بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,104

نمونه آراي کيفري-قسمت پانزدهم

  1391/3/10
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت پانزدهم
راي شماره  :  3976  -  25/10/1335

مداخله وکيل در دادرسي اعم است از اينکه اين دخالت با حضور وي يا تقديم لايحه صورت گرفته باشد .

چون طبق شق  4 ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1328  يکي از مواردي که احکام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوي و پژوهشي غير قابل اعتراض شناخته  شده در صورتي است که دادرسي با دخالت وکيل متهم انجام مي گيرد و اعم است از اينکه ا ين دخالت بوسيله حضور و يا تقديم لايحه براي دادرسي صورت گرفته باشد بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي کشور صحيح بنظر ميرسد .

راي شماره      :      15 -  28/6/ 1363              شماره رديف : 62/71

حضور  وکيل تسخيري در  صورت عدم معرفي وکيل توسط متهم در مواردي که مجازات اصلي جرم ارتکابي اعدام يا حبس ابد ميباشد  ، ضروري است .

نظر به اينکه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وکيل ،اهميت خاصي منظور گرديده است و از طرفي با توجه به ماده 9 قانون تشکيل محاکم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است ، مداخله وکيل تسخيري   در صورتيکه متهم شخصا وکيل تعيين نکرده باشد  .در محاکم کيفري و در موردي که مجازات اصلي آن  جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است .

بنابر اين راي شعبه 16 ديوان عالي کشور که در خصوص مورد براساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328  (   درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  ) .

راي شماره       :  501   -  20/1/1366               شماره رديف  65/119

لزوم تعيين وکيل تسخيري براي متهم در مواردي که قانون الزام نموده است .

نظر به عموم و اطلاق ماده 284  قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 که حکم بدوي را در سه مورد قابل تجديد نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از راي وحدت رويه شماره 15  – 28/6/1363 هييت عمومي ديوان عالي کشور بوده ولي انشاء راي  بعد از راي ) وحدت رويه (مذکور  و بدون دخالت وکليل باشد مقررات ماده 284  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر اين راي شعبه 12 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومطابق با قانون تشخيص ميشود . اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .

راي شماره   :  598   -  12/2/1374   شماره رديف 73/74

در مواردي که براي متهم وکيل تسخيري تعيين شده  ، مدت اعتراض به حکم ، از تاريخ ابلاغ به وکيل مذکور ، احتساب ميشود .

چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشکيل محاکم جنايي در مواردي که رييس دادگاه در اجراي ماده 9 قانون مرقوع براي متهم ، وکيل تسخيري ، تعيين مينمايد مدت اعتراض ، در هر حال  اعم از اينکه متهم بعدا وکيل ديگري تعيين کند يا نه ،از همان تاريخ ابلاغ به وکيل تسخيري حق تجديد نظر خواهي ، قايل شده است لذا بنظر اکثريت اعضا هييت عموي ديوانعالي کشور راي شعبه چهارم ديوان که متضمن اين معنا ست  صحيح تشخيص ميگردد اين راي مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328  براي شعب ديوان  عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره   :  2598      – 27/7/1330

صلاحيت ديوان کيفر کارکنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وکلاهبرداري است.

نظر به اينکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحيت ديوان کيفر را محدود و منحصر به  جرايم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداري نموده و با توجه به اصل کلي که مرجع صلاحيت دار در رسيدگي ، دادگاههاي عمومي دادگستري است مگر آنچه صريحا استثنا شده باشد ودر مورد ترديد و ا ختلاف نظر نميتوان از اصل کلي عدول کرد. بنابر اين در اين موارد از معني اخص و خصوص ( اختلاس ) نميتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم ديوان عالي کشور مبني بر عدم صلاحيت ديوان کيفر براي رسيدگي به جرايم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومي تاييد ميشود .

راي شماره :   3498  – 5/9/1335

صلاحيت محاکم دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم

نظر به اينکه قيد کلمه امنيه در ماده 91 قانون دادرسي و کيفر ارتش در موقعي بوده که سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال 1320 سازمان مزبور ضميمه وزارت کشور گرديده و بهمين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاههاي عمومي مصوب 1322 ذکري از امنيه يا ژاندارم نشده و اينکه بموجب ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي باشند بنابر اين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذکور در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است .

راي شماره  :   3837    – 10/10/1335

در صورت امتناع دادرس ، رسيدگي با نزديکترين دادگاه با رعايت تشکيلات وزارت دادگستري و حوزه بندي قضايي است .

علاوه از اينکه اصولا رسيدگي به جرايم بايد در دادگاهي باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و يا وقوع جرم در حوزه  قضايي استان 5 ، رسيدگي به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جز حوزه قضايي  استان ششم است مستند قانوني ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 ديوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آيين دادرسي مدني که بشرح زير است : ( درصورت امتناع دادرس ، رسيدگي به شعبه ديگر همان دادگاه و الا به دادرس علي البدل ارجاع ميشود) استنباط ميشود منظور قانونگذار ،نزديکترين دادگاه در هر مورد با رعايت تشکيلات وزارت دادگستري و حوزه بندي قضايي آن دادگاه ميباشد .

راي شماره:   38415    – 11/10/1335

پرونده هاي مشمول قانون مربوط به تشکيل ديوان کيفر که در دادگاههاي کيفري جريان دارد بايد در ديوان کيفر رسيدگي شود نه دادگاههاي کيفر ي دادگستري

مستنفاد از ماده 5 لايحه قانوني مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت مصوب سال 19/2/1334  آنست که در تاريخ تصويب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هايي که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههاي کيفري جريان دارد در ديوان کيفر متمرکز شده و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله ( بصدور حکم منجر نشده باشد ) که در ماده مذکور ذکر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههاي جنايي که مشمول مقررات قانوني ديوان کيفر بوده و در دادگاه جنايي ، منتهي  به صدور حکم شده غير قانوني هستند و در غير اينصورت يعني پس از صدور حکم محلي براي رسيدگي در ديوان کيفر باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدور حکم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اکثريت هييت عمومي ديوان عالي کشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوان کيفر ميباشد.

راي شماره  :   3703   -  6/7/1337

رسيدگي به اتهام  حمله و مقاومت اشخاص عادي نسبت به مامورين دولتي در محاکم عمومي صورت مي گيرد .

چون از ماده 335 قانون دادرسي و کيفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به ( حمله ومقاومت نظامي در مقابل مامورين مسلح دولتي )  ميباشد نه ( حمله و مقاومت نظامي در مقابل اشخاص عادي ) که در ماده 160 قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است بنابر اين راي شعب نهم ديوانعالي کشور از اين جهت صحيح است .

راي شماره    33     – 30/3/1352           شماره رديف : 52

انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي که در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي باشد .

با توجه به ماده 201 قانون آيين دادرسي کيفري که به موجب آن براي اختلافاتي که در مسيله صلاحيت فيمابين محاکم حاصل ميشود موافق مواد قانون محاکمات حقوقي عمل ميشود و التفات به ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي که در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي باشد . اين راي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان