بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,094

مسئوليت‌هاي حقوقي و كيفري مديران شركت‌هاي تجاري

  1391/3/7
خلاصه: پيشرفت هر جامعه‌اي در گرو وجود مديراني سالم، صالح و كاربلد است. اگر مديران هر گروهي به قوانين احترام بگذارند و حدود و حقوق قانوني خود را دانسته و رعايت كنند، افراد گروه نيز خواه‌ناخواه قانون‌مدار تربيت شده و جامعه به سمت هدف خود به سلامت و سرعت حركت مي‌كند.
اگر با ديدي اقتصادي به كليت جامعه بنگريم و اقتصاد را از اساسي‌ترين رسالت‌هاي كشورمان بدانيم، كه در چند سال اخير نيز مقام معظم رهبري تاكيدي جدي بر آن داشته‌اند، بايد شركت‌هاي تجاري را واحد زيربناي اين ساختمان اقتصادي دانسته و بر سلامت و كارآمدي آنها طبق قوانين كشور تاكيد و نظارت كنيم. مديران شركت‌ها در وصول به اهداف اقتصادي جامعه نقشي اساسي داشته و قوانين كشور براي آنها مسئوليت‌هايي حقوقي و كيفري در نظر گرفته‌اند.

انواع مسئوليت مديران

مديران نيز مانند كاركنان هر شركتي مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند كه در صورت تخلف از آن‌ها مورد بازخواست و مجازات قرار مي‌گيرند. دكتر ربيعا اسكيني، استاد شهير حقوق تجارت كشور با بيان اينكه مسئوليت حقوقي و كيفري مديران شركت‌ها زماني مطرح مي‌شود كه مديري از اساسنامه شركت و يا قوانيني كه براي او مقرر شده است سرپيچي كند و باعث به وجود آمدن خسارت براي شركت شده‌ و يا از اموال يا حقوق شركت سوء‌استفاده كرده باشد، مي‌گويد: مديران علاوه بر مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني هم دارند. به طور مثال در صورت بروز تخلف، مدير بايد ضرر وارده به شركت را جبران كرده و هم‌چنين مسئوليت جبران ضرر وارده به اشخاص ثالث نيز با مدير است. وي مي‌افزايد: قانون براي تخلف انجام شده از سوي مدير و يا شركت از اساسنامه شركت و يا قانون مجازات استفاده مي‌كند. به عنوان مثال مديران حق گرفتن وام شخصي از شركت را ندارند و در صورت انجام چنين تخلقي، موظف به بازگرداندن مبلغ‌گرفته شده هستند.

نظريه مسئوليت كيفري مديران

دكتر ربيعا اسكيني با اشاره به اين نكته كه در دنيا مسئوليت كيفري و حقوقي مديران شركت‌ها امري اثبات شده و جا افتاده است، عنوان مي‌كند: با اين وجود، مجازات در قوانين مختلف يا به طور كلي جريمه شدن مدير و شركت و يا انحلال شركت دانسته شده است. به طور مثال در قانون تعزيرات براي گران‌فروشي، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان بايد جريمه نقدي بپردازند و يا شركت‌هايي كه اجناس را قاچاق مي‌كنند منحل خواهند شد. وي ادامه مي‌دهد كه درلايحه قانوني 1347 راجع به شركت‌هاي سهامي، بخشي است كه عمدتا مربوط به مديران و بازرسي است و قوانين مربوط به اين موضوع در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
اين استاد حقوق تجارت مي‌گويد: تئوري مسئوليت كيفري، كامل، شفاف و روشن نيست.

مسئوليت در انواع مختلف شركت‌ها

دكتر پاسبان، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره مسئوليت حقوقي و كيفري مديران شركت‌ها اعتقاد به تفكيك انواع مختلف شركت‌ها داشته و مي‌گويد: بين شركت‌هاي مختلف، بايد قايل به تفكيك شويم. در مورد شركت‌هاي غير سهامي، قانون‌گذار به طور مستقيم مقرراتي راجع به مسئوليت‌ها از جمله مسئوليت كيفري و مدني وضع نكرده است اما در ماده 115 قانون‌تجارت براي شركت‌هاي با مسئوليت محدود گفته شده اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي‌شوند: اول، موسسان و مديراني كه برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم وتسليم سهم‌الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت‌ شركت بدهند اظهار كرده باشند. دوم، كساني كه به وسايل متقلبانه سهم‌الشركه غيرنقدي را بيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند و سوم مديراني كه بانبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزورانه منافع موهومي رابين شركا تقسيم كنند. وي خاطرنشان مي‌كند كه در اين ماده قانوني، دو بند به مديران اختصاص داده شده كه مربوط به مسئوليت كيفري آنهاست. اين استاد دانشگاه معتقد است كه اين قانون تنها مقرره‌اي است كه قانون‌گذار مربوط به مسئوليت شركت غير سهامي پيش‌بيني كرده است. وي درباره مسئوليت مدني مديران شركت‌ها نيز معتقد است كه بايد به اساسنامه شركت مراجعه كرد اما در مورد مسئوليت كيفري مديران، در قوانين كيفري از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مانند كلاهبرداري و صدور چك به طور كامل توضيح داده شده است.

قوانين چه مي‌گويند؟

موضوع وجود و يا عدم وجود قوانين مورد نياز براي پيگيري تخلفات حقوقي يا كيفري احتمالي مديران شركت‌هاي تجاري بحث ديگري است كه توجه بدان از اهميت فراواني برخوردار است.
دكتر محمدرضا پاسبان در اين باره مي‌گويد: درباره مسئوليت كيفري و حقوقي مديران در شركت‌هاي سهامي، قوانين به نسبت روشن و خاصي پيش‌بيني شده است كه مي‌توان به لايحه‌ي اصلاح قانون تعزيرات 1347، مواد 142 و 143 و هم‌چنين مواد 130 الي 133 آن به عنوان مهم‌ترين مقررات وضع شده در اين زمينه اشاره كرد. در اين مواد، در صورتي كه ضرر و زيان مستند به عملكرد مدير باشد، مسئوليت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نيز تخلف اعضاي هيئت‌مديره و يا مدير است كه در اين صورت قانون‌گذار مسئوليت خاصي را به مدير تحميل مي‌كند. وي مي‌افزايد كه طبق اين قوانين مسئوليت مديران تضامني است و ميزان مسئوليت چنين مديراني به ميزان سرمايه شركت و يا ميزان سهم آنها از شركت محدود نمي‌شود بلكه آنها همه ديون و بدهي‌هاي شركت را بايد بپردازند. 
اين استاد دانشگاه به قوانيني كه درباره مسئوليت كيفري مديران در كشور وجود دارد نيز اشاره كرده و مي‌گويد: در مقررات قانون مجازات اسلامي در مواد 143 تا 269 به اين موضوع توجه شده است. هم‌چنين لايحه اصلاحي سال 1367 كه بخش مهمي از آن به خصوص مواد 250 تا 265 به نحو خاص به اين موضوع توجه شده است و مسئوليت كيفري مديران به صورت كامل تبيين شده است. وي عملكرد مناسب قضات به اين قوانين را نيز در اجراي صحيح آنها بسيار تاثير گذار دانسته و تاكيد مي‌كند در چنين شرايطي، قضات كاربلد در شرايطي كه توجه جرم به مديري بر اساس دلايل و نظر كارشناسان منتخب قاضي روشن است او را محكوم كرده و به تحمل كيفرهاي قانوني وامي‌دارند و برعكس در موارد ديگر مثل عملكرد مديران در شركت‌هاي با مسئوليت محدود كه بر اساس اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات، اصولا مشمول لايحه اصلاحي سال 1347 نيست، براساس ماده257 اين لايحه حكم به محكوميت كيفري آن مديران نخواهند داد. 

اصل شخصي بودن جرايم مديران

اگر جرمي اتفاق بيافتد، اصل شخصي بودن ايجاب مي‌كند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده 19 قانون صدورچك، مديري چك بدهد و تخلفي صورت بگيرد، مدير از لحاظ كيفري مورد بازخواست قرار مي‌گيرد، اما از لحاظ مدني هم مدير وهم شركت مسئول خواهند بود. 
دكتر محمدرضا پاسبان با بيان اين مطالب به موضوع اصل شخصي بودن جرايم مديران اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در مورد جرايمي كه مرجع ذي‌صلاح‌ قضايي نتواند جرم را به شخص حقيقي خاص از جمله مديران و يا كاركنان منتسب كند يا مطابق مقررات، شخص حقوقي هم مسئوليت كيفري داشته باشد مانند آلودگي محيط زيست، ممكن است شخص حقوقي هم از طريق جريمه‌ نقدي مجازات شود. البته در مورد نحوه‌ تحمل مجازات كيفري به شخص حقوقي، بين قضات و حقوق‌دانان نظر و رويه روشني وجود ندارد كه البته قانون جديد مجازات اسلامي اين موضوع را حل كرده و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را در شرايط آن ماده پذيرفته است.
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي مي‌گويد: هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه نکند، دادگاه او را الزام به تأديه کرده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مى‏کند و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه، حبس خواهد كرد كه قضات در برخي شرايط اين حكم قانوني را به اشخاص حقوقي نيز مرتب دانسته و در برخي شرايط آن را مخصوص اشخاص حقيقي دانسته‌اند.

اصل عدم مسئوليت

دكتر فرهاد پروين، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، اصل را عدم مسئوليت شخصي مديران دانسته و مي‌گويد: در مورد مسئوليت حقوقي مديران اصل، عدم مسئوليت شخصي مديران است. زيرا مديران به نمايندگي از طرف شخص حقوقي اقدام مي‌كنند و نفع و ضرر نماينده براي شخص عهده‌دار مسئوليت است مگر در صورت بروز تخلف از سوي خود مدير كه در نتيجه مدير، مسئول است. وي در اين باره مي‌افزايد: مانند موارد خاص مثل مقررات قانون ماليات‌ها كه خود هيئت مديران مسئول پرداخت ‌آن هستند و يا مانند ماده 19 قانون صدور چك، در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر 2 نفر صادر مي‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت كند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کيفري مسئول خواهد بود. 
اين استاد دانشگاه معتقد است كه به طور كلي اگر تخلف شخصي از سوي مدير شركت نباشد يا خارج از موارد خاص قانوني، اصل بر اين است كه نتايج اعمال شده از سوي مديران مثبت باشد و يا منفي، متوجه خود شخص حقوقي است، نه نمايندگان حقوقي مانند مدير. وي در اين رابطه خاطرنشان مي‌كند كه همچنين تخلف مدير بايد ثابت شود اما دربحث كيفري مواردي در قانون تجارت به ويژه در بخش اصلاحي در مورد شركت‌هاي سهامي از مواد 243 تا 269 ذكر شده است و به طور پراكنده هم در مقررات جزايي مواردي براي مسئوليت كيفري مديران آمده كه با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در ساير موارد نمي‌توان براي مديران مسئوليت كيفري مقرر كرد. 
وي در اين باره به ارايه مثالي مي‌پردازد: به طور مثال مسئوليت كيفري مندرج در قانون تجارت در بخش شركت‌هاي سهامي قانون تسري به مديران با شركت‌هاي غيرسهامي و مسئوليت محدود پيدا نمي‌كند. شركت به عنوان شخص حقوقي مانند شخص حقيقي داراي مسئوليت مدني است اما در مورد مسئوليت كيفري هنوز تفاوت‌هايي بين مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود دارد، اما در مورد مسئوليت‌هاي كيفري بخشي از جرايم قابل انتصاب به شركت است مانند گران‌فروشي يا ارايه اجناس قاچاق‌ كه قابل انتصاب به شخص و شركت است ولي جعل سند يا سوء‌استفاده از چك سفيد امضا و يا اعتياد كه قابل انتصاب به شخص است درباره اشخاص حقوقي صادق نخواهد بود.
دكتر فرهاد پروين در مقام ارايه يك نتيجه‌گيري درباره مسئوليت مديران عنوان مي كند كه مقررات چه در سطح ايران و يا جهان در حال پيش‌روي به سمت افزايش مسئوليت براي اشخاص حقوقي است. زيرا افراد حقوقي قدرت فعاليت بيشتري نسبت به اشخاص حقيقي دارند. همچنين قوانين با توجه به شرايط اين روزهاي جهان بر اين اساس مصوب مي‌شوند كه شخص حقوقي نتواند پوششي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني شخص حقيقي باشد.
وي در انتها خاطرنشان مي‌كند بايد توجه داشت كه بيش از آنچه كه قوانين درباره مسئوليت حقوقي و كيفري مديران شركت‌ها آورده‌اند، مشكل در نحوه اجراي آن‌ها است. زيرا قوانين هر چقدر هم كه كامل باشند، بايد با اجرايي درست به نتيجه برسند و اگر هم ناقص باشند بايد اجرا شوند تا بتوان گام‌به‌گام به سمت نظام حقوقي مناسب در اين زمينه با تصويب قوانين كارآمدتر پيش رفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان