بسم الله
 
EN

بازدیدها: 856

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/3/5
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت هشتم(قسمت پاياني)
آنچه كه در مباحث قبلي دربارة اعمال قانون مذهبي براي مسلمانان خارجي مقيم ايران توسط برخي دادگاهها بررسي شد چيزي نيست جز اعمال قانون محلّ اقامت كه مطابق ماده 7 قانون مدني است، بخصوص در مورد كشورهايي كه ايران با آنها معاهده‎اي در باب احوال شخصيه ندارد. هرچند كه مباني تئوريك بيان شده در بالا در دادگاههاي اروپايي بكلّي با مباني مذكور در حقوق بين‎الملل اسلامي متفاوت است، اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه غالب خارجيان مقيم ياران را مهاجرين، پناهندگان، اخراج شدگان از كشورهاي مسلمان تشكيل مي‎دهد كه اكنون پيوندهاي مادّي و معنوي محكمتر و قويتري با ايران نسبت به كشور مبدأ دارند و اين امر نه تحت عنوان اصل “Proximite”، بلكه به عنوان يك امر عيني قطعاً بطور محسوس يا نامحسوس در رأي تأثير مي‎گذارد. در حقوق فرانسه علاوه بر اصل “Proximite” بررسي مختصر ساير عللي كه باعث شده از سال 1975 به بعد، طلاق خارجيان مقيم فرانسه تابع قانون اين كشور باشد، نه قانون ملّي اتباع خارجي، مفيد است. دو نفر از مؤلفان معاصر گفته‎اند: «فرانسه كشوري مهاجر پذير است بهتر است مهاجري كه روي خاك فرانسه زندگي مي‎كند تابع قانوني كه با گذشت زمان برايش بسيار بيگانه شده است، نباشد، از اين گذشته تبعيت آنها از قانون فرانسه اين امتياز را دارد كه بطور عميق‎تري جذب جامعه‎اي مي‎شوند كه اكنون در ان هستند».(24) و به نظر يك مؤلف ديگر فرانسوي: «اين امر ـ اجراي قانون فرانسه ـ كار دادگاه را آسان مي‎كند. زيرا براي دادگاه مشكل كه با توجه به افزايش مهاجرت و مختلف بودن ملل، همچنان پايبند اصل قانون ملّي باشد».(25)

وقتي كه هر كشوري بخواهد صرفاً منافع ملّي خود قواعد حل تعارض را وضع نمايد، ديگر نه تنها امكان هماهنگي بين سيستمهاي حل تعارض نخواهد بود، بلكه بجاي حل تعارض قوانين، تعارض راه حلها بروز خواهد كرد كه نتيجه‎اش لطمه و بي‎ثبات بودن وضعيت حقوقي اشخاص خصوصي در صحنه بين‎المللي است. براساس ماده 963 قانون مدني ايران، اگر تابعيت زوجين يكي نباشد. روابط مالي و غير مادي خانوادگي آنها تابع قانون ملّي زوج است و در مورد دارندگان تابعيت مضاعف، اگر يكي از تابعيتها ايراني باشد، دادگاه ايراني او را بر اين تابعيت فرض مي‎كند و قانون ايران را اجرا مي‎نمايد. در حقوق فرانسه نيز در مورد تابعيت مضاعف، اگر يكي از آنها فرانسوي باشد دادگاه همين راه حل را اعمال مي‎نمايد.

اين امر مشكل را بطور ظاهري حل مي‎كند ولي مشكلات عملي در صحنة بين‎المللي باقي مي‎ماند. زيرا اين فرض هميشه مطابق واقعيت نيست، در واقع نه در حقوق ايران و نه در حقوق فرانسه مشكلات عملي ناشي از قواعد حل تعارض احوال شخصيه در مورد چند مليتي‎ها حل نشده است. زيرا با اجراي قانون مقر دادگاه در هر كشور، اين اشخاص در آن كشور از مزاياي خاص آن استفاده مي‎كنند كه در كشور ديگر قابل پذيرش نيست. براي مثال يك فرد دو تابعيتي كه فرانسوي و الجزايري بود به ازدواج زني در فرانسه تحت اين عنوان كه اين ازدواج غيرقانوني است اعتراض نمود زيرا وي تا به حال همسر دوم او در الجزاير بوده است، به نظر ديوان عالي كشور فرانسه گرچه اين فرد در نظر مقامات الجزاير، الجزايري است اما به خاطر اثر مليّت فرانسوي‎اش تابع قانون فرانسه است و اين امر شامل عقد منعقده در الجزاير هم مي‎شود.(26) پس طبق قانون فرانسه اين فرد تك همسر و طبق قانون الجزاير داراي دو همسر است. به عبارت ديگر اين فرانسوي طبق قانون فرانسه، حق نداشته است در الجزاير به ازدواج دوم اقدام نمايد كه اين امر طبق قانون ملي‎اش (فرانسه) مع شده است گرچه توسط قانون ملي ديگرش بي‎اشكال است. براي زوجه وضع بسيار مشكل‎تر است، زيرا قانون فرانسه شخصي را شوهر وي مي‎شناسد كه قانون الجزاير اين ازدواج را غيرقانوني مي‎داند و شخص ديگري را همسر وي مي‎شناسد. بنابراين در مورد تابعيتهاي مضاعف، كه يكي از آنها مطابق تابعيت دادگاه است، بجاي اين كه هميشه فرد چند تابعيتي بر تابعيت دادگاه فرض شود، اگر هر دو كشور قاعدة تابعيت مؤثر و فعال را اعمال نمايند، گرچه اين تابعيت مؤثر، تابعيت دادگاه رسيدگي كننده نباشد و يا اين كه هر دو اين قاعده را كه اين خانواده با كدام كشور نزديكترين و قويترين پيوندها را دارد، اعمال نمايند، قطعاً مشكلات مذكور كمتر خواهد شد.

در فرانسه يكي ديگر از دلايل توجه به قانون محل اقامت و رها كردن قانوني ملي متبوع بيگانه، ماده 5 پروتكل شماره 7 (22 نوامبر 1984) كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه اصل تساوي زوجين را در روابط قضايي خانوادگي مقرر مي‎دارد.(27) بنابراين كشوري كه به اين كنوانسيون پيوسته است نمي‎تواند در حل تعارض بين قواعد حل تعارض زوج و زوجه كه هر كدام تابع دولتي هستند روابط آنها را تابع قانون ملي زوج قرار دهد و اگر اين امر نتيجة يك قرارداد بين‎المللي باشد مخالف كنوانسيون فوق خواهد بود و در واقع تعارض بين معاهدات پيش مي‎آيد. اين وضعي است كه در مواردي فرانسه دچار آن است. زيرا كنوانسيون اوت 1981 بين فرانسه و مراكش دربارة احوال شخصيهو همكاري قضايي، احترام به احوال شخصية اهالي مغرب را در فرانسه مقرر مي‎دارد. از سوي ديگر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تأكيد بر تساوي زوجين در روابط قضايي خانوادگي دارد. رويّه قضايي اين كشور كنوانسيون حقوق بشر را ترجيح مي‎دهد(28) و حال آن كه يك دولت بايد به تمامي تعهدات بين‎المللي خود عمل كند يا اين كه به اصلاح كنوانسيونهاي قبلي بپردازد، كه با بعديها قابل تطبيق گردد. هرچند كه از برتري دادن يك قرارداد بين‎المللي نسبت به بقيه معاهدات مي‎توان انتقاد كرد اما اگر عدم اجراي بخشي از يك قرارداد بين‎المللي مستند به نظم عمومي باشد اين خرده‎گيري مشكل خواهد بود. زيرا لازم‎الاجرا دانستن قانون ملّي تبعة خارجه به اين معنا نيست كه قانون ملي وي، حتي در صورت مخالفت با نظم عمومي مقر دادگاه بايد اجرا گردد.

طبق دكترين آلمان، صرف وجود ارتباطات نسبتاً قوي موضوع با آلمان، “Inlandsbeziehung” باعث اجراي قانون آلمان است گرچه قانون خارجي تعارض آشكاري با نظم عمومي آلمان نداشته باشد. با توجه به اين كه نظم عمومي مفهومي نسبي است و فاقد جزميت است اگر وضعيت حقوق ايجاد شده داراي پيوندهاي نسبتاً زيادي با مقر دادگاه باشد صلاحيت قانون خارجي به استناد نظم عمومي رد مي‎شود. به عبارت ديگر، طبق اين نظريه، اعمال قانون خارجي در حالي كه موضوع، پيوندهاي نزديكي با كشوري دارد كه دعوا در آن مطرح است “Proximite” خلاف نظم عمومي است. “Franzkahn” در پايان قرن نوزده، ذكر نموده كه ردّ صلاحيت قانون خارجي به نفع قانون مقرّ دادگاه فقط در صورتي امكان‏‎‎پذير است كه يك ارتباط به نحو وابستگي بين دعواي مطروحة نزد قاضي و مقر دادگاه باشد. يعني ارتباط با سرزمين مي‎تواند رفع كنندة قانون خارجي باشد. ارتباط با سرزمين يكي از عناصر تشكيل دهندة مفهوم استثناي نظم عمومي است.

يك دادگاه آلماني در 16 سپتامبر 1980 در دعواي مربوط به نفقه بين زوجين ايراني، كه جدا از يكديگر زندگي مي‎كردند، براي ردّ قانون ايران كه اقامة دعواي نفقة مربوط به زوجه‎اي را كه جدا از همسرش زندگي مي‎كند منوط به اين مي‎نمايد كه ثابت شود از سرگيري زندگي مشترك زوجه را دچار خطر مي‎سازد (در حالي كه چنين خطري نبود) پيوندهاي زيادي را بين دعواي مطروحه و كشور آلمان بيان نمود. مخصوصاً اقامتگاه طرفين و اين كه به كار بردن قانون ايراني احتمالاً باعث مي‎گردد كه مخارج خواهان (زوجه) بيمار و فاقد منبع درآمد، بر صندوق كمكهاي اجتماعي آلمان تحميل شود.(29)

در رأي دادگاه آلماني، محور استدلال پيوند موضوع با خاك اين كشور است و احتمال متضرر شدن زوجه از اعمال قانون ملي‎اش جنبة تقويت كننده دارد. اگر استدلال به نظم عمومي نبود، دادگاه بايد قانون ايران را اجرا مي‎كرد. زيرا طبق ماده 8 قرارداد اقامت بين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 در موضوعات مربوط به حقوق اشخاص و خانواده و ارث اتباع هريك از دول طرف قرارداد در خاك طرف ديگر تابع مقرات مربوط به قوانين ملي‎شان خواهند بود.

با توجه به ويژگيهاي خاص احوال شخصيه كه نيازمند ثبات و دوام، و مربوط به جامعه است، بطور سنتي اين دسته ارتباط تابع قانوني ملي يا اقامتگاه بوده است و عنصر «اراده» نه تنها در تعيين قانون حاكم نقش تعيين كننده نداشته است، برعكس اين دخالت به عنوان قرينه بر احتمال وجود تقلب نسبت به قانون به شمار مي‎رود. امروزه، متأثر از حقوق قراردادها، مي‎توان دخالت اين عنصر را در احوال شخصيه برخي از كشورها مشاهده نمود.(30) براي مثال طبق قانون 20 مارس 1981 هلند، در مورد طلاق زوجين خارجي در وهلة اول قانون صالح، چنانچه هر دو يك تابعيت را داشته باشند، قانون ملّي آنها است. اين امر منوط به اين است كه هر يك از آنها ارتباط اجتماعي مؤثري با كشور هلند داشته باشد. اگر چنين ارتباطي نباشد، زوجين مي‎توانند قانون ملّي را انتخاب كرده يا اين كه قانون هلند را برگزينند. در حقوق بين‎الملل خصوصي مربوط به امور خانوادگي در كشورهاي غربي، نقش اعطا شده به اراده طرفين به حق انتخاب بين قانون ملي طرفين و قانون اقامتگاه يا قانون محلّ سكونتشان محدود است. برخلاف حقوق قراردادها كه اراده طرفين دامنة انتخاب وسيعي دارد، در مسائل مربوط به حقوق خانواده، انتخاب طرفين نمي‎تواند جز قانوني باشد كه وابستگيهاي عميق به خانواده دارد و مشتمل بر كشور مبدأ است، كه غالباً با تابعيت ذي‎نفع يا محل سكونت و كشور محل اقامت يكي است.

نتيجه


خارجيان مقيم ايران در مبحث احوال شخصيه تابع قانون ايران هستند مگر اين كه معاهده‎اي بين دولت ايران و دولت متبوع تبعة خارجي در اين مورد باشد. با توجه به اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي، خارجيان مسلمان مقيم ايران حتي در صورت وجود معاهده، تابع قانون مذهبي خود (در مورد احوال شخصيه) هستند.

نگاهي به تحولات اخير در كشورهايي كه عنصر تابعيت را به عنوان عامل تعيين كننده برگزيده‎اند نشان مي‎دهد كه توجه به عناصر ارتباطي عيني مثل محل اقامت، محل سكونت، پيوند با سرزمين بيشتر شده و از نقش تابعيت به عنوان عنصر ارتباطي كه هميشه واقعي نيست و يا لااقل تا آن حد كه به نظر مي‎رسد عيني نيست، كاسته شده است.

با توجه به تحولات فوق و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بازنگري در تفسير قواعد حل تعارض حقوق بين‎‎الملل خصوصي ايران و احياناً برخي اصلاحات پس از يك مطالعه و مشورت همه جانبه، ضروري است.
--------------
منابع:

1-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p.62.
2 ـ براي مطالعة بيشتر رك.
MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F. 1930.
3 ـ براي نظر اكثريت رك. نصيري، محمّد؛ حقوق بين‎الملل خصوصي، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسي، نجادعلي؛ تعارض قوانين، نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، 1375. ص 157، ولي در صفحة 168 با قيد اين كه «ماده 7 اين قانون اعمال قانون ملّي را نسبت به احوال شخصية اتباع بيگانه در حدود معاهدات پذيرفته يعني آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بيگانه كرده است» به نظر مي‎رسد كه نظر متفاوتي اتخاذ شده است؛ ارفع‎نيا، بهشيد؛ حقوق بين‎الملل خصوصي، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقيق، 1375، ص 49.
4 ـ جعفري لنگرودي، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94.
5 ـ امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد 4، كتابفروشي اسلاميه، 1354، صص 102 و 103.
6 ـ مدني، سيدجلال‎الدين؛ حقوق بين‎الملل خصوصي، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133.
7 ـ رك. ضيايي بيگدلي، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بين‎الملل، چاپ سوم، شركت انتشار، 1369. ص 93. احتمالاً به همين دليل مؤلف كتاب، عنوان كلي «اسلام و حقوق بين‎الملل» را برگزيده است.
8 ـ رك. عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي، جلد سه، انتشارات اميركبير، 1367، صفحات 58 و 59؛ همين مؤلف، جغرافياي سياسي اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1368، ص 32.
9 ـ سورة حجرات، آيه 13.
10 ـ عميد زنجاني، عباسعلي؛ فقه سياسي، پيشين، ص 211.
11 ـ خليليان، سيدخليل؛ حقوق بين‎الملل اسلامي، نشر فرهنگ اسلامي، 1362، ص 141.
12 ـ اين سازمان به «ادارة حقوقي قوة قضاييه» تغيير نام يافته است.
13 ـ پاكستان در فهرست كشورهايي است كه به موجب قوانين تابعيت آنها، بانوان خارجي مخير به حفظ تابعيت اصلي خود يا تحصيل تابعيت زوج مي‎باشند. رك. ارفع‎نيا، پيشين، ص 268.
14 ـ دادگاه مدني خاص تهران، شعبه 104، 30 ارديبهشت 1359.
15 ـ اهيمت اين سؤال و جواب از اين جهت است كه ادارة حقوقي آن دسته از سؤالها و پاسخهايي را كه در بايگاني موجود است و آنها را مفيد و مهم تشخيص مي‎دهد هر از چندگاهي به چاپ آنها مبادرت مي‎ورزد و اين سؤال نيز در كتاب مجموعة نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي دادگستري (از سال 1358 به بعد) چاپ روزنامه رسمي، بي‎ تاريخ چاپ، ص 383، چاپ شده است.
16- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p. 117.
17 ـ تفكيك خارجيان مقيم ايران به مسلمان و غيرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هيأت وزيران در جلسة مورخ 1/9/1374 در تصويبنامة خود تحت عنوان «تصويبنامه راجع به چگونگي استملاك اتباع بيگانه كه بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به كشور جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‎نمايند» مقرر داشته است كه: «به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‎شود براي احداث و فروش حدود 5 هزار واحد مسكوني به اتباع خارجي مسلمان در شهر مشهد و شهر جديد گلبهار… اقدام نمايد» (روزنامة رسمي 27 آذر 1374). اين تصويبنامه اتباع خارجي غيرمسلمان را دربرنمي‎گيرد.
18 ـ طبق ماده 12 اين قانون، در احوال شخصيه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانين كشور محلّ سكونت خواهد بود.
19-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-1.
20 ـ مكرّمي، علي محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بين‎الملل خصوص سويس، نشريه حقوق، دانشكده علوم قضايي، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد.
21-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s.
22 ـ جهت توضيح مفصل اين تئوري:
P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L\'Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s.
23 ـ محقق داماد، سيد مصطفي؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامي، 1365،ص 295.
24-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p. 343.
25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n 660.
26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE.
27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L\'homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s.
28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995, 263.
29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n 359.
30-Gannage Pierre, La Penetration de L\'autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s.





نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان