بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,007

حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1391/3/5
خلاصه: حقوق مالي زن پس از طلاق-قسمت ششم(قسمت پاياني)

گفتار سوم: گذرى بر حقوق تطبيقى(نگاهى به مقررات حقوق فرانسه‏ در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق)


به دليل اينکه در حقوق فرانسه زن و شوهر در حقوق مالى پس از طلاق‏ وضعيتى مساوى دارند و هيچ يک امتيازى بر ديگرى ندارد،به جاى اينکه از حقوق‏ مالى زن پس از طلاق بحث کنيم به ناچار بايد مقررات حقوق اين کشور را در مورد حقوق مالى زوجين،پس از طلاق مورد بررسى قرار دهيم.

1.تکليف کمک مالى‏ 19 پس از طلاق به علت قطع زندگى مشترک:يکى از تکاليفى که قانون مدنى فرانسه در دوران زندگى مشترک بر عهدهء زوجين قرار داده، اين است که زن و شوهر بايد از نظر مالى به هم کمک و مساعدت کنند و اين تعهد به‏ هنگامى که زندگى مشترک ادامه دارد به صورت شرکت زن و شوهر در پرداخت‏ هزينه ‏هاى خانواده انجام مى‏ پذيرد.

تکليف کمک مالى زوجين به هم،پس از طلاق نيز در مواردى ادامه مى ‏يابد. جايى که طلاق به دليل قطع زندگى مشترک صادر شده باشد،يعنى حکم طلاق به‏ علت قطع زندگى مشترک پس از شش سال جدايى يا اختلال قواى دماغى يکى از زوجين به مدت شش سال صادر شده باشد.طبق يکى از مواد قانون مدنى«همسرى‏ که براى طلاق پيشقدم شده،به‏ طور کامل به تکليف کمک مالى متعهد باقى‏ مى‏ماند».همچنين طبق آرائى که از ديوان کشور فرانسه صادر شده،هرچند قانونگذار تکليف کمک مالى را براى ديگر موارد طلاق حذف کرده است اما تعهّد طبيعى همسر متمکّن در کمک به همسر نيازمند هم‏چنان باقى است و در صورتى‏ که بين اين دو سندى عادى هم در خصوص پرداخت مستمرى(نفقه)منعقد شود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.20

برخلاف دوران زندگى مشترک تکليف کمک مالى پس از طلاق جنبهء مقررى به‏ خود مى‏گيرد و برطبق مادهء 282 قانون مدنى هميشه برحسب تغييراتى که طلاق به‏ دليل اختلال قواى دماغى يکى از زوجين صادر شده باشد،کمک مالى هرآنچه براى‏ درمان و معالجه همسر بيمار لازم است را دربرمى‏گيرد.هرگاه متعهد دارايى کافى‏ داشته باشد پرداخت مقررى جاى خود را تماما يا جزئا به تشکيل سرمايه طبق مواد 274،275 و 280 قانون مدنى مى‏دهد که يک جا پرداخت مى‏شود.اگر اين سرمايه‏ براى رفع نيازهاى همسر طلبکار کافى نباشد وى مى ‏تواند اضافه‏ اى به صورت‏ مقررى تقاضا کند.کمک مالى در صورت ازدواج همسر نيازمند خود به خود پايان‏ مى‏گيرد و هرگاه وى به همبسترى آشکار با ديگرى بپردازد بدان خاتمه داده مى‏شود. طبق رويه قضائى فرانسه در صورت ازدواج مجدد همسر نيازمند،قطع مقررى خود به خود انجام مى‏پذيرد و نياز به مداخله و تصميم قضائى نيست.اين قاعده قبل از اصلاح سال 1975توسط رويه قضائى تسجيل شده و چنين توجيه مى‏شود که در صورت ازدواج مجدد مستحقّ نفقه،تکليف کمک مالى بر عهده همسر دوم قرار مى‏گيرد.در صورت مرگ متعهد،تکليف کمک مالى بر همسر بازمانده،بر عهده‏ وارثان متوفى قرار مى‏گيرد(ماده 286 قانون مدنى).21

2.کمک هزينه جبرانى‏(پرداخت مبلغى براى جبران خسارت):تکليف‏ کمک مالى که در اثر ازدواج به وجود مى‏آيد،فقط در موردى پس از طلاق ادامه پيدا مى‏کند که حکم طلاق بر اثر قطع زندگى مشترک صادر شده باشد.در ديگر موارد طلاق،اين تکليف با صدور حکم طلاق خاتمه مى ‏يابد.چون اين امر ممکن است‏ ادامه زندگى همسر نادار را با مشکل مواجه سازد.قانونگذار فرانسوى در اين موارد پيش ‏بينى کرده است که طرف ديگر مبلغى را به منظور کمک هزينه به او پرداخت‏ کند.کمک هزينه مزبور برطبق نيازهاى همسر نيازمند و منابع درآمد همسر ديگر و نيز توجه به وضع طرفين و تحول آن در آيندهء قابل پيش ‏بينى تعيين مى‏گردد.طبق‏ ماده 272 قانون مدنى در تعيين اين مبلغ،قاضى خصوصا به عواملى چون سن، وضعيت جسمى زوجين،خصوصيات شغلى،حقوق موجود و قابل پيش ‏بينى زن و شوهر و دارايى‏ اى که پس از تصفيه نظام مالى زناشويى براى آنها باقى مى‏ماند توجه‏ خواهد کرد. طبق رويه قضائى فرانسه اين عوامل حصرى نيست و قاضى مى‏تواند براى تعيين نيازها و منابع مالى زوجين و در نتيجه تعيين مبلغ کمک هزينه معيارهاى‏ ديگر را نيز مد نظر قرار دهد.کمک هزينه جبرانى جنبهء مقطوع دارد و حتى در صورت تغييرات غير قابل پيش‏بينى در درآمدها و نيازهاى طرفين مورد تجديد نظر در اينکه عدم تجديد نظر در اين امر عواقب وخيمى براى يکى از زوجين در برداشته‏ باشد.

هرگاه بدهکار(همسردار)تمکن مالى کافى داشته باشد چنين پرداختى ممکن‏ است به صورت تشکيل سرمايه درآيد.قاضى مى‏تواند مقرر نمايد که اين سرمايه‏ شکل پرداختى مبلغى پول به خود بگيرد يا آنکه مقرر کند به همسر نيازمند اموال‏ منقول يا غير منقولى تسليم شود که وى بتواند از آنها منتفع شود و يا آنکه براى‏ تشکيل سرمايه،مديون اوراق بهادارى را نزد شخص ثالثى به وديعه بگذارد که اين‏ شخص بهره يا سود آنها را طى مدت معين شده به همسر طلبکار بپردازد.در صورتى‏ که مديون پول نقد در اختيار نداشته باشد با اخذ وثيقه و تضمين ممکن است اجازه‏ يابد که سرمايه مذکور را در سه قسط ساليانه پرداخت کند.اگر سرمايه تشکيل نشود و يا در صورت تشکيل کافى نباشد،پرداخت کمک هزينه به همسر نيازمند ممکن‏ است به شکل برقرارى مقررى تا آخر عمر يا کمتر از آن درآيد.مبلغ اين مقررى به‏ طور کلّى براى طول تمام مدت عمر تعيين مى‏شود و يا آنکه برحسب تغييرات‏ احتمالى در منابع درآمد و نيازها،متغير در نظر گرفته مى‏شود.پس از مرگ بدهکار پرداخت مقررى بر عهدهء وراث او قرار مى‏گيرد و براى اينکه در پرداخت مقررى‏ مشکلى ايجاد نشود قاضى مى‏تواند براى تضمين پرداخت مقررى،بدهکار را مجبور سازد که وثيقه‏اى عينى يا شخصى فراهم آورد.همسرى که به واسطه خطاى‏ انحصارى او طلاق انجام گرفته حق دريافت کمک هزينه ندارد.با اين حال وى‏ مى‏تواند به‏طور استثنائى تقاضاى جبران خسارت نمايد،اگر با توجه به طول مدت‏ زندگى مشترک و همکارى شغلى با همسر ديگر خوددارى ورزيدن از هرگونه جبران‏ مالى آشکارا مخالف عدل و انصاف به نظر آيد.22

3.جبران خسارت همسر زيان‏ديده:در حقوق فرانسه علاوه بر مقررى که‏ متناسب با نيازهاى دريافت ‏کننده و توان مالى پراخت ‏کننده و در واقع نوعى نفقه‏ است،جبران خسارت همسر زيان‏ديده از طلاق به صراحت پيش ‏بينى شده است. ماده 226 اصلاحى قانون مدنى فرانسه در اين خصوص مقرر مى‏دارد:«هنگامى که‏ حکم طلاق به علت تقصير انحصارى يکى از زوجين صادر شده باشد،همسر مقصر ممکن است به جبران خسارت مادى يا معنوى‏ اى که انحلال نکاح به همسر ديگر وارد مى‏کند محکوم گردد.همسر ديگر فقط ضمن دعواى طلاق مى‏تواند مطالبهء خسارت نمايد.»خسارت مذکور مستقل از تعهد کمک مالى است و قاضى در حکم‏ به نحوهء پرداخت آن آزاد است.اين خسارت مستقل از نياز و توان مالى طرفين است‏ و ازدواج مجدد طلبکار در آن بدون تأثير است؛چرا که جنبهء جبران خسارت دارد. خسارت ممکن است به همسر مقصر هم اعطا شود در صورتى که همسر ديگر کاملا بى‏گناه نباشد.طبق آراى ديوان کشور فرانسه براى اينکه بهتر از زيان‏ديده جبران‏ خسارت شود قاضى در تعيين شيوه جبران آزاد است.23

دستــ‏آورد


با توجه به آنچه گفته شد مى‏توان نتيجه گرفت که در زمينهء حقوق مالى زن پس از طلاق نيز همچون بيشتر زمينه ‏هاى حقوق خانواده،سير تحول قوانين در حقوق ما در جهت حمايت از حقوق زنان بوده است.گذشته از انديشهء تأمين مالى زن و حمايت‏ از حقوق مالى او پس از طلاق،قانونگذار بر آن بوده است که با پيش کشيدن الزامات‏ مالى،به گونه‏ اى بر اختيار مرد در طلاق محدوديت ايجاد نمايد.امرى که در قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق که از قوانين پس از انقلاب اسلامى است،به روشنى‏ نمايان است.





نويسنده:يوسف درويشى هويدا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان