بسم الله
 
EN

بازدیدها: 734

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هفدهم

  1391/3/5
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هفدهم

فصل چهارم

‌شورش - الغاء دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهين - تمرد

‌ماده 328 - اشخاص مشروحه پايين شورش‌كننده محسوب مي‌شوند:
1 - نظاميان مسلحي كه عده آنها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعت اوامر رؤسا خود سرپيچي نموده و بر خلاف اوامر رؤساء‌خود رفتار نمايند.
2 - نظامياني كه عده آنها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق‌خود كه مشعر بر تفرقه يا اطاعت امر باشد سرپيچي كنند.
‌در تمام موارد مذكور در اين ماده رؤساء و محركين شورش محكوم به اعدام و ساير مقصرين به پنج تا ده سال حبس با كار محكوم مي‌شوند.
‌در مورد مذكور در بند 2 اين ماده اگر مقصرين بدون استعمال اسلحه مرتكب تعدي و تجاوز بشوند به حبس با كار از پنج تا ده سال محكوم مي‌شوند.
‌ماده 329 - هر نظامي كه از امر حركت به طرف دشمن يا انجام ساير خدماتي كه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده‌امتناع و دستور را لغو كند محكوم به اعدام است.
‌اگر خارج از مورد مذكور در فوق نافرماني در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است كيفر مرتكب از پنج تا ده سال حبس با كار است.
‌در ساير موارد كيفر مرتكب حبس عادي از يك تا دو سال است.
‌ماده 330 - هر نظامي كه در غير موارد مذكوره در ماده قبل در ضمن انجام اوامر و تكاليف نظامي خود دستورالعملي را لغو نموده و مخالف مقررات‌آن رفتار كند به كيفرهاي مشروحه پايين محكوم مي‌شود:
‌الف - هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد مرتكب محكوم به حبس موقت با كار از دو سال تا ده سال خواهد شد.
ب - هر گاه دستوري كه لغو شده مربوط به تكاليف نظامي و فرماندهي غير از مورد مذكور در بند (‌الف) باشد مرتكب بر حسب مورد به حبس‌عادي از دو ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.
ج - هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداري و دفتري و انضباطي باشد مطابق ماده 419 اين قانون (‌راجع به تنبيه انضباطي) رفتار خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه در ضمن الغاء دستور بزه ديگري كه كيفر آن قانوناً شديدتر است واقع شود كيفر بزه اشد تعيين خواهد شد.
‌ماده 331 - هر كسي كه نسبت به نگهبان سوار يا پياده مسلحاً صدمه‌اي برساند محكوم به اعدام است و اگر بزه بدون اسلحه توسط يك نفر نظامي و‌به معيت يك يا چند نفر ديگر اعم از نظامي يا غير نظامي واقع شود كيفر مرتكب از پنج تا ده سال حبس با كار است.
‌اگر بزه توسط يك نفر نظامي غير مسلح منفرداً به عمل آمده باشد كيفر آن حبس عادي از يك تا سه سال خواهد بود.
‌هر كس كه نسبت به نگهبان سوار يا پياده به اشاره يا حرف يا تهديد اهانت وارد آورد بر حسب مورد محكوم به حبس عادي از يك ماه تا يك سال‌خواهد بود.
‌ماده 332 - هر نظامي كه مافوق خود را چه در حين اجراي خدمت و چه به سبب آن از روي تهيه و تصميم يا از راه كمين كتك بزند محكوم به سه تا‌پانزده سال حبس با كار است.
‌چنانچه ارتكاب نه در حين اجراي خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر افسر باشد به شش ماه تا دو سال حبس عادي و اخراج از خدمت‌محكوم مي‌شود.
‌و اگر استوار يا گروهبان يا سرجوخه يا تابين باشد از يك تا پنج سال حبس با كار.
‌ماده 333 - هر نظامي كه در حين خدمت زير پرچم به مافوق خود عمداً به وسيله اسلحه سرد يا گرم صدمه بدني وارد آورد محكوم به سه تا پانزده‌سال حبس با كار است.
‌ماده 334 - هر نظامي كه در حين اجراي خدمت يا به سبب آن نسبت به مافوق خود به نحوي از انحاء با تهيه و تصميم اهانت وارد آورد و اهانت‌وارده واضح و صريح باشد مرتكب هر گاه افسر باشد بر حسب مورد با اخراج از خدمت و از شش ماه تا سه سال حبس عادي يا يكي از اين دو كيفر‌محكوم مي‌شود.
‌و اگر استوار يا گروهبان يا سرجوخه يا تابين باشد از يك تا سه سال حبس با كار.
‌اگر توهين در حين اجراي خدمت يا به سبب آن نباشد كيفر مرتكب حبس انضباطي است.
‌ماده 335 - هر نوع حمله يا مقاومت غير مسلحانه كه نسبت به مأمورين مسلح دولتي در حين انجام وظيفه و به سبب آن به عمل آيد تمرد محسوب‌و كيفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادي خواهد بود.
‌ماده 336 - در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس با كار محكوم خواهد شد.
‌ماده 337 –
‌الف - اگر تمرد توسط عده‌اي از سربازان كه بيش از دو نفر و غير مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتكبين به حبس با كار از سه تا هفت سال محكوم‌مي‌شوند.
ب - اگر مرتكبين با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال.
‌ماده 338 -
‌الف - هر گاه تمرد به وسيله عده‌اي از سربازان مسلح كه كمتر از هشت نفر نباشد به عمل بيايد مرتكبين محكوم به اعدام مي‌شوند ولي در صورتي‌كه مرتكبين محرك داشته يا ميان آنها افسري باشد كيفر اعدام فقط درباره محرك و يا افسري كه از حيث درجه بالاتر است مجري خواهد بود و سايرين به‌حبس موقت با كار محكوم مي‌شوند.
ب - هر گاه مقصرين بدون استعمال اسلحه تمرد نمايند به حبس با كار از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

فصل پنجم

‌سوء استفاده از اختيارات و گزارش يا گواهي خلاف واقع

‌ماده 339 - هر يك از رؤساء نظامي كه بدون امر و يا اجازه و يا بدون اينكه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر عليه عده‌هاي نظامي يا اتباع ديگر‌دولت متحد يا بي‌طرفي مسلماً حمله نموده يا عده را وادار به حمله نمايد محكوم به اعدام است.
‌ماده 340 - هر يك از رؤساء نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اينكه وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضي دولت متحد يا بي‌طرفي مرتكب‌هر گونه عمليات خصمانه شود محكوم به اخراج از خدمت است.
‌ماده 341 - هر يك از رؤساء نظامي كه پس از دريافت ابلاغ رسمي صلح يا متاركه جنگ يا وقفه عمليات جنگي عمليات خصمانه خود را ادامه دهد‌محكوم به اعدام است.
‌ماده 342 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني فرماندهي قسمتي را به عهده بگيرد يا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترك فرماندهي قسمتي‌باز فرماندهي خود را ادامه دهد محكوم به اعدام است.
‌ماده 343 - جز در موارد دفاع از خود يا ديگري و جمع‌آوري فراريان و جلوگيري از غارت و تخريب هر نظامي كه يكي از جنحه و جناياتي را كه به‌موجب مواد 171 و 172 و 173 قانون كيفر عمومي پيش‌بيني شده است مرتكب گردد به كيفرهاي مقرره در مواد مذكور محكوم مي‌شود.
‌تبصره - هر نظامي كه زير دست خود را كتك بزند بدون اينكه به اقدام او عواقبي مترتب گردد و نتواند ثابت نمايد كه اين اقدام براي حفظ ديسيپلين‌نظام لازم بوده است مشمول اين ماده نبوده و مطابق ماده 419 اين قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تكرار بر طبق ماده 173 قانون كيفر عمومي‌عمل مي‌شود.
‌ماده 344 - هر يك از افسران و همرديفان آنها و ساير نظاميان و يا كارمندان و خدمتگزاران دواير و قسمتهاي ارتش گزارشي برخلاف حقيقت به‌مقام مافوق تقديم نمايد و يا جرياناتي را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق نرساند و يا حقايق را پرده‌پوشي كرده و گزارش آن را با تغيير ماهيت
قضيه‌به مقام مافوق تقديم كند و يا سعي نمايد كه حقايق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد همچنين افراد امنيه و ساير نظاميان كه بدون مدرك و دليل از‌لحاظ اخاذي و سوء استفاده و يا اغراض ديگر اشخاص بي‌گناه را تحت تعقيب قرار داده و براي آنها پرونده‌سازي نمايند مطابق مواد پايين محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 345 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس دائم با كار محكوم مي‌شود و اگر اقدام يا عدم اقدام‌عمدي منجر به محكوميت به كيفري غير از اعدام شود مقصر به همان كيفري كه براي محكوم مزبور معين شده است محكوم خواهد شد - ليكن اگر‌بعداً در نتيجه كشف حقيقت كيفر محكوم نامبرده اجرا نشود به كيفري كه براي مقصر معين شده است يك درجه تخفيف داده خواهد شد. در صورت‌تعدد محكومين كيفر مقصر شديدترين كيفري خواهد بود كه براي يكي از آنها معين شده است.
‌ماده 346 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس با كار از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 347 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و هيچيك از نتايج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادي از شش ماه تا دو سال محكوم‌مي‌شود.
‌ماده 348 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به محكوميت شخص ديگري گردد مقصر به حبس عادي از هشت روز تا دو سال‌محكوم مي‌شود بدون اينكه كيفر او بتواند از كيفر خود محكوم بيشتر گردد مگر اينكه محكوميت غير به اعدام يا حبس دائم با كار باشد كه در اين‌صورت كيفر مقصر حبس با كار از دو تا پنج سال خواهد بود.
‌ماده 349 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادي از هشت روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.
‌ماده 350 - هر پزشك يا جراح نظامي كه براي مساعدت با شخصي گواهي خلاف واقع داده و به موجب آن مرض بيماري را مكتوم يا سالمي را‌بيمار وانمود كند به حبس عادي از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
‌هر گاه در مورد بالا پزشك يا جراح نظامي براي گواهي خلاف واقع رشوه يا تعارفي هم گرفته باشد بر طبق مواد مربوطه به ارتشاء عمل خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان