بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,098

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت اول

  1391/3/5
خلاصه: مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غير از موارد استثنائي از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولاني از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» يا «عقد خارج لازم ديگر» را به زوجين داده است، اما عدم عنايت عموم به اين ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شوراي عالي قضايي را بر آن داشت که شروطي را در نکاحيه هاي رسمي بگنجاند؛ تا از يک سو در شرايطي براي زوجه حق طلاق ايجاد شود و از سوي ديگر از زوجه اي که وظايف زناشويي خويش را به نحو احسن انجام داده ولي همسرش قصد طلاق وي را نموده است، حمايت مالي نمايد. اين مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهاي عملي آن اشاره نمايد و با ارائه پيشنهادات قانوني براي استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
نکاح ايجاد علقة زوجيت بين زن و مردي است که قصد اتحاد به منظور تشکيل خانواده و زندگي مشترک دارند. نکاح از عقود رضايي است و زن و مرد با بيان صريح ارادة خويش با توافق يکديگر آن را به وجود مي آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمي در جامعه دارد، مقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشريفاتي به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح مي توانند آنچه را که مي خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادي قراردادها در حقوق خصوصي، نکاح به لحاظ وضعيت خاص خود، از جمله عقودي است که آزادي طرفين در تعيين شروط ضمن آن بي حدّ و حصر نيست و چه بسيار قواعد و مقرراتي است که لازمة عقد نکاح بوده و هيچ يک از طرفين حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند رياست شوهر در خانواده، حق طرفين بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکين يا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمي تواند با شرط، رياست خانواده را از مرد بگيرد يا زوج نمي تواند با شرط حق ترک زندگي را براي خود ايجاد نمايد.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن زوج داراي اختيارات بيشتري است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج مي باشد، در واقع طلاق ايقاعي يک طرفه از ناحية زوج است. البته ايقاع بودن طلاق بدين معنا نيست که زن هيچگاه نمي تواند درخواست طلاق نمايد. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج براي زن در زندگي مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجين در هنگام انعقاد عقد نکاح که طي آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن مي تواند در اين موارد متقاضي طلاق شود.

نظر به اينکه مطابق حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معين در ماده 1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسيار نادر است، لذا اهميت جايگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع اين نقيصه براي زن بسيار روشن است. امروزه بيش از هشتاد درصد طلاق هاي واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح مي باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهيل «طلاق» با درخواست زوجه نيست، بلکه شروط مي توانند معين کنندة روابط و حقوق زوجين در دوران زناشويي باشند، مانند: اعطاي حق تعيين مسکن به زوجه و ....

شرط


مفهوم شرط


شرط عبارت است از: «وصف امري که از عدم آن عدم لازم آيد، بدون اينکه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزديکي به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقي شرط داراي دو مفهوم مي باشد:

- امري که وقوع يا تأثير عمل يا واقعة حقوقي خاص به آن بستگي دارد. مثل بيان شرايط اساسي صحت معامله در مادة 190 ق.م. که قصد و رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.

- توافقي که برحسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است.[2]

بنابراين شرط تعهدي است که ضمن تعهد ديگر درج مي گردد و در اثر اين امر، رابطه بين آن دو تعهد پيدا مي شود که شرط صورت تبعي به خود مي گيرد و از جهت معني مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي شود.[3]

آثار تخلف از شرط


کسي که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصي که متعهد به انجام شرط مي‎شود يا شرط بر عليه او شده، «مشروط عليه» است. مشروطٌ له هميشه مي تواند از حق خود که بر مبناي شرط ايجاد شده، صرف نظر نمايد؛ مگر اينکه «شرط نتيجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط در معامله قيد نشده باشد، ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست».

«شرط صفت»[5] نيز قابل اسقاط نيست. زيرا شرط صفت تعهدي ايجاد نمي کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له مي تواند حق فسخ ناشي از تخلف وصف را از خود ساقط نمايد. در مادة 245 ق.م. بيان شده: «هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، کسي که شرط به نفع او شده است، خيار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حين عقد نکاح شرط نمايد؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، براي زوج حق فسخ نکاح بوجود مي آيد و زوج به عنوان مشروطٌ له مي تواند، حق فسخ را از خود ساقط نمايد و همچنان به زندگي مشترک با زوجه ادامه دهد يا صراحتاً اعلام نمايد از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نمايد در صورت ازدواج مجدد زوج، وي وکيل زوج در اجراي طلاق باشد (شرط نتيجه)، اين شرط قابل اسقاط نيست؛ اما مشروط له مي تواند، حق فسخ ناشي از شرط نتيجه را از خود ساقط نمايد.

ضمانت اجراي تخلف از شرط


در صورت تخلف از شرط، چه حقي براي مشروطٌ له به وجود مي آيد و ضمانت اجراي ناشي از تخلف از شرط چيست؟ در مورد شرط نتيجه و تخلف از آن مادة 236 ق.م. چنين مقرر داشته است: «شرط نتيجه در صورتي که حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود». مثلاً اگر زوجه شرط نمايد به محض ايراد صدمة بدني عمدي از ناحية زوج به وي، طلاق بين آنها حاصل شود؛ چون براي اجراي طلاق تشريفات خاصي لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتيجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشريفات خاص، بايد به طلاق دست يافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ايجاد حق فسخ نکاح براي مشروطٌ له مي نمايد. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نمايد، زوج دکتراي حقوق داشته باشد در صورت عدم چنين وصفي، براي زوجه حق فسخ نکاح به وجود مي آيد.

ضمانت اجراي شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتيجه است. زيرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالي که شرط صفت در زمان معامله موجود يا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل مي شود و به تبع آن حق فسخ براي زوجه ايجاد مي گردد و نمي توان زوج را اجبار به تحصيل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفياً يا اثباتاً) الزام مشروطٌ عليه به فعل يا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط عليه از اجراي شرط، حق فسخ براي مشروطٌ له به وجود نمي آيد؛ بلکه ابتدا بايد مشروطٌ عليه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتي که الزام مشروطٌ عليه ممکن نباشد و شخص ديگري نيز غير از او نتواند شرط را به جاي آورد، نوبت فسخ مي رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور، ولي انجام آن توسط ديگري مقدور باشد، حاکم مي تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب مشروطٌ عليه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نمايد که زوج متکفل مخارج و نگهداري والدين پير وي شود و زوج از اجراي شرط تخلف نمايد؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجراي تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجراي شرط توسط زوجه يا ثالث به خرج مشروط عليه صورت مي پذيرد و در صورت عدم امکان چنين اقدامي، حق فسخ نکاح براي زوجه به وجود مي آيد.

شروط ضمن عقد نکاح


مقنن قبل از انقلاب اسلامي در مادة 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 با توصية شروط ضمن عقد به زوجين، آنان را در نهادن راهي براي طلاق به درخواست زوجه هدايت نموده بود. اما شايد عدم توجه زوجين به جعل اين شروط، مقنن را وادار نمود، خود رأساً، شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون حمايت خانواده بگنجاند که بدون توجه به ارادة طرفين، براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد.

نظر بر اينکه مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کلية قوانين و مقررات مدني، جزائي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361، حضرت امام خميني (ره)، که فرمودند: «به قوانين سابق که مخالف شرع است نمي توان عمل نمود.» همچنين تبصرة 2 مادة 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 صراحتاً مقرر داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده...» به طور ضمني مادة 8 قانون حمايت خانواده را فاقد اثر دانست. مشکلات عديده اي که از حق يکطرفة مرد در طلاق، عدم آشنايي عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختيار انتخاب طلاق را بدهد، همگي موجب شد که شوراي عالي قضايي در سال 1361 و 1362، شروطي را در متن نکاحيه هاي رسمي بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نکاحيه با شروط ذيل به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي دستورالعمل هاي به شماره 34823/1 مورخ 19/7/61 و شماره 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گرديد. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالي زوجه اي که زوج بدون دليل موجّهي وي را مطلّقه مي سازد توجه شده است و در بند «ب» نيز شروطي را احصاء نموده که در صورت تحقق هر يک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجراي طلاق به وکالت از زوج را کسب مي نمايد.

در اين مقاله شرط ناظر به امور مالي زوجين و شروط ناظر به طلاق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان