بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و چهارم

  1391/3/8
خلاصه: اصل هشتاد و دوم : استخدام كارشناسان خارجي ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

اصل هشتاد و دوم :


استخدام كارشناسان خارجي ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

تفسير اول


شماره 94-42/02-402 /پ تاريخ 9/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

1_ به‌موجب‌ اصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌استخدام‌كارشناسان‌ خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ ممنوع‌ است‌ مگر در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.

2_ برابر اصل‌ 145 قانون‌ مذكور هيچ‌ فرد خارجي‌ به‌ عضويت‌ در ارتش‌ و نيروهاي‌ انتظامي‌ كشور پذيرفته‌ نمي‌شود.

3_ باتوجه‌ به‌ وضع‌ موجود و نياز ارتش‌ به‌ استفاده‌ از وجود افراد خارجي‌ به‌طور موقت‌ سازمانها و ادارات‌ ذي‌ربط‌ استعلام‌ مي‌نمايند با در نظر گرفتن‌ مفاد 2 اصل‌ ياد شده‌ بالا آيا مي‌توان‌ به‌طور موقت‌ از خدمت‌ اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ استفاده‌ نمود يا خير؟

4_ به‌نظر وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ به‌كار گماردن‌ افراد مورد بحث‌ به‌ طور موقت‌، استخدام‌ يا عضويت‌ در ارتش‌ تلقي‌ نمي‌گردد.

5_ استدعا مي‌شود مقرّر فرمائيد با توجه‌ به‌مراتب‌ بالا نظريه‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌باره‌ ابلاغ‌ فرمايند تا به‌ همان‌ قرار اقدام‌ شود.

وزير دفاع‌ ملي _ سرهنگ‌ جواد فكوري‌



شماره 1384 تاريخ‌ 14/12/1359

وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 94-42-02-402/پ مورخ 9/12/1359 اشعار مي‌دارد:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«بكار گرفتن‌ كارشناسان‌ خارجي‌ و استفاده‌ از تخصص‌ آنان‌ به‌ طور موقت‌ در ارتش‌، عضويت‌ در ارتش‌ كه‌ در اصل 145 قانون‌ اساسي‌ ممنوع‌ شده‌ محسوب‌ نمي‌گردد. طبيعي‌ است‌ طبق‌ اصل 82 قانون‌ مزبور استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ امكان‌پذير است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم


شماره 450/3471/25250 تاريخ 25/12/1359

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌استحضار مي‌رساند شركت‌ سهامي‌ خدمات‌ مهندسي‌ آب‌ كه‌ يكي‌ از شركتهاي‌ تابعه‌ اين‌ وزارت‌ است‌ به‌لحاظ‌ فوريت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و شرايط‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شركت‌ خارجي‌ انفرگوپروژكت‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست‌ نموده‌ تا در تعقيب‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ‌ 30/9/1359 به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مجدداً از آن‌ شوراي‌ محترم‌ تقاضا گردد تا نسبت‌ به‌ موارد مذكوره‌ در ذيل‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ نظر به‌ اينكه‌ برابر اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي "دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" هرگاه‌ ثبت‌ شعبه‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ خارجي‌ در ايران‌ و يا مشاركت‌ و تحصيل‌ مالكيت‌ سهام‌ شركتهاي‌ ايراني‌ در حد كمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ در هر مورد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در اساسنامه‌ شركت‌ و موافقتنامه‌هاي‌ فيمابين‌ قدرت‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ و سهامداران‌ ايراني‌ در مجامع‌ عمومي‌ محدود نگرديده‌ بلكه‌ تفوق سهامداران ‌ايراني‌ بر سهام‌ خارجي‌ به‌ نحو بارزي‌ مشهود و پيش‌بيني‌ شده‌ باشد باز هم‌ مورد از نظر ثبت‌شركتها مشمول‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

2_ تقاضا گرديده‌ عندالاقتضاء و در صورتي‌ كه‌ قانوناً ميسور باشد ماده‌ واحده‌اي‌ با قيد دو فوريت‌ با نظر شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تهيه‌ و تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد تا در جهت‌ تسريع‌ بيشتر در ادامه‌ اجراي‌ عمليات‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ دستگاه‌ اجرايي‌ و وزير مربوط‌ استفاده‌ از تخصص‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور به‌ لحاظ‌ عدم‌ وجود يا دسترسي‌ به‌ خدمات‌ افراد مشابه‌ ايراني‌ داشته‌ و ضرورت‌ امر ايجاب‌ نمايد از طريق‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ آزمايشي‌ يك‌ ساله‌ وفق‌ ضوابط‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ اختيار صدور مجوز مصوبات‌ لازم‌ را همانند مجلس‌ داشته‌ باشد.

قبلاً از دستوراتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ صادر خواهند فرمود سپاسگزاري‌ مي‌نمايد.

با تقديم‌ احترام _ حسن‌ عباسپور _ وزيـر نيـرو



شماره 1723 ر ـ 24 تاريخ‌ 3/2/1360

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«در هر دو موردي‌ كه‌ سئوال‌ شده‌ با توجه‌ به‌ قيودي‌ كه‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌، مغاير با قانون‌ اساسي‌ شناخته‌ نشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم


شماره‌ 450/1578/10810 تاريخ 3/5/1360

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً چون‌ به‌موجب‌ اصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ قبل‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منع‌ شده‌ از آنجا كه‌ بعضي‌ از شركتها و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ اين‌ وزارت‌ در مورد غالب‌ پروژه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ و در دست‌ ساختمان‌ خود نياز به‌استفاده‌ از كارشناسان‌ خارجي‌ متخصص‌ به‌طور موقت‌ دارند مستدعي‌ است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد استفاده‌ از كارشناسان‌ خارجي‌ در پروژه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ و در دست‌ ساختمان‌ داير به‌اينكه‌ در اين‌گونه‌ موارد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ضرورت‌ دارد يا خير به‌ اين‌ وزارت‌ اعلام‌ فرمائيد.

محمود مقدّم _ سرپرست‌ وزارت‌ نيرو



شماره 3179 تاريخ 14/5/1360

سرپرست‌ وزارت‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 450/1578/10810 مورخ‌ 3/5/1360:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌؛

«به‌ نظر اعضاي‌ شورا همانطور كه‌ دراصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ تصريح‌ شده‌ است‌ استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ فقط‌ در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ امكان‌پذير است‌ بنابراين‌ در مورد سئوال‌ نيز استخدام‌ كارشناس‌ خارجي‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان