بسم الله
 
EN

بازدیدها: 982

قانونگذار تبعيضي بين اقليت ها و ساير اقشار قائل نشده است

  1391/3/10
خلاصه: گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، و از لحاظ تعداد كمترند، از نظر سازمان ملل اقليت نام دارند. در كشور ما نيز اقل ت‌هاي مذهبي در حال گذران زندگي هستند، آنها ايراني بوده و از ابتدا در همين كشور زندگي مي‌كردند؛ اما چيزي كه بايد به آن توجه كرد حقوقي است كه اين افراد طبق تعاريف قانون اساسي و قانون مدني از آن برخوردارند.

مقررات بين‌المللي حمايت از حقوق اقليت‌ها

در مقررات بين‌المللي، حمايت‌هاي بسياري از حقوق اقليت‌ها پيش‌بيني شده است، با اين وجود در بسياري از كشورهاي جهان مي‌توان افرادي را يافت كه به دلايل مختلف نژادي و رنگ‌پوست و داشتن دين و مذهب در اقليت قرار گرفته و حقوق آنها تضييع مي‌شود. ماده 26 و 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي حقوق اقليت‌ها را بيان مي‌كند، در همين دسته جاي مي‌گيرند. ماده 26 اين سند بين‌المللي عنوان مي‌كند: تمامي اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه، قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي تمامي اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقيد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشا اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين كنند. ماده 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز مي‌گويد: در كشوري كه اقليت‌هاي نژادي، مذهبي، يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مزبور را نمي‌توان به اين بهانه از حقوق خود محروم كرد. اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت‌ها مصوب سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص‌تر و روشن‌تري توجه به حفظ هويت اقليت‌ها را مشروحا بيان كرده كه البته هنوز در سطح اعلاميه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده 1 اين اعلاميه مي گويد: دولت‌ها بايد از موجوديت و هويت اقليت‌هاي ملي، نژادي فرهنگي، مذهبي و زباني واقع در قلمرو خود حمايت کرده، و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقا و رشد هويت آنها را فراهم کنند. علاوه بر مقررات بين‌المللي که براي تضمين حقوق اقليت‌ها تصويب شده‌اند، سازمان‌هايي نيز در سطح بين‌المللي بدين منظور تاسيس شده است. از جمله مي‌توان به يك نهاد خاص حقوق بشري در سازمان ملل به نام «كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها و عدم اعمال تبعيض و حمايت از اقليت‌ها» اشاره کرد که از سال 1947 تاسيس شده و با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه‌هاي كاري، در حوزه حمايت از حقوق اقليت‌ها تلاش مي‌كند.

رفع تبعيض در قانونگذاري

در كشور ما قانون اساسي و قانون مدني بر پذيرفتن حقوق اقليت‌ها تاکيد کرده‌است. علاوه بر اين 2 قانون مهم، خانه ملت مقررات ديگري نيز براي رفع تبعيض و رعايت حقوق مدني اقليت‌هاي ديني وضع کرده است، نمونه بارز آن تصويب قانون مربوط به يكسان شدن ميزان ديه يا معافيت از پرداخت هزينه اماکن مقدس اين گروه است.لازم به يادآوري است كه در آخرين قانون مصوب مجلس هشتم در اين زمينه هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز علاوه بر مساجد و حسينيه‌ها، براي اماکن ديني اقليت‌هاي مذهبي نيز رايگان شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با نظر کميسيون تلفيق بودجه مجلس، با افزودن عبارتي به ماده الحاقي 28 موافقت کردند. 

اهميت اجراي قوانين مربوط به اقليت‌ها

هيچ ترديدي نيست که اقليت‌هاي مذهبي جزيي از جامعه ايراني هستند و هر قانوني که براي اينها تصويب شود، شامل آنها نيز مي‌شود. بنابراين تمام حقوق و تکاليفي که در قوانين پيش‌بيني مي‌شود شامل اقليت‌هاي مذهبي نيز مي‌شود.سيامك مره‌صدق نماينده كليميان در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: ما براي برگزاري مراسم ديني مشكلي نداشته و در اين رابطه با معضلي هم مواجه نيستيم. بايد گفت كه بودجه‌اي كه وزارت كشور براي فعاليت‌هاي اقليت‌هاي ديني درنظر گرفته بود مدتي است كه افزايش چشمگيري داشته است.وي ادامه مي‌‌دهد: به اعتقاد من دولت هر كاري را كه در توانش بوده در مدت فعاليت دوره هشتم مجلس براي آسايش اقليت‌هاي ديني در كشور انجام داده است.مره‌صدق همچنين عنوان مي‌كند كه يكي از مسايلي كه در اين دوره مطرح شد، اصلاح مقررات ارث در رابطه با اقليت‌هاي ديني بود. بدين ترتيب که اصلاح ماده 1881 قانون مدني در دستور کار قرار گرفت. اين نماينده مجلس هشتم تاکيد کرد: سعي خواهيم كرد در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي اين ماده را در صحن بررسي كنيم.نماينده كليميان در دوره هشتم همچنين ادامه مي‌دهد: مورد ديگري كه گاه براي اقليت‌هاي ديني مشكل‌ساز بوده، اشتغال است. وي ادامه مي‌دهد: البته اشتغال مشكل كل جامعه نيز هست كه بايد مرتفع شود، اما برخي اوقات در برخي از ادارات ديده شده كه مسئولان رده پايين نسبت به استخدام اقليت‌هاي ديني مقاومت نشان داده‌اند كه اين موضوع، البته بسيار كم اتفاق افتاده است.وي ادامه مي‌دهد: همين موارد محدود نيز با دخالت مديران رده بالاتر و يادآوري قانون كه همه را يكسان مي‌داند، حل شده است.مره‌صدق در آخر خاطرنشان مي‌كند: به نظر مي‌رسد در رابطه با فعاليت‌هاي اقليت‌هاي ديني در جامعه، كمي فرهنگ‌سازي نيز لازم است.

مجلس براي قانونگذاري تفاوتي قايل نشده است

اقليت‌هاي مذهبي قابل احترام بوده و احترام آنها تا‌كنون حفظ شده است، قوانين عمومي كه براي همه ايراني‌ها تصويب مي‌شود براي اقليت‌ها نيز رعايت مي‌شود.اسفنديار اختياري كتسويه، نماينده زرتشتيان در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اين نكته به «حمايت» مي‌گويد: نمونه بارز آن زماني است كه مجلس بحث معاف كردن پرداخت هزينه آب، گاز و برق را براي مساجد تصويب كرد. در عين حال براي اقليت‌هاي ديني نيز اماكن مقدسه‌شان را تحت شمول اين قانون قرار داد تا آنها هم از پرداخت هزينه آب و گاز و برق معاف شوند.وي ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، با تصويب قانوني، ديه اقليت‌ها نيز با ديگر اقشار جامعه برابر شد که آن را نيز بايد در زمره اقدامات قابل توجه مجلس شوراي اسلامي دانست. اختياري كتسويه خاطرنشان مي‌کند: مجلس و قانونگذار، اقليت‌هاي مذهبي را نيز مانند ديگر افراد جامعه در نظر گرفته و ميان آنها تفاوتي با ديگر شهروندان قايل نشده است، چرا كه همه اين افراد نيز مانند مسلمانان، ايراني بوده و مليت اين كشور را دارا هستند. وي ادامه مي‌دهد: البته ممكن است كه در اجرا، موارد خاصي پيش آمده باشد كه فردي از قانون تخطي كرده باشد. اما در كليت، قوانين براي اقليت‌هاي مذهبي و ديگر شهروندان يكسان است. اختياري كتسويه ادامه مي‌دهد: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هر موضوع قانوني را كه در حمايت از حقوق اقليت‌هاي مذهبي است و اين افراد درخواست كنند، بررسي و در صورت نياز به تصويب مي‌رساند.

احوال شخصيه اقليت‌هاي مذهبي

اقليت‌هاي مذهبي در قانون اساسي كشور پذيرفته شده بوده و طبق قانون مدني كشور از حقوق شهروندي يكساني نسبت به ديگر افراد جامعه برخوردار هستند.علي صابري، وکيل پايه يک دادگستري در اين خصوص به «حمايت» مي‌گويد: اقليت‌هاي مذهبي در احکام عمومي تابع قوانين عمومي‌ هستند كه ديگر افراد جامعه از آنها تبعيت مي‌كنند ولي در احوال شخصيه تابع قانون خاص شرع خودشان هستند.صابري ادامه مي‌دهد: براي اينكه در احوال خانوادگي مربوط به مسايل مذهبي اقليت‌هاي مذهبي دادگاه تسلطي به موضوع ندارد، براي اجراي دقيق قوانين اقليت‌هاي مذهبي دادگاه از افرادي آگاه در اين زمينه استعلام مي‌گيرد.وي مي افزايد: اقليت‌هاي ديني مي‌توانند به رعايت عملي آداب و مناسك مذهبي خود بپردازند و مشكلي در اين زمينه از لحاظ قانوني وجود ندارد وي ادامه مي‌دهد، تنها نظم عمومي و اخلاق حسنه است که مانند ديگر شهروندان، حدود آزادي اقليت‌ها را تعيين مي‌کند. اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: برابري ديه اقليت‌هاي ديني با ديه ديگر افراد مسلمان جامعه، اقدام مثبتي بود که به تازگي در حوزه حقوق اقليت‌ها برداشته شده است. وي توضيح مي‌دهد: آرا‌ي قضايي كه براي نخستين بار در شعبه 10 و 9 تجديدنظر صادر شد و رويه قضايي، زمينه تصويب چنين قانوني را فراهم آورد. صابري ادامه مي‌دهد: در بحث ارث بردن اقليت‌ها از مسلمانان يا مسلمانان از آنها نيز مقررات تازه‌اي تدوين شده که در حال طي کردن روند تصويب است و به احتمال، قانون در اين خصوص اصلاح خواهد شد. وي در ادامه مي افزايد: در كل در اجرا و در بحث حضور اقليت‌هاي ديني در جامعه به نظر مي‌رسد مشكلي در كشور وجود نداشته باشد يا اگر باشد، با پيگيري موضوع قابل حل باشد.وي با تاکيد بر اهميت فرهنگ‌سازي در اين خصوص مي‌گويد: در كنار فرهنگ‌سازي نياز به توجه به فرهنگ قضايي نيز وجود دارد. صابري توضيح مي‌گويد: بايد اين موضوع را به مطالب عمومي و يك نياز تبديل كنيم تا با احترام و بدون نياز به دخالت شخص ثالث در اجرا رعايت شود.اصل 13 قانون اساسي مقرر مي‌کند: ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند. بدين ترتيب، حقوق اقليت‌هاي مذهبي در متن قانون اساسي که مهم ترين قانون کشور است پذيرفته شده است. بنابراين، حقوق و تکاليفي که در قوانين پيش‌بيني مي‌شود براي اقليت‌هاي مذهبي نيز به عنوان شهروندان جامعه لازم‌الاجراست. البته برخي استثناها در اين خصوص وجود دارد. از جمله اينکه اقليت‌هاي مذهبي از نظر احوال شخصيه تابع مقررات مذهب خود هستند.
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مقرر مي‌کند: نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، به طريق ذيل رعايت کند.
1- در مسايل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که شوهر پيرو آن است.
2- در مسايل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
3- در مسايل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي که پدرخوانده يا مادر خوانده پيرو آن است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان