بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,148

رسيدگي به جرايم فرامرزي، نيازمند قانون است

  1391/3/10
خلاصه: دكتر اردبيلي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با « حمايت»: رسيدگي به جرايم فرامرزي، نيازمند قانون است
در كشور ما هميشه يك قانون به عنوان قانون مادر در زمينه جرايم و مجازات‌ها وجود داشته است. آخرين قانوني كه در اين مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و 1375 است. البته قانون مجازات اسلامي كه در سال 1370 لازم‌الاجرا شد، در حقيقت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، زيرا شوراي نگهبان با اين قانون مخالفت كرده بود ودر نهايت مجلس اين قانون را براي تکذيب به مجمع ارسال کرده بود. قانون اخير در برگيرنده چهار بخش كليات حقوق جزا، حدود، قصاص و ديات بود. اين قانون برخلاف قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مصوب سال 1375 به طور آزمايشي به تصويب رسيده بود. با منقضي شدن مهلت‌هاي اجراي آزمايشي اين قانون و تمديد مكرر آن توسط مجلس شوراي اسلامي، درنهايت قانون مجازات اسلامي جديد كه سال‌ها در مجلس تحت بررسي بود، به تصويب رسيده است.رويكردهاي قانون مجازات اسلامي جديد نسبت به قانون سابق، از جهات عديده‌اي تغيير كرده است. در عين حال برخي از تاسيسات و نهادهاي حقوقي جديدي به موجب قانون اخير وارد نظام كيفري ما شده است. به منظور مقايسه ميان اين دو قانون و نيز تحليل تاسيسات جزايي نوين در اين قانون با دكتر محمد علي اردبيلي، استاد مشهور حقوق كيفري ايران و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي گفت و گو کرده ايم.

در زمينه مباحث حقوق جزاي بين‌الملل در زمينه صلاحيت محاكم ما در رسيدگي به جرايمي كه داراي يك عنصر خارجي باشد، قانون مجازات اسلامي جديد چه تغييراتي را به خود ديده است؟ به نظر شما آيا رويكرد قانون مجازات اسلامي جديد بهتر است؟

پاسخ من در اين زمينه مثبت است. رويكرد قانون مجازات اسلامي جديد نسبت به قانون مجازات اسلامي پيشين تحول يافته است و من اين رويكرد را مي‌پسندم. البته بايد توجه داشت كه مقررات مربوط به اين حوزه ناكافي است و به هر حال نكات بسياري در زمينه مباحث حقوق جزاي بين‌الملل وجود دارد که بهتر بود مدنظر 
قرار مي‌گرفت.اولا در خصوص بحث ايجاد صلاحيت تنها نكته‌اي كه در قانون مجازات اسلامي جديد آمده و گامي به پيش محسوب مي‌شود، اختيار دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم بيگانگان عليه اتباع ايراني است يا به گفته شما جرايمي كه داراي يك عنصر خارجي هستند و براساس قانون مجازات اسلامي مي‌توان به اين جرم رسيدگي كرد، در واقع مسئه حمايت از بزه‌ديدگان ايراني است. يعني كساني كه تابعيت ايراني دارند و در بيرون از قلمروي حاكميت قوانين ما بزه‌ديده واقع مي‌شوند. در سابق چنين حمايتي از اتباع ايراني ديده نمي‌شد، ولي در مقررات فعلي گفته شده است كه اگر عليه يك ايراني در خارج از حاكميت قوانين كشور ايران جرمي واقع شود، البته شرط آن هم عبارت از اين است كه اولا آن بزهكار در كشور خود تحت تعقيب قرار نگرفته و مجازات نيز نشده باشد و در كشور ايران يافت شود، مي‌توان به شكايت تبعه ايراني در مراجع قضايي داخلي رسيدگي كرد. اين نوع صلاحيت به موجب قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است. ضمن اين‌كه قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر صالح دانستن محاكم ايراني در رسيدگي به اين نوع جرايم، قانون ايران را نيز در اين نوع جرايم حاكم دانسته است. به عبارت ديگر به موجب قوانين كيفري ايران تبعه خارجي يا تبعه ايراني كه عليه تبعه ايراني در خارج از مرزهاي ديگر مرتكب جرم شود مجازات خواهد شد. اين موضوع كه اگر يك تبعه ايراني عليه تبعه ايراني ديگر در سرزمين ديگر مرتكب جرم شد به جرم وي در محاكم ايران رسيدگي شود، در قانون سابق نيز وجود داشت، ولي تبعه خارجي كه عليه تبعه ايراني مرتكب جرم مي‌شد، مقرره‌اي وجود نداشت. به هر حال اين نكته از نوآوري‌هايي است كه در ماده 8 قانون مجازات اسلامي جديد مشاهده مي‌كنيم. اين نوآوري در ماده 8 قانون مجازات اسلامي جديد ديده مي‌شود. طبق اين ماده: «هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي ‌به جز جرايم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اين‌كه: 1_ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد. 2_ رفتار ارتکابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران و قانون محل وقوع جرم باشد».

در زمينه مباحث جرايم فراملي چه رويکردي وجود دارد؟

نكته مهم‌تر كه به نظر من سال‌ها است از نظر قانون‌گذار ما مغفول مانده است و قانون‌گذار كيفري ما صرفا به تكرار يك ماده قانوني اكتفا كرده است، ماده 8 قانون مجازات اسلامي فعلي است. ما بايد بتوانيم قوانين و مقررات خود را با تعهدات و عرف بين‌المللي تطبيق بدهيم. عرف بين‌المللي براي رسيدگي به بعضي از جرايم كه به آنها جرايم بين‌المللي گفته مي‌شود، صلاحيت‌هايي را براي محاكم داخلي يك كشور شناخته است. اما در مقررات كيفري ما به اين مباحث پرداخته نشده است و ماده 8 قانون مجازات اسلامي فعلي كه در قانون مجازات اسلامي جديد به ماده 9 تبديل شده است، ماده پرابهامي است و مقررات پيش‌بيني‌شده در آن كافي نيست و تمام آن شروطي هم كه براي اين نوع صلاحيت كه صلاحيت جهاني ناميده مي‌شود، قيد نكرده است. انتظار ما اين بود كه ماده مربوط به اصل صلاحيت جهاني در قانون مجازات اسلامي جديد بازنگري مي‌شد، زيرا اين مقرره به قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب خردادماه سال 1352 برمي‌گشت. همان مقررات قبلي مجددا تكرار شده است و ابهامات متعددي هم در اين مقررات مربوط به صلاحيت جهاني ديده مي‌شود. به هر حال صلاحيت جهاني يعني صلاحيت دادگاه‌هاي ملي كشور ايران در رسيدگي به جرايم بين‌المللي كه خارج از قلمروي حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران ارتكاب مي‌يابد.
ماده 9 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر كرده است «به جرايمي‌كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه يافت شود، محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات مي‌شود».
براي ايجاد صلاحيت رسيدگي به جرايم فرامرزي نيازمند قانون هستيم. يعني باز هم ما تابع اصل قانوني بودن صلاحيت‌ها هستيم. بايد ابتدا اين نوع صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي‌شد. زماني هم كه اين نوع صلاحيت ايجاد مي‌شد، صرف ايجاد اين نوع صلاحيت كافي نبود و بايد قانوني مستقل در اين رابطه به تصويب مجلس مي‌رسيد. يعني بايد قانوني را به تصويب مي‌رسانديم كه قانون مجازات جرايم بين‌المللي ناميده مي‌شد و به موجب اين قانون فرض كنيد كه اگر كسي به جرايم عليه بشريت يا جنايت نسل‌كشي متهم بود و در كشور ما يافت مي‌شد مي‌توانستيم به موجب قانون رسيدگي به جرايم بين‌المللي و صلاحيتي كه به موجب قانون ايجاد كرديم، به جرم وي رسيدگي ‌كنيم. اين مجموعه احكام در مقررات ما مسكوت مانده است و از ماده مربوط به اين موضوع نيز نمي‌توان تمام مطالب اخير را استنباط كرد.

يکي از تاسيسات حقوقي جديد ذکر شده در فصل پنجم قانون مجازات، قاعده تعويق صدور حکم است. ماده 39 اين قانون در اين زمينه بيان كرده است: «در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده، در صورت وجود شرايطي صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: نظرتان راجع به وجود چنين قاعده‌اي در قانون مجازات اسلامي چيست؟

نخستين‌بار اين نوآوري در لايحه قضايي تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان پيش‌بيني شده بود كه بعدا هم مفاد اين نهاد جديدالتاسيس را به جرايم بزگسالان تسري دادند. همان‌طور كه مستحضريد اين لايحه در مجلس ماند تا اين قانون مجازات اسلامي تصويب شد. خوشبختانه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي جديد احيا شده است.

مباني قاعده تعويق صدور حكم چيست؟

مبناي يك چنين نهادي ظاهرا به نظرياتي برمي‌گردد كه ما در علم جرم‌شناسي آنها را مي‌شناسيم. به خصوص نظريه برچسب‌زني يكي از نظرياتي كه مبناي اين نهاد قرار گرفت، محسوب مي‌شود. در اين خصوص بايد گفت كه اين نظريه بستر و زمينه را براي پديد آوردن چنين نهادهايي آماده كرد. به هر حال برچسب زدن مجرميت به كساني كه احساس مي‌شود براي اولين‌بار مرتكب جرم شده‌اند و در عين حال جرم ارتكابي از طرف آنها اهميت چنداني ندارد و براي مثال متنبه، نادم و پشيمان شده‌اند چندان به صواب نيست. اگر دستگاه قضايي بخواهد اين دسته از افراد را محكوم كند بايد تشريفات دادرسي طولاني را در اين فرآيند رعايت كند، به اين ترتيب يك سابقه محكوميت براي وي ايجاد مي‌شود. هر چند كه گاهي گفته مي‌شود كه جرايم كم‌اهميت نبايد سابقه‌اي براي مرتكب محسوب شود و به عبارت ديگر مراتب محكوميت در سجل كيفري ثبت شود. با اين حال اين احتمال وجود دارد كه به اين ترتيب افراد مذكور محكوم شوند و آثار اين مهر محكوميت بر پيشاني بزهكار هم‌چنان باقي بماند. اين نهاد، نهاد خوبي است. به نظر مي رسد كه در محدوده قانون، يك فرصتي است كه به مرتكب نادم داده مي‌شود تا ديگر مرتكب جرايم بعدي نشود. در ضمن اين تعويق صدور حكم به مثابه يك شمشير بالاي سر مجرم است كه اگر بزهكار به دستورهاي دادگاه توجه نكرد و مرتكب جرايم جديدي شد، دادگاه بتواند هم‌چنان كه به جرم پيشين رسيدگي كرده است، ولي صدور حكم محكوميت را معوق گذاشته است، بلافاصله مبادرت به صدور حكم محكوميت كند و مفاد محكوميت پيشين را هم به اجرا بگذارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان