بسم الله
 
EN

بازدیدها: 758

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت دوازدهم

  1391/3/10
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت دوازدهم

خودداري از کمک به مصدومين

   کمک کردن به ديگران بيش از آنکه واجد جنبه حقوقي و قانوني باشد ، داراي جنبه اخلاقي است و انسانها مکلف اند در هر حال به هم نوع خود کمک کنند، زيرا طبع زندگي اجتماعي چنين امري را ميطلبد.
   براي احراز يک جرم وجود سه رکن ، (قانوني – مادي – معنوي ) بسيار ضروري است ، چراکه در صورت مخدوش بودن هر يک از اين سه رکن ، جرمي صورت نپذيرفته است و فرد را نميتوان مجرم قلمداد کرد .
رکن قانوني :ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354 .       
رکن مادي :الف) قرارداشتن اشخاص در معرض خطر جاني، ب) استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت کمک، ج) عدم توجه خطر نسبت به کمک کننده و ديگران
رکن معنوي يا رواني :جرم خودداري از کمک به مصدومين از جرايم عمدي است . بنابراين مرتکب بايد عالما" و عامدا" مرتکب جرم مذکور گردد.
  نکته اي که در اين خصوص قابل توجه است اينکه ، صرف خودداري از کمک به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات مي باشد و نيازي به حصول نتيجه مجرمانه ، يعني فعليت يافتن خطر جاني بر روي فرد نياز مند کمک ، نيست ، که ممکن است فوت و يا آثار غيرقابل جبران ديگري باشد.
- مجازات جرم خودداري ازکمک به مصدومين براي پزشکان 
   اگر مرتکب ، از افرادي باشد که به اقتضاي حرفه خود بتواند، کمک موثري نمايد ، اما از انجام آن خودداري کند ، همانند پزشکي که شاهد وقوع تصادفي باشد اما از کمک نمودن به مصدوم يا مصدومان خودداري کند،مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يکصد هزار ريال تعيين شده است. ( براي احراز و انتساب اين اتهام به پزشکان ، جلب نظر شوراي انتظامي پزشکي ضروري است).
   هرگاه کساني ، حسب وظيف يا قانون مکلف به کمک نمودن به اشخاصآسيب ديده و يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند ، باشند، اما از انجام چنين کاري خودداري نمايند ، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميگردند. به عنوان مثال ، چنانچه  پزشک اورژانس بيمارستان از کمک نمودن به بيمار اورژانسي امتناع نمايد، به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. 

تبليغات گمراه کننده و فريب بيماران

   به موجب ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و موارد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334، هيچ يک از موسسات پزشکي و دارويي و صاحبان فنون مختلف پزشکي و داروسازي حق انتشار آگهي تبليغاتي که موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آن ها بوده و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر خلاف اصول فني و شئون پزشکي يا عفت عمومي باشد، هم چنين استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده را ندارند، متخلفين براي بار اول به پرداخت مبلغ پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و يا به حبس از يک ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  مورد ديگري که در قوانين تحت عنوان "فريفتن بيمار" وجود دارد، ماده 4 قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب سال 1325 مي باشد. به موجب اين ماده، پزشکان يا متصديان ساير فنون پزشکي که به وسيله تبليغات بي اساس باعث گمراهي بيمار آميزشي شوند يا با وعده هاي دروغ بيمار را از درمان صحيح باز دارند مانند اين که معين کنند در مدت چند روز بيمار را درمان صحيح باز دارند مانند اين که معين کنند در مدت چند روز بيمار را درمان کرده و يا با بستن پيمان يا انتشار آگهي هايي که مخالف اصل پزشکي است بيمار را فريب دهند به حبس از دو ماه تا يک سال و يا به پرداخت کيفر نقدي از 200 ريال تا 2000 ريال محکوم مي شوند. نکته قابل توجه آن است که مورد اخير فقط ناظر به بيماري هاي آميزشي است بنابراين گمراه ساختن و فريب دادن شخصي که بيماري وي آميزشي نباشد مشمول مقررات ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 مي باشد.  

3-1-2- تخلفات انتظامي پزشکي

   مسؤوليت انتظامي پزشک پزشکان ملزم به نظامات طبّي و پرهيز از امور خلاف شأن و حيثيت پزشکي مي باشند. مادة 14 آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشکي و وابسته مي گويد:«جذب بيمار، به صورتي که مخالف شؤون پزشکي باشد؛ همچنين، هر نوع تبليغ گمراه کننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکي، ممنوع است. تبليغ تجاري کالاهاي پزشکي و دارويي، از سوي شاغلان حرفه هاي پزشکي، همچنين نصب علامات تبليغي که جنبه تجاري دارند در محل کار آنها، مجاز نيست.» انجام امور خلاف شأن پزشکي و ارتکاب اعمالي که براساس مادة 3 قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکي مي گردد، ممنوع است. همچنين براساس ماده 7 همين قانون تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است و ايجاد رعب و هراس در بيمار با وخيم جلوه دادن بيماري، موجب مسؤوليت انتظامي مي گردد. ماده 3 قانون مذکور، مجازاتهاي انتظامي را برشمرده است که عبارتند از:
  الف – تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشکي محل. ب ـ اخطار يا توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل. ج ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و نشريه نظام پزشکي محل يا الصاق رأي در تابلوي اعلانات نظام پزشکي محل. د ـ محروميت از اشتغال به حرفه‎ هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در محل ارتکاب تخلف. هـ ـ محروميت از اشتغال به حرفه‎ هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در تمام کشور. و ـ محروميت از اشتغال به حرفه‎ هاي پزشکي و وابسته از يکسال تا پنج سال در تمام کشور. ز ـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه‎ هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور.» لازم به ذکر است که محکوميت هاي بندهاي «الف»، «ب» و «ج» قابل تبديل به جزاي نقدي از پانصد هزار تا دو ميليون ريال است. بديهي است که پرداخت اين وجوه را نيز بيمه نامه هاي مسؤوليت حرفه اي پزشکان تحت پوشش قرار نمي دهند.






نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان