بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,566

ديدگاههاي قضايي(65)

  1391/3/3
خلاصه: ديدگاههاي قضايي

نشست قضايي دادگستري کاشان، بهمن 87

پرسش:

برابر تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني، اگر حکمي مستند به اقرار نزد قاضي دادگاه صادر کننده رأي باشد، قابل تجديدنظر خواهي نخواهد بود، مگر در مورد صلاحيت دادگاه يا صلاحيت قاضي صادر کننده رأي. حال اگر در نزد قاضي شورا اين اقرار صورت پذيرد، آيا رأي مستند به اين اقرار مشمول تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود؟

پاسخ:

اتفاق نظر
اولاً: قانونگذار در ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1378، رسيدگي قاضي شورا را از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني دانسته است؛ ولي در تبصره 2 آن قيد کرده است که از نظر تجديدنظرخواهي رسيدگي قاضي شورا از حکم مقرر در ماده 20 مستثنا بوده و تابع قانون خاص شوراهاي حل اختلاف است. 
ثانياً: تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني، در مقام بيان بوده و فقط اقرار نزد قاضي دادگاه را موجب قطعيت حکم دانسته است. در نتيجه، اقرار نزد قضاتي که در مراجع شبه قضايي و يا کميسيون ها حضور دارند و رأي مي دهند، مشمول اين تبصره نخواهد بود.
طبق ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، رأي قاضي شورا اگر مستند به اقرار هم باشد، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي خواهد بود.
نظر کميسيون
قطع نظر از اقرار در دادگاه، موضوع تبصره ذيل ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني و تعريف آن در ماده 203 همان قانون که شرايط خاصي را لحاظ نموده است، نظر به اين که به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387، مقررات مربوط به صدور رأي و تجديدنظرخواهي در شورا از آيين دادرسي مدني مستثنا و تابع آن قانون قرار داده شده است و به موجب قانون مزبور اقرار موجب قطعيت رأي شورا نمي¬باشد، لذا اتفاق نظر مورد تأييد است.
=============

نشست قضايي دادگستري سمنان، بهمن 85

پرسش:

شاکي به رأي غيابي صادره از دادگاه بدوي که هنوز ابلاغ واقعي به محکوم عليه نشده است و حق واخواهي ايشان نيز کماکان محفوظ مي باشد، درخواست تجديدنظرخواهي از دادگاه تجديدنظر را مي نمايد. با توجه به فرض سؤال:
1- محاکم بدوي در خصوص درخواست تجديدنظر از سوي شاکي و دادگاه تجديدنظر در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر) با چه تکاليفي مواجه هستند؟
2- در صورت ورود و صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، رأي اصدار يافته حضوري است يا غيابي؟
الف) نظر اکثريت
با تجديدنظرخواهي شاکي بدوي نسبت به رأي غيابي تمام حدود و اختيارات دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل ميشود و دادگاه تجديدنظر مکلف است به درخواست تجديدنظر رسيدگي کند. چنانچه در اين مرحله محکوم عليه يا وکيل وي در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نشود و لايحه دفاعيه نيز ارسال نکند؛ حق واخواهي محکوم عليه به مرحله تجديدنظر منتقل خواهد شد. با استناد به ماده 260 قانون آيين دادرسي کيفري، رأي صادره از دادگاه تجديدنظر که مبني بر محکوميت متهم است غيابي بوده و وفق مقررات، قابل واخواهي در همان دادگاه تجديدنظر 
ميباشد.
ب) نظر اقليت
با توجه به اينکه رأي صادره غيابي بوده و به محکوم عليه ابلاغ واقعي نشده است و در هر حال قابل واخواهي از ناحيه محکوم عليه مي-باشد و شرط رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، پايان رسيدگي در مرحله بدوي است و واخواهي ادامه مرحله بدوي مي¬باشد و قابل رسيدگي مجدد نيست، با اين وصف درخواست تجديدنظر شاکي بدوي را ندارد و چنانچه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود، دادگاه مذکور پرونده را اعاده کرده تا پس از رسيدگي به واخواهي احتمالي محکوم عليه با مضي مهلت واخواهي و پس از ابلاغ واقعي دادنامه به محکوم-ٌعليه، تصميم مقتضي اتخاذ شود.
نظر کميسيون
1- اولاً دادگاه بدوي با وصول لايحه تجديدنظرخواهي و تکميل بودن مدارک آن، موظف است پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال کند. ثانياً دادگاه تجديدنظر با عنايت به تجديدنظرخواهي شاکي، رسيدگي و رأي مقتضي در رد يا قبول تجديدنظرخواهي صادر خواهد نمود. 2- نظر به اينکه تجديدنظرخواهي از سوي شاکي بوده و رأي پرونده هميشه نسبت به شاکي، حضوري مي اشد، موضوع سؤال منتفي است. به علاوه آنچه در رأي دادگاه تجديدنظر منعکس است؛ نسبت به تجديدنظرخواهي شاکي بوده و ارتباطي با حق محکوم عليه غيابي که اختيار واخواهي از آن را در مرحله بدوي دارد، نخواهد داشت. چنانچه اعتراض واخواهي مطرح شود محکمه بدوي موظف است به آن رسيدگي کند و به صدور رأي ماهوي مبادرت نمايد. تجديدنظرخواهي شاکي مانع حق واخواهي محکوم عليه غيابي در مرحله بدوي نبوده و چنين امري نمي تواند حق يک مرحله دادرسي را از وي سلب کند.
بنا به مراتب نظر اقليت تا حدي که منطبق با اين نظر مي باشد مورد تأييد است.
==============

نشست قضايي دادگستري ساري، ارديبهشت 88

پرسش:

رأي دادگاه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي محکومٌ عليه در فرجه قانوني قطعي شده و در اجراي احکام در حال اجرا است. در اين مرحله محکومٌ عليه نسبت به رأي تجديدنظرخواهي نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجديدنظرخواهي قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي نمايد. اين قرار قابل تجديدنظر است. آيا اعتراض محکومٌ عليه به چنين دادنامه اي و اتخاذ تصميم دادگاه در صدور قرار رد تجديدنظرخواهي و قابل اعتراض بودن اين قرار مانع اجراي حکم قطعي مذکور مي باشد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت
اصل بر اجراي احکام قطعي و عدم توقف آن است. موارد عدم اجراي احکام قطعي در قانون 
پيش بيني شده است. اعاده دادرسي و فرجام خواهي و اعتراض ثالث بر فرض پذيرش مانع اجراي احکام قطعي است. در فرض سؤال دليلي بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعي بايد اجرا شود. در صورتي که محکومٌ عليه در علت طرح تجديدنظرخواهي در خارج از علت عذري بياورد و دادگاه اين عذر را موجه بداند، دستور توقف اجراي حکم را صادر مي کند. والا دليلي بر توقف اجراي حکم قطعي وجود ندارد.
با فرض عدم پذيرش عذر، دادنامه قطعي اجرا مي شود و ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 278 آن قانون مؤيد همين معنا است. در امور کيفري به نظر مي¬رسد اين قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقي توقف اجراي حکم منوط به صدور قرار توقيف يا تأخير اجراي حکم از دادگاه مي¬باشد. مواد 8 و 235 و 238 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 340 قانون آيين دادرسي مدني نيز چنين مطلبي را بيان مي کند. نظريه مشورتي شماره 3247/7 – 6/11/1380 نيز مؤيد اين معنا است.
ب) نظر اقليت
در امور کيفري به لحاظ مفسده اي که بر اجراي حکم بار مي¬شود، بايد اجراي حکم متوقف شود. در امور حقوقي نيز مانع اجراي حکم مي باشد.
نظر کميسيون
به موجب ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه ها قطعي است، مگر در مواردي که در باب مربوط به تجديدنظر از احکام ذکر شده است. بنابراين پس از اين که مدت تجديدنظرخواهي سپري شد، حکم صادره قطعي و قابل اجراست. در سؤال مطروحه از حکم قطعي برخلاف قانون و مقررات تجديدنظرخواهي شده و دادگاه تجديدنظر هم نسبت به درخواست تجديدنظرخواه قرار رد تجديدنظرخواهي صادر کرده است. النهايه دادگاه رسيدگي کننده برطبق مقررات ذيل قرار آن را قابل اعتراض اعلام کرده است.
صرف نظر از اين که مرجع رسيدگي کننده نسبت به اين قرار چه تصميمي اتخاذ خواهد کرد. اگر برطبق اعلام مذکور، معترض در مقام اعتراض برآيد، اصولاً اين اعلام حکم بدوي را که قطعيت حاصل کرده از قطعيت خارج نمي کند و نمي تواند مانع از اجراي حکم شود.
================

نشست قضايي دادگستري بابل، دي 88

پرسش:

دادخواستي به خواسته تجديدنظرخواهي در خارج از مهلت قانوني تقديم و دعواي اعسار از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نيز ضم دادخواست يا جداگانه مطرح مي گردد. آيا مي¬توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني قبل از رسيدگي به دعواي اعسار اقدام کرد؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعواي اعسار چه اقدامي بايد کرد؟ در هر حال آيا مي توان رأي تجديدنظرخواسته را قطعي دانست و به درخواست ذي¬نفع برگه اجراييه را صادر نمود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت
با توجه به ماده 51 آيين دادرسي مدني مشخص نمودن خواسته و بهاي آن جهت تکميل دادخواست ضروري است. لذا در فرض سؤال به لحاظ معد نبودن براي رسيدگي نمي توان قرار رد صادر نمود. همچنين اگر دادخواست خارج از مهلت تقديم شود، نمي توان دستور تعيين وقت صادر نمود. چون اگر قايل به صدور قرار رد باشيم و دادگاه تجديدنظر قرار صادره را نقض نمايد در اين صورت تکليف نقش تمبر چه خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده 383 قانون آيين دادرسي مدني نيز مي توان به چنين پاسخي دست يافت.
ب) نظر اقليت
از آنجا که تجديدنظرخواهي خارج از مهلت است، نهايتاً بايد تقاضا را رد نمود رسيدگي به دعواي اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي کار عبث است و هر دو دعوا (اعسار و تجديدنظرخواهي خارج از نوبت) رد مي شود.
نظر کميسيون
هنگامي قاضي دادگاه بدوي حق اظهارنظر و صدور رأي در پرونده تجديدنظر را وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني دارا مي¬باشد که پرونده از حيث مقررات شکلي تکميل باشد و فقدان تمبر هزينه دادرسي و يا طرح دعواي اعسار از تأديه آن مبين وجود نقص شکلي و عدم امکان اظهارنظر قضايي نسبت به اصل موضوع مي باشد. لذا بدواً لازم است تکليف نقص پرونده و يا دعواي اعسار از هزينه دادرسي، مشخص شود و سپس عندالاقتضاء نسبت به طرح دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از مهلت اظهارنظر نمود. راجع به قسمت آخر سؤال، چون وفق ماده 347 قانون مذکور رأي قابل تجديدنظر، قابليت اجرا ندارد بنابراين، تا زماني که تکليف دادخواست تجديدنظر هر چند خارج از مهلت روشن نشده، نمي توان نسبت به آن اجراييه صادر کرد. نظر اکثريت تاحدي که با اين نظر منطبق است مورد تأييد مي-باشد.
==================

نشست قضايي دادگستري زنجان، تير 87

پرسش:

خسارت ناشي از صدور دستور موقت بايد دادخواست تقديم نمايد يا مي توان بدون تقديم دادخواست فقط درخواست خسارت نموده و دادگاه بدون رعايت تشريفاتي قانوني مثل ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد؟ ( البته مهلت اقدام در مورد ماده 120 ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي و در خصوص دستور موقت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي است.)

پاسخ:

اتفاق نظر
اولاً ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني فقط ناظر به بند (د) ماده 108 قانون مارالذکر است که خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد، نقداً به صندوق دادگستري بپردازد و در موارد بند (الف و ب و ج) ماده 108 قانون فوق، طبق نظريه شماره 10310/7 – 26/10/1380 اداره کل حقوقي و تدوين مقررات قوه قضاييه بدون توديع خسارت احتمالي، دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمين مي باشد. ثانياً: ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا دانسته است. ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، طرح دعوا را مستلزم تقديم دادخواست اعلام کرده است و پرداخت هزينه دادرسي از ملزومات مي باشد و تصريح ماده 120 قانون مذکور مبني بر «مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد...» استثنا و برخلاف اصل است که در ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، چنين استثنايي وجود ندارد.
نظر کميسيون
با توجه به مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، طرح دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است که شرايط دادخواست بايد وفق ماده 51 همين قانون رعايت گردد. ولي به حکم مقررات ماده 120 قانون مذکور، مطالبه خسارت ناشي از صدور قرار تأمين خواسته، بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي از جمله تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد که مقررات اين ماده استثناء بر اصل است. اما ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد مطالبه خسارت ناشي از دستور موقت، مقرر داشته که بايد طرح دعوا شود که طرح دعوا هم به موجب ماده 48 قانون ياد شده، مستلزم تقديم دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي، ساير تشريفات دادرسي و آن هم با رعايت مهلت قانوني است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان