بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,076

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت سوم

  1391/3/5
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت سوم

ب – ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ( واقعه حقوقي ) است .

به نظر بسياري از حقوقدانان و فقهاي اسلامي ، اجراي قرارداد ، به حکم قانون بوده و نيازي به رضايت و اراده انشايي اجرا کننده تعهد و يا گيرنده اجرا ندارد .

در ميان حقوقدانان ايراني ، نظراتي که مؤيد واقعه حقوقي بودن اجراي قرارداد است عبارتند از:

آقاي دکتر کاتوزيان ، اجراي قرارداد را از باب حکم قانون مي داند .

آقاي دکتر شهيدي ، اجراي قرارداد بر طبق تعهد قراردادي را ، در جايي که موضوع قرارداد جزئي و معين باشد ، از باب (واقعه حقوقي ) تحليل نموده اند .

برخي از حقوقدانان فرانسوي و سويسي در انکار عمل حقوقي بودن اجراي قرارداد گفته اند که ، رضاي مديون و طلبکار نقشي در اين زمينه ندارد ؛ ولو اين که در تطابق اجرا با قرارداد ، گاهي توافق طرفين حاصل شود . اجرا به امر قانون است .

برخي ديگر از حقوقدانان سويسي تفصيل قائل گشته و معتقدند که اگر مورد تعهد قراردادي تسليم مال يا انجام يا ترک فعل باشد ، ماهيت اجراي قرارداد ، واقعه حقوقي است و نيازي به رضايت طرف اجرا ندارد ؛ ولي هرگاه مورد تعهد (( انتقال حق )) باشد ، انتقال حق نياز به عنصر رضايت دارد . در اين صورت ماهيت اجرا (( عمل حقوقي )) است .

از مقايسه نظرات مرحوم آل کاشف الغطاء و حقوقدانان ايراني ، به نظر مي رسد که وجوه اشتراک و افتراق ميان اين نظرات را بايد چنين تبيين نمود :

نظر آقاي دکتر کاتوزيان و مرحوم آيت ا… آل کاشف الغطاء هر دو بر آن است که ماهيت اجراي تعهد به حکم قانون است و تفاوت ظاهري (( به حکم شرع )) و ((به حکم قانون )) فقط تفاوت در تعبير است ، نه تفاوت در معني . زيرا از ديدگاه ديني شارع قانونگذار مطلق است و از سوي ديگر ، پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حداقل در مواردي که قانون ساکت يا متعارض است ، براي حل نزاع در دادگاهها بايد به فتاوي فقهي عمل شود.

نظر هر دو نفر بر آن است که ايفاي تعهد، اعم از تعهد ناشي از قرارداد يا تعهد ناشي از غير آن، در همه مصاديق واقعه حقوفي است. ولي تحليل آقاي دکتر شهيدي فقط در باب وفاي به عهد و در صورتي که مورد تعهد جزئي و معين باشد ، ماهيت ايفاي تعهد را ، چه در امور قراردادي و چه در خارج از قرارداد ، (( واقعه حقوقي )) مي داند .

بحث بر سر لزوم اراده انشايي طرف يا طرفهاي اجرائي قرارداد است ، نه بحث بر سر لزوم و عدم لزوم رضايت طرف يا طرفهاي قرارداد . لذا تعبير به لزوم و عدم لزوم رضايت قرارداد را بايد تعبير مسامحي دانست ، چون آنچه عمل حقوقي را از واقعه حقوقي متمايز مي سازد ، رضايت و کراهت نيست ، بلکه وجود و عدم اراده انشايي يا به تعبير فقها (( قصد معاملي )) است .

نتيجه عملي اين بحث ، زماني معلوم مي شود که بدون رضايت متعهد ، کلي در معين منحصر به موردي مطابق با قرارداد گردد . بنا بر نظر کساني که اراده انشايي را شرط کرده اند ، نياز به اراده وجود دارد ؛ ولي اگر رضايت فقط براي تفکيک مورد از کلي لازم باشد ، به دليل تفکيک قهري ( و بدون رضايت متعهد ) ، متعهد له مي تواند مورد تعهد را ، تصرف نمايد .

مبحث چهارم


آيا اجراي قرارداد ، ماهيت واحد دارد يا متعدد ؟

اجراي قرارداد به طرق مختلف از قبيل اجراي اختياري تعهد قراردادي ، اجراي اجباري تعهد قراردادي ، ارائه به مراجع قانوني ، اجراي غير منطبق با قرارداد ، اجراي بدل مورد قرارداد ، اجراي قرارداد به وسيله ثالث ، اجراي قرارداد براي ثالث و … صورت مي گيرد .

حال سؤال اصلي اين مبحث اين است که ، آيا با تکثر مصاديق اجراي قرارداد ، ماهيت آن متعدد مي گردد ؟ يا آنکه در همه اين مصاديق ماهيت اجراي قرارداد ، طبيعت واحدي است و تعدد مصاديق ، به خاطر تفاوت در امور خارج از طبيعت و ماهيت مي باشد؟

به نظر ما ماهيت و طبيعت مفاهيم حقوقي با تکثر مصاديق آنها متعدد نمي شود . ماهيت حقوقي ، يک مفهوم حقوقي است که در همه مصاديق آن واحد مي ماند . آنچه موجب تعدد مصاديق مفهوم مي گردد ، ناشي از تفاوت در عوارض خارج از طبيعت و ماهيت آن است .

براي اينکه بتوانيم با تحليل به اين نتيجه برسيم که ماهيت و طبيعت اجراي قرارداد ماهيت حقوقي واحدي است ، توجه به دو نکته لازم است اول آنکه عوارض ماهيت اجراي قرارداد را از عوارض و عوامل خارج از آن تفکيک کنيم . دوم آنکه ، بپذيريم ماهيت +

بسيط و ساده اجراي قرارداد، تحمل نظرات معتقد به تفصيل ميان مصاديق اجراي قرارداد و نظريه ترکيب عمل حقوقي و واقعه حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد ، را ندارد . به عبارت ديگر ، نقد نظرات تفضيلي و ترکيبي ميان واقعه حقوقي و عمل حقوقي بودن ، بعد دوم مطلب ما خواهد بود.

الف- آيا تفکيک عوارض از ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ، ممکن است ؟

ضابطه تشخيص طبيعت مفاهيم از عوامل خارجي دخيل در آن ، عبارت است از اينکه ، هر جزء از معنا که با برداشتن آن از مفهوم، ديگر صدق آن مفهوم نشود ، آن معنا جزء ذات و طبيعت و ماهيت آن مفهوم محسوب مي گردد . ولي اجزاء و عناصر معنوي که با حذف آنها از تعريف ، صدق مفهوم هچنان باقي مي ماند ، نشان دهنده خروج آن معاني از ذات و طبيعت و ماهيت مفهوم است.

حال پرسش آن است که با حذف کداميک از اجزاء و عناصر تشکيل دهنده مفهوم اجراي قرارداد ، صدق عرفي اجراي قرارداد از بين مي رود و با حذف کداميک همچنان عرفا مفهوم اجراي قرارداد باقي مي ماند ؟ دسته اول از اجزاي سازنده مفهوم اجراي قرارداد جزء طبيعت و ماهيت اجراي قرارداد مي باشند . ولي دسته دوم ، خارج از طبيعت و ماهيت حقوقي اجراي قرارداد هستند .

به نظر ما ، در همه مصاديق فوق ذکر ، مفهوم عرفي اجراي قرارداد ، همچنان پا بر جاست و وجود عناصر اختياري يا اجباري بودن اجراء منطبق يا غيره منطبق بودن با تعهد ، عين يا بدل بودن مورد اجراء ذينفع يا ثالث يا مرجع رسمي بودن گيرنده اجراء توافق يا عدم توافق و رضايت يا کراهت طرفهاي اجراي قرارداد ، تاثيري در بقاي ماهيت حقوقي مفهوم اجراي قرارداد ندارد ؛ و لذا در ماهيت و طبيعت اجراي قرارداد ، اراده انشايي يک طرف يا هر دو طرف قرارداد ، نقشي ندارد . نقش اراده انشايي و قصد معاملي طرف قرارداد اگر چه در پاره اي از مصاديق اجراي قرارداد ندارد. لذا ماهيت حقوقي و طبيعت خود اجراي قرارداد فقط (( واقعه حقوقي )) است . ماهيت اجراي تعهد قراردادي عرفا واحد است . اگر قصد انشايي طرفهاي اجراء نقشي در ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ندارد ، پس نظرات کساني که معتقد به عمل حقوقي بودن يا تفضيل يا ترکيب عمل و واقعه حقوقي هستند ، چگونه توجيح مي گردد ؟ آيا مي توان محملي براي صحت اين انديشه ها يافت ، يا بايد آنها را متناقض دانست ؟ قبلا در مورد نظراتي ، که اعتقاد به عمل حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد داشتند ، بحث نموديم . اينک نوبت بررسي نظرات تفصيلي و ترکيبي از واقعه و عمل حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد است .





نويسنده: دكتر حسين علي احمدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان