بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,181

مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت سوم

  1391/3/7
خلاصه: مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت سوم

قسمت قبلي

رهن دين و اختلاف نظر فقها در آن

با توجه به اينكه مورد رهن بايد «عين معين » باشد، نتيجه گرفته مي‏شود كه رهن دين يا منفعت، باطل است. اين نتيجه‏اي است كه بعضي فقها از اين شرط استنباط كرده‏اند و نسبت به آن، ادعاي شهرت نيز شده و در قانون مدني ما انعكاس يافته است ؛ حال آنكه مسأله در ميان فقها، مورد اختلاف بوده، بسياري از محققان، آن را نپذيرفته‏اند.
دليل بطلان رهن ممكن است يكي از امور ذيل باشد:10
1ـ آيه مربوط به رهن را منصرف به عين بدانيم چون در آيه آمده «فرهانٌ مقبوضة» و ظاهرا اين عين معين است كه قابليت قبض و اقباض را دارد.
2ـ اجماعي كه در سرائر و غنيه بر بطلان رهن دين ادعا شده است؛ كه اگر واقعا چنين اجماعي احراز شود، سه دليل كافي است.11
3ـ ادله مربوط به رهن، در عين بودن مورد رهن، ظهور دارد؛ ولو اين ظهور با كمك شهرت در اعتبار عين بودن رهن تقويت شود.
4ـ اصل عملي، بدين معنا كه شك داريم آيا برخلاف ظاهر ادله، رهن دين هم صحيح است يانه، اصل عدم صحت است.
دلايل مزبور هر چند قابل خدشه است، مي‏تواند بعنوان مستند قائلان به بطلان رهن دين ارائه شود؛ اما غير از دلايل فوق، دلايل ديگري نيز مطرح شده كه به علت پيامدهاي فاسدي كه دارد، اصول قابل قبولي نمي‏باشد و نمي‏تواند مستند اين ادعا قرار گيرد.12
5ـ يكي از شرايط معتبر در رهن، «قبض مورد رهن» است؛ درصورتي كه «دين» امر كلي است كه در خارج وجود ندارد، يعني نمي‏توان آن را به قبض داد و آنچه را كه مديون مي‏پردازد، خود دين نيست، بلكه مصداقي از آن مفهوم كلي است.
به نظر صاحب جواهر نمي‏توان مسأله شرطيت قبض را مستند و دليل بطلان رهن دين دانست ؛ زيرا:
اولاً: مقتضاي چنين دليلي آن است كه اگر قبض را در تحقق رهن شرط بدانيم، رهن دين صحيح است ؛ حال آنكه فقهايي كه قائل به شرطيت قبض هم نشده‏اند (مانند علامه حلي در قواعد) باز رهن دين را صحيح ندانسته‏اند.
ثانيا: اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانيم نه شرط صحت آن، رهن دين صحيح است. نهايتا مي‏توان گفت تا قبض دين صورت نگيرد، بصورت لازم در نمي‏آيد. اما صاحب غنيه با اينكه قبض را شرط لزوم عقد رهن مي‏داند، رهن دين را منع كرده است.
ثالثا: مفهوم قبض در رهن همان است كه در بيع صرف وهبه شرط شده و شكي نيست كه با تعيين مديون، قبض دين محقق مي‏شود و به آنچه ادا مي‏گردد، «دين» اطلاق مي‏شود ؛ هرچند كه فردي از افراد كلي باشد.
رابعا : اگر ديني كه به رهن گذاشته مي‏شود، برعهده خود مرتهن باشد، ديگر اين دليل كاربردي ندارد، چون دين در قبض مرتهن قرار دارد؛ پس بايد رهن دين در چنين فرضي صحيح باشد؛ با اينكه قائلان به بطلان رهن دين بين اين فرض و غيره تفاوتي نمي‏گذارند.
6ـ عده‏اي گفته‏اند دليل وجودي رهن آن است كه به استيفاي ما في الذمه، اطمينان نيست ؛ لذا براي اطمينان خاطر از وصول طلبش، براي اداي دين، وثيقه مي‏خواهد. حال چطور ممكن است دين ديگري را بعنوان وثيقه دين اول قبول كرد.
به نظر صاحب جواهر، اين دليل هم بطلان رهن دين را بطور كلي ثابت نمي‏كند؛ زيرا:
اولاً : در جايي كه دين قبض شود و در اختيار مرتهن قرار گيرد، اين دليل كاربرد ندارد، خصوصا در حالتي كه دين به عهده خود مرتهن باشد.
ثانيا : مردم از حيث خوش حسابي و وضعيت و اعتبار مالي يكسان نيستند؛ چه بسا ديون بعضي افراد حتمي الوصول تلقي شود و بتوان آن را بعنوان وثيقه پذيرفت، اما در مورد بعضي ديگر اميدي به بازپرداخت دين نباشد.
7ـ در رياض و برخي كتب، دليل ديگري بر رابطه بين بطلان رهن دين و قبض آورده شده است ؛ بدين بيان كه در رهن دين، شك داريم آيا مفهوم قبضي كه وجودش در تحقق رهن شرط است، بوجود آمده باشد؛ زيرا ظاهر نصوص وارده حاكي از آن است كه آنچه به قبض داده مي‏شود، بايد خود رهني باشد كه موضوع عقد قرار گرفته نه فردي از افراد آن؛ ولو اينكه قبض عرفي به آن اطلاق شود؛ چون قبضي كه از ادله به ذهن متبادر مي‏شود، ملازمه‏اي با قبض عرفي رهن ندارد.
عده‏اي از قائلان پيشتر رفته، گفته‏اند در مورد دين، قبض عرفي هم در بعضي موارد وجود ندارد؛ مثل موردي كه دين در ملكيت دائن باقي مانده باشد، هرچند وقتي دين به خود مديون منتقل شده باشد، حكم مقبوض را دارد. اما در چنين فرض هم اطلاقات قبض در نصوص منصرف به قبض حسي است؛ بنابراين تعجبي ندارد كه حتي كساني كه قبض را شرط تحقق عقد رهن نمي‏دانند، رهن دين را مجاز ندانند، چون در مورد «دين»، قبض حسي آن امكان ندارد.
به نظر صاحب جواهر اين استدلالها هم ضعيف است چون تماما مبتني بر ادعاهايي است كه دليلي بر اثباتشان ارائه نشده است، بلكه مي‏توان دلايلي بر خلاف آنها ارائه داد. چون همانگونه كه ذكر شد، مسأله قبض در رهن، تفاوتي با ساير عقودي كه قبض در آنها شرط شده ندارد. از سوي ديگر، رهن مال مشاع نيز به رهن كلي برمي‏گردد، ولي صحيح تلقي شده است ؛ چون به بيان سابق در اين موارد هم وثوق و اطمينان خاطر براي مرتهن ايجاد مي‏شود.13
صاحب جواهر در نهايت به اين نتيجه مي‏رسد كه بايد بدون شك قائل به صحت رهن دين شد، همانگونه كه در كتاب دروس شهيد اول اين احتمال بيان شده است ؛ با اينكه شهيد اول قبض را شرط صحت‏رهن مي‏داند؛بنابراين پذيرش مسأله در صورتي كه قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانيم، روشنتر است چه رسد به اينكه اصلاً قبض را در تحقق يا لزوم عقد رهن، شرط ندانيم (نظر صاحب جواهر).

موضع حقوقدانان درمورد رهن دين

تحليل مسأله در قالب عقد رهن :

بعضي از حقوقدانان هرچند «عين معين» بودن را در مورد رهن، لازم مي‏دانند، مال را به دو دسته «اصالي» و «آلي» تقسيم مي‏كنند و معتقدند لازم نيست كه مورد رهن از مصاديق مال اصالي باشد و مي‏توان مال آلي را نيز به رهن گذاشت.14
توضيح آنكه به نظر ايشان «مال اصالي»، مالي است كه ذاتا ارزش دارد، مانند اغذيه، البسه، فرش، خانه، زمين و زر و سيم. و «مال آلي » مالي است كه ذاتا ماليت ندارد، بلكه نماينده مالي است. مثل اسكناس كه لااقل در نظر بعضي به اعتبار اينكه معرف پشتوانه و ارزش مقدار سيم و زر است، ماليت دارد.
اسناد خزانه نيز مال آلي و حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پول رايج است. همچنين است سهام شركتهاي سهامي، اوراق قرض و تمبر.
به نظر اين مولفان، بطور كلي نمي‏توان گفت اين اموال قابل رهن گذاشتن نيست. چون تعريف «عين معين» بر اين اشياء صدق مي‏كند؛ بخصوص تمبر پست كه مانند يك كالا قابل خريد و فروش است. اسناد خزانه نيز بموجب ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه (1340) قابل خريد و فروش مي‏باشند.
ولي وجه نقد را نمي‏توان رهن داد و اصطلاحا عين معين در حقوق مدني بر غير وجه نقد اطلاق مي‏شود.
اين حقوقدانان با تعبيري كه از عين معين مي‏كنند، مفهوم آن را بگونه‏اي توسعه مي‏دهند كه شامل لااقل برخي از اسناد تجاري بشود. علاوه بر اين، در لزوم شرطيت قبض در تحقق عقد رهن نيز تشكيك مي‏كنند و معتقدند كه قبض مال مرهون، شرط صحت رهن نمي‏باشد زيرا:
از يك طرف اعمالي كه بين متعاقدان عقد رهن پيش از قبض و اقباض صورت گرفته، باطل و خلاق قانون نيست ؛ چه اگر باطل باشد، اقباض مال رهن نمي‏تواند امر باطل را صحيح گرداند ؛ پس منظور از «صحت» در ماده 772 «فعليت تأثير» عقد رهن است ؛ يعني عقد رهن ذاتا صحيح است، ولي آثار قانوني آن موقعي ظاهر مي‏شود كه اقباض هم محقق شود.
از طرف ديگر پس از عقد رهن و پيش از تحويل عين مرهون، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن در اين مرحله، از دو طرف جايز است ؛ مگر اينكه عقد رهن ضمن عقد لازمه، شرط شده باشد؛15 بنابراين قبض، «شرط لزوم» عقد رهن تلقي مي‏شود.
برپايه اين استدلالها، پيشنهاد كرده‏اند كه‏در قانون مدني،اصلاحاتي‏راجع به‏قبض رهن و عين بودن مورد رهن صورت پذيرد.
برخي ديگر از اساتيد حقوق مدني با اذعان به نياز جامعه كنوني به رهن اعيان كلي و ديون، وثيقه قرار دادن اسناد تجاري را ـ كه وسيله تسهيل بازرگاني داخلي و بين المللي است و از نظر اقتصادي و اخلاقي نيز هيچ زياني ندارد و امروزه در عمليات بانكي و بازرگاني مرسوم است ـ حسب مورد، جايز شمرده‏اند و اين ادعا را كه دين نمي‏تواند وثيقه دين ديگر قرار گيرد، قابل قبول ندانسته‏اند.16
بر مبناي اين نظر، وثيقه نهادن اسناد در وجه حامــل يا سهام بي نام شركتهــا، ـ بويژه آنها كه فروش ارزش ماليشان بطور مسلم امكان داردـ درست است؛ زيرا در ديد عرف، ارزش موضوع آنها چنان با عين سند مخلوط شده كه انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال آنهاست؛ پس هيچ مانعي ندارد كه عين اين اسناد مورد رهن قرار گيرد، همچنانكه موضوع بيع نيز واقع مي‏شود.
برعكس سهام و اوراق با نام در حكم سند طلب است و ارزش محتواي آن در زمره اموال غير مادي است و رهن آنها با توجه به لزوم عين بودن وثيقه، درست به نظر نمي‏رسد؛ زيرا در نظر عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد.
استدلال ايشان در مورد رهن دين كه وثيقه گذاري برخي اسناد تجاري را نيز شامل مي‏شود، بر چند پايه استوار است:
اولاً: رهن دين منافاتي با هدف عقد رهن (ايجاد وثيقه) ندارد ؛ چون اشخاص از حيث اعتبار و توانايي مالي و صداقت يكسان نيستند و چه بسا ديوني كه اعتماد به پرداخت آن از وثيقه عيني بيشتر است.
وانگهي هر اندازه كه احتمال وصول نشدن طلب قوي باشد، باز هم بعنوان وثيقه بر درجه اعتبار طلبكار مي‏افزايد و مديون چنين وثيقه‏اي در حكم ضامني است كه ذمه او به تعهد مديون اصلي ضميمه شده است.
ثانيا: اشكال مربوط به قبض مال كلي نيز بدان وارد نيست ؛ زيرا قبض، عقد رهن را كامل مي‏كند، ولي پيش از قبض نيز تراضي طرفين در حدود طبيعت ويژه خود آثاري دارد؛ پس هيچ لزومي ندارد كه قبض مورد رهن بيدرنگ انجام پذيرد (مواد 59 و 60 ق.م).17
مديون بايد مصداق دين را معين سازد و همان مصداق مي‏تواند بعنوان مظهر دين به قبض داده شود. درست است كه عين كلي تنها وجود ذهني دارد و در جهان خارج، موجود نيست تا بطور حسي به قبض داده شود، ولي اين را بايد دانست كه در داد و ستدها نيز موجودهاي ذهني مورد معامله قرار نمي‏گيرد، بلكه نظر به مصاديق خارجي آنهاست و مفهوم كلي تنها بعنوان نشانه و معيار تعيين آن مصداقها به كار مي‏رود.
ثالثا: موارد نقض اين ايراد در قانون مدني به اندازه‏اي است كه بي اعتباري آن را در رهن ثابت مي‏كند؛ براي نمونه اگر قبض دين امكان ندارد، چرا هبه كه از عقد عيني است و قبض، شرط صحت آن است (ماده 798 ق.م)18 مخصوص عين معين نشده و قانونگذار بطور اطلاق كلمه «مال» را در تعريف آن به كار برده است؟ چرا در بيع كه قدرت بر تسليم مبيع، شرط صحت آن است، بيع كلي جايز شمرده شده است (ماده 350 ق.م)؟19
رابعا: هدف از قبض در معاملات، استيلاي عرفي بر مورد آن و در مورد رهن، محفوظ ماندن وثيقه براي فروش احتمالي از سوي مرتهن است.
اين مفهوم با تسليم سند طلب و توقيف آن نزد بدهكار، تحقق مي‏پذيرد و نيازي به قبض مصداق كلي ندارد. وانگهي اگر مورد وثيقه، ديني برعهده خود مرتهن باشد، آيا باز مي‏توان در قبض چنين وثيقه‏اي ترديد كرد؟20
برپايه استدلالات مذكور، به نظر اين حقوقدانان ماده 774 ق.م براي انجام و تسهيل پاره‏اي از اعمال تجاري، مزاحمت فراهم آورده است و بايد اصلاح شود.





نويسنده:نويسنده: مريم السادات آموزگار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان