بسم الله
 
EN

بازدیدها: 606

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت پنجم

  1391/3/5
خلاصه: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت پنجم

مبحث سوم: 

اطلاعاتي كه از طرف دولت به مجلس داده مي شود 
مطابق آئين نامه داخلي مجلس (تبصره ماده 99)كميسيونها موظفند در موقع رسيدگي به لوايح و طرحها, از وزرا\' و معاونان پارلماني مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنين هنگام بحث راجع به لوايح و طرحها, نخست وزير, وزراء, معاونان پارلماني و مشاوران آنها در مجلس حضور مي يابند. صرف نظر از توضيحاتي كه مسئولان, به تقاضاي نمايندگان در كميسيونها عرضه مي كنند و نيز علاوه بر مخالفتها و يا دفاعهائي كه در جلسه علني مجلس, بهنگام بحث درباره لوايح و طرحها عنوان مي نمايند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و يا مطالب ديگر اطلاعات لازم را به نمايندگان مي دهند, مطابق اصل 70 قانون اساسي, رئيس جمهور, نخست وزير و وزيران هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. 
رئيس جمهور به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه و رئيس قوه مجريه_ جز در مواري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود_در برخي از مواقع لازم مي بيند كه مسائل كلي و عمومي كشور را با مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارد و يا نظر خود را به صورت جمع بندي از اين مسائل به اطلاع مجلس برساند. 
مقصود نخست وزير و وزراء نيز از اين تقاضا آن است كه درباره اهم مسائل مربوط به وظايفشان توضيح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و يا سئوالاتي كه صريحاً لكن بطور متفرق از طرف نمايندگان شده است, با استفاده از وقت كافي پاسخ گويند. چون همان طور كه گفته شد, وزراء بهنگام طرح سئوال نمي توانند بيش از 15 دقيقه سخن بگويند؛ حال آنكه وقتي تقاضا مي كنند مطالبشان استماع شود, وقت موسع تري در اختيار دارند. همچنين از اين فرصت براي گزارش كارهاي انجام يافته استفاده مي شود و بدين ترتيب اطلاعات لازم در اختيار مجلس قرار مي گيرد. 

بخش دوّم: 

ارزيابي 
مقدمه 
پس از آنكهمجلس از طرق سه گانه رسيدگي به شكايات, كسب اطلاع با ابتكار و تصدي خود و دريافت اطلاعاتي كه از سوي دولت عرضه مي شود, آگاهيهاي لازم را به دست آورد, به ارزيابي مي پردازد. در واقع با اختياراتي كه قانون اساسي به مجلس داده است, وظيفه نظارت مجلس, ضمانت اجرا هم مي يابد, بنابراين نظارت و ارزيابي بي ثمر نيست. قانون اساسي براي اظهار و بيان اين ارزيابي دو شيوه را پيش بيني كرده است: 
1. تصويب يا رد برخي از قوانين 
2. بحث درباره مسئوليت سياسي قوه مجريه 

مبحث اول: 

تصويب يا رد برخي از قوانين 
پيشتر گفته شد كه وظيفه تقنين مجلس, از لحاظ نتايج سياسي خود و تاثيري كه بر جريان امور و اداره آن مي گذارد, به دو قسمت تقسيم مي شود. قسمتي از اين وظيفه, ممكن است در كار دولت, مبتني بر نظري موسع تر است؛ بدين بيان كه هدف مجلس از تصميمي كه داراي اين چنين آثاري است, يك هدف سياسي به معني اخص نيست؛ بلكه اين تشخيص به مصالح كلي كشور_ مصالح اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و..._عنايت داردوغرض از اتخاذ اين تصميم, مخالف سياسي با دولت نمي باشد. 
در واقع اختلال و آشفتگي مورد بحث, نتيجه تبعي تصميم مجلس است و بعنوان اصلي و اولي منظور نظر آن نمي باشد. 
بعكس قسمتي ديگر از اين وظيفه, متوجه تصويب يا عدم تصويب برخي از لوايح پيشنهادي دولت است كه با موضع گيري در قبال دولت عنان بر عنان مي رود, و بنابراين رد لايحه اي از اين قبيل يا وارد كردن تغييرات اساسي در آن, بدون موافقت دولت_ و يا در عين مخالفت دولت با آن تغييرات_ به معني اعلام نارضائي مجلس از طرز كار دولت است. اين قسمت از قوانين داراي اهميت سياسي هستند و قانون اساسي نيز جداگانه بدانها اشارت مي كند. 
الف. بودجه 
تصويب دخل و خرج كشور با مجلس است. نيز هيچ نوع مالياتي را نمي توان بدون اجازه قانون وضع و اخذ كرد. معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي هم به موجب قانون عملي مي شود؛ بنابراين مجلس با اظهار نظر درباره سياست مالياتي دولت, نحوه كار دولت و سياست مالي آن را ارزيابي مي كند. روشن است كه عدم تصويب قانوني كه دولت در زمينه مالياتي پيشنهاد مي كند و يا تصويب قانوني كه برخلاف نظر و خط دولت در خصوص ماليات است, منجر به تغييرات اساسي در امكانات مالي دولت و در نتيجه دگرگوني ريشه اي در سياستهاي اقتصادي و مالي آن مي شود. همچنين بر طبق اصل پنجاه و دوّم : بودجه سالانه كل كشور, به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود, از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي شود و علاوه بر آن هرگونه تغيير و دخل و تصرف در ارقام بودجه نيز تابع قانون خواهد بود. 
بررسي قوانين مالي و بودجه نيز روشي خاص خود دارد. اين روش در واقع يكي از آثار ناشي از ماهيت اين قوانين است, كه ارتباط آن با وظايف اجرائي و اداري دولت بيشتر و با قانون به معني اخص كمتر است تنظيم بودجه و اجراي آن يكي از كارهاي اساسي و بنيادي دولت است و به صورت عيني, گزارشگر جهت گيريها و ويژگيهاي برنامه سياسي و اجتماعي آن است؛ از اين رو تصويب يا رد بودجه پيشنهادي, يكي از وسائل مهم نظارت و ارزيابي دولت و سياستهاي قوه مجريه بشمار مي رود. در عين حال, دو مساله اساسي اين نظارت و ارزيابي را محدود مي سازد: نخست آنكه تنظيم بودجه , در عصر ما جنبه دقيق و پيچيده اي يافته است و نظر به اينكه بودجه يك كل هماهنگ و همساز و تصميماتي كه درباره هر قسمت از آن اتخاذ مي شود, در قسمتهاي ديگر اثرات فراوان بجاي مي گذارد, در صورتيكه بناي مجلس بر ساقط كردن و يا در تنگنا گذاشتن شديد دولت نباشد, ايجاد تغييرات عمده در آن عملي نيست؛ دو ديگر آنكه اگر مجلس بخواهد كشور داراي بودجه سر و سامان يافته باشد و اين بودجه در موعد مقرر تصويب شود, مهلت زيادي براي بررسي آن نخواهد داشت. تصويب بودجه با تاخير سبب مي شود كه تا هنگام تصويب آن دخل و خرج كشور به شيوه سال قبل جريان يابد و اين خود نقض غرض خواهدبود؛ زيرا براي فرار از تصويب بودجه اي كه كاملاً مورد قبول نيست, مجلس روشهائي را مي پذيرد كه احتمالاً ايراد بيشتري به آنها دارد. بهرحال اين دو اشكال كه مربوط به رسيدگي زيروبم بودجه است امكان دخالت مجلس را محدود مي سازد. علاوه بر اين, دولتها گهگاه كوشش مي كنند تا برخي از عمليات مالي خود را از حيطه مقررات مربوط به قانون محاسبات خارج كنند و در مواردي كه در اعمال اين روش توفيق يابند, عملاً ارزيابي قبلي مجلس را نسبت به ريز اقلام منتفي ساخته اند. 
هنگام تسليم لايحه بودجه به مجلس, دولت در مقام تبيين و توضيح و توجيه جهت گيريهاي فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و... خود كه بودجه گزارشگر آن است بر مي آيد و براي اين كار كوشش مي كند كه اوضاع و احوال اقتصادي كشور را روشن سازد و آثار و نتايج اعمال بودجه سال گذشته را در اين قلمرو بنماياند؛ از موفقيتها و مشكلات سخن بگويد و راه بحث درباره سياستها و جهت گيريهاي پيشنهادي و دفاع از آنها را هموار نمايد. با توجه به گزارش وضع موجود است كه دولت سياستها و خط مشي هاي خود را اعلام مي كند و براي نيل به سياستهاي خود اولويتهاي كلي بودجه تنظيمي را بيان مي دارد. در واقع دولت با تقدم لايحه بودجه, ناگزير سياستهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خود را تشريح و توجيه مي كند. عرضه بودجه به اين صورت سبب مي شود كه بحث و بررسي آن شكل خاصي به شرح زير پيدا كند: 
1. لايحه بودجه كل و چند دوازدهم و متمم آن, يك شوري است؛ يعني پس از آنكه لايحه در كميسيون مورد رسيدگي قرار گرفت و گزارش كميسيون در مجلس طرح گرديد, تنها يك نوبت درباره آن شور بعمل مي آيدو تمامي نمايندگان نظرات خود را در جلسات علني بيان مي كنند و كليه مسائل در شور مجلس علني حل و فصل مي شود. 
2. هنگامي كه گزلرش كميسيون در مجلس مطرح شد, ابتدا درباره كليات بودجه صحت مي شود و نظر به اينكه اساس و مبناي بودجه كل كشور سياستها و جهت گيريهاي دولت و خط مشي هاي اجرائي آن است, بحث درباره كليات بودجه, خودبخود به بحث درباره اين سياستها مي انجامد و سياستها و خط مشي هاي گذشته دولت نيز مورد ارزيابي, انتقاد, تحسين يا ايراد قرار مي گيرد, و سياستهاي آينده و اولويتهاي پيشنهادي تاييد مي شود يا فايده آنها مورد ترديد واقع مي گردد و يا خطرناك خوانده مي شود. براي مذاكره در كليات بودجه سالانه كشور 10 ساعت وقت, و براي هر ناطق نيم ساعت اختصاص مي يابد. بدين ترتيب, نمايندگان با ديدگاههاي گوناگون درباره يودجه پيشنهادي, امكان اظهار نظر پيدا مي كنند. در مورد متمم بودجه و يك دوازدهم و... كه از اهميت كمتري برخوردار است, 5 ساعت و براي هر ناطق نيم ساعت وقت درنظر گرفته شده است. 
3. هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس, جلسات بلاانقطاع در كليه ايام هفته, به استثناي جمعه و ايام تعطيل رسمي, و حداقل روزي چهار ساعت منعقد مي شود, و تا زماني كه شور و مذاكرات پايان نيافته و راي گرفته نشده است, لايحه مذكور از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگري, جزلايحه يك يا چند دوازدهم بودجه _ آنهم در صورت ضرورت_ نمي تواند مطرح گردد. البته چنانچه مطالب فوقي و فوري پيش آيد كه مجلس تاخير درباره آن را موجب زيان جبران ناپذير تشخيص دهد, براي طرح و تصويب آن زماني معين مي شود. 
اظهار نظر مجلس درباره بودجه و بحثهائي كه هنگام طرح لايحه در مجلس عنوان مي شود, بويژه بحث درباره كليات و راي نهائي مجلس, اهميت اساسي دارد. خصوصاً وقتي بودجه, بودجه برنامه اي و داراي جهت گيري باشد, نظر به اينكه اين چنين بودجه اي در جهت گيري اقتصادي, و رد آن به معني رد جهت گيريها و سياستهاي دولت است و در هر دو صورت قوه مجريه بايد آن را در ارزيابي موقعيت و ثبات سياسي خود به حساب بياورد. 
ب. عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, و موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ديگر دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, پس از تصويب مجلس, با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و مطابق اصل هفتادو هفتم, عهدنامه ها و... بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اظهار راي مجلس در اين موارد عنوان قانون دارد؛ ولي چون اصلاً عهدنامه و... دو طرف دارد, در واقع مجلس با تصويب لايحه دولت به آن اجازه مي دهد كه اين عهدنامه يا... را به شكلي كه پيش نويس آن با طرف قرارداد امضاء شده است, قطعي تلقي كند و اسناد مربوط به آن را پس از امضاي رئيس جمهور مبادله نمايد و در صورتيكه مجلس لايحه دولت را رد كند, معنايش اعلام اين مطلب به دولت است كه بايد از امضاي چنين قراردادي منصرف گردد و آن را كان لم يكن بداند. پس قبول يا رد مجلس به معني ارزيابي كار دولت است. با اينهمه مي توان پيش بيني كرد كه طرف قرارداد حاضر باشد در متن قرارداد يا عهدنامه و يا... تجديد نظر كند. براي استفاده از اين موقعيت, مجلس نظرات و مصوبات خود را به دولت ابلاغ مي كند و تكليف اين نظارت و مصوبات خود را به دولت ابلاغ مي كند و تكليف اين نظارت و مصوبات پس از مذاكره با طرف متعاهد به شرحي كه ذيلاً مي آيد, معلوم مي شود: 
1. لوايح مهم و عادي: عهدنامه يا مقاوله نامه يا موافقت نامه و يا... كه همراه با لايحه قانوني به مجلس داده مي شوندبه دو دسته مهم و عادي تقسيم مي گردند. دليل اين تقسيم بندي آن است كه: مطابق قانون اساسي عهدنامه هاو... بايد به تصويب مجلس برسند؛ اما اگر كليه عهدنامه ها و قراردادهاو... يكسان شمرده شوندو براي رسيدگي به همه آنها روشي سخت برگزيده و شيوه بحث و بررسي طولاني تعيين شود, هم وقت فراواني مي طلبد كه با وجود كار زياد مجلس, چنين وقتي وجود ندارد و هم گهگاه چون دولت بايد كارهاي بين المللي اش را به سرعت انجام دهد, نمي تواند براي تصويب عهدنامه هاو... مدتي طولاني منتظر بماند. براي حل اين مشكل, لوايح به دو دسته مهم و عادي تقسيم شده اند. عهدنامه هائي مهم هستند كه دولت براي آنها قيد مهم را قائل و يا كميسيون مربوط تا يك هفته پس از ارجاع, چنين قيدي را پيشنهاد كند. پس از رسيدگي به اين قيد در مجلس, چنانچه قيد تصويب شود, عهدنامه و... مهم تلقي مي شود و چنانچه قيد وجود نداشته باشد و يا قيد به تصويب مجلس نرسد, عهدنامه و... عادي شناخته مي شود. مهم بودن يا عادي شناخته شدن عهدنامه, در طرز رسيدگي و تصويب آن به شرح زير موثر است: 
2. رسيدگي به عهدنامه و... عادي: در صورتيكه عهدنامه عادي شناخته شود, لايحه تقديمي يك شوري خواهد بود؛ يعني پس از آنكه گزارش كميسيون در مجلس مطرح شد, دو موافق و دو مخالف در كليات و جزئيات, هر يك حداكثر به مدت 15 دقيقه صحت مي كنند و لايحه به راي گذاشته و تصويب يا رد مي شود. در عين حال چه لايحه تصويب و چه رد شود, نظرات نمايندگان از طريق كميسيون براي دولت فرستاده مي شود. اگر لايحه رد شده باشد, در واقع مجلس سياست دولت را در زمينه عقد قرارداد يا... نپذيرفته است. اما اگر لايحه تصويب شود, آنچه مي تواند به امضاء برسد همان عهدنامه پيشنهادي دولت است؛ لكن نظرات نمايندگان بعنوان نظر مشورتي و ارائه طريق در اختيار دولت قرار مي گيرد تا اگر امكان داشت نظرات مذكور يا برخي از آنها را نيز در قرارداد اضافه كند كه در اين صورت مجدداً بايد لايحه را به مجلس بياورد تا با آن اضافات و تغييرات مجدداً به تصويب برسد. 
3. رسيدگي به عهدنامه و... مهم: چنانچه عهدنامه مهم تشخيص داده شود مطابق لوايح ديگر, لايحه مربوط به آن نيز دو شوري خواهد بود؛ يعني پس از آنكه گزارش كميسيون به مجلس آمد, در شور اول راجع به كليات لايحه, با توجه به مواد آن بررسي مي شود و اعتراضات به بعضي از شرايط و مواد قرارداد يا... به صورت پيشنهاد كتبي به كميسيون ارجاع مي شود. در شور دوم, كميسيون موارد اعتراض و پيشنهاد نمايندگان و نظر خود را درباره اين موارد و اصلاحات و نيز تصويب يا رد لايحه دولت, در مجلس عنوان مي كند, اما اين تغييرات را در لايحه وارد نمي نمايد. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح مي شود قبول يا عدم قبول اعتراض است. هنگامي كه مجلس راي به قبول اعتراضي مي دهد, معنايش آن است كه اين اعتراض را وارد مي داند. در صورت تصويب لايحه, اعتراضاتي كه در مجلس وارد تشخيص داده مي شود, همراه لايحه به دولت منتقل مي گردد, و دولت موظف مي شود كه درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحيح يا اصلاح كند. پس از مذاكره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس, بار ديگر قرارداد به مجلس آورده مي شود و چنانچه مجلس درباره برخي مواد اعتراض داشت, مجدداً به همين ترتيب عمل مي شود تا هنگاميكه دولت بتواند تمامي نظرات مجلس را تامين كند. بدين ترتيب لايحه مطابق ماده 114 آئين نامه داخلي مجلس تا پايان مذاكرات در دستور مجلس مي ماند. در صورتيكه اعتراضات رد شود, مجلس راي قطعي خود را نسبت به لايحه پيشنهادي دولت خواهد داد. بدين ترتيب, هم درگيرودار اعتراضاتي كه به مواد مي شود و هم در مورد تصويب نهائي يا رد نهائي عهدنامه و... وظيفه نظارت و ارزيابي مجلس بطور كامل اعمال مي شود, و شيوه اي كه مجلس در پيش مي گيرد, گزارشگر موافقت يا عدم موافقتش با سياست خارجي و روابط بين المللي دولت است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان