بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,477

خاطرات واقعي يک حقوقدان(12)دردسر قضاوت

  1391/3/5
خلاصه: خاطرات واقعي يک حقوقدان- دردسر قضاوت يکروز در دادگاه عمومي

اين مطلب را بدور از کنکاش هاي حقوقي، تنها به عنوان خاطره اي از يکروز قضاوت در دادگاه عمومي مينگارم.

در سال 1373 بر اثر تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسراها منحل و بطرفة­ العيني، دادگاههاي کيفري دو و يک تبديل به دادگاههاي عمومي شدند؛ دادگاههايي که ميبايست دعاوي را به سرعت فيصله دهند و از آمار پرونده هاي انباشته شده در دادگستري بکاهند و اين نوشته دردسر يک روز قضاوت را نشان ميدهد.

 پس از وصول ابلاغ رياست شعبه 80 دادگاه عمومي تهران، واقع در مجتمع نارمک، خيابان تهران نو، در يک روز گرم تابستاني وارد شعبه دادگاه شدم. رياست محترم مجتمع لطف کرده، بزرگترين اطاق را براي اين شعبه در نظر گرفته بودند، ساختمان مزبور تنها براي دادسرا و دو شعبه دادگاه اختصاص داشت ولي پس از تشکيل دادگاه عمومي چندين شعبه دادگاه جاي آن را گرفت. وضع ساختمان قديمي به طوري بود که حتي آبدارخانه را بصورت دادگاه درآورده بودند. هوا بسيار گرم بود و از وسيله خنک کننده خبري نبود، بلحاظ کمبود جا، دادگاه و دفتر در اين شعبه يکي شده بود، در نتيجه اين حقير پشت ميز مخصوص دادگاه قرار گرفتم، در سمت راست و چپ دو کارآموز قضائي و روبروي من چند صندلي شکسته براي نشستن ارباب رجوع و طرفين و پس از آن، ميز و صندلي مدير دفتر و منشي و بايگاني، به محض ورود به دادگاه و قرار گرفتن در جايگاه ديدم تعدادي گوني پر از پرونده، کنار اطاق روي هم انباشته اند، از مدير دفتر پرسيدم اينها چيست؟ گفت: پرونده هاي شعبه 136 کيفري يک که شما تصدي آن را داشتيد به يکباره به شعبه شما ارجاع گرديده است. پيش خود گفتم،

اينهمه پريشاني بر سر پريشاني


بهر حال روي ميز، يک پرونده حقوقي مربوط به دادگاه حقوقي دو سابق  در ارتباط با تخليه ملک و دو پرونده کيفري قرار داشت که قبلا وقت رسيدگي تعيين شده بود. بعلاوه، چهار پرونده از دادسراي سابق که به نتيجه نرسيده بود. اين ميشود به عبارت هفت پرونده، که بايد مطالعه و نسبت به آنها تصميم اتخاذ ميشد، با ذکر بسم اله الرحمن الرحيم، شروع کردم به مطالعه پرونده هايي که از دادسرا آمده بود و طرفين همراه مامور مراقب منتظر بودند، ملاحظه کردم که هر سه پرونده داراي نقايصي هستند که بايد برطرف شوند در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي، به عنوان معين و ياور قاضي دادگاه، تعدادي قاضي تحقيق معين شده بود، با ذکر نقايص پرونده آنها را نزد قاضي محترم تحقيق ارسال داشتم. 
مطالعه اين پرونده ها و صدور دستورات لازم در آنها يک ساعت به طول انجاميد. هنوز پرونده اول را رسيدگي نکرده بودم و طرفين و وکلاي آنها دم بدم داخل دادگاه سرک ميکشيدند، بالاخره آنها را به داخل فراخواندم و پس از اعلام تشکيل دادگاه، مشخصات آنها را در صورتجلسه يادداشت کردم و از وکيل خواهان خواستم مطالب خويش را بگويد. ايشان يک لايحه پنج صفحه اي روي ميز گذاشت که خواندن آن وقت ميبرد ضمنا ميبايست به ساير اوراق پرونده هم نظر کنم. از آقاي وکيل خواستم خلاصه لايحه اش را بيان دارد که چنين کرد و سپس نوبت به وکيل خوانده رسيد که مطالب خود را بگويد. 
در اين بين افراد زيادي که کار ارداري داشتند به مدير دفتر يا بايگان رجوع ميکردند و اداره جلسه دادگاه را مختل ميکردند، بدين ترتيب نوشتن اظهارات طرفين و بررسي پرونده در حضور آنها يک ساعت ديگر از وقت دادگاه را گرفت. پس از آن اسقاط حق حضور از آنها گرفتم و جلسه را ترک کردند. در اين زمان پرونده ديگري که کلاهبرداري چندميليون توماني بود مطرح شد، يک نفر از عده اي جوان بيچاره، هر کدام دو ميليون گرفته بود تا آنها را براي کار راهي ژاپن کند. آنها که فاقد ويزاي کار بودند، در فرودگاه توکيو بازداشت شده، پس از چند روز زنداني، به ايران برگردانده بودند. 
متهم کارمند يک آژانس مسافرتي بود. تحقيق از شکا? و بررسي اين پرونده نيز حدود يک ساعت و نيم طول کشيد. در زمان رسيدگي به يکي از پرونده ها، ديدم آقاي قاضي محترم تحقيق دو تا از پرونده هاي قبلي را برگرداند، که آقا! تحقيقات تکميل است. چه تأميني از متهم اخد کنم، که کلافه شدم، به آن آقاي قاضي تلفن کردم، گفتم من به شما اختيار اخذ تأمين را دادم که نپذيرفت، بالاخره، هر طوري بود ميزان تأمين را مشخص کردم و براي ايشان فرستادم و دستم را  داغ کردم که من بعد پرونده را براي تکميل به داديار تحقيق، به قول آقاي دکتر آخوندي، قاضي بي اختيار واگذار نکنم.
شايد علت  سنگ اندازي آن همکار محترم اين بود که با چند سال سابقه بازپرسي به ابلاغ قاضي تحقيق(يعني همان قاضي بي اختيار) مفتخرش کرده بودند. القصه سر شما را درد نياورم؛ رسيدگي به اين پرونده ها تا ساعت 1/?  بعد از ظهر طول کشيد. گرسنه و خسته بودم. حتي وقت رفتن به دستشويي هم نداشتم که ندا دادند نهار حاضر است. در اطاق رئيس مجتمع ميزي چيده بودند و در ظرفهاي يکبار مصرف، باصطلاح با چلوکباب کوبيده پذيرائي ميکردند، بعضي از قضات خوش سليقه، ترشي و ميوه از خانه به عنوان دسر(ميدانم که بايد فارسي را پاس بدارم اما نميدانم فارسي آن چه ميشود شما راهنمائيم کنيد!) پس از صرف ناهار براي نماز به نمازخانه رفتم و خدا را شکر کردم که روز اول را به پايان بردم، گفتني است که سر ميز ناهار دوستان هر کدام، از آنچه بر آنان به واسطه تصويب چنين قانوني رفته بود؛ حکايتها داشتند و سوالات فراوان، که در مورد فلان پرونده چگونه اقدام کنند.
پس از اقامه واجب، به شعبه برگشتم، در تنهايي مشغول شدم به خواندن پرونده هاي روز و اتخاذ تصميم قضائي نسبت به آنها. ساعت 4 بعد از ظهر عيال تلفن کرد که شب مهمان داريم و برادر محترمشان با خانواده خواهند آمد که گفتم خوش آمدند، گفت مرغ نداريم. کيف پولم را نگاه کردم گفتم الان بانک بسته است و من هم پولي در جيب ندارم، خودتان يک کاري بکنيد که طفلک قبول کرد. ساعت شش بعدازظهر هنوز مشغول مطالعه پرونده هاي همان روز بودم. به مدير دفتر گفتم، يک کارتن از پرونده هاي شعبه 136 کيفري يک را بده ببرم خانه، ببينم چه بلايي سرشان بياورم. ساعت ?/? بعد از ظهر خسته از گرما، کار طاقت فرسا، لنگ لنگان شعبه را ترک کردم و به سمت خانه رهسپار شدم.

خواننده اين نوشتار بداند که قصد نويسنده مطرح کردن خود نيست، بلکه روايت و شرح احوالي است که بر قضات دادگاه عمومي آن زمان بدون هيچگونه رويه قبلي رفته است، دادگاههايي که آنها را مي توانيم قاضي کش بخوانيم و چندين سال توش و توان من و همکارانم را گرفت.

نويسنده:دکتر محمد علي اخوت-قاضي سابق ديوانعالي کشور-وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان