بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,515

صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي-قسمت اول

  1391/3/7
خلاصه: صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي-قسمت اول

مقدمه 

سازمان بازرسي کل کشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضائيه نقش مهمي و برجسته اي در فرايند کلي نظام کنترلي کشور دارد. سازمان در مقام بازرسي و اعمال نظارت بايستي بتواند به بررسي، ارزيابي، کشف خطاها و جرائم و خلاف کاري از طريق اعزام بازرس پرداخته و يا در مقام اعمال نظارت دستگاه ها را به اجراي صحيح قوانين و مقررات وا داشته و به گونه اي تلاش شود که از گسترش خلاف جلوگيري شده و در روند نظارت راهنمايي و ارشاد حاصل گردد. 
بر اين اساس بازرسي و نظارت لازم و ملزوم يکديگر هستند و گاهي بايد اقدام به بازرسي نمود و گاهي بايد صرفاً نظارت نمود. ايفاء نقش نظارتي ناظر به مراجعه بازرسان سازمان بازرسي کل کشور به دستگاه هاي مشمول بازرسي نمي باشد، بلکه چه در بازرسي که مستلزم اعزام بازرس باشد و چه در نظارت که مستلزم مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات قبل از اقدام به بازرسي باشد يا حتي ضرورت اعزام بازرس را ايجاب نمايد، سازمان بازرسي کل کشور بر اساس حق نظارتي که قانونگذار به وي تفويض نموده، بايستي بتواند نسبت به بررسي جريان امور و اجراي صحيح قوانين و مقررات به طرق مقتضي نظير اعزام بازرس، مکاتبه، مصاحبه، جلب نظر کارشناس و ... مبادرت به امر نظارت و بازرسي نمايد. برخي مواقع مشاهده مي شود، برخي دستگاه هاي مشمول بازرسي خود را از حيطه قانوني اين سازمان خارج دانسته و مسئوليتي بر اين سازمان در ارتباط با اعمال نظارت و بازرسي قائل نمي باشند. شوراهاي اسلامي از جمله نهادي است که صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور را زير سوال برده و اين سازمان را ناگزير نموده با اجازه حاصله از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري خواستار ابطال نظر دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي رياست جمهوري شده است. در اين اجازه نامه مقرر داشته «ورود سازمان بازرسي کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهاي اسلامي بــا موازين قانوني مطابقت ندارد، زيرا اولاً چنين امري در قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پيش بيني نشده است، ثانياً شوراي اسلامي در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي مذکور در قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و اصلاحيه آن محسوب نمي گردد تا مشمول نظارت شود، ثالثاً در مواد 79 به بعد قانون تشکيلات وظايف و انتخابات و شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375 نظارت بر عملکرد شوراها و رسيدگي به تخلفات آنها که مي تواند نهايتاً منجر به انحلال شوراهاي مختلف شود، پيش بيني گرديده است و از اين حيث خلاء قانوني وجود ندارد» که موضوع در هيأت عمومي ديوان در تاريخ 25/1/1387 مطرح و پس از بحث و بررسي پيرامون دلايل سازمان بازرسي کل کشور و مدافعات مرقوم از سوي مديرکل هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي دادنامه شماره 33 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

«طبق قسمت پاياني اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ، تصويب نامه ها و آيين نامه و ساير مقررات دولتي از حيث اعلام مغايرت آنها با احکام شرع يا قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات مقام تصويب کننده قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي است، نظر به اينکه نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي درخصوص مورد تنظيم شده و متضمن قواعد عام و کلي نيست بنابراين از جمله مقررات و مصوبات دولتي محسوب نمي شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل 170 قانون و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.» قبل از بررسي رأي هيأت عمومي عدالت اداري لازم است دلائل سلب حق بازرسي و اعمال نظارت و دلائل ايجاد حق بازرسي و اعمال نظارت از سوي بازرسي کل کشور که از ناحيه موافقين و مخالفين مطرح مي شود مورد بررسي قرار گيرد.

الف-دلائل مخالفان ايجاد حق بازرسي و اعمال نظارت سازمان بازرسي کل کشور نسبت به بررسي عملکرد شوراهاي اسلامي

1- مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 و قانون الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون مذکور مصوب سال 1376 شوراها در زمره اين مؤسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسي از شوراها مشمول قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور نمي باشد.
2- صلاحيت ديوان عدالت اداري براي ورود به شکايات و اعتراضات نسبت به مصوبات خلاف قانون شوراهاي اسلامي مبتني بر اصل 173 قانون اساسي و مقررات قانون ديوان عدالت اداري است و مطابق اصل 170 قانون اساسي هرکس مي تواند ابطال تصميمات و مصوبات شوراها را از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون را خواستار شود و سازمان بازرسي کل کشور هم مي تواند در زمره هرکس قرار بگيرد و درخواست ابطال مصوبات و تصميمات شوراها را از ديوان عدالت اداري بنمايد و مبادرت به اين امر در محدوده صلاحيت قانوني سازمان بازرسي کل کشور است و لاغير، زيرا بررسي عملکرد شوراها که عمدتاً مبتني بر وضع مقررات، تصويب عوارض و نرخ خدمات، نظارت بر حُسن اداره امور و اجراي صحيح مصوبات و مقررات و همچنين برنامه ريزي، هماهنگي و همکاري با مسئولين اجرايي منطقه براي پيشبرد سريع 
برنامه هاي عمراني، اجتماعي و اقتصادي و ... بوده و توسط يک نهاد مردمي که ماهيت غير اداري و اجرايي دارد، نمي تواند توسط سازمان بازرسي کل کشور از طريق بازرسي هاي مستمر، فوق العاده و موردي مورد بازرسي و اعمال نظارت قرار بگيرد.

ب- دلائل طرفداران ايجاد حق بازرسي و اعمال نظارت سازمان بازرسي کل کشور نسبت به بررسي عملکرد شوراهاي اسلامي

1- به موجب تبصره 2 ذيل ماده 80 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران اصلاحي 86 «قطعي شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير با قانون در هيأت مرکزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد و قيد کلمه به اشخاصي در قانون مي تواند منظور هم اشخاص حقيقي باشد و هم اشخاص حقوقي و اشخاص حقوقي مي تواند ابطال مصوبات شوراي شهر را از هيأت حل اختلاف مرکزي بخواهد و شوراي شهر نمي تواند مانع اين اعمال حق از سوي سازمان بازرسي کل کشور شود.
2- طبق تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، اين سازمان مي تواند در ارتباط با آئين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره که مدلول آنها مخالف قوانين موضوعه باشد، از ديوان عدالت اداري با اجازه حاصله از ماده 19 و 42 قانون ديوان تقاضاي ابطال نمايد و اين درخواست مي تواند شامل مصوب و تصميمات شوراهاي اسلامي کشور باشد و در اين خصوص تاکنون ديوان عدالت اداري مصوبات متعددي را از شوراهاي اسلامي ابطال نموده است.
لذا يکي از عوامل ورود ديوان به بررسي مصوبات و تصميمات شوراها مي تواند گزارش سازمان بازرسي کل کشور باشد.
3- همان طوري که ديوان عدالت اداري طبق تبصره ماده 19 قانون ديوان نمي تواند مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تضميمات قضايي قوه قضائيه را مورد بررسي قرار دهد، سازمان بازرسي کل کشور نيز مجاز نيست به تجويز تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اصلاحي 25/4/87 با بررسي مصوبات مراجع مذکور تقاضاي ابطال آنرا نمايد، لکن اين بدان مفهوم نيست که سازمـان بـازرسي کل کشور نتواند مصوبات ساير دستگاههاي مشمول بازرسي از جمله مصوبات وتصميمات شوراها را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را با پيشنهاد ابطال به ديوان عدالت اداري تقديم دارد.
4- طبق اصل يکصد و پنجم قانون اساسي «تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد». اگر مصوبه يا تصميم شورا مخالف قوانين کشور باشد براساس اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي کل کشور موظف است به عنوان ناظر بر حُسن اجراي قانون اقدام نظارتي در جهت بي اثر نمودن مصوبه يا تصميم خلاف قانون بنمايد.
5- براساس بند الف ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور سازمان هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي نمايد در دايره شمول بازرسي قرار گرفته است و لذا شوراها نيز که برابر مندرجات قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي تحت نظر وزارت کشور قرار دارند و اين وزارتخانه بر عملکرد آنها نظارت مي نمايد، مي تواند مشمول بازرسي قرار گيرد.
علامه بر آن بدون بازرسي و اعمال نظارت راجع به عملکرد شوراها نمي توان احراز نمود که آيا وزارت کشور به وظايف قانوني خود صحيحاً عمل نموده يا خير و اينکه آيا نقش نظارتي خود را درست انجام داده است يا خير؟
6- شوراها داخل در تشکيلات و موسسات غيرتجاري که براي مقاصد تجارتي از قبيل امور علمي و يا ادبي و خيريه و امثال آن تشکيل مي شود موضوع ماده 584 قانون تجارت و آيين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و موسسات غيرتجاري مصوب 1337 نبوده تا سازمان بازرسي کل کشور نتواند عملکرد شوراها را مورد بازرسي و اعمال نظارت قرار دهد.
7- تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 174 آن «دستگاه اداري» را به معناي وسيع آن بکار گرفته اند و در اين معني دستگاه اداري يعني کليه ارگانها، سازمان ها، ادارات و شوراها و ... مقامات سياسي و حکومتي و ماموريني است که زير نظر و تحت نظارت و حاکميت قواي سه گانه حاکم در کشور (مقننه، مجريه و قضائيه) اقدام به اعمال حکومتي و سياسي و يا اعمال اداري و اجرايي با هدف حفظ امنيت و برقراري نظم عمومي در جامعه و همچنين تأمين نيازها و انجام خدمات عمومي و رفاه همگاني مي نمايند، مي شود و لذا از مواد 1 و 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که بر گرفته از اصل مذکور است، استثناء شوراها از شمول بازرسي و اعمال نظارت استنباط نمي شود.




نويسنده:محمدرضا دلاوري-قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان