بسم الله
 
EN

بازدیدها: 890

گاه شمار وکالت-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1391/3/5
خلاصه: توقف انتخابات کانون هاي وکلاي دادگستري با تصويب طرح قانوني نحوه اصلاح کانون هاي وکلاي دادگستري -قسمت دوم(16 مهر 1370)
تصويب كليات طرح قانونى نحوه اصلاح كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران‏-مورخ شانزدهم مهر ماه 1370

رئيس- دستور را شروع كنيد.

منشى- طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران. رئيس- يكى از امضاء كنندگان در مورد فوريت مختصرى توضيح بدهند وارد بحث در مخالفت و موافقت بشويم. منشى- يكى از طراحان توضيح بدهند، آقاى موسوى بفرمائيد.

حسين پورمير غفارى (موسوى تبريزى)- بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با طرح اصلاح كانون وكلا من آن روز هم عرض كردم با اينكه يكى از قواى مهم و قوى در جمهورى اسلامى ايران حتماً بايد قوه قضائيه باشد و اهميت قوه قضائيه و قضا در اسلام براى همگان روشن هست. يكى از مسائلى كه مى تواند براى سالم سازى و ايجاد اطمينان در قضا و دادگاه ها كمك كند مسأله وكالت است. يعنى در جامعه اى كه اگر متهم يا مجرم احساس كند كه هر جرمى را دارد مى تواند به وسيله وكلاى غيرصالح در دادگاه آن جرم را حذف كند، از بين ببرد يا بى رنگ كند يا كارى كند كه به مجازات آن جرم نرسد. در آن جامعه مجرمين قهراً احساس آزادى بيشترى مى كنند و راحت ترند و با اطمينان خاطر مى توانند جرم را انجام دهند. از آن طرف اگر افراد سالم اطمينان پيدا نكنند كه فردا اگر در آن جامعه متهم شدند يك شخص صالحى خواهد بود. موجب دفاع از حيثيت دادگاه ها خواهد بود كه دادگاه ها براساس قوانين ادله مثبته و براساس روال صحيح شرعى و قانونى عمل بكنند، وكيل هم مى رود آنجا وكيل صالح، باتقوا، مطلع و دفاع مى كند از متهم خودش و قاضى هم گوش مى كند و بالاخره براساس ادله مثبته و با توجه به دفاعيه متهم و وكيل متهم دادگاه حكمش را صادر مى كند. ديگر دادگاه هاى ما در دنيا هم متهم نيستند كه اينها مثلًا چه جورى هستند و دفاع در آنجا نيست و درها بسته است و امثال اينها ... از آنطرف اگر ما همينطور بگوئيم كه در همه دادگاه ها وكيل باشد و به كانون وكلا و به شرايط وكلا توجه نكنيم خداى نكرده قطعاً موجب تجرى مجرمين خواهد شد. واقعش اين است كه من از آن طرحى كه در رابطه با اينكه لازم است در دادگاه ها وكيل تعيين كنند دفاع كردم، حتى در دادگاه هاى انقلاب، در دادگاه هاى ويژه و خودم هم يكى از امضاء كنندگان بودم، با اينكه طرح را من تهيه نكرده بودم. طرح را ديگران تهيه كرده بودند، من دفاع كردم. ولى از آن وقت كه تصويب شده تا به حال اين نگرانى را من دارم كه اگر كانون وكلا اصلاح نشود، بازسازى نشود، روال زمان شاه و گذشته اش را داشته باشد و احتمال قوى موجب تجرى مجرمين خواهد بود. من خواهش مي كنم اين مسأله را توجه كنيد يك قدم بسيار اساسى بود كه وكيل در دادگاه ها بايد باشد واقعاً خيلى خوب است، در دنيا هم چهره دادگاه هاى ما را روشن مى كند ببينيد. وكيل بودن در دادگاه ها آن روز هم عرض كردم حالا هم عرض مى كنم از جهاتى مفيد است يكى از جهات بسيار حساسش اين است كه جمهورى اسلامى و دادگاه هاى جمهورى اسلامى در دنيا چهره صحيحى پيدا خواهند كرد و افرادى كه در دادگاه مى روند اين تشويش ذهنى را نخواهند داشت كه خداى نكرده يك قاضى با يك ذهنيت خاص سابقه خودش او را در پشت درهاى بسته دارد محاكمه مي كند. اين هم در داخل و هم در خارج موجب آبرومند شدن دادگاه هاى ما خواهد بود. اما از آن طرف اگر بازساى نشود وكلاى ما اصلاح نشوند وكلاى داراى شرايط، داراى لياقت، داراى سابقه صحيح در دادگاه ها حاضر نشوند خداى نكرده همان وكلا باعث به فساد كشيده شدن قاضى ها خواهد شد كه شده. من موارد متعددى مي دانم در موقع خودش هم مى توانم اشاره كنم وكيل رفته با قاضى كنار آمده قبلًا قاضى را ديده گفته من مى آيم آنجا دفاع مي كنم اين جور آن جور حتى قاضى هم گفته كه اين جور حرف بزن و بعد هم به نفع مجرم حكم صادره شده حقى باطل شده باطلى در دادگاه حاكم شده و اين واقعاً ضعف بلكه ننگ براى قوه قضائيه جمهورى اسلامى است هم موجب به فساد كشيدن بعضى از قضات خواهد شد (البته ساحت مقدس خيلى از قضات بالاتر از اين است كه وكلا آن را فريب بدهند) و هم موجب تجرى مجرمين خواهد شد بخصوص در مسائل مالى و حقوقى و مى گويند ما مى رويم دفاع مى كنيم بالاخره پيچ و خم ها، زير و بم هاى قانونى را بلدند. چه جورى حرف بزنند، چه جورى دفاع كنند كه راه فرار را براى مجرم و حكم برائت صادر كردن را براى قاضى باز كنند. من معتقدم كه هر چه سريع تر آقايان به كليات اين طرح رأى بدهند. الان هم تا در كليات صحبت مى كنيم آقايان مواد را مطالعه كنند اگر هم پيشنهادى داشته باشند مى توانند بدهند من هم پيشنهادهائى دارم. بعد پيشنهادها را هم بررسى مى كنيم. مسأله ديگر اين است كه كانون وكلا فردا انتخابات مى خواهند بكنند و در اينجا پيشنهاد شده است كه اين انتخابات به تعويق بيافتد ان شاء الله يا اگر انتخاباتى هم بكنند قانونى نباشد ملغى بشود و بعد از بازسازى با اين شرايطى كه بعضى از دوستان امثال آقاى عميد زنجانى اضافه كرده اند بسيار خوب مى شود و ان شاء الله يك كانون وكلاى صحيح با وكلاى خوب و با شخصيت و با تقوا داشته باشيم كه نه تنها خودشان صالح باشند موجب اصلاح دستگاه قضائيه راهم فراهم كنند والسلام عليكم و رحمة الله.

منشى- اولين مخالف، آقاى فرض پور بفرمائيد.

محمد فرض پور- بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران عزيز نماينده استحضار دارند كه ظرف اين 2- 3 هفته اخير چند تا طرح در خصوص كانون وكلا در مجلس مطرح شده و بحث هاى مفصلى هم در خصوص شرايط وكلا و خود كانون و كلًا به عمل آمد. امروز طرحى كه مطرح است حكايت از اين مى كند كه ما انخابات كانون وكلا را كه روز هفدهم (فردا) بايد برگزار شود متوقف كنيم و اجازه بدهيم كه تحت شرايطى يك بازسازى در كانون انجام بپذيرد. در اين خصوص مطالبى را به عرض برادران و خواهران عزيز مى رسانم دقت بفرمائيد اگر مصلحت ديدند به اين طرح رأى ندهند. 1- حدود 12 سال كانون وكلا تحت نظر قوه قضائيه اداره مى شده حالا اين درست بوده يا نه يك بحث ديگرى است يعنى الان كه ما اين طرح را مى خواهيم رويش بحث كنيم و به آن رأى بدهيم يا ندهيم در شرايطى قرار گرفته ايم كه 12 سال كانون وكلا در دست قوه قضائيه بوده يا تحت نظر و مداخله بوده و در طول اين مدت ما به فكر نيفتاديم كه بايستى كانون وكلا را بازسازى كنيم گو اينكه در طول اين مدت حدود يكى دو بار بازسازى نسبى انجام پذيرفته و همان سال هاى 59 يا 60 بود اگر اشتباه نكنم، تعدادى از وكلا را به دلايلى از كار بركنار كردند و پروانه هايشان را لغو كردند آنهائى را كه احساس مي شد مصلحت نيست كه به كار وكالتى شان ادامه بدهند. سؤال اين است كه چرا در طول اين مدت 12 سال به فكر بازسازى كانون نيافتاديم و اين طرح را در شرايطى داريم مطرح مى كنيم كه فردا انتخابات بايستى برگزار بشود؟ روزنامه هاى كشور را شما ملاحظه مى فرمائيد كه آگهى هاى مختلفى در خصوص شركت وكلا در انتخابات منتشر مى شود و دعوت مى كنند كه به وكلاى مورد نظرى كه بهرحال آنها هم در درونشان دستجاتى‏ هستند، افرادى هستند كه براى خودشان يك جناح بندى هائى هم دارند رأى بدهند و آنها را تشويق مى كنند به دادن رأى به كسانى كه مورد نظر و تأئيدشان هستند در هر صورت در روزنامه هاى مملكت مسأله انتخابات كانون مطرح شده و دعوت به شركت در انتخابات به عمل آمده است. مسأله بعد، من همان طورى كه هفته گذشته عرض كردم كانون وكلا مثل بسيارى از صنوف، يك صنف است براى خودش قانونى دارد، مقرراتى دارد و مى تواند انتخابات برگزار كند همان طورى كه صنف كفاشان، صنف بزازان انجام مى دهند در بين خودشان و هيأت مديره اى تعيين مى كنند مسؤلين تعيين مى كنند و يا يك خرده بالاتر مثل كانون كارشناسان و نظام پزشكى مى آيند انتخاباتى برگزار مى كنند و افرادى كه مورد تأئيدشان هست آنها را به عنوان گردانندگان اين صنف انتخاب مى نمايند چه لزومى دارد كه ما بيائيم در انتخابات يك صنف مداخله بدهيم يك قوه اى را كه بايستى به اساسى ترى بپردازد؟ مطلب بعدى اينكه برادران عزيز در طرح آمده است كه «كانون هاى وكلا بايستى بازسازى شود» من مقدمتاً عرض كنم (ما 3 تا كانون در سطح كشور داريم) يك كانون هست به مركزيت تبريز، يك كانون وكلا به مركزيت شيراز و يكى هم به مركزيت تهران غير از كانون وكلائى كه در تهران هست يعنى مركزش در تهران است بقيه كانون ها يعنى آن دو تا كه در فارس و آذربايجان هست در طول مدت بعد از انقلاب، در طول اين 10- 12 ساله اخير كه كانون وكلاى تهران تحت نظر و مداخله و يا نظارت قوه قضائيه اداره مى شده آن دو كانون براى خودشان انتخابات داشتند، هيأت مديره انتخاب مى كردند، رئيس كانون انتخاب مى كردند، پروانه مى دادند. اگر در طول اين مدت دو تا كانونى را كه در اين طرح هم مطرح هست بايستى بازسازى شود آنها مشكلى براى مملكت و يا قوه قضائيه و دادگسترى ايجاد كرده اند برادران موافق طرح اينجا بيان بفرمايند. به نظر من كه هيچ گونه مشكلى ايجاد نشده. برادران عزيز! خواهران محترم! مى دانيد كه قوه قضائيه ما در حال حاضر بسيار مشكل دارد، مشكل كمبود كادر قضائى دارد، مشكل قضا دارد، مشكل اصلاح آئين نامه هاى دادرسى، چه مدنى و چه كيفرى دارد و مشكلات عديده ديگر و بهتر است كه قوه قضائيه براى اصلاح اين امور مسؤول شود. كانون وكلا كه يك كار فرعى است براى قوه قضائيه چه ضرورتى دارد كه در اين شرايط كه قوه قضائيه خودش بايستى به مشكلاتش بپردازد و در جهت حل آن مشكلات برآيد بيايد به يك كار فرعى هم كه رسيدگى به امور كانون وكلا باشد مشغول بشود؟ اگر اين طرح تصويب بشود اين مغايرت آشكار با آزادى هاى صنفى دارد. خوب. در طول اين مدت انتخابات انجام پذيرفته مگر براى نظام پزشكى انجام نشد؟ مگر ساير صنوف در طول اين مدت براى خودشان انتخابات نداشتند؟ چرا هر از چند گاهى كه طرحى و يا لايحه اى در خصوص كانون وكلا در مجلس مطرح است بايستى اين شمشير دلموكلس پاكسازى و يا بازسازى را بالاى سر اين طرحها و لوايج بگيريم؟ مگر اينها چه اشكالى ايجاد كرده اند؟ وانگهى هيچ بحثى نيست كه بايستى بعضى از افرادى را كه احياناً شؤون اسلامى يا انقلابى را رعايت نمى كنند كنار زد. من همان طور كه قبلًا هم عرض كردم مطمئن باشيد كه 95% وكلا رعايت موازين را مى كنند و سعى مى كنند كه در چهارچوب موازين و در چهارچوب قانون عمل كنند اگر هم عمل نكردند خوب مملكت قانون دارد. در همان قانون استقلال وكلا (مصوب سال 33) براى وكلاى متخلف مراجعى در نظر گرفته شده مى توانند با توسل به آن مراجع به كار وكلاى متخلف رسيدگى كنند. اين جورى نيست كه اگر وكيلى خلاف كرد، وكيلى اجحاف كرد، وكيلى احقاق حق نكرد و مشكلى براى موكلش ايجاد كرد و يا از مسير قانون منحرف شد، اين وكيل متخلف مورد مؤاخذه قرار نگيرد. براى آنها هم قانون هست، دادسراى انتظامى وكلا، دادگاه انتظامى وكلا به كار وكلاى متخلف رسيدگى مى كنند اگر شكايتى به آنجاها بشود. مطلب ديگر اينكه آخر چه ضرورتى دارد ما در اين شرايط اين طرح را مطرح كنيم؟ در طرح آمده وكلائى كه در رژيم سابق يك مسؤوليتى داشتند، يك كارى كرده اند پروانه شان را لغو كنيم يا بازسازى كنيم. عزيزان من! شغل وكالت مثل شغل طبابت است مگر ما در طول اين مدت كسانى را نداشتيم كه طبيب بودند در رژيم گذشته و كارهائى كرده اند كه احياناً خطا هم بوده و الان به شغل طبابت مشغولند پس حال بگوئيم آقاجان پروانه تان لغو و شما حق طبابت در كشور را نداريد؟ مگر نيستند كسانى را كه در رژيم سابق مسؤوليتى داشتند در مملكت و امروز دارند طبابت مى كنند و خدمات پزشكى ارائه مى دهند و منشأ آثار خدمات خوبى هم بوده اند. وكالت در رديف طبابت است و شغلى است خارج از شغل دستگاه هاى سه گانه مملكت بگذاريد كارشان را انجام بدهند! من در نهايت مى خواهم عرض كنم با توجه به اينكه اعلان كرده اند كه فردا انتخابات كانون وكلا برگزار مى شود اگر اين طرح تصويب بشود كه بايستى انتخابات متوقف بشود اين به مصلحت نظام جمهورى اسلامى نيست، به مصلحت دستگاه قضائى مان نيست، و بازتاب هاى ناجورى دارد و درست نيست و اين مقابله با آزادي هاى صنفى است كه به نظر من مجلس محترم بهتر است يك مقدار دقت بيشترى در اين خصوص به عمل بياورد و اين طرح را تصويب نكند.

و در نهايت خطاب به وكلا عرض مى كنم فردا كه روز برگزارى انتخابات است و اگر اين طرح تصويب نشد بايستى به پاى صندوق هاى رأى برويد و به وكلاى مورد تأئيدتان در جهت عضويت در هيأت مديره كانون وكلا رأى بدهيد اين را دارم عرض مي كنم به وكلائى رأى بدهيد كه صالح باشند به وكلائى رأى بدهيد كه خودشان را بتوانند با معيارهاى انقلابى كانون، با معيارهاى اسلامى منطبق كنند كسانى نباشند كه ارتباط با قوه قضائيه و تشكيلات دولتى برقرار نكنند. شما براى حفظ مصالح و منافع كانون و حفظ منافع صنفى تان بايستى به كسانى رأى بدهيد (رئيس- وقت جنابعالى تمام است دقيقاً ده دقيقه شده) كه بتوانند بهترين ارتباط را برقرار كنند در جهت استقرار هميشگى كانون و بتوانند بهترين دفاع را از موكلين شان بكنند و ضمناً فراموش نكنيم كه شما بايستى هادى قضات باشيد نه در مقابل قوه قضائيه و قضات. وكلا يعنى كسانى كه قاضى را هدايت مى كنند در جهت اتخاذ تصميم درست و احقاق حق از مسؤولين. اگر شما خواسته باشيد از اين مسير منحرف بشويد قطعاً رسالت وكالتى را زير پا گذاشته ايد و اين به مصلحت شما و به مصلحت كانون وكلا و به مصلحت موكلين مردم نيست سعى كنيد اين چنين باشيد تا ان شاء الله اين طرح هم تصويب نشود والسلام.

منشى- اولين موافق، آقاى ميرغفارى بفرمائيد.

سيدابراهيم ميرغفارى- بسم الله الرحمن الرحيم. در مخالفت آقاى فرض پور با اين طرح اين طور من متوجه شدم كه فرمودند نيازى به پاكسازى با بررسى وضعيت وكلا نيست ولى در ختم كلام شان به نمايندگان فرمودند و توصيه كردند كه به كسانى رأى بدهيد كه خودشان را منطبق كنند با معيارهاى انقلامبى و اسلامى بلى آقاى فرض پور!، اين طرح هم در همين راستاست و مثل اينكه شما موافق ضمنى هستيد. اما آنچه كه مورد نظر بنده است وكالت، شغل واقعاً محترم و معتبرى است. اسم وكيل از اسماء اعظم الهى است خداوند نعم الوكيل است، «توكلت على الله»  و از اين موارد و وكيل بخاطر همين اسم هم شده بايد خودش را متخلق كند به اخلاق حميده و در در كارهايش و موضوع وكلات قصور و خطورى نكند. به نظر من اولين شرط وكالت ايمان است. ايمان يك صفتى است قائم به موصوف اگر وكيلى ايمان داشته باشد محبوب القلوب است و عزيز است پيش خدا، وكيل حامى حقوق و اموال موكل خودش است پس بايد در امر وكالت يك شرايطى را داشته باشد كه دائماً مورد انتقاد موكلش كه جامعه است قرار نگيرد و از حقوق موكلينش دفاع كند. در اين طرح آنچه كه مورد نظر است اصلاح وضعيت وكالت يعنى وكلائى به جامعه ما تحويل بدهيم كه ايمان، صداقت، درستكارى شان و اعتقاد به نظام، اعتقاد به انقلاب و مسلمان بودن شان به ويژه براى جامعه محرز باشد. در بين وكلا از اديان مختلفه هست و افرادى هم هستند كه مشخص است وضعيتشان در گذشته چطور بوده پس اينها نياز ندارد به پاكسازى؟ طبيعتاً احتياج دارد به پاکسازى همان طور كه يك جامعه نياز به پزشك دارد به وكيل هم نياز دارد منتها وكيلى كه صادق باشد، وكيلى كه مؤمن باشد، وكيلى كه تشخيص بدهد بايد مدافع حق و دشمن سرسخت ظلم و بى قانونى باشد، غرض طرح اين است از بين وكلا چنين افرادى انتخاب بشوند و تحويل جامعه داده بشوند. من در بررسى جزئيات اين طرح راجع به انتخابات كانون وكلا پيشنهاد دارم و عرض‏ خواهم كرد و چندان هم تمايلى ندارم كه انتخابات متوقف شود منتها مي شود كارى كرد. بعد از اينكه اين ها انتخاب شدند در بررسى صلاحيتشان از آن كانال ها و فيلترهاى خاصى اينها را عبور بدهند و صلاحيتشان كه محرز شد همين طرح را ان شاء الله اگر تصويب شد در مورد پاكسازى وكلا اعمال كنند. بايد ديد كه يك شرايطى، يك وضعيتى ايجاد بشود در مورد كيفيت انتخابات حالا در جزئيات ان شاء الله مطرح خواهد شد. ولى در كل قضيه ترديدى نيست كه بايد اعضاى كانون يعنى كلا و كلا هم يك تصميمى در وضعيت آنها صورت بگيرد و صلاحيت و ايمان آنها محرز بشود كه چطور بايد از اين شغلشان و از اين موضوع وكالت شان دفاع كنند و حقوق موكلينشان را به چه طريقى حفظ كنند و در نظر بگيرند. تخلفات در بين وكلا از جهتى در موضوع وكالت زياد است. ما بارها ديده ايم و مكرر من در دادگسترى كه بودم كيفيت دفاعيه آقايان را ديده ام و تبانى هائى هم وجود داشته آقاى موسوى هم فرمودند تبانى با قاضى البته من اين را قبول ندارم به اين شكل نيست ولى وكيل گهگاه اگر مؤمن نباشد و ايمان نباشد ضعف ايمان داشته باشد طبيعى است با طرفين دعوا هم مصالحه مى كند و اين مورد زياد ديده شده. غرض اين است كه در بررسى وضعيت اين وكلا اين مسائل از بين برود و صلاحيت كامل و ايمان مطلق وكلا محرز بشود و تحويل جامعه داده بشود ان شاء الله والسلام عليكم.

منشى- آخرين مخالف، آقاى صدقيانى بفرمائيد.

قاسم مهرزاد صدقيانى- بسم الله الرحمن الرحيم. طرحى كه داده شده به نام طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاء دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، اصلاح كانون وكلا يا هر كانون و اداره ديگرى اصل، نظر جمهورى اسلامى است كسى منكر اين نيست كه كانون وكلا يا ادارات نبايد اصلاح بشوند يا نبايد بازسازى بشوند اين اصل اول است در همه جا، اصلاحات و بازسازى بايد انجام بشود. اين تقضير ما بوده كه به عنوان قانونگذاران جمهورى اسلامى، دوازده سال از عمر قوه قانونگذارى گذشته است ما الان يك شبه چطور خواب نما شديم با عجله آمده ايم يك طرحى داده ايم مى خواهيم براى يك كانونى كه با افراد متنوع و تقريباً متبحرى كه حتى بعضى از برادران مى گويند اينها واردند سر دادگاهها هم كلاه بگذارند و مجرمين را تبرئه كنند و يا بعضى مواقع بى گناهان را محكوم كنند يك قانونى بنويسيم و اينها را اصلاح كنيم. مخالفت من از اين جهت است كه ما با دادن يك طرح دو فوريتى بدون بررسى كامل جوانب آن نمى توانيم قانونى بنويسيم كه در آينده يك كانون وكلائى كه اصلاح شده و خوب و معتقد به جمهورى اسلامى و وكيلى كه واقعاً اسلام و قوانين اسلامى و مردم مسلمان ايران مد نظرش باشد داشته باشيم. اين عجله ما را به بيراهه مى برد و قانونى كه مى نويسيم قابل اجرا نخواهد شد و چه بسا در آينده همان آقايان وكلا كه ما از آنها مى ترسيم و آنها تهديدى هستند نسبت به نظام ما به ويژه نظام قضائى ما به آنها دست و دل بازى بيشترى به كارهاى خودشان ادامه بدهند. مواردى كه در اين طرح آمده كه اين افراد مثلًا نمى توانند وكيل دادگستري باشند بايد پروانه آنها لغو بشود. اين افراد مثلًا نمى توانند وكيل دادگستري باشند بايد پروانه آنها لغو بشود. اين افراد را به وسيله قوانين موجود هم الان مى شود طرد كرد، الان مى شود پروانه وكالتشان را لغو كرد چه كسانى در رژيم گذشته وزير يا استاندار بودند و الان در كانون وكلا به عنوان وكيل خدمت مى كنند؟ همچو افرادى مجرمند و نيازى ندارند در كانون وكلا باشند حتماً بايد به سراغ اينها رفت، چرا تاكنون به سراغ شان نرفته اند؟ يك وزيرى مثلًا الان وكيل است و در جامعه كارهاى خلاف انجام مى دهد اين از قصور ماست كه اينها در جامعه آمده اند اين كارها را مى كنند. و اما فوريت مسأله كه برادران آن روز رأى دادند برادران فردا اينها يك انتخاباتى برگزار مى كنند خوب يا بد يك تعداد ممكن است اينجا انتخاب بشوند و انتخاب هم خواهند شد اين راهش اين نيست كه ما بيائيم اينجا طرحى بدهيم و جلو اين انتخابات را بگيريم. ما مى توانيم يك طرح خوبى بدهيم، يكك طرح جامعى بدهيم جامع الاطراف باشد در كميسيون رويش بحث بشود، نظر قوه قضائيه خواسته بشود كارشناسان، قضات، وكلاء مسلمان، متعهد، متخصص بيايند در كميسيون ها صحبت كنند نظرات خودشان را بگويند و راهنمائى كنند و آن مسائل، آن جوانبى را كه ما نمى دانيم به ما يادآورى كنند كه در قانون بگنجانيم يك قانون خوبى بنويسيم آن وقت در آن قانون مى توانيم بنويسيم كه بعد از اينكه اين قانون نوشته شد و قابل اجرا شد طبق اين قانون بايد انتخابات كانون وكلا انجام بشود و كانون وكلا يكى از وظايفش اين است كه با كمك قوه قضائيه بيايد كليه وكلا را بازسازى و به پرونده آنها رسيدگى كند اگر تخلفاتى داشتند، اگر وابستگى هائى داشتند به رژيم گذشته اگر براى بيگانگان جاسوسى كرده اند اينها را كنار بگذارند والا الان ما اين را بنويسيم آنها انتخابات خودشان را مى كنند و اين طرح ما ناقص مى ماند ما يك طرح جامع الاطرافى بايد بدهيم تمام مطالب در آنجا بيايد نظر قوه قضائيه را بگيريم نظر خود وكلاء مسلمان متعهد به جمهورى اسلامى را بگيريم يك قانون منسجمى بنويسيم آن وقت وكيل باشد آن وكيلى كه به قول يكى از برادران كه گفت وكيل از اسماء الهى است خوب، خيلى از اسماء از اسماء الهى است هر چيزى كه اسم خدا باشد ما بايد آن را چكار كنيم؟ قانون يك چيز است، اسم خدا بودن يك چيز ديگر، ربطى به همديگر ندارند خيلى ها اسمشان غفار است ولى اصلًا دجال هستند، بى رحم هستند! بنابراين من خواهش مى كنم برادران به اين طرح رأى ندهند ولى واجب است كه تمام ادارات ما در مملكت كه يكى از آنها هم كانون وكلا است بازسازى بشوند يك قانون درست و حسابى نوشته بشود تا به وسيله آن قانون بازسازى بشوند والا اين چيزى كه الان نوشته مى شود چه ما دست آنها را باز بگذاريم و يك تكليف شاقى برعهده قوه قضائيه مى گذاريم كه قوه قضائيه در عرض يك سال برود يك شعباتى تشكيل بدهد به پرونده اينها رسيدگى كند واقعاً مشكل است به نظر نمى رسد قوه قضائيه بتواند اين تكليف شاق را در مدت يك سال با اين محدوديتى كه ما بر آن قائل هستيم انجام بدهد و بعد از يك سال دوباره همان آش و همان كاسه است. من اميدوارم اين طرح رد بشود و طرح جامع يا آن لايحه اى كه الان در دولت تحت بررسى است بيايد و يك قانون خوبى نوشته بشود والسلام عليكم و رحمة الله.

منشى- موافق بعدى آقاى موسوى تبريزى هستند كه وقتشان را به آقاى عميد زنجانى داده اند. رئيس- آقاى عميد زنجانى بفرمائيد.

عباسعلى عميد زنجانى- بسم الله الرحمن الرحيم. اين طرح دو فوريتى كه در رابطه با كانون وكلا در مجلس مطرح است يكى از طرح هاى سازنده مجلس شوراى اسلامى و به عبارت ديگر سرنوشت ساز است، من خواهش مى كنم همكاران عزيز توجه بفرمايند و با احساس و با درك كامل موقعيت، ان شاء الله رأى خودشان را بدهند. سؤالى مطرح مى شود كه چه دليلى دارد مجلس شوراى اسلامى در انتخابات صنفى دخالت كند؟ كلمه دخالت از چيزهائى است كه امروز بد معنا مى شود، دخالت به مفهوم اجرائى نيست، دخالت به معناى اظهار نظر است، بنابراين مجلس حق دارد در كل امور كشور در حوزه مسؤوليتش دست به قانونگذارى بزند. اگر مجلس در موردى قانون گذارى مى كند اين به معناى دخالت در امور صنفى نيست، امور صنفى هم مانند كليه مسائل مربوط به كشور تحت قيوميت قانون است. آيا ما استقلال كانون وكلا را و يا صنفى بودن انتخابات وكلا را به معناى تجزيه حاكميت مى دانيم؟ يعنى استقلال كانون وكلا اين است كه كانون وكلا از حوزه حاكميت دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران خارج است معناى صنفى بودن اين است كه ديگر قانون نمى تواند شامل آن بشود، اين چه تعبيرى است از يك نماينده؟ واقعاً جاى تعجب است و به دور از انتظار است، معناى استقلال و معناى صنفى اين نيست كه از حوزه سلطه قانون خارج باشد، مجلس شوراى اسلامى مى تواند در همه امور كشور در چهارچوب موازين اسلامى و در قلمرو قانون اساسى كشور دست به قانون گذارى بزند، چه مربوط به امور صنفى باشد چه مربوط به مواردى باشد كه به نحوى استقلال دارند. تعبير بدى از اين طرح مى شود، اين طرح به معناى مداخله در امور صنفى نيست، ناقض استقلال كانون وكلا هم نيست بلكه به معناى اجراى حاكميت دولت جمهورى اسلامى ايران در تمامى امور است بالاخص امورى كه شبهه ناك است، بالاخص مواردى كه جاي سوء استفاده است، بالاخص جائى است كه حساسيت دارد اگر از چشم قانون بدور باشد آينده اى بسيار خطرناك مى تواند داشته باشد، شما از هم اكنون آگهى هاى روزنامه ها را ملاحظه كنيد تبليغات انتخاباتى كانون وكلا را مطالعه كنيد، ببينيد چه مسيرى را الان دارند طى مى كنند و از همين آگهى ها مى شود حدس زد كه آينده اين انتخابات چگونه خواهد بود كه بايد در انتظار حسن نزيه ها هم بود. من توجه و دقت نظر نمايندگان محترم را به اين مسأله معطوف مى دارم، 

درست است كانون وكلا مستقل است، صنفى است اما نمى تواند به نحوى تشكيل بشود كه حاكميت قانون را نقض كند يا آينده دستگاه قضائى كشور را به آلودگى بكشاند. شما مى دانيد در ذهن بعضى ها معناى استقلال چيست؟ معنايش آن است كه فردا كانون وكلا به صورت يك دستگاه دربسته و انحصارى يك عده معلوم الحال خواهد بود و تمام دادگاه ها را زير سلطه خواهد گرفت و هيچ دادگاهى نخواهد توانست به آزادى كار خودش را انجام بدهد. وكلا با جوسازى و با بسيارى از شيوه هاى غير معقول و خارج از حدود مى توانند در كار دادگاه ها اخلال بكنند و استقلال را هم اگر ما اين جور معنا كنيم كه دربست در اختيار يك عده خاصى باشد. بنابراين راهى براى وكلاى متعهد، مقيد به اسلام و نظام باقى نخواهد ماند. برادر عزيزمان مى گويند وكالت مثل طبابت است وجه شبهش چيست؟ در هر تشبيهى يك وجه شبه لازم است، آيا شما ديده ايد كه طبيبى پول بگيرد به جاى عمل جراحى آپانديس، عمل جراحى قلب انجام بدهد؟ شده طبيبى اين كار را بكند؟ ولى وكيل اين كار را مى كند، پول مى گيرد و حق را ناحق مى كند، ناحق را حق مى كند. اصلًا كانون وكلا شما مى گوئيد به عنوان يك صنف است يعنى به عنوان يك شغل است، يعنى وسيله امرار معاش شخص وكيل است. وكيل وقتى پول مى گيرد از موكلش، به نفع موكلش حرف مى زند، كارى با حق، كارى با قانون كارى با مصلحت ندارد، او نگاه مى كند چه چيزى به مصلحت موكلش است؟ طبيب چنين كارى انجام نمى دهد. هيچ طبيبى نيست كه بيايد بجاى عمل قلب عمل آپانديس انجام بدهد يا بالعكس به خاطر پولى كه از مريض يا از صاحب مريض مى گيرد، تشبيه، تشبيه درستى نيست. اگر كانون وكلا با انتخاباتى كه فردا انجام مى دهد پيش برود و اين عناصرى كه همه ما مى شناسيم با اجمال يا با تفصيل، برادران عزيز ما فردا قوه قضائيه مستقل نخواهيم داشت. نيائيد به خاطر حفظ استقلال صنفى وكلا، استقلال قضائى مملكت را مخدوش كنيد، مسأله، مسأله بسيار مهمى است، كم لطفى شد، لايحه گذشته رد شد، مى بايست يك بار ديگر مجلس حاكميت خودش را در قانونگذارى اثبات كند و مسأله مسير كانون را به شكلى ترسيم بكند كه ما فردا، كانونى سالم، متعهد به نظام، مقيد به شرع و عادل و حق دوست و حق طلب داشته باشيم كه در دادگاه هاى ما به جاى اينكه رأى دادگاه براساس صواب و حق باشد. مسأله ديگرى كه من توجه عزيزان را به آن جلب مى كنم اين است كه برخى از برادران مخالف گفتند كه توقف انتخابات به نفع نظام نيست. انتخاباتى كه فردا انجام مى گيرد، مصلحت نيست متوقف بشود، چرا مصلحت نيست، چه مصلحتى بالاتر از حاكميت قانونى چه مصلحتى برتر از اين كه مجلس نظر خودش را درباره يك امر مهم كشور ابراز بكند؟ شما اگر از انتقاد برخى كه مقيد به حق و عدالت نيستند مى ترسيد بايد به كلى قانونگذارى را متوقف كنيد چرا؟ براى اينكه ديگران چنين فكر مى كنند. كاملًا مصلحت است و مصلحت اين مصلحت حاكميت قانون است. صحبت از اين شد كه بعضى از برادران مخالف در عين اينكه با اين طرح مخالفت مى كنند وكلا را نصيحت مى كنند ببينيد آيا نصيحت لفظى مفيد است يا نصيحت در قالب قانون؟ شما مى آئيد يك نصيحتى مى كنيد كه مى شنوند و تمام مى شود، اما اگر همين نصيحتتان را بصورت ماده قانونى در بياوريد، آن وقت نصيحت مبدل به قانون مى شود و همه آنها كه مشمول اين قانون هستند مقيد مى شوند كه قانون را رعايت كنند. البته در اين بين نگرانيهائى هست كه چون دو فوريتى است، ممكن است بررسى كامل نشود ولى با پيشنهادهائى كه ارائه شده و مى شود مطمئن باشيد كه در عين دو فوريتى بودن اين طرح دقت كامل درباره اش مى شود و ان شاء الله عارى از نقيصه و با پيشنهادها تكميل مى شود و شوراى محترم نگهبان هم با عنايت خاص اين طرح را مورد تأئيد قرار مى دهند و انتخابات فردا متوقف مى شود به نفع وكلاى صالح به نفع وكلاى متعهد، توقف انتخابات فردا 100?به نفع اكثريت وكلاى صالح اين كشور است ممكن است به ضرر اندك و اقليت وكلاى ناصالح باشند يا صالحانى كه خيال مى كنند اين طرح مخالف با نظر و مصلحت آنها بايد باشد. من در آخرين عرايضم روى اين نكته تكرار مى كنم، عزيزان امر دائربين دو چيز است، دائربين اين است كه ما يك كانونى ناسالم، ناسازگار، مضر، مادى، پول ساز در جامعه داشته باشيم يا يك كانونى در خدمت ضعفاى كشور، مستضعفان، آنهائى كه زبان استدلال ندارند حق با آنهاست ولى نمى توانند حق خودشان را احقاق بكنند. بنابراين اگر ما اين طرح را به اين صورت تصور كنيم كه اين طرح چه نوع كانونى را ترسيم مى كند و مخالفت با اين طرح چه نوع كانون ديگرى را جايگزين مى كند، براى همه عزيزان روشن خواهد بود كه به كليات اين طرح دو فوريتى رأى مثبت بدهند و بعد مجلس وارد شور بشود، من خودم چند پيشنهاد دارم براى اصلاح و تكميل اين دو فوريتى و به يارى قوه قضائيه كشور برويم همه ما از ضعف هائى كه در دستگاه قوه قضائيه وجود دارد نگرانيم و با اين دو فوريتى و با اين طرح مى توانيم از برخى از ضعف هاى قوه قضائيه كه به خاطر مداخلات و مناقضات بى مورد وكلا و اطاله دادرسى توسط وكلا در دادگاه مى شود جلوگيرى كنيم و به قوه قضائيه يارى انجام مسؤوليت ها را بدهيم. والسلام عليكم و رحمة الله.

منشى- مخالف ديگر نداريم. رئيس- موافق هم صحبت نمى كند. يكى از طراحان مى توانند توضيح بدهند. منشى- آقاى موسوى تبريزى شما توضيح مى فرمائيد؟

موسوى تبريزى- لزومى به توضيح نيست.

رئيس- دولت: محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران محترم به دو سه نكته اى كه عرض مى كنم عنايت بيشترى داشته باشيد، در رابطه با اين طرحى كه به صورت دو فوريتى مطرح مى باشد. اهميت امر قضا و نقشى كه اين تشكيلات در كل نظام و در جامعه و در بين همه مردم دارد، احتياج به تبيين ندارد به لحاظ اهميتى كه دارد و همه شما عزيزان بر اهميت واقف مى باشيد. وكلا هر چند به عنوان يك كانون مستقلى در كشور مطرح هستند لكن اين وكلائى كه نظام جمهورى اسلامى مى خواهد به آنان برگه وكالت بدهد و مى خواهد به آنها رسماً اعلام بكند كه شما به عنوان وكيل مدافع مى توانيد در محاكم رسمى شركت بكنيد. آنجائى كه تشكيل دادگاه براساس قانون متوقف بر حضور وكيل است نقش وكيل را در دادگاه به خوبى نشان مى دهد. اگر عزيزان خاطر شريفشان باشد، در آن لايحه اى كه قبلًا تصويب شد و در شوراى محترم نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و به جهاتى متأسفانه عمل نشد و تصفيه اى هم كه لازم است در كانون وكلا به عمل بيايد به عمل نيامد و همچنان متشكل از يك عناصر نامطلوب و ناصالح است البته كليت ندارد ولى قسمت عمده و قابل توجهى از آن عناصر، عناصر نامطلوب و نامتناسب با نظام قضائى كشور مى باشند. بعضى از آقايان نمايندگان در هفته گذشته اى كه طرح اعطاى اختيار به رئيس قوه قضائيه براى تشكيل يك هيأتى جهت انتخابات پاكسازى مطرح بود و متأسفانه رأى لازم را ندادند و بعضى از نمايندگان به بنده فرمودند شما كه موافق اين طرح هستيد چرا قبلًا به فكر نبوديد؟ در حالى كه آن طرح را خود ما تهيه كرديم منتها براى اينكه مسير كوتاه ترى را طى كند داديم به برادران و به صورت طرح تقديم مجلس شد. به هر حال اهميتى كه امر وكالت و وكيل در تشكيلات قضائى و در محاكم دارد مسلماً براى همه شما عزيزان روشن و مبرهن است. ارتباط تنگاتنگى كه كانون وكلا با قوه قضائيه و محاكم دارد و نقشى كه مى تواند در سرنوشت پرونده ها ايفا كند، باز از مسائل قابل توجه و مهمى است كه ان شاء الله به آن عنايت خواهيد فرمود. يكى از آقايان مخالفين كه برادرمان آقاى فرض پور بودند فرمودند كه اكثريت وكلا افراد صالحى هستند، فعلًا اينجا محكمه نيست كه بخواهيم بيائيم و اكثريت و اقليت بكنيم، بگوئيم كه آمار اكثريت صالحند يا صالح نيستند ولى من يك نكته اى را اشاره مى كنم « تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.» برادران عزيز الان تبليغاتى كه در روزنامه ها انجام مى گيرد براى انتخابات فردا، اگر شما بخواهيد چهره كلى وكلا را بشناسيد و پى به واقعيتها ببريد، ملاحظه بفرمائيد عناصرى كه تبليغات به راه انداخته و كانديدا هستند و مى خواهند فردا انتخاب بشود و بعد هم بيايند كانون وكلا را راه اندازى بكنند، چه چهره هائى هستند و از اين چهره ها شما مى توانيد كانون را تشخيص بدهيد. جناب آقاى صدقيانى يك جمله اى در مخالفتشان داشتند كه من جوابش را عرض مى كنم و عرايضم را ختم مى كنم و آن اينكه ايشان فرمودند كه ما مى توانيم الان بر اساس قانون پاكسازى بكنيم. سئوال ما از ايشان اين است كه آن قانونى را كه شما مى توانيد براساس آن كانون وكلا را پاكسازى كنيد به ما نشان بدهيد. ما چنين قانونى را در اختيار نداريم و با توجه به اهميتى كه مسأله دارد و نقش مهمى كه كانون وكلا و افراد وكيل در تشكيلات قضائى دارند من به نظرم مى رسد مجلس محترم وظيفه خودش بداند كه ان شاء الله با پاكسازى اين كانون هرچند كه مستقل است و ارتباط مستقيمى با نظام و دولت ندارد اما به لحاظ آن نقشى كه در تشكيلات قضائى دارد و طرد عناصر فاسد و نامطلوب يك كانون متناسب با نظام جمهورى اسلامى و قوه قضائيه اسلامى ما ايجاد بكند. بنابراين به كليات اين طرح ان شاء الله عزيزان رأى خواهيد داد تا به جزئياتش برسد كه خدمت شما هستيم. والسلام.

رئيس- حضار 186 نفر، كليات طرح كه دو فوريتش هم قبلًا تصويب شده و به رأى گذاشته مى شود، موافقين قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد. پيشنهادها را مطرح كنيد.

-------------------------------------

تصويب مواد و چند پيشنهاد مربوط به طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران‏

منشى- اولين پيشنهاد از آقاى موسوى تبريزى است كه گفته اند در ماده (1) پس از كلمه مركب نوشته شود شش نفر از وكلاء و سه نفر از قضات شاغل و بالطبع در سطر چهارم پس از كلمه عضويت آورده مى شود دو نفر وكيل و يكنفر قاضى. آقاى موسوى توضيح بفرمائيد.

سيدحسين پورميرغفارى (موسوى تبريزى)- توجه بفرمائيد پيشنهادهاى من در رابطه با ماده يك و نيز جداگانه براى تبصره هايش هم مى باشد. در رابطه با ماده (1) پيشنهاد من اين است كه عوض نه نفر وكيل بيائيم شش نفر وكيل و سه نفر قاضى كه بعد سه شعبه مى شود در هر شعبه اى‏ 2 وكيل و يك قاضى باشد از قضات شاغل، به انتخاب رئيس قوه قضائيه، كه اين اتهام را هم از آن9 نفر وكيل دفع مى كند كه خداى نكرده تعصب شغلى باعث شده كه آنها در رابطه با وكلا در اجراى اين قانون مثلًا اغماض كنند اعمال نظر كنند و هم آنكه در آنجا مثلًا رد نمى شود يا صلاحيتش سلب مى شود، اطمينان دارد افرادى كه در آنجا هستند حتماً در رابطه با رقباى خودشان نيستند يك قاضى عادلى هم در آنجا هست، حقى از آنها ضايع نمى شود. بعد يك چيزى هم من در قوانين گذشته از نظرات شوراى محترم نگهبان به نظرم آمد، اصل دليل پيشنهاد من آن بود، چون به نظر نظرم آمد كه سلب صلاحيت از وكالت و اينها يك نوع قضاوت است و شوراى محترم نگهبان گاهى در رابطه با نظرات شوراها و هيأتها گفته اند كه اگر يك مسأله اى قضائى باشد يك قاضى بايد در آنجا باشد و با نظر قاضى اگر باشد نظر آن هيأت متبع باشد. بر اين اساس من براى اينكه بعداً مشكلى پيش نيايد اين پيشنهاد را كردم كه سه شعبه باشد در هر شعبه دو نفر از وكلاى دادگسترى و يك نفر قاضى به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه اين مشكل را هم بعداً نداشته باشيم. و تقاضا مى كنم كه صحبت ها و سخنها كوتاه باشد كه امروز اين مسأله تمام بشود. شوراى محترم نگهبان هم نظرش اين است كه امروز ان شاء الله جواب بدهد. ان شاء الله فردا هم انتخابات انجام نگيرد. والسلام.

منشى- مخالف و موافقى اعلام نكرده اند، دولت:

محمدجعفر منتظرى- (معاون وزارت دادگسترى)- ما نظرى نداريم. رئيس- دولت نظر خاصى ندارد. پيشنهاد آقاى موسوى تبريزى براى رأى گيرى قرائت ميشود.

منشى- پيشنهاد آقاى موسوى تبريزى اين است كه به جاى 9 نفر وكيل 6نفر آورده بشود و سه نفر ديگر از ميان قضات انتخاب شوند و در نتيجه سه شعبه هر كدام يك قاضى در آن حضور خواهد داشت.

رئيس- حضار 185 نفر، موافقين با اين پيشنهاد قيام بفرمايند (عده كمى برخاستند) تصويب نشد.  (بعدا نسبت به نتيجه اين راى گيرى شبهه كردند و مجددا با ورقه راى گرفتند و اين پيشنهاد تصويب شد.) جلسه براى تنفس تعطيل مى شود.

(جلسه ساعت 10/28 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 11/11 به رياست آقاى اسدالله بيات «نايب رئيس» تشكيل شد.)

نايب رئيس- بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه براى ادامه مذاكرات رسمى است. آقاى رضوى پيشنهادها را مطرح كنيد. منشى (رضوى)- آقاى موحدى ساوجى پيشنهاد كرده اند كه ماده (1) سطر سوم به جاى «براى مدت يكسال تعيين مى شوند كه مأمور اجراى اين قانون مى باشد.» بنويسيم براى مدت دو سال تعيين ميشوند. هيأت مذكور مأمور اجراى اين قانونند.

على موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. من به خاطر اينكه اين قانون، قانونى است كه از اهميت زيادى برخوردار هست و اگر امروز تصويب نشود و به فردا بيفتد احتمال دارد كه يك سرى مسائلى را به دنبال داشته باشد من حاضرم كه پيشنهادهايم را مطرح نكنم مشروط بر اينكه همكاران عزيز ديگرمان هم اين كار را بكنند و اين طرح در همين جا تصويب بشود. حالا اين مواردى كه ما گفتيم البته اگر هم بعداً لازم بود كه اين قانون اصلاح بشود خوب مى توانيم اصلاحيه اى بدهيم. ولى الان فكر مى كنم كه تصويب اين قانون بهتر از اين است كه به تأخير بيفتد.

مجيد انصارى- اگر سايرين پيشنهادهايشان را پس بگيرند من هم از پيشنهادم صرفنظر مى كنم.

عميد زنجانى- من پيشنهادم را پس مى گيرم.

نايب رئيس- از اين سه بزرگوار تشكر مى كنيم.

منشى- آقاى موسوى تبريزى در تبصره (1) ماده (1) پيشنهاد كرده اند پس از «ظرف يكماه» اضافه شود «تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد.» اصل عبارت طرح اين است «هيأت مزبور آئين نامه نحوه رسيدگى و تشكيل جلسات و صدور رأى را ظرف يك ماه تصويب خواهد نمود.»

سيدحسين پورميرغفارى (موسوى تبريزى)- منظور من اين است كه اين آئين نامه اى را كه نه نفر مى خواهند شرايط و كيفيت كار خودشان را بنويسند تا يك ماه تهيه كنند و به تصويب رئيس قوه قضائيه هم برسانند كه اين مسأله محكم باشد.

منشى- مخالفى اعلام نكرده، موافق هم صحبت نمى كند.

نايب رئيس- دولت: محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- ما هم موافقيم. نايب رئيس- دولت هم موافق است،

182 نفر در جلسه حضور دارند پيشنهاد آقاى موسوى تبريزى در تبصره (1) ماده (1) خوانده شد، آن را به رأى مى گذاريم موافقان اين پيشنهاد قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.

آقاى موسوى تبريزى پيشنهادى داشتند كه قبل از تنفس به آن رأى گيرى شده، و حالا 15 نفر از نمايندگان نسبت به نتيجه آن رأى گيرى شبهه كرده و تقاضاى رأى گيرى با ورقه كرده اند پيشنهاد آقاى موسوى تبريزى اين بود كه به جاى نه نفر از وكلاء شش نفر از وكلا و سه نفر از قضات حضور داشته باشند. در نتيجه هر شعبه را يكى از قضات و دو نفر از وكلا تشكيل خواهند داد مجدداً به اين پيشنهاد با ورقه رأى مى گيريم. بديهى است موافقان ورقه سفيد و مخالفين ورقه كبود و ممتنعين ورقه زرد توى گلدانها خواهند ريخت. حضار 182 نفرند، گلدانها را براى جمع آورد آراء نزد نمايندگان ببريد.  (اخذ رأى با ورقه به عمل آمد و پس از شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام شد) جمع آراء به گلدان ريخته شده، 108 رأى.) آراء موافق 91 رأى- آراء مخالف 12 رأى- آراء ممتنع 5 رأى. بنابراين مى شود گفت با نيم رأى تصويب شد. (يك رأى موافق اضافه شد و آراء موافق 92 رأى شد)

منشى- آقاى مجيد انصارى در تبصره (2) پيشنهاد جايگزين داده اند.

مجيد انصارى- بسم الله الرحمن الرحيم. متأسفانه چون باز تعداد براى رأى گيرى كم شد، ما خوف داريم كه پيشنهاد مطرح بشود بعد آقايانى كه جديد تشريف مى آورند در جريان نباشند و تصويب نشود. لذا استدعا مى كنم از حضار در جلسه دقت بفرمايند مشكلى كه اين چند روز و حتى يكى دو هفته اخير نمايندگان مجلس به حق روى آن حساسيت داشتند. قريب الوقوع بودن انتخابات كانون وكلا هست كه متأسفانه اين قانون اصلاحى به آن نمى رسد. فردا كانون وكلا انتخابات دارند با توجه به اينكه هنوز پاكسازى انجام نشده و بر طبق قوانين سابق انجام مى شود همه نگرانى هائى كه قوه قضائيه و نمايندگان مجلس داشتند به قوت خودش باقى است. بنده پيشنهاد كردم كه به جاى تبصره (2) موجود كه مى گويد انتخابات كانون وكلا متوقف مى شود اين حذف بشود چون فردا برگزار ميشود و اين ماده موضوعش منتفى مى شود. به اين صورت جايگزين بشود «حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون انتخابات كانون وكلا در چهارچوب مقررات و ضوابط اين اصلاحيه تجديد مى گردد» يعنى اگر انتخاباتى هم فردا شد كه بشود. حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون مجدداً انتخابات كانون وكلا با اين مقررات جديد با اين شرايط جديد تجديد بشود. لذا هم رفع نگرانى شده و هم فردا آن انتخابات كه برگزار مي شود خوب شده است و خلاف قانونى هم در آنجا صورت نگرفته. لذا اين پيشنهاد را من با مشورت بعضى از برادران تهيه كردم. برادرانى كه حقوقدان بودند آقايان هم موافق بودند. والسلام.

نايب رئيس- پيشنهاد آقاى انصارى را براى رأى گيرى مشخص كنيد. منشى- آقاى انصارى پيشنهاد كرده اند اين عبارتى كه خوانده مى شود به جاى تبصره (2) آورده شود. تبصره 2- حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون انتخابات كانون وكلا براساس مقررات و ضوابط اصلاحى در اين قانون تجديد مى گردد.

نايب رئيس- حضار 181 نفر، مخالف ندارد دولت با اصلاح سه ماه به شش ماه موافق است، موافقان اين پيشنهاد قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد. (بعداً پانزده نفر از نمايندگان نسبت به تصويب اين پيشنهاد تشكيك كردند و در رأى گيرى مجدد كه با ورقه انجام شد رأى نياورد) .

يكى از نمايندگان- سئوال را امروز مطرح نكنيد تا اين طرح تمام بشود. نايب رئيس- براى اين كه اين طرح امروز به جائى برسد خوب بعضى از آقايان پيشنهادشان صرفنظر بكنند. آقاى موحدى ساوجى لطف كردند و از پيشنهادشان صرفنظر كردند. آقاى عميد هم صرف نظر كردند. آقاى انصارى هم صرف نظر كردند. آقاى موسوى تبريزى هم صرف نظر كردند. آقاى فرض پور هم اگر صرف نظر بكند ما رأى گيرى مى كنيم.

محمد فرض پور- صرفنظر نمى كنم. نايب رئيس- آقاى فرض پور پس نمى گيرد. با اين حساب فقط پيشنهاد ايشان است. اگر نيم ساعت جلسه را تمديد بكنيم ما تمام مى كنيم. آقاى فرض پور پيشنهادشان را مطرح كنند. منشى- آقاى فرض پور در ماده (3) پيشنهاد دارند كه هيأت بازسازى موظفند براى رسيدگى به پرونده وكلا آنان را جهت دفاع از خود به شعبه دعوت نمايند.

فرض پور- جناب آقاى بيات من در ماده (1) پيشنهاد دارم. پيشنهاد من در ماده (1) مطرح نشده.

منشى- آقاى فرض پور پيشنهاد ماده (1) را بعد از اينكه وارد شور شديم آوردند قابل طرح نيست.

فرض پور- عرض كنم من اولًا خيلى متأسف هستم ... منشى (رضوى)- جناب آقاى بيات من عذرخواهى مى كنم ما بايد مواد 1 و 2 را رأى گيرى كنيم بعد ايشان پيشنهادشان را مطرح كنند. ما هنوز ماده (3) را قرائت نكرده ايم.

نايب رئيس- خيلى خوب- پس ماده (1) را شما از اول براى رأى گيرى بخوانيد. بله نتيجه آن رأى گيرى كه تشكيك شده بود بايد معلوم شود. موحدى ساوجى- به ماده (2) رأى بگيريد. نايب رئيس- پس شما ماده (2) را بخوانيد.  (به شرح زير خوانده شد)

ماده (2)- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ارگان ها و دستگاه هاى عمومى كشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد درخواست مهلتى كه از طرف هيأت تعيين ميشود همكارى نمايند.

نايب رئيس- حضار 181 نفر، موافقان با اصل ماده (2) قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.

ماده (3) را بخوانيد.  (به شرح زير خواندند)

ماده 3- وكلا مى توانند هنگام رسيدگى در شعبه حضور يابند و از خود دفاع كنند يا لايحه ارسال دارند.

منشى- جناب آقاى بيات! به نظر من پيشنهاد آقاى فرض پور قابل طرح نيست. چون نظرشان در ماده تأمين شده. نايب رئيس- قابل طرح است « هيأت بازسازى موظفند براى رسيدگى به پرونده وكلا آنان را جهت دفاع از خود به شعبه دعوت نمايند». آقاى فرض پور توضيح بفرمائيد.

محمد فرض پور- بسم الله الرحمن الرحيم. من خيلى متأسف هستم از اينكه برادران عزيز در صحبت هايشان مى فرمايند اين طرح بسيار بسيار اساسى و مهم است. و ما هم به اين امر اعتقاد داريم ولى چطور مى شود يك طرح اساسى و مهم را به اين صورت و با اين عجله در اينجا به تصويب رساند؟ اين جاى بحث و گلايه دارد. اما در خصوص ماده (3) مطلب اين است كه فرموديد « وكلا مى توانند هنگام رسيدگى در شعبه حضور يابند» . معنى اش اين است كه هيأت بازسازى اگر نخواست آقايان نمى توانند. وكيل كه خبر دارد پرونده اش در كدام شعبه دارد رسيدگى مي شود اين اطلاع را كه ندارد اگر هيأت بازسازى هم دعوت نكردند، اطلاع ندادند. آن از كجا بداند كه بايستى در شعبه حاضر بشود و از خودش دفاع بكند؟ بنابراين پيشنهاد بنده اين است كه هيأت بازسازى موظف باشند وكلا را براي دفاع از خود دعوت بكنند «موظف» با «مى توانند» كاملًا فرق مى كند و مغايرت دارد. براى حفظ آزادى هاي فردى كه مطرح در قانون اساسى است اين اجازه را بدهيد وكيلى كه بايستى از حق مظلومين دفاع بكند در اين هيأت بيايد از حقوق خودش هم دفاع بكند والسلام.

منشى- آقاى هادى غفارى، مخالف: هادى غفارى- بسم الله الرحمن الرحيم. من خواهش ميكنم توجه بفرمائيد ظاهراً آقاى فرض پور در جريان كشور تشريف ندارند و مجلس محترم در جريان مسائل هست. آقاى فرض پور ليست افرادى را كه توى روزنامه ها، اين چند روز دارند گردگيرى مي كنند التفات نفرموده اند جناب آقاى فرض پور، يكى از اين آقايان در نشست خصوصى شان (من از اين تريبون مي گويم كه مردم اينان بفهمند قضيه چه خبر است) گفته كه اين آخوندها با هوچى گرى ما را بيرون كردند ما به دست خودشان بر آنها سوار خواهيم شد. جناب آقاى فرض پور، كشور در شرايطى نيست كه اجازه بدهيم كساني كه براساس ارزش هاى اسلامى نتوانستند توى اين كشور دوام بياورند و فرار كردند و رفتند، در بدترين شرايط كشور را تنها گذاشتند حالا اينها برگردند ما به اينها دست مريزاد بگوئيم، بگوئيم خيلى ممنون كه بزرگوارى كرديد و برگشتيد. حالا ما موظف باشيم تك تك در خانه آقايان برويم و بگوئيم آقاى بزرگوار كه بسيارى از شما را ما مى شناسيم، اگر اينجا مجلس نبود و يك جلسه دادگاه مانند بود من پرونده بعضى از كانديداها را بيرون مى آوردم و از اينها سئوال ميكردم آقا شما مى دانيد نماز صبح چند ركعت است؟ حالا امروز با اين شرايط ما بيائيم از اينها با اين صراحت لهجه دفاع بكنيم و اينجور شرايط كشور را، ارزش هاى انقلاب را، خون بچه هاى عزيز را كه پاى اين نهال ريخته شده به اين راحتى براساس آن ليبراليسم گذشته اى كه توى همين مجلس حكمفرما بود به باد بدهيم؟ هنوز شيوه هاى گذشته در ذهن بعضى ها مانده كه آن وقتها چه خبر بود. ما هنوز دوران بنى صدر را فراموش نكرده ايم، ما جدال رجائى و بنى صدر را توى اين مجلس فراموش نمى كنيم، برادرم در ماده (3) با صراحت آورده ايم: وكلا مى توانند هنگام رسيدگى در شعبه حضور يابند حالا ما با يك نفر پستچى ويژه برويم در خانه اين آقا بگوئيم ترا به خدا قسم، بيا از حق خودت دفاع كن اگر مايل باشند معترض هستند، گوش به زنگ هستند، متوجه هستند، ملتفت هستند. مى آيند از حقوق خودشان دفاع مى كنند، من خواهش مى كنم آقاى فرض پور در ساير مواردى كه حقوق ملت بهر حال در جريان بحث است همين حساسيت را داشته باشند.

منشى- موافق، آقاى رهبرى بفرمائيد.

محمدمهدى رهبرى- بسم الله الرحمن الرحيم. نمايندگان محترم عنايت بكنند آنچه كه جناب آقاى غفارى فرمودند در انتقاد با بعضى از افراد غير صالح همه آنها درست است. ولى اگر يك كسى مفسد فى الارض باشد. بخواهيم براى آن دادگاه فراهم كنيم آيا او در دادگاه‏ حاضر نمى شود از خودش دفاع كند يا نه؟ الان يك وكيلى است فرضاً هم متهم شده به يك سرى اتهام بد، و آدم ناصالحى است به زعم دادگاه، بيايد در دادگاه بنشيند از خودش دفاع كند اينكه مى گوئيم « ميتواند» اين يك امر تخييرى است يعنى مى شود كه نباشد آنكه علم غيب ندارد كه در كدام شعبه پرونده اش دارد رسيدگى مى شود مى تواند برود، ولى به او مى گوئيد آقاى ... شما مى توانيد بيائيد در اين دادگاه به اين اتهامات جواب بدهيد اينكه اگر امر داير است كه از اين حق ضايع شود يا يك اتهامى دارد بيايد توى دادگاه حرفش را بزند، بعد هم آن شعبه دادگاه هست كه نظر نهائى ميدهد اين فقط حرفش را مى زند افرادى كه مفسد هم بودند شما در دادگاه حاضر مي كنيد، اينجا چرا مي خواهيد بهانه به دست افرادى كه خودتان مى گوئيد ممكن است افراد ناصالح باشند؟ در روزنامه ها هم چنين چيزى مي گويند، مى گويند آقا در يك دادگاهى ما را محاكمه كردند اصلًا حضور نداشتند. موظف باشند دعوتش كنند. والسلام.

نايب رئيس- دولت:

محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- بسم الله الرحمن الرحيم. آقاى فرض پور و برادرانى كه موافق پيشنهاد ايشان هستند عنايت داشته باشند ايشان نگران هستند از اينكه مبادا يك وكيلى در هنگام رسيدگى به پرونده اش حقش ضايع بشود و آن نكاتى كه بايد در دفاع از خودش ارائه بدهد فرصت نداشته باشد و حضور نداشته باشد كه آن دفاعيات خودش را بيان كند. اينجا اگر ما بخواهيم اين شعبه و اين هيأت را موظف بكنيم چه بسا آن اصلًا دلش نخواهد بيايد به اين هيأت چه الزامى مى توانيم داشته باشيم و به چه كيفيت آن را بخواهيم داخل به اين قضيه و به اين شعبه بكنيم تا بيايد از خودش دفاع بكند؟ مسلماً هر وكيلى وقتى پرونده اش در شعبه مطرح باشد اطلاع خواهد داشت خودش ميتواند حضور پيدا كند و دفاع مى تواند بكند، لايحه مى تواند بفرستد علاوه بر اين توجه عزيزان را من به ماده (6) هم جلب مى كنم كه على فرض اينكه در اين شعبه آنچنانكه بايد و شايد از خودش دفاع نكرد و احياناً دليلى بر برائت خودش داشت، اين مى تواند برود در دادگاه عالى و تقاضاى تجديد نظر بكند و در دادگاه عالى دفاعيات خودش را مطرح بكند دلايل خودش را ارائه بدهد و اگر احياناً به او ظلمى شده است اين ظلم برگردد. بنابراين هيچ جاى نگرانى نيست و مناسب هم اين است كه «مى تواند باشد» كه شعب هم ملزم نباشد كه او را حتماً به دادگاه بياورند، البته اگر خودش مايل باشد حضور پيدا مى كند مايل هم نباشد حضور پيدا نمى كند لايحه دفاعيه اش را مى فرستد و نهايتاً هم تقاضاى تجديد نظر از دادگاه عالى قضات مى تواند بكند بنابراين با پيشنهاد ايشان ما موافق نيستيم.

نايب رئيس- حضار 180 نفر، پيشنهاد آقاى فرض پور را براى رأى گيرى مشخص كنيد. منشى (رضوى)- پيشنهاد ايشان اين است كه اين عبارت به جاى ماده (3) جايگزين بشود:  « هيأت بازسازى موظفند براى رسيدگى به پرونده وكلا آنان را جهت دفاع از خود به شعبه دعوت نمايند» نايب رئيس- موافقان پيشنهاد جايگزينى آقاى فرض پور قيام بفرمايند (عده كمى برخاستند) تصويب نشد. پانزد نفر از نمايندگان نسبت به تصويب پيشنهاد آقاى مجيد انصارى كه گفته بودند جايگزين تبصره (2) ماده (1) بشود تشكيك كرده اند. پيشنهاد آقاى انصارى اين بود:  « حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون انتخابات كانون وكلا براساس مقررات و ضوابط اصلاحى در اين قانون تجديد مى گردد.» حالا مجدداً نسبت به اين پيشنهاد رأى گيرى مى كنيم منتها با ورقه، گلدان ها را براى جمع آورى آراء خدمت نمايندگان ببريد. مخالفين ورقه كبود و موافقين ورقه سفيد و ممتنعين ورقه زرد بدهند. آراء هم بدون اسم خواهد بود.  (رأى گيرى به عمل آمد و پس از شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام شد) مجموع آراء به گلدان ريخته شده 105 رأى. آراء موافق 52 رأى- آراء مخالف 45 رأى- آراء ممتنع 8 رأى. بنابراين پيشنهاد آقاى انصارى هم رأى نياورد. پيشنهاد بعدى را مطرح كنيد.

منشى- آقاى فرض پور پيشنهاد حذف بند زير در بخش الف بند (5) ماده (5) را داده اند: «افرادى كه موجب تحكيم و تقويت مبانى رژيم گذشته بوده اند»

نايب رئيس- آقاى فرض پور توضيح بفرمائيد. محمد فرض پور- علت دادن اين پينشهاد اين است: در قانون شوراى انقلاب كه در ارتباط با تشكيل دادگاه هاى انقلاب بود يك موردى آنجا آمده بود كه كساني كه موجب تحكيم رژيم پهلوى شدند اينها بايستى محاكمه و مجازات بشوند، و عرض من اينست كه اين يك مورد، مورد كلى هست بايستى مورد را مشخص كرد، قاضى نمي تواند بيايد براساس كليات اظهار نظر و صدور رأى بكند، اگر به همين صورت كلى كه طراحان آورده اند باشد دست هيأت بازسازى آنقدر باز است كه هر چه دلش بخواهد ممكن است خداى ناكرده انجام بدهد شما بيائيد موارد را مشخص بكنيد، فرموديد كه عضويت داشته باشد در تشكيلات فراموسونرى، خوب، اگر مردكى هست، عضو بوده بسيار خوب، ولى يك چيز كلى را ارائه ندهيد، آن موقع ما اين مشكل را داشتيم، بعد صحبت كرديم اين را حذف كردند (اگر اشتباه نكنم اين حذف شد) بلكه كساني كه كشتار كرده بودند، ساواكى بودند، پرونده داشتند آنها بعد از محاكمه مجازات مى شدند، اين را به اين صورت كلى نياوريد. كار خطرناكى است. من پيشنهاد حذف داده، و اگر شما پيشنهاد اصلاحى دارد لااقل مورد را مشخص فرمائيد. كه خداى ناكرده حقى از كسى ضايع نشود. والسلام.

منشى- مخالف، آقاى موحدى ساوجى:

على موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. براى صرفه جويى در وقت و اينكه موافق هم صحبت نكند بنده از صحبت در مخالفت صرف نظر مى كنم. منشى- بنابراين موافق هم صحبت نمى كند.

نايب رئيس- دولت:

محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- ما مخالفيم. نايب رئيس- حضار 181 نفر، پيشنهاد آقاى فرض پور را براى رأى گيرى مطرح كنيد. منشى- پيشنهاد آقاى فرض پور اين است كه اين عبارت از ماده (5) حذف شود: افرادى كه موجب تحكيم و تقويت مبانى رژيم گذشته بوده اند. نايب رئيس- موافقان با پيشنهاد حذف آقاى فرض پور قيام بفرمايند (عده كمى برخاستند) تصويب نشد.

منشى- پيشنهاد بعدى (آقاى فرض پور)- اين است كه بند 6 هم حذف بشود افرادى كه از امكانات كانون وكلا براى پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده كرده اند.

نايب رئيس- آقاى فرض پور مطرح بفرمائيد.

محمد فرض پور- آقايان بر احساساتشان حاكم بشوند و احساسى رأى ندهند حالا چه در جهت مخالفت و چه در جهت موافقت. برادران، آنهائى كه حداقل در دادگسترى تشريف داشتند مى دانند كه بايستى موارد اتهام مشخصاً تعيين شود قانونگذارى اين نيست كه ما يك كلياتى را تصويب بكنيم بدهيم به دست يك هيأتى كه هر جورى دلشان مى خواهد بيايند عمل بكنند شما در قانونى كه براى پاكسازى در اينجا تصويب شد ديديد كه در بسيارى از موارد مشكلاتى براى بعضى ها پيش آمد و تضييع حق شد كه از طريق ديوان عدالت ادارى اين تصميمات نقض گرديد و اينها اعاده به كار شدند براى اينكه اين مشكل پيش نيايد و براى اينكه مورد اتهام مشخص باشد، فلان كس متهم است كه اين كار را كرده معيارهايى كه شما در اين بند آورده ايد چيست؟ چه معيارى داريد مشخص بكنيد بعد بيائيد رأى گيرى بكنيد بصورت كلى رأى ندهيد اين گرفتارى دارد فردا ما بايستى در پيشگاه خداوند پاسخ اين مصوبات را بگوئيم. عرض من است كه اگر آقايان پيشنهاد اصلاحى براى اين بند دارند يعنى مورد مشخصى دارند بياورند ولى به كليات رأى ندهند كه اين كار، كار درستى نيست والسلام.

نايب رئيس- پيشنهاد ايشان موافق دارد؟ منشى- خير. نايب رئيس- موافق ندارد، مخالف هم صحبت نمى كند (البته مى تواند صحبت كند)

دولت: محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- دولت مخالف است.نايب رئيس- دولت هم مخالف است، حضار 181 نفرند، پيشنهاد را براى رأى گيرى مشخص كنيد. منشى (رضوى)- پيشنهاد آقاى فرض پور اين است كه اين رديف 6 از ماده (5) بند الف حذف شود:  « افرادى كه از امكانات كانون وكلا براى پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده كرده اند». 

نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان با پيشنهاد حذفى كه آقاى فرض پور داده اند قيام بفرمائيد (عده كمى برخاستند) تصويب نشد.

منشى- ما دو تا پيشنهاد ديگر داريم يكى از آقاى رهبرى املشى است كه در ماده (5) قسمت (ج) بند (3) پيشنهاد داده اند اين عبارت حذف شود: « ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حيثيت و شئون شغل وكالت» محمدمهدى رهبرى املشى- بسم الله الرحمن الرحيم. برادران خيلى دلسوزى دارند، مى خواهند كار را فورى تمام كنند من اين امر كلى در بند 3 قسمت را در آن قسمت هاى ديگر مى بينم، اشتهار به فساد اخلاقى، اعتياد به مشروبات الكلى و مواد مخدر، عضويت در فرق ضاله، يا عضويت در سازمان هائى كه مرامنامه آن مبتنى بر نفى اديان الهى باشد، اينها همه احصاء شده، نمي دانم چرا حالا اين يكى كلى گفته شده است اين كلى گويى به نظر من دست آن هيأت را باز مى گذارد يا بايد شمرده شود.1، 2، 3، يا اينكه اين حذف شود همان جورى كه يكى از اين كارها اعمال خلاف رفتار و شرافت و حيثيت و شئون شغل وكالت است بنابراين من پيشنهاد حذف دارم نمايندگان محترم عجله دارند در اين جور مسائل، به نظرم مى رسد كه با توجه به اينكه عجله هست دقت بفرمايند آنچه كه مصلحت است انجام بدهند. ما براى ضد انقلاب هم رأفت و رحمت اسلامى را داريم اينجورى نباشد كه حالا يك چيزى دستمان آمده هر طورى كه خواستيم تصويب كنيم. والسلام.

منشى- مخالف، آقاى موحدى ساوجى: موحدى ساوجى- اين صحبت ندارد. آيا وكيل بايد برخلاف شرافت كار بكند؟

منشى- موافق، آقاى فرض پور: محمد فرض پور- عرض كنم كه اين خلاف شئون وكالت چيست؟ شما اگر بيائيد يك قانونى را تصويب بكنيد يك ماده اى را بگوئيد آقا، كارمند نبايستى خلاف شئون كارمندى كار بكند اين شئون چيست كه آن شئون را كارمند بداند و به آن عمل كند. شما شئون را بياوريد اين شئون وكالتى چيست اگر اين خداى ناكرده در يك فرقه ضاله اى عضويت دارد مشخص است كه ذكر شده است، اگر تخلف در پرونده وكالتى مى كند كه خوب دادسرا و دادگاه انتظامى وكلا هست رسيدگى مى كند اين شئون را مشخص نكرديد بصورت كلى، رأى ندهيد. همانطوريكه عرض كردم شئون كارمندى مشخص نيست كه چيست شئون وكالتى و شئون قضائى هم مشخص نيست. بالاخره هر كسى مى داند كه شأنش چيست و سعى مى كند كه آن را مراعات بكند بصورت كلى در اينجا مطرح شده و من انتظار و توقع دارم كه دوستان رأى به حذف اين بدهند.

نايب رئيس- (دولت):

محمدجعفر منتظرى (معاون وزارت دادگسترى)- من دو نكته را در رابطه با اين پيشنهادى كه داده شده تذكر بدهم. نكته اول اينكه فرمودند كه ما در بندهاى اول و دوم و اينها مسأله اشتهار به فساد اخلاقى و اعتياد به مشروبات الكلى و مواد مخدر را ذكر كرديم موارد ديگر را هم ذكر بكنيم. نكته اين است كه اين بند سوم شامل امور مسائلى مى شود كه از نظر شرعى و قانونى جرم نيست، چه بسا جرم نباشد اما در شأن وكيل نيست كه اين عمل را انجام بدهد. كما اينكه ما در باب قاضى هم داريم. مى گويد كه اگر قاضى برخلاف شئون قضاوت عمل كرد به دادگاه انتظامى قضات مى رود و محكوم مى شود. در رابطه با كارمندان دولت هم داريم كه اگر كارهاى خلاف شئون انجام بدهند مثلًا محكوم به (چه) مى شوند. بنابراين چون پيشنهاد بند سوم مواردى را شامل مى شود كه بند اول و دوم شامل نمى شود ما با پيشنهاد ايشان مخالف هستيم.

نايب رئيس- حضار 181 نفر، پيشنهاد را براى رأى گيرى مشخص كنيد. منشى- پيشنهاد آقاى رهبرى املشى اين است كه اى عبارت از ماده (5) حذف شود. ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حيثيت و شئون شغل وكالت.

نايب رئيس- موافقان با پيشنهاد حذفى كه جناب آقاى رهبرى املشى فرمودند قيام بفرمايند (عده كمى برخاستند) تصويب نشد.

مواد 1 و 2 را كه رد شديم بخوانيد براى رأ ى گيرى.  (به شرح زير خوانده شد) ماده (1)- به منظور اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران هيأت بازسازى كانو نهاى وكلاء مركب از 6 نفر از وكلاى داگسترى و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براى مدت يك سال تعيين مى شوند كه مأمور اجراى اين قانون مى باشند به منظور تسريع در رسيدگى هيأت متشكل از سه شعبه مستقل هر يك با عضويت دو نفر وكيل و يك نفر قاضى خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست ادارى بر شعب سه گانه را دارد. تبصره (1)- هيأت مزبور آئين نامه نحوه رسيدگى و تشكيل جلسات و صدور رأى را ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهند رساند.

تبصره (2)- تا پايان مهلت اجرائى اين قانون انتخابات هيأت مديره كانون هاى وكلا متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان با اصل ماده (1) و دو تبصره قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.

ماده (2) هم قبلًا تصويب شده ماده (3) را براى رأى گيرى بخوانيد.  (به شرح زير خوانده شد)

ماده (3)- وكلا مى توانند هنگام رسيدگى در شعبه حضور يابند و از خود دفاع كرده يا لايحه ارسال دارند. نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان با اصل ماده (3) قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.

ماده (4) را بخوانيد.  (به شرح زير خوانده شد)

موارد رد دادرس در مورد اين قانون لازم الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وكيل مربوطه به شعبه ديگر هيأت احاله مي گردد.

نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان با اصل ماده (4) قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.

ماده بعدى را بخوانيد.  (به شرح زير خوانده شد)

ماده (5)- شعب رسيدگى كننده در موارد زير حكم به انفصال دائم از وكالت دادگسترى ميدهند:

الف- شاغلين مشاغل زير در رژيم سابق. 1- وزراء رژيم قبل و معاونين آنها، از نمايندگان مجلس شوراى ملى وسنا بعد از خرداد 1342، سفرا و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس مؤسسان سابق. 2- مأمورين و منابع ساواك منحله. 3- دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح شهرستان و استان و همچنين مقامات بالاتر حزب. 4- عضويت در تشكيلات فراماسونرى و سازمانهاى وابسته به آن و عوامل صهيونيسم. 5- افرادي كه موجب تحكيم و تقويت مبانى رژيم گذشته بوده اند. 6- افرادى كه از امكانات كانون وكلا براى پيشبرد اهداف حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده كرده اند.

ب- كساني كه به اتهام يكى از جرايم زير محكوميت قطعى يافته اند: 1- افرادى كه عليه جمهورى اسلامى قيام و يا فعاليت مؤثر به نفع گروههاى غيرقانونى كرده اند. 2- عضويت در سازمانهاى جاسوسى به نفع بيگانگان قبل يا بعد از انقلاب اسلامى. 3- همكارى با قواى نظامى بيگانه عليه جمهورى اسلامى يا افشاء اسرار و اسناد سرى كشور. 4- قاچاق، ارتشاء، اختلاس، كلاهبردارى، سرقت، جعل، جرائم منافى عفت و شرب خمر.

ج- كساني كه مشمول يكى از موارد زير هستند: 1- اشتهار به فساد اخلاق. 2- اعتياد به مشروبات الكلى و مواد مخدر. 3- ارتكاب اعمال خلاف شرافت و حيثيت و شئون شغل وكالت. 4- عضويت در فرض ضاله يا عضويت در سازمان هائى كه مرامنامه آن مبتنى بر نفى اديان الهى باشد. 5- بقاء مستمر بر عضويت و هوادارى تشكيلاتى از گروه هاى غير قانونى پس از اعلام غير قانونى بودن آنها.

نايب رئيس- حضار 181 نفر، موافقان با اصل ماده (5) قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد. ماده (6) را بخوانيد.  (به شرح زير خوانده شد)

ماده (6)- آراء شعب كه مبتنى بر انفصال وكيل باشد ظرف ده روز قابل تجديد نظرخواهى محكوم عليه در دادگاه عالى انتظامى قضات است و تا صدور رأى در دادگاه مزبور به هرحال وكيل محكوم عليه ممنوع الوكاله خواهد بود. تبصره- دادگاه عالى انتظامى قضات طبق اين قانون و خارج از نوبت به تقاضاهاى تجديد نظر رسيدگى و رأى قطعى صادر مى نمايند. منشى- آقاى ميرغفارى پيشنهاد كرده اند كه تبصره به اين صورت اصلاح شود: دادگاه عالى انتظامى قضات طبق اين قانون و خارج از نوبت ظرف مدت سه ماه به تقاضاهاى تجديد نظر رسيدگى و رأى قطعى صادر مى نمايند. يعنى ايشان سه ماه را اضافه كرده اند. ميرغفارى- صحبت نمى كنم، رأى گيرى شود. نايب رئيس- رقم حاضران همان رقم سابق (181 نفر)، موافقان ماده (6) با پيشنهاد اصلاحى آقاى ميرغفارى با اصل ماده و تبصره اى كه دارد قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد، آخرين ماده را قرائت بفرمائيد.  (به شرح زير خوانده شد)

ماده (7)- اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست. منشى- آقاى موسوى تبريزى پيشنهاد كرده اند كه اين عبارت به عنوان يك تبصره به ماده (7) اضافه شود: انتخابات در رابطه با هيأت مديره كانون وكلاء قبل از اجراى اين قانون ملغى خواهد بود. موحدى ساوجى- هنوز كه انتخاباتى به عمل نيامده است، نيازى به اين پيشنهاد نيست. نايب رئيس- آقاى موسوى، پيشنهادتان را به اين صورت اصلاح بفرمائيد اين قانون از تاريخ 16/7/1370 لازم الاجرا است. منشى (رضوى)- ماده (7) را مجدداً براى رأى گيرى قرائت مي كنم: ماده 7- اين قانون از زمان تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان اين ماده با اصلاحى كه خواندند قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) با اكثريت قوى تصويب شد. ما از همه نمايندگان و شوراى محترم نگهبان تشكر مى كنيم كه حوصله نشان دادند الحمدلله و اين قانون تمام شد.





نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان