بسم الله
 
EN

بازدیدها: 626

اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت سوم

  1391/3/4
خلاصه: اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت سوم

ارزش اول: استقلال


اصل:

استقلال قضايي پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه است، از اين رو يك قاضي مي بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي تحكيم كند و به منصه ظهور رساند.

كاربرد:

1-1-يك قاضي بايد اعمال قضايي را بگونه اي مستقل و بر مبناي ارزيابي خود از حقايق و مطابق با درك وجداني خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيروني، از هر منبع يا به هر دليلي كه هستند، فارغ و رها باشد.

1-2- يك قاضي بايد در رابطه با جامعه بطور كلي و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه اي كه بدان رسيدگي مي كند، استقلال داشته باشد.

1-3- يك قاضي نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيري از بخشهاي اجرايي و قانونگذاري حكومت باشد بلكه هم چنين بايد از ديد يك ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.

1-4-يك قاضي بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتي كه موظف است مستقلا اتخاذ كندومستقل از همكاران قضايي باشد.

1-5- يك قاضي براي اجراء وظايف قضايي و در راستاي حفظ و ارتقاء استقلال بنيادي و عملي نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد.

1-6- يك قاضي بايد به منظور تحكيم اعتماد عمومي به نظام قضايي كه براي حفظ استقلال قضايي امري زير بنايي تلقي مي شود، معيارهاي متعالي رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم: بي طرفي


اصل:

بي طرفي براي انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امري ضروري است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلكه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال مي شود.

كاربرد:

1-2- يك قاضي بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوري اعمال نمايد.

2-2- يك قاضي بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقي و ارباب دعاوي نسبت به بي طرفي قاضي و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد.

3-2- يك قاضي بايد در حد متعارف بگونه اي رفتار كند كه مواردي كه الزاما منجر به عدم صلاحيت قاضي از استماع يك دعوي يا تصميم گيري در خصوص آن مي شود به حداقل برسد.

4-2- يك قاضي نبايد عالما در خصوص دعوايي كه نزد وي در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتي نمايد كه بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقي شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد.

5-2- يك قاضي بايد از رسيدگي به دعاوي كه امكان تصميم گيري بي طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفي قادر به تصميم گيري بي طرفانه در خصوص مورد نيست خودداري و اعلام عدم صلاحيت كند. اين دعاوي عبارت از موارد زير بوده ولي محدود به اين موارد نمي باشند

1-5-2- مواردي كه قاضي نسبت به يكي از طرفين دعوا يا علم شخصي خود در خصوص حقايق دعوا كه بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوري عملي دارد.

2-5-2- در مواردي كه قاضي قبلا بعنوان وكيل يا شاهد اصلي در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه كرده باشد.

2-5-3-قاضي يا يكي از اعضاي خانواده وي منافع اقتصادي نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد: در مواردي كه محكمه ديگري براي رسيدگي به موضوع قابل تشكيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراري، عدم رسيدگي به موضوع منجر به بي عدالتي گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضي الزامي نيست.

ارزش سوم: يكپارچگي


اصل:

يكپارچگي براي انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروري است.

كاربرد:

3-1- رفتار قاضي بايدبه گونه اي باشد كه در نظر يك ناظر متعارف عاري از انتقاد تلقي شود.

3-2- رفتار و كردار قاضي بايد اعتماد مردم را به يكپارچگي نظام قضايي مستحكم نمايد. هدف صرفا اجراي عدالت نيست بلكه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان