بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,415

براي ضمانت وام کارمند رسمي نياز نيست

  1390/6/3
خلاصه: رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه به علت ناآرامي‌ها و مسائل جهاني که وجود دارد، ‌مردم به سمت طلا روي آورده‌اند، گفت: قيمت طلا طي دو ماه گذشته 30 درصد افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار طلا يک بحث جهاني است و به علت ناآرامي‌ها و مسائل جهاني که وجود دارد،‌مردم به سمت طلا روي آورده‌اند.
وي تصريح کرد: بالطبع وقتي تقاضا بيش از حد معمول باشد، قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند تا شرايط مقداري عادي شود وطلا به حالت اول خود بازگردد؛ در طول يک الي دو ماه گذشته 30 درصد افزايش قيمت را داشته‌ايم.
رئيس کل بانک مرکزي يادآور شد: وقتي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کنند با توجه به انس طلا که هر 4 سکه يک انس را در خود مي‌گيرد، قيمت سکه نيز بالا مي‌رود و اين يک موضوع کاملا عادي و طبيعي از نظر قيمت جهاني است و دست ما نيست.
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر اصلا حبابي قيمت سکه در کشور وجود ندارد، افزود: سعي ما اين است که حتي از کارمزدهاي خودمان کاهش دهيم تا مقداري نياز مردم را تامين کنيم.
بهمني درخصوص خط فاصل خريد و فروش سکه در بازار اظهار داشت: اين موضوع به انصاف فروشندگان بستگي دارد ولي به طور متعادل دو تا سه هزار تومان کافي است.
وي ادامه داد: وقتي بخش خصوصي خريد مي‌کند بعضا ممکن است بيشتر از اين رقم نيز سود ببرد. هيچ نيازي وجود ندارد وقتي سيستم بانکي و بانک کارگشايي به هر ميزان که نياز باشد با توجه به قيمت جهاني در اختيار مردم قرار مي‌دهد لزومي ندارد که بخواهيم بيشتر از قيمت‌هاي متعادل خريداري کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به نرخ تورم اشاره کرد و افزود: همانطور که اعلام کرديم 16.3 دهم درصد نرخ تورم در حال حاضر است که نسبت به ماه قبل 1.2 دهم درصد افزايش داشته‌ايم و در تير ماه نيز 0.9 دهم. يعني روند افزايشي کاهش پيدا کرده نه تورم.
بهمني تصريح کرد: در حال حاضر بين تورم اعلامي ما که 16.3 درصد است با 19.6 درصد مرکز آمار اختلاف وجود دارد ما نمي‌خواهيم بگوييم که اين دو محاسبه اشتباه هستند. اما آنها بر اساس يک معيارهايي محاسبات خود را انجام دادند و ما بر اساس معيارهاي ديگر آنها را انجام داديم.
وي گفت که شاخص سال پايه ما جديدتر است و آن را به سال 83 افزايش داديم اما مرکز آمار شاخص سال پايه‌شان سال 81 است. از اين رو اين اختلاف را در محاسبات مشاهده مي‌کنيم و ما در حال حاضر به دنبال اين هستيم که سال پايه را به سال 90 بياوريم.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه سال 90 سال تغيير پايه شاخص خواهد بود، يادآور شد: هر اندازه سال پايين‌تر باشد، ميزان تورم بيشتر خود را نشان خواهد داد و بايد خود را به واقعيت‌ها نزديک کرد.
وي ادامه داد: بايد اين واقعيت را پذيرفت که هدفمند کردن يارانه‌ها حتما تورم را به خود مي‌گرفت چرا که ما شاهد آزادسازي برخي ازقيمت‌ها بوديم و اگر حدود 6 درصد از تورم را ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها بگيريم، تورم ما به همان حدود 10 درصد برمي‌گردد و ما مدت‌ها روي اين موضوع کار کرده بوديم و اگر هدفمندي اجرا نمي‌شد؛ قطعا تورم خيلي پايين تر بود.
بهمني اظهار داشت: بسياري انتظار داشتند تورم پس از هدفمندي بيش از اينها باشد اما اينگونه نشد و ما تورم را امروز 16.3 درصد ملاحظه مي‌کنيم.
وي در ادامه در پاسخ به اين سؤال که بانک‌ها همچنان تنها کارمند رسمي را براي وام گرفتن مي‌پذيرد، افزود: ما اين موضوع را حتما بررسي مي‌‌کنيم و بنده تاکيد مي‌کنم اصلا لزومي مبني بر اينکه حتما دو تا کارمند رسمي اين ضمانت را داشته باشد، بي‌مورد است. ما کارمند رسمي را مي‌پذيريم اما اينکه حتما کارمند رسمي باشد، به اين شکل نيست.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: ما اين موضوع را اعلام کرده‌ايم و بخشنامه آن را فرستاده‌ايم و بازرسان خود را نيز به بانک‌ها مي‌فرستيم تا لزوما تضمين يا ضمانت به وسيله اشخاص ديگري باشد و هيچ اشکالي در اين زمينه وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: کارمندان قراردادي نيز حتما مي‌توانند ضامن باشد و هر کسي مي‌تواند ضامن باشد؛‌از يک کاسب محل گرفته، ‌کارمند رسمي و غيررسمي و اگر شخص نتوانست اقساط را بدهد، ضامنش آن را پرداخت کند.

تگ ها: خبر کارمند وام 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان