مثال, به بيان بخشي از آن‌ها مي‌پردازيم:
1- الضمانات, الغرامات و الديات.
همان پيمغبري كه مي‌فرمايد: لاضرر و لاضرار في الاسلام, قاعده ضمان را به رسميت شناخته است و مي‌فرمايد: اگر ضامن كسي شديد, بايد پول مضمون له را بپردازيد, هر چند كه ضمانش, ضمان تبرعي باشد, يعني دلش به حال طرف سوخته فلذا ضامنش شده, بنابراين اگر مضمون عنه, دينش را نپرداخت, شخص ضامن بايد بپردازد, اين خودش نسبت به ضامن ضرر است, همچنين در باب غرامات, اگر كسي ظرف مردم را شكست, ضامن است و بايد عوضش را به صاحبش بدهد, به اين مي‌گويند: غرامات. يا مثلاً دست كسي را شكست, بايد ديه دست طرف را بپردازد, همان قانوني كه مي‌گويد: لا ضرر), در اين سه مورد(غرامات, ضمانات و ديات) ضرر را امضا نموده است.
2- الضرائب الشرعيه كالخمس و الزكاه و الكفارات:
ضرائب جمع ضريبه است, ضريبه يعني ماليات,مانند: زكات, خمس, كفارات
3- الجهاد في سبيل الله بالنفس و النفيس:
شارع مقدس, قانون جهاد تشريع و وضع نموده, يعني مسلمانان هم بايد مال شان را در راه خدا بدهند وهم جان را., اين خودش يك نوع ضرر است.
4- الحدود:
اگر يك نفر خلاف كرد و شرب خمر نمود ويا سرقت كرد, شرع مقدس قانون حد را تشريع نموده, يعني بايد نسبت چنين افرادي, حدود الهي را جاري نمايند, در حالي در حالي كه اين حدود, نسبت به كسي كه بر او حد را جاري مي‌كنند ضرر است.
5- اراقه الخمر و الدهن النجس أ و المرق الذي وقع فيه النجس, و كسر الاصنام و الملاهي و الصلبان:
اگر كسي, روي روغن مذابش , فضله‌ي موشي بيفتد, بايد روغن را دور بيندازد و از خوردنش اجتناب كند, وحال آنكه خود اين كار ضرر است(مثل اينكه روغن زيادي باشد) و يا مثلاً بت ها و صليب ها را بايد شكست, وحال آنكه اين بت‌ها و صليب‌ها از نظر مردم امروز قيمت و ارزش دارد.
6- شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته:
كسي مي‌خواهد براي نماز وضو بگيرد,ولي (متأسفانه) آبي در اختيارش نيست كه وضو بگيرد, اما شخصي در اطرافش زندگي مي‌كند كه آب دارد و آن را به قيمت زيادي مي‌فروشد, شارع مي‌فرمايد اگر قدرت و توان مالي دارد, بايد آن را بخرد, هرچند كه بيش از قيمت واقعيش تمام بشود (مثلاً آبي كه قيمتش صد تومان است, به هزار تومان مي‌فروشند), وحال آنكه, اين خودش ضرر است. در حال شارع مي‌فرمايد‌: انسان متمكن بايد آب وضو را بخرد, هر چندكه با قيمت زياد تمام بشود. پس آنقدر بر پيكر اين قاعده, تخصيص وارد شده كه اين قاعده را از اعتبار انداخته است, چرا؟ چون اگر فقهي بخواهد در يك موردي بر اين قاعده تمسك نمايد, دستش مي‌لرزد, و به ذهنش مي‌آيد كه لعل دو مرتبه, همين مورد هم تخصيص خورده باشد, فلذا كثرت تخصيص سبب شده كه اين قاعده از اعتبار بيفتد, ولذا فقها با قاعده: (لا ضرر), در مواردي استدلال مي‌كنند كه اتفاق فقها باشد, يعني مشهور به آن عمل كرده باشند, هر جاي كه مشهور به قاعده (لا ضرر) عمل كردند, ما هم عمل مي‌كنيم, اما در جاي كه مشهور عمل نكرده‌اند, دست فقيه مي‌لرزد, و مي‌گويد كه لعل اين هم از مواردي باشد كه خارج شده است. _عين اشكال قبلي بر يكي از قواعد فقهي كه قاعده قرعه است هم شده, ولذا مي‌گويند بر قاعده قرعه آنقدر تخصيص وارد شده است كه فقيه نمي‌تواند به قاعده قرعه عمل كند, مگر در جاي كه مشهور به آن عمل كرده باشند._ اين اشكالي است كه مرحوم نراقي در كتاب ( عوائد الايام) آورده است
ثم انّه اجيب عن هذا الاشكال بوجوه الاربعه او خمسه.
پنج جور جواب از اين اشكال داده‌اند:
الجواب الاول:
جواب اول از خود مرحوم نراقي است, ايشان مي‌فرمايد براينكه اين مواردي را كه شما شمرديد, در اين موارد ضرر نيست, چرا؟ چون خداوند منان در آخرت جبران خواهد نمود, و به قول مردم چيزي كه عوض دارد, گيله ندارد, يعني در اين موارد هرچند كه ضرر است, ولي چون در آخرت خداوند جبران مي‌كند, اجر اخروي جبرانگر اين ضرر‌ها مي‌باشد فلذا اين جواب, به تفسير كساني برمي‌گردد كه مي‌گفتند: لا ضرر, يعني لا ضرر غير متدارك, در اينجا ضرر است, اما ضرر متدارك است, اين جوابي است كه مرحوم نراقي بيان نموده است.
و اورد عليه المحقق الانصاري: مرحوم شيخ انصاري بر اين جواب نراقي, اشكال نموده است و فرموده: اين اجر اخروي, سبب اين است كه ما ضرر ببينيم, يعني اين اجر اخروي (در حقيقت ) داعي است كه ما اين ضرر را متحمل شويم, نه اينكه ضرري در كار نباشد, بلكه ضرر است, منتهي چون در مقابل اين ضرر, ما منفعت و عايد ديگري خواهيم داشت, كه آن منفعت, اجر و عايد ديگر سبب مي‌شود كه ما اين تضرر را متحمل بشويم, بنابراين, فرق است بين اينكه بگوييم (اصلاً) ضرري نيست, و بين اينكه بگوييم ضرر است, منتها ما اين ضرر را به خاطر نفع ديگر متحمل مي‌شويم, وحال آنكه شرع مقدس مي‌فرمايد: اصلاً ضرر نيست, نه اينكه ضرر را به خاطر نفع و فوائد اخروي متحمل باشيد, اين درجات اخروي رفع موضوع نمي‌كند, بالاخره ضرر است, شما بايد كاري بكنيد كه ضرر صدق نكند, كاري بكنيد كه بگويند ضرري نيست, ولي شما مي‌گوييد: ضرر است, اما اين ضرر در آخرت جبران دارد, اين جبران سبب تحمل ضرر شده, و به تعبير شيخ تضرر را پذيرفتيد, اما قاعده مي‌گويد براينكه ضرر نيست, شما مي‌گوييد ضرر است, ولي اين ضرر عوض دارد, اين خارج از بحث است, شما كاري كنيد كه واقعاً ضرر نباشد, نه اينكه ضرر باشد وما ضرر را به خاطر اجري كه در آخرت مي‌دهند متحمل بشويم. قاعده مي‌گويد ضرر نيست, ولي شما مي‌گوييد ضرر است, منتهي در آخرت جبران مي‌شود, اگر اين است, پس اسلام لاضرر را لغواً وضع كرده, چرا؟ زيرا اگر شارع, صد‌ها تكليف ضرري هم وضع كند, اشكالي ندارد, چون در آخرت عوض دارد, اگر واقعاً معني لا ضرر اين است, پس ديگر نيازي به گفتن لا ضرر نداريم, چرا؟ چون اگر شرع مقدس ده‌ها حكم ضرري هم وضع نمايد, اين اشكالي ندارد, چون جبران دارد, و حال آنكه شارع مي‌خواهد واقعيت را بيان كند, يعني مي‌گويد اصلاً ضرر نيست, ولي شما مي‌گوييد كه ضرر است, اما اين ضرر را متحمل باشيد, چون در آخرت عوض دارد, عوض داشتن, رفع موضوع نمي‌كند, بلكه سبب تحمل ضرر مي‌شود, قاعده نمي‌گويد كه ضرر را متحمل باشيد, قاعده مي‌گويد اصلاً ضرر نيست, وحال آنكه ضرر است.
الجواب الثاني:
جواب دوم مال شيخ است, (چنانچه جواب اول مال مرحوم نراقي بود) مرحوم شيخ دو جواب دارد, در جواب اول مي‌فرمايد: اين لا ضرر هر چند كه بدست ما بصورت لخت و بدون قرينه رسيده, لعل موقعي كه شارع لا ضرر را فرموده, يك كلمات, قرائن و جمله‌هاي در كنارش بوده كه دائره‌‌اش را مضيق مي‌كرده, بگونه‌ي كه شامل اين موارد نبوده, بله! اگر لاضرر لخت باشد, اين اشكال‌ها وارد است كه شما مي‌گوييد: (لا ضرر) , يعني ضرري نيست و حال آنكه در فقه ما زمين و زمان را ضرر پر كرده, هم در عبادات و هم در معاملات, ولي مي‌فرمايد, لعل شارع مقدس اين قاعده را كه طرح كرد, طرح اين قاعده همراه با يك قرائن و خصوصياتي بود كه دائره‌اش تنگ بوده, بگونه كه اينها شاملش نبوده, ولي چون آن قرائن و ضمائم در دست ما نيست, فلذا ما نمي‌توانيم به اين لا ضرر عمل كنيم, مگر در موردي كه مشهور علما عمل كرده باشند.
خلاصه جواب شيخ اين است كه بله! اگر لا ضرر لخت و عريان باشد, اشكالات قبلي بر او وارد است كه چگونه مي‌گوييد لا ضرر, وحال آنكه خمس, زكات, كفارات, ديات و اراقه الدهن ضرر است, ولي اين احتمال وجود دارد كه در ابتداي امر, اين قاعده, همراه با يك خصوصيات و ضمائم و الفاظي بوده كه دائره‌اش به اين و سيعي نبوده, بگونه كه اينها شاملش نمي‌شده, اگر چنين باشد, ديگر مشكلي نيست, منتهي چون آن ضمائم, قرائن, و الفاظ در دست ما نيست, لذا ما نمي‌توانيم به اين قاعده عمل كنيم, مگر در مواردي كه مشهور به آن عمل كرده باشد.

يلاحظ عليه:

اشكالي كه بر جواب مرحوم شيخ وارد مي‌باشد,اين است كه ايشان اين قاعده را بي اعتبار تر كرد, چون مي‌فرمايد: ممكن است كه اين قاعده, در ابتدا يك ضمائم و قرائني به همراه داشته كه آن ضمائم و قرائن در دست ما نيست, يعني احتمال دارد كه اين قاعده(در ابتداء) به اين گستردگي نبوده, بلكه دائره‌اش مضيق بوده, ولي آن ضمائم در دست ما نيست, پس در نتيجه معناي فرمايش شيخ اين است كه اين قاعده ارزش و اعتباري ندارد, وحال آنكه هدف و بناي ايشان اين بود كه اين قاعده را زنده كند, نه اينكه او را از اعتبار بيندازد, اما جوابي كه ارائه نمود (در حقيقت) اشكال را موكد تر كرد, يعني معناي جواب ايشان اين شد كه اين قاعده گسترده و و سيع نبوده, بلكه در يك دائره‌ي خاصي بوده, بگونه‌ي كه شامل اين موارد نقض نبوده, ولي چون آن قرائن در دست ما نيست, پس( فقط) در مواردي به اين قاعده عمل مي‌كنيم كه مشهور عمل مي‌كنند, يعني در نهايت, اين قاعده مي‌شود مجمل (صارت القاعده مجمله و مهمله و لا يفيد للفقيه) و فقيه نمي‌تواند از اين قاعده استفاده كند, مگر در مواردي كه مشهور از آن استفاده كرده باشند.
-----------------
1. مصباح الاصول, ج1، صفحه 534.
2. الوسائل:17, الباب5, من كتاب الشفعه, الحديث1.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان