بسم الله
 
EN

بازدیدها: 982

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت يازدهم

  1391/3/4
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت يازدهم

3.جعاله:


به موجب ماده 561قانون مدني «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعلم از اينکه طرف، معين باشد يا غيرمعين.» نسبت به ماهيت جعاله ميان فقهاء از يک طرف و حقوقدانان از طرف ديگر اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوري که عده اي اعتقاد دارند که جعاله اياقع است و عده اي برعکس، آن را عقد دانسته اند و جالب توجه به وجود اختلاف نظر در ماهيت جعاله برخي با ساده انگاري کوشيده اند تا قرارداد بيع متقابل را با عقد «جعاله» توجيه کنند.
اينک جهت تبيين موضوع و آشنايي با نظرات عده اي از فقهاء و حقوقدانان به بررسي اين عقايد مي پردازيم، صاحب مسالک مي گويد: «... و لا يفتقر الي القبول» يعني جعاله به قبول نيازي ندارد و صرف ايجاب براي ملزم شدن جاعل کفايت مي نمايد. بنابراين، در اينجا ايشان نظر ايقاع بودن را پذيرفته است . در جاي ديگري همين فقيه جعاله را عقد مي داند، به اين عبارت که «...و يجوز أن يکون العمل مجهولاً لأنه عقد جايز».
شهيد ثاني در همين کتاب از قول فقهاي پيشين خود مانند علامه حلي در تبصره المتعلمين و شيخ طوسي در مبسوط آورده است که ايشان جعاله را عقد مي دانند و قبول فعلي (و نه لفظي) را در تحقق عقد کافي مي دانند. صاحب جواهر نظريه ايقاع بودن جعاله را پذيرفته است. بدين توضيح که در جعاله بين ايجاب و قبول مقارنه اي وجود ندارد. حال آن که اگر جعاله از عقود بود، به اين مقارنه نيازمند بود. ايشان قول فقهاي ديگر از قبيل شهيد ثاني در عقد بودن جعاله را چنين توجيه مي نمايند که شايد منظور ايشان از به کار بردن لفظ «عقد » معناي « عهد و ايفاء به پيمان » بوده است نه عقد بودن به معناي مصطلح و رواياتي را نيز در اين زمينه ذکر مي کنند. امام خميني (ره) و صاحب منهاج نيز جعاله را ايقاع دانسته اند.
حقوقداناننيز با استنباط متفاوت از تعريف جعاله در قانون مدني در ماهيت آن اختلاف نظر دارند. دکتر جعفري لنگرودي در حاشيه ماده 561 قانون مدني ضمن اعتقاد به خروج جعاله از قلمرو عقود براي اثبات نظر خويش به دلايل زير استناد کرده است :
اول) از عناصر عمومي عقود اين است که هر عاقد از نظر عاقد ديگر معلوم و معين باشد و حال آن که جعاله چنين نيست.
دوم)قبول، عنصر عقود است و حال آن که اگر عامل (در جعاله) بدون اطلاعاز کار جاعل در تعيين جايزه، مال مفقود او را (مثلاً) يافته باشد استحقاق مال الجعاله را دارد.
سوم)اهليت عاقد شرط صحت عقد است و حال آن که در جعاله اهليت عامل ضرورت ندارد. صغير و سفيه هم اگر مال مفقود جاعل را بيابند، استحقاق مال الجعاله را دارند.
چهارم) عقد بايد طرف معين (يک يا چند نفر) داشته باشد؛ عقد به طرفيت عام منعقد نمي شود و حال آن که جعاله به طرفيت عموم صحيح است.
برعکس مرحوم دکتر شهيدي (ره) جعاله را عقد دانسته و در توجيه نظر خويش گفته اند: «... به نظر ما با توجه به مجموعه مقررات مربوط به جعاله، نظير ماده 565 قانون مدني که براي جعاله دو طرف مي شناسد و ماده 566 قانون مدني که فسخ جعاله را پيش بيني کرده است و فسخ وسيله انحلال يک عقد مي باشد، همچنين با توجه به اثار و احکامي که که جعاله دارد، چاره اي جز عقد دانستن آن نيست، هر چند که ماده 561 در اين قسمت صراحتي ندارد.»
عده اي ديگر از حقوقدانان در نوشته هاي خود جعاله را عقد مي دانند که به منظور پيشگيري از اطاله کلام از ذکر آنها خودداري مي شود. اکنون که نظرات مختلف فقهاء و حقوقدانان را پيرامون ماهيت جعاله دانستيم، جا دارد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا در ماهيت قرارداد بيع متقابل نيز اين چنين اختلاف نظرها از حيث عقد يا ايقاع بودن و آثار آن وجود دارد؟ و آيا مي توان قرارداد مزبور را جعاله ناميد؟ با توجه به مباحث قبلي قطعاً پاسخ منفي است؛ زيرا قراردادهاي بيع متقابل همان طور که از عنوان آنها پيداست از دو قرارداد جداگانه و پيچيده با ظرافت هاي خاص خود تشکيل گرديده اند و طرفين قرارداد معين (يا قابل تعيين) و معلوم و تعهدات و حقوق ايشان نيز مشخص مي-باشد و موارد ابهامي نيز وجود ندارد تا اين قراردادها را به «جعاله» که بيش از يک التزام ساده و معمولي نيست، تشبيه کنيم؛ بنابراين قراردادهاي بيع متقابل جزء عقود (نه ايقاعات) به شمار مي ايند.
نکته ديگر آن که، در جعاله گفته شده که عامل مي تواند پس از انجام قسمتي از عمل، از بقيه خودداري کند و هيچ مسئوليتي نيز ندارد، اما در قراردادهاي بيع متقابل تکاليف و حوق شرکت سرمايه گذار مو به مو معين گرديده و اين شرکت بدون دليل و توجيه فني و حقوقي نمي تواند از انجام عمل خودداري نمايد. در صورتي که يک طرف به تعهدات خود عمل نکند ناقض قرارداد محسوب شده و خسارات سنگيني بر عهده وي گذارده خواهد شد. پس نسبت دادن و شبيه دانستن بيع متقابل به جعاله، ساده انديشي و بي اطلاعي از اين گونه قراردادها و عملکرد آن در تجارت بين الملل است.

4.اجاره به شرط تمليک:


ممکن است گفته شود که معاملات بيع متقابل همانند يا مصداقي از اجاره به شرط تمليک به شمار مي ايد. با اين توضيح که تجهيزات و تکنولوژي سرمايه گذاري شده در کشور سرمايه پذير تا زمان بازپرداخت محصولات ناشي از آن در دست آنها اجاره است و بهاي اين اجاره به صورت اقساط و به شکل اجاره به شرط تمليک بر طبق برنامه زمان بندي شده به شرکت سرمايه گذار پرداخت مي گردد و در پايان با پرداخت، آخرين اجاره بها، تجهيزات و وسايل همگي به ملکيت خريدار (کشور سرمايه پذير) درمي ايد.
در ماده 57 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانکي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي آمده است: «اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره را مالم گردد.» اصلاحي ماده 58 آيين نامه مذکور مصوب 30/5/1381 هيأت وزيران مقرر مي دارد : «بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني، ساختمان و مسکن، بازرگاني و کسب و کار و مصرف کالاهاي بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليک نمايند.» در اين فرض با توجه به قصد مشترک طرفين مي-توان گفت که تمليک معلق بر پرداخت تمام اقساط اجاره يا ثمن مي باشد. در مورد تفاوت هاي قرارداد اجاره به شرط تمليک با بيع متعلق بايد گفت که :
اول) مهم ترين ويژگي قذرارداد بيع متقابل ارتباط مستقيم ميان ماشين الات و تجهيزات صنعتي و تکنولوژي وارد شده وکالاي توليد شده ناشي از همين تجهيزات مي باشد. به بيان ديگر مقداري از محصولات توليدي به وسيله همين امکانات سرمايه گذاري شده به عنوان بهاي اين سرمايه گذاري پرداخت مي گردد. اما در اجاره به شرط تمليک اين ارتباط بين محصولات توليدي و اجاره بها وجود ندارد. يعني الزامي نيست که حتماً اجاره بها ناشي از محصولات همان تجهيزات سرمايه گذاري شده باشد و به هر شکل که توافق صورت بگيرد، قرارداد «اجاره به شرط تمليک» محقق مي باشد.
دوم) در برخي از موارد در بيع متقابل «فروشنده ماشين الات به جاي فروش، آنها را اجاره مي دهدف در اين حالت تعهد متقابل همچنان خريد محصولات حاصل از ماشين الات خواهد بود که به اين طريق اجاره بها پرداخت مي-شود»، اما در همين حالت نيز با پرداخت آخرين قسط، تکنولوژي و دانش فني به مالکيت مستأجر درنمي ايد، بلکه با پايان مدت اجاره مي بايد تکنولوژي و تجهيزات و ساير وسايل سرمايه گذاري شده به مالک اصلي(فروشنده) برگردد.





نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان