بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,173

قانون جديد تجارت در ايستگاه پاياني

  1391/3/7
خلاصه: تصويب لايحه تجارت، در ميان لوايح مطرح شده در مجلس، رکورد طولاني‌ترين زمان بررسي را از آن خود کرده است. کار بررسي اين لايحه نزديک به يک دهه طول کشيده است. بنابراين 2 رييس‌جمهور و 2 دوره مجلس، دوران فعاليت خود را به سر برده‌اند اما اين لايحه هنوز به نتيجه نرسيده است.
در روزهاي پاياني دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شد تا اگر اين شورا آن را ناقض و مغاير قانون اساسي و شرع تشخيص ندهد پس از گذشت حدود يك قرن از تصويب قانون تجارت، اين قانون به‌روز شود.در همين زمينه با فردي گفت‌وگو كرديم كه از ابتدا تا انتهاي كار در جريان نحوه تحولات اين قانون و اتفاقاتي كه براي اين لايحه دولت از سال 1381 تاکنون افتاده بوده است، دكتر عليرضا عالي‌پناه، رييس مركز جذب آزمون قوه‌قضاييه، مدير مطالعه لايحه تجارت و معاون سابق دفتر معاونت حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در دو بخش درباره تاريخچه و سرگذشت لايحه و قانون جديدالتصويب مجلس پاسخگوي سوالاتمان است.

قانون تجارت اوليه در كشور در چه سالي تدوين شده است؟

قانون تجارت اوليه در كشور، مصوب سال 1311 هجري شمسي است. در اين قانون هم آمده كه قانون آزمايشي است، چرا‌كه در همان زمان نيز اين قانون با اشكالات عملي تصويب شده بود، البته لازم به ذكر است كه اصلاحاتي در اين قانون انجام شده بود، اما اين اصلاحات به قبل از انقلاب مربوط مي‌شود. يك‌بار هم قوانين مربوط به بخش ورشكستگي در سال 1318 اصلاح شد و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در خصوص شركت‌ها نيز در سال 1347 اصلاح شده و البته در سال 1353 نيز اصلاحيه‌اي كوچكي در اين مورد در قانون تجارت اعمال شد. البته اين را هم بايد اضافه کرد كه در خصوص چك هم تحولاتي از ابتدا انجام شد تا درنهايت به تصويب قانون صدور چك در سال 1355 منجر شد.

يعني بعد از انقلاب هيچ تحول و اصلاحاتي در قانون تجارت اعمال نشده است؟

بعد از انقلاب با تصويب اصل 40 قانون اساسي مقرر شد همه قوانين منطبق بر شرع باشد به همين منظور در مجلس قوانيني كه قبل از انقلاب تصويب شده بود همگي شرعي شد به جز قانون تجارت. اين اتفاق به خاطر اين بود كه تغييرات عمده در آن زمان ممكن بود اختلالات زيادي را در امر تجارت ايجاد كند؛ بر اين اساس شوراي نگهبان و مجلس وقت شوراي اسلامي دست به اصلاح قانون تجارت و انطباق آن با شرع نزدند.اين رويه دنبال، تا اوايل دهه 70 ادامه داشت. در اين دوران، ايده اصلاح قانون تجارت با توجه به توسعه و سازندگي در كشور مطرح شد، در آن مقطع نيز، بنا به دلايلي با آن مخالفت شد تا اينكه اوايل دهه 80 دوباره بحث اين تغيير و تحول در قانون تجارت مطرح شد.

يعني همان زمان بود كه تصميم به تدوين لايحه قانون تجارت گرفته شد؟

بله، دولت وقت در سال 1381 اتخاذ تصميم كرد تا لايحه جامع درباره تجارت تنظيم كند، از اين زمان يعني از سال 1381 ، 3 سال طول كشيد تا لايحه آماده شد، پيش‌نويس لايحه تجارت در تيرماه 1384 يعني در آخرين روزهاي دولت هشتم تقديم مجلس شوراي اسلامي هفتم شد.

از آن زمان و در مجلس هفتم چه اتفاقي براي لايحه دولت رخ داد كه تصويب آن تا‌كنون به طول انجاميده است؟

مجلس هفتم اين لايحه را به فوريت در كميسيون قضايي با حضور نمايندگان مختلف در دستگاه‌ها بررسي كرد، تصويب حدود 200 ماده آن از سال 1384 تا سال 1386 به طول انجاميد، وقتي نمايندگان مجلس ديدند كه اكثر مواد لايحه اصلاح مي‌شود و به نوعي محتواي لايحه دولت بسيار ضعيف است، تصميم گرفتند كه لايحه و تدوين پيش‌نويس قانون را به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع كنند، و از مركز پژوهش‌ها خواستند كه با كنار گذاشتن لايحه دولت در قوانين موجود، اصلاحاتي را انجام داده و به نوعي لايحه از نو نوشته شود، به نوعي گفته شد با الهام از لايحه مركز پژوهش‌ها همان قوانين مصوب سال 1311 را بررسي كند، در اين حين من از شهريور 1386 در جريان امور قرار گرفتم. براي اين كار كميته‌اي تشكيل شد، پاره‌اي از كارشناسان حقوقي از مركز و برخي حقوقدانان و وكلاي دادگستري و قضات براي اين كار كنار يكديگر گرد آمدند و از شهريور 1386 بحث شروع شد. در همين ايام، اصلاحيه قانون در حال جمع‌بندي بود كه دوره مجلس هفتم در خرداد ماه 1387 به اتمام رسيد، با اين اوصاف با توجه به ماده 140 آيين‌نامه داخلي مجلس، در صورت اتمام زمان مجلس، تمامي طرح‌ها و لوايح و كارهاي نيمه‌كاره معلق مي‌ماند. پس از آغاز مجلس جديد بايد با تقاضاي نمايندگان جديد يا دولت، بررسي مجدد اين طرح‌ها و لوايح در دستور كار قرار بگيرد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.

با اين اوصاف لايحه چه شد و پيش‌نويس شما به چه سرنوشتي دچار شد؟

مجلس هشتم تشكيل شد در اين اثنا دولت لايحه‌ را دوباره به مجلس ارايه و مجلس آن را اعلام وصول كرد. پس برنامه‌هاي مركز پژوهش‌ها لغو شد تا لايحه دوباره مورد بررسي قرار گيرد.جامعه حقوقدانان با كليات لايحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لايحه اعلام وصول شد و در پاييز 1387 در كميسيون اقتصادي بررسي و درنهايت كميسيون به اين نتيجه رسيد كه بررسي ماده به ماده لايحه در صحن مجلس امكان ندارد و بايددر چارچوب اصل 85 قانون اساسي آزمايشي اجرا شود. در ادامه کار كميسيون اقتصادي، كليات مصوب و مقرر شد طبق اصل 85 اين قانون بررسي و در كميسيون مشترك بند به بند آن بررسي شود.كميسيون مشترك متشكل از 11 نماينده كميسيون اقتصادي، 9 نماينده كميسيون حقوقي و 3 نماينده كميسيون صنايع تشكيل شد و با كلياتي كه در كميسيون اقتصادي موافقت شده بود موافقت شد. اين كميسيون همچنين به مركز پژوهش‌هاي مجلس ماموريت داد كه با نگاه به انشاي قانون تجارت جديد، متن جديد را ارايه دهد. چراكه در سال‌هاي اخير تحولات حقوقي بسياري در حوزه قوانين تجاري انجام شده بود و با احتساب اين موضوع، اين امكان وجود نداشت كه تنها با اصلاح قانون تجارت، كل قانون را اصلاح كرده و به روز رساني كنيم.خود من يکي از کساني بودم كه وقتي در مجلس هفتم مقرر شد قانون بازنويسي شود، با اصلاحات موافق بودم. اما بعد از تحولات به وجود آمده از زمان تدوين لايحه تا زمان بررسي، خصوصا تحولات پيش آمده در بازار سرمايه، قوانين بازار اوراق بهادار و قوانين مهمي از اين دست و همچنين تاكيد به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري، جدي شدن بحث خصوصي سازي و تحولات تجارت الكترونيك با انشاي قانوني جديد موافقت کردم.

پس دوباره پيش‌نويس قانون قرار شد از نو آماده شود؟ در اين زمان هم در تيم تدوين قانون جديد بوديد؟

تشكيل جمع كارشناسي به بنده محول شد و قرار شد متن جديدي ارايه شود. در سال 1388 همه شركت‌ها و اساتيد و كارشناسان 10 الي 15 دستگاه، جلساتي تشكيل دادند و نگارش يك متن جديد را البته با نگاهي به قانون تجارت جديد شروع کردند.اين كار در جلسات بسيار فشرده، هفته‌اي 2 بار به صورت عمومي و 3 بار به صورت خصوصي انجام مي‌شد. هفته‌ها وقت صرف شد و جلسات عمومي با حضور 20 عضو و خصوصي با 5 الي 6 عضو تشكيل مي‌شد و برخي اوقات تا انتهاي شب ادامه پيدا مي‌کرد. در نتيجه تلاش اين کارگروه، بخشي از متن را در 500 ماده آماده و به كميسيون مشترك سپرديم اما اين كميسيون فرصت نكرد جلسات خود را به صورت منظم تشكيل دهد و به اين ترتيب از سال 88 تا شهريور 89 تنها 30 ماده در اين كميسيون به تصويب رسيد. به همين دليل هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي كار را از كميسيون مشترك گرفته و به كميسيون حقوقي در شهريور 1389 سپرد. اين كميسيون سريعا از ما قانون را خواستند و ما هم متني با 700 ماده در رابطه با كليات، قراردادهاي تجاري، و اسناد تجاري تقديم آنها كرديم؛ دي‌ماه 1389 بعد از عاشورا در مشهد جلسات 3‌روزه‌اي در اين خصوص تشكيل و 700 ماده در جلساتي با 3‌شيفت كار به تصويب رسيد.بعد از اين جريان، قانون را در بخش ورشكستگي آماده كرده و پيش‌نويس آن را نوشتم و با حضور نمايندگان دستگاه‌ها، اين مورد بررسي شد. سرانجام متن 550 ماده‌اي تقديم مجلس شد و در اين اوضاع، دوباره در مشهد مقدس در جلسات سه‌شيفته 3 روزه، متن تصويب و به 1250 ماده رسيد.

اما در سال 1389 هم كار تمام نشد؟

بله؛ نمايندگان دوباره به مركز پژوهش‌ها ماموريت دادند كه 1250 ماده مورد بررسي قرار بگيرد و نظر نهايي ارايه شود. اين روند 3 ‌ماه به طول انجاميد و در نهايت در دي‌ماه سال گذشته كميسيون حقوقي و قضايي، قانون تجارت جديد را در 1261 ماده به تصويب رساند. قانون به صحن رفت و راي اجراي آزمايشي گرفت بدين ترتيب با اجراي آزمايشي قانون به مدت 5 سال موافقت شد.

در حال حاضر، قانون در چه مرحله‌اي است؟

اين قانون به شوراي نگهبان ارسال شد تا اين شورا در مدت زمان معمول، قانون را بررسي كند و اشكالات احتمالي شرعي و قانوني را تشخيص داده و اصلاح كند، با اين احتساب نهايي شدن قانون تجارت اگر با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان روبه‌رو شود، به مجلس نهم خواهد رسيد. به هر حال در اين برهه زماني از پيشنهادات و نقدهاي سازنده براي بهتر شدن قانون استفاده خواهيم كرد.

تا‌كنون تدوين قانوني، اين مدت زمان به طول انجاميده بود؟

به جرات مي‌توان گفت هيچ قانوني در كشور از زمان تدوين شدن توسط دولت و ارايه به مجلس براي تصويب مدت 10 سال به‌طول نينجاميده است. کار بررسي و تصويب اين قانون از سال 1381 شروع شد و تا ارديبهشت 1391 به طول انجاميد تا قريب به يك دهه تصويب اين قانون به طول بينجامد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان