بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

ديدگاههاي قضايي(67)

  1391/3/12
خلاصه: ديدگاههاي قضايي

آيا دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا خير؟


آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): باتوجه به اينكه به موجب قانون افراز املاك مشاعي در صورت غيرقابل افراز بودن ملك مشاع دادگاه صرفا دستور فروش مال مشاع را صادر مي نمايد و فروش ملك و تقسيم ثمن آن توسط واحد اجراي احكام مدني صورت مي گيرد و دستور منصرف از رأي مي باشد و از طرفي خواسته خواهان در اين خصوص دعوا محسوب نمي شود لذا اساسا قابليت تجديدنظرخواهي را نخواهد داشت. 

نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): دستور فروش در قالب رأي نمي گنجد و آنچه كه قطعي و يا قابل تجديدنظر به شمار مي رود مي بايد تحت عنوان رأي(اعم ازحكم ياقرار) درآيد. لهذا به نظرمي رسد كه دستورفروش مال مشاع غيرقابل افراز قطعي تلقي و قابل تجديدنظر نخواهد بود (مواد5،299،330،331،332 قانون آيين دادرسي مدني جديد) ماده4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب22/8/1357 و ماده9آيين نامه قانوني افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذرماه 1357 نيز مثبت استدلال بالا است. 

سفلائي(دادگستري هشتگرد): نظر اقليت ـ در مواردي كه قانونگذار عقيده برقطعيت دستور داشته باشد از جمله ماده143 قانون اجراي احكام مدني اين قطعيت را ذكر مي نمايد ممكن است در صدور دستور حقي از كسي ضايع شده باشد لذا بايد آنرا قابل اعتراض دانست. 

نظر اكثريت ـ اولا دستور فروش محكومي ندارد كه قابل اعتراض و مشمول ماده331 قانون آيين دادرسي مدني باشد. 

ثانيا نظريه اداره حقوقي به شماره455/7 مورخ 28/1/1362 اين دستور را حكم ندانسته است. 

ثالثاـ در ماده2 قانون افراز و فروش املاك مشاع اشاره بر قابل اعتراض بودن رأي دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم واحد ثبتي دارد ولي در مورد دستور فروش ساكت است در اين خصوص سكوت قانونگذار در مقام بيان بوده است و نظر بر غيرقابل اعتراض بودن اين دستور داشته است. رسيدگي دادگاه در مورد در خواست فروش شكلي است و بدون اينكه در ماهيت موضوع وارد شود با احراز قطعيت تصميم و ذي نفع بودن متقاضي دستور فروش صادر مي نمايد و تفويض اختيار دستور فروش به محاكم از باب قاعده «الحاكم ولي المتنع» بوده در غير اين صورت همانطور كه در صورت قابل افراز بودن توسط واحد ثبتي افراز صورت مي گرفت در مورد غيرقابل تقسيم بودن نيز اقدام به فروش مي نمود چنانچه در مورد عين مال نيز ادعاي حقي باشد وفق ماده146و147 قانون اجراي احكام مدني رفتار مي شود





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان