بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

ابلاغ قانون، حق يا تکليف ؟

  1391/3/8
خلاصه: رسالت علم حقوق مهندسي و تنظيم امور اجتماع است. قانون كه در پارلمان به تصويب نمايندگان مردم مي‌رسد وسيله‌اي است كه علم حقوق را براي وصول به رسالت خطيرش ياري مي‌دهد. اما تصويب قانون تنها شرط لازم براي نظم و سامان در اجتماع است و اجراي قانون است كه شرط كافي براي اين امر تلقي مي‌شود.
اسناد بالادستي در نظام‌هاي مختلف حقوقي توجهي جدي به موضوع اجراي قانون داشته‌اند و شرايط و ضمانت‌هايي قدرتمند براي آن برشمرده‌اند. از جمله تشريفات اجراي قانون كه نشان از اهميت خطير آن دارد ابلاغ قانون توسط بالاترين مقام اجرايي هر كشور به تمامي نهادهاي مجري در طول مدت زماني مشخص است. هفته گذشته آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و نهادهاي مختلف قوه‌مقننه به اظهارنظر و ارايه گزارش از عملكرد خود پرداختند.از جمله اين حواشي گزارش معاون نظارت رييس مجلس از اجراي قانون مربوط به ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور بود. به گفته محمدرضا باهنر فقط چيزي حدود 20 درصد قوانين مصوب مجلس هشتم مطابق قانون و ظرف مدت مخصوص قانوني ابلاغ شده‌اند.قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در اولين ماده خود به موضوع ابلاغ قوانين مصوب مجلس پرداخته رييس‌جمهور را مسئول آن دانسته است. اين ماده مقرر كرده كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ،آن را منتشر کند. تبصره اين ماده نيز در صورت استنكاف رييس‌جمهور، رييس مجلس را جايگزين او براي انجام اين تشريفات قرار داده و آورده كه در صورت استنکاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

رعايت نکردن مهلت قانوني ابلاغ

معاون نظارت مجلس در تشريح عملکرد نظارتي مجلس هشتم با اعلام اين که از مجموع 339 قانوني که به رييس جمهور ابلاغ شد گفت:از اين 339 قانون فقط 67 قانون در مهلت قانوني به روزنامه رسمي ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت محمدرضا باهنر در اختتاميه هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان معاون نظارت مجلس در تشريح عملکرد مجلس در امر نظارت گفت: در اجراي اصل 133 قانون اساسي و ماده يک قانون مدني از ابتداي دوره هشتم تا يکم خرداد 1391، 339 قانون به رييس‌جمهور ابلاغ شده است.نماينده مردم تهران ري شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از اين موارد 67 قانون به روزنامه رسمي و در مهلت قانوني ابلاغ شده؛ اما متاسفانه 272 قانون ، با تاخيري جمعا 1924 روز همراه بود. نايب رييس مجلس هشتم با بيان اين که ابلاغ 35 قانون نيز با استناد به تبصره ماده يک قانون مدني از سوي رييس مجلس ابلاغ شد اضافه کرد: در گذشته چون نظارت مستمري وجود نداشت قوانين پس از تصويب حتي تا يک سال ابلاغ نمي‌شدند؛ اما امروز نظارت مجلس به روز است.

فلسفه ابلاغ

قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي صالح قانونگذار در كشور به تصويب مي‌رسد. مهدي تيماجي با اشاره به اين موضوع به« حمايت »مي‌گويد: اين قوانين براي اينكه به مرحله اجرا برسند بايد تشريفاتي را كه قوانين مربوطه مشخص كرده‌اند سپري كنند.اين وکيل دادگستري در اين خصوص مي‌گويد: از اصلي‌ترين دلايل تبيين اين تشريفات در قوانين بخصوص مواد اول قانون مدني سلسله‌ مراتب اداري است. با اين توضيح كه وقتي قرار است يك قانون مثلا در يك اداره كل آموزش و پرورش به اجرا درآيد دستور اجراي آن را بايد مديركل به كارمندان ابلاغ كند. مديركل هم بايد دستور اجراي قانون را از مقامات بالادستي از جمله وزير دريافت کند. وزير نيز به همين ترتيب بايد دستور اجراي اين قانون را از رييس هيئت دولت يعني رييس‌جمهور بگيرد. تيماجي ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد رعايت سلسله ‌مراتب اجرايي و اداري كه امري عقلايي و البته قانوني است فلسفه ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور محسوب مي‌شود.

ابلاغ قانون، وظيفه رييس جمهور است

با توجه به فلسفه ابلاغ قوانين توسط بالاترين مقام اجرايي كشور به نظر مي‌رسد كه اين مهم بايد به عنوان يك وظيفه براي رييس‌جمهور تلقي شود و نه يك اختيار. يک وکيل دادگستري با اشاره به اين موضوع به «حمايت »مي‌گويد: با توجه به اينكه قانون ضمانت‌اجرايي خاصي براي عدم ابلاغ قوانين از سوي رييس‌جمهور پيش‌بيني نكرده است گاه برخي تلقي مي‌كردند كه ابلاغ قانون يك اختيار براي اين مقام محسوب مي‌شود. مهدي تيماجي با انتقاد از اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: ولي تبصره‌اي كه به ماده اول قانون مدني اضافه شد و مقرر كرد كه در صورت استنكاف رييس‌جمهور از ابلاغ قانون، رييس مجلس جايگزين او خواهد شد جاي هيچ شك و شبهه‌اي را باقي نگذاشت كه ابلاغ قانون يك وظيفه است كه بايد توسط رييس‌جمهورانجام شود.

مهلت قانوني ابلاغ قانون

ظرف زماني كه قانون براي ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور مشخص كرده است بايد مورد توجه قرار گيرد. محمد نوري با اشاره به اين موضوع به «حمايت »مي‌گويد: بايد گفت كه به دليل اهميت فراواني كه نظام‌هاي حقوقي براي اجراي به موقع قوانين مصوب قايل شده‌اند اين اجازه را به روساي اجرايي كشورها نمي‌دهند كه در زماني كه خودشان صلاح بدانند به ابلاغ قوانين جديد مبادرت ورزند، بلكه ظرف زماني خاصي را براي اجراي آن در نظر مي‌گيرند.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: ماده اول قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز مدت پنج روز را براي انجام وظيفه قانون ابلاغ قوانين براي رييس‌جمهور در نظر گرفته است كه بالاترين مقام اجرايي كشور موظف به رعايت آن خواهد بود. در اينجا بايد اضافه كرد كه در صورتي كه قوانين مصوب با نظم و ترتيب خاص و با سرعتي كه قانونگذار مشخص كرده به مرحله اجرا در نيايند از يك طرف با يك بي‌نظمي در اجراي قوانين مواجه خواهيم شد كه تاثير بسزايي در موضوعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور بر جاي مي‌گذارد. نوري مي‌گويد: از طرف ديگر يك دليل و بهانه ديگر براي بي‌احترامي به قوانين مصوب مجلس ايجاد مي‌شود. زيرا در اين صورت با قوانين متعددي مواجه هستيم كه به تصويب مجلس رسيده‌اند ولي هنوز اجرا نشده‌اند و اين چيزي نيست به جز بي‌ارزش كردن قانون در كشور كه از آفت‌هاي بزرگ فرهنگي هر كشوري به حساب خواهد آمد.

لزوم اجراي قانون در ابلاغ

يكي از مواردي كه به عنوان دليل عدم ابلاغ قوانين و يا ابلاغ ديرهنگام قوانين از سوي رييس‌جمهور در سال‌هاي اخير مطرح شده است ادعاي مخالفت قانون با قانون اساسي و تاكيد بر اين نكته است كه طبق اصل 113 رييس جمهور حافظ، نگهبان و مجري اين قانون است.محمد توري با اشاره به اين موضوع به «حمايت »مي‌گويد: به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه شوراي نگهبان به طور قطعي و صريح از سوي قانون اساسي به عنوان معيار رعايت قانون اساسي در قوانين مصوب مجلس دانسته شده است و اگر اين شورا قانوني را مخالف مصوبه‌اي را مخالف قانون اساسي بداند اساسا اين مصوبه تبديل به قانون نمي‌شود، نمي‌توان رييس‌جمهور را در نظام حقوقي كشورمان مجاز به بررسي قوانين مصوب مجلس از ديدگاه مخالفت آن با قانون اساسي دانست.اين وکيل دادگستري در مورد حدود اختيارات رييس‌جمهور با توجه به قانون اساسي به «حمايت »مي‌گويد: ايشان فقط بايد قانون اساسي و قوانين عادي را در حوزه وظايف خويش به بهترين نحو به اجرا درآورد و حافظ و نگهبان تمامي قوانين كشور باشد. وي ادامه مي‌دهد: با وجود اين بايد گفت كه حتي در صورت قبول اين موضوع اجراي دقيق قانون درباره ابلاغ قوانين مصوب مجلس و رعايت ظرف زماني قانوني از سوي رييس‌جمهور نكته‌اي است كه بايد آن را قطعي دانست. اما با پذيرفتن اين نکته که تطبيق مصوبات با قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است نه رييس‌جمهور به يکي از شبهاتي که دولت اخيرا بر آن دامن زده است پاسخ داده مي‌شود. دولت مسئوليت اجراي قانون اساسي را با تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي خلط کرده و در سال‌هاي اخير با دامن زدن بر اين شبهه، خود را محق دانسته است که برخي مصوبات مجلس شوراي اسلامي را اجرا نکند در حالي که هيچ منطق حقوقي آن را برنمي‌تابد.

ابلاغ مصوبات دولت

در سلسله مراتب قوانين، مصوبات دولت در پايين‌ترين سطح اعتبار قرار دارند. اين مصوبات نه‌فقط بايد با قانون اساسي انطباق داشته باشند، بلکه نبايد در مغايرت با مصوبات عادي که قوانين مصوب مجلس باشد قرار گيرند. اين واقعيت که مصوبات دولت در سلسله مراتب مقررات درجه پاييني دارند، مانع از آن نمي‌شود که اين مقررات لازم‌الاجرا نباشند.براي لازم‌الاجرا شدن اين مقررات، هرآنچه در بالا به آن اشاره شد لازم است. بنابراين اگرچه اين مصوبات را دولت تصويب مي‌کند، خود اين مرجع نيز آن را براي اجرا ابلاغ مي‌کند و بعد از آن محتواي آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.‌بنابراين اهميت ابلاغ در مورد مصوبات دولت نيز قابل تامل است. اما در خصوص ابلاغ مصوبات دولت، نکته‌اي که اين روزها موضوع بحث است، ارسال آنها به مجلس شوراي اسلامي است.

شيوه کنترل مصوبات دولت از طريق رييس مجلس شوراي اسلامي

رييس مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي براي نظارت بر مصوبات دولت، البته فقط از جهت تضمين عدم مغايرت با قوانين عادي، داراي صلاحيت است. اين‌ وظيفه و صلاحيت در دو اصل مختلف از قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است؛ نخست اصل 85 است كه طبق ذيل آن «مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.»مورد دوم هم ذيل اصل 138 است كه مي‌گويد: «تصويب‏‌نامه‏‌ها و آيين‌نامه‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ کميسيون‌هاي‏ مذکور در اين‏ اصل، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏‌رسد تا در صورتي‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذکر دليل‏ براي‏ تجديدنظر به‏ هيئت‏ وزيران‏ بفرستد.» برخلاف نظارت ديوان عدالت اداري، نظارت رييس مجلس بر مصوبات دولت همواره با پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهايي همراه بوده است، اما در عين حال تا‌کنون هيچ‌کس نتوانسته بود منکر اصل اين صلاحيت شود، و در مورد آن‌چه در دو اصل قانون اساسي به صراحت ذکر شده است، بگويد که «هيچ يک از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتا و يا تلويحا به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نکرده است» و بنابراين اعلام مغايرت و لغو مصوبات دولت توسط رييس مجلس، «بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد»!بنابراين دولت علاوه بر ابلاغ مصوبات خود براي اجرا بايد آن را در اختيار رييس مجلس شوراي اسلامي قرار دهد تا ضمن ابلاغ براي اجرا، اين مصوبات از نظر انطباق با قوانين عادي نيز بررسي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان