بسم الله
 
EN

بازدیدها: 708

توضيحات وکيل خانه سينما درباره اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي

  1391/3/5
خلاصه: وکيل خانه سينما درخصوص اظهارات «منصور واعظي» دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور توضيحاتي ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، پس از کش و قوس‌هاي فراوان درخصوص مساله انحلال خانه سينما، چند روز پيش راي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در انحلال خانه سينما صادر شد.

پس از اين صدور اين راي، مديرعامل و هيئت مديره خانه سينما در بيانيه‌اي اعلام کردند که فعاليت خود را از روز سوم خردادماه از سر مي‌گيرند.

اما اين ختم داستان خانه سينما نبود و در ادامه روز گذشته حجت‌الاسلام منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: اگر حکم شوراي فرهنگ عمومي قطعي باشد، انحلال خانه سينما پابرجاست .

وي تصريح کرد: انحلال خانه‌سينما در دو مرجع صورت گرفته است، يکي وزارت ارشاد و ديگري شوراي فرهنگ عمومي. ديوان، حکم وزارت ارشاد را نقض کرده اما اگر حکم شوراي فرهنگ عمومي کشور قطعي باشد انحلال هنوز پابرجا است.

همچنين «منصور واعظي» دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور هم در گفت‌وگو با فارس گفت: انحلال خانه سينما قطعي است.

در پي صحبت‌هاي دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور و رئيس ديوان عدالت اداراي، «جمال خندان‌کوچکي» وکيل خانه سينما گفت: حکم صادره از سوي قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري روز پنج‌شنبه به اين جانب ابلاغ شد و همان‌طور که رياست محترم ديوان عدالت اداري نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود فرموده بودند، ديوان عدالت اداري شکايت خانه سينما را وارد دانسته و تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تاسيس و فعاليت بدون مجوز خانه سينما را بلا جهت اعلام نموده است.

در رأي ديوان عدالت اداري تصريح شده «در ما نحن و فيه معاون وقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سينمايي و سمعي و بصري طي نامه شماره 408/15 مورخ 10/5/72 از اداره ثبت شرکت‌ها تقاضاي ثبت موسسه خانه سينما را نموده و اين امر به منزله تاييد تاسيس و صدور مجوز در اجراي مقررات قانوني تلقي مي‌گردد»، لذا ديوان تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر انحلال خانه سينما  را باطل اعلام کرده و هم‌اکنون آن مانعي که خانه سينما به سبب آن فعاليت خود را متوقف کرده بود، ديگر وجود خارجي ندارد و خانه سينما به موجب اين حکم مي‌تواند همچون گذشته به فعاليت خود ادامه دهد‌.

وکيل خانه سينما در پاسخ به اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي در اين خصوص بيان داشت: مطابق مصوبات مورخ 7 و 14/8/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ تصويب اساسنامه موسسات فرهنگي از جمله وظايف «شوراي فرهنگ عمومي کشور» قلمداد شده بود اما در سال 1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بازنگري شرح وظايف و مسئوليت‌هاي «‌‌شوراي فرهنگ عمومي» براي اين شورا شأني معادل سياستگذاري قائل شده و امور تصدي‌گري و ورود در مصاديق موسسات فرهنگي را از وظايف اين شورا حذف نمود و سپس نيز مطابق مفاد تبصره يک ماده 10 ضوابط و مقررات تاسيس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آن‌ها مصوب 8/8/1376 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي؛ موضوع تاييد اساسنامه پيشنهادي موسسات فرهنگي صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت؛ مضافاً به اينکه درخواست انحلال موسسات فرهنگي از دادگاه صالح نيز به موجب مفاد قانون تعطيل موسسات فرهنگي... مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و مي‌باشد؛ لذا به موجب قوانين و مقررات ياد شده، شوراي فرهنگ عمومي صلاحيت قانوني جهت ورود در موضوع اساسنامه و پيشنهاد انحلال خانه سينما را ندارد؛ هرچند نظرات ارزشمند شوراي فرهنگ عمومي همواره مورد توجه مديران و اهالي خانه سينما بوده و خواهد بود ليکن علي‌رغم توضيحات دبير محترم شوراي فرهنگ عمومي مبني بر چندين مورد تذکر به خانه سينما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هيچگونه سابقه‌اي از تذکرات يادشده در خانه سينما موجود نيست چه اينکه پس از سال 1375 و تغيير شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي به شرحي که عرض شد اساساً شوراي فرهنگ عمومي هيچ‌گونه مکاتبه‌اي با خانه سينما نداشته است.

وکيل خانه سينما در خصوص اين قسمت از اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي که ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي را ندارد، اظهار نمود: هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوء تفاهمات گذشته بين طرفين ديگر ادامه اين بحث‌ها جنبه اجرايي نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقي به موجب اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و مطابق تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري نيز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته است و مشخص است که همواره در علم حقوق از استثناء تفسير مضيق مي‌شود لذا مطمئناً اين استثناء مشمول «‌شوراي فرهنگ عمومي» که زير مجموعه «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است ليکن تصميمات مستقل و بدون تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ مي نمايد‌، نخواهد بود و هر تفسيري غير از اين در واقع اجتهاد در مقابل نص است که به هيچ وجه در علم حقوق پذيرفته نيست مانند اينکه بگوييم اگر قانونگذار رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات «‌وزير‌» را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج کند آنگاه رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات معاونين وزير و مديران کل آن وزارتخانه نيز از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي‌شود که مطمئناً اين‌طور نخواهد بود مضافاً به اينکه اگر هم ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي اعتراضات نسبت به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي نباشد محاکم عمومي دادگستري مستنداً به اصل 159  قانون اساسي و از باب صلاحيت عام خود در رسيدگي به شکايات مي‌توانند به اين موضوع رسيدگي کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان