بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,215

ريشه کني تروريسم ضرورت بين المللي است

  1391/3/3
خلاصه: جامعه بين‌المللي با برخي تهديدات مشترک روبه‌رو است که هنوز حقوق بين‌الملل نتوانسته است پاسخ مناسبي به آن بدهد. تروريسم يكي از پديده‌هاي شوم اجتماعي و جرايم وحشتناكي است كه در قرن بيستم و بيست و يكم وارد عرصه اجتماعي شده و توجه تمام كشورها را به خود جلب كرده است.
 در حال حاضر، کشورهاي جهان هنوز به تعريفي جامع و مانع از تروريسم نرسيده‌اند. با اين وجود کنوانسيون‌هايي براي مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده که در اين خصوص اشتراکاتي را ميان کشورها پديد آورده است. در ادامه با بررسي موضوع تروريسم با حقوقدانان و کارشناسان، به بررسي زواياي مختلف اين جرم در کشور خواهيم پرداخت.

تعريف حقوقي تروريسم

در مورد تعريف تروريسم، اتفاق نظر وجود ندارد. رييس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با «حمايت» در اين‌باره گفت:«در تعريف واژه تروريسم و شكل عمومي آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. در داخل کشور ما نيز همين مشکل وجود دارد و ايران نتوانسته قانون جامعي در اين خصوص تصويب كند. دکتر باقر شاملو ادامه مي‌دهد: تاكنون در ايران چند لايحه تصويب شده، اما به نتيجه نرسيده و در اين‌باره به نظام قضايي و سياسي كشور انتقاداتي وارد است. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه تروريسم از واژه ترور به معناي ايجاد وحشت گرفته شده است، افزود:«منظور از آن ارتكاب رفتارها و اعمالي است كه همراه با اصل غافلگيري و ايجاد ترور و وحشت براي دستيابي به اهداف خاص سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و به همين جهت در هر يك از اسناد بين‌المللي تعريف روشني از آن شده است.»
اين استاد حقوق جزا در تعريف تروريسم به ماده 2 كنوانسيون راجع به تامين مالي تروريسم بين‌المللي استناد كرده و مي‌گويد: در تعريفي که در کنوانسيون راجع به تامين مالي تروريسم از اين جرم صورت گرفته، تروريسم عبارت است از هرگونه اقدامي كه منجر به مرگ و وارد آوردن آسيب شديد جسماني به كسي شود كه مستقيما در درگيري‌هاي مسلحانه دخالت نداشته باشد و هدف از اين اقدام ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم يا وادار ساختن يك دولت يا سازمان بين‌المللي به انجام يا ترك انجام عملي مي‌باشد. اين كنوانسيون در سال 2004 صادر شد و مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1387 آن را به تصويب رسانده است.شاملو تامين منابع مالي تروريسم را جرمي بين‌المللي دانست كه كشورهاي مختلف از جمله‌ايران به‌اين كنوانسيون پيوسته‌اند و گفت: در گذشته تروريسم جنبه سياسي داشت اما امروزه يكي از اهداف تروريست‌ها تامين منابع مالي و اقتصادي مثل قاچاق، دستيابي به برنامه‌هاي مالي و اقتصادي است و به همين جهت مبارزه با تروريسم امروزه بدون تامين منابع مالي و اقتصادي امكان‌پذير نيست و جامعه بين‌المللي در كنار مبارزه با تروريسم، تامين منابع مالي را نيز جرم‌انگاري كرده است و از افراد و كشورها خواسته تا اين عمل را ممنوع كنند.

تروريسم نوين

در حال حاضر، اشکال نويني از اقدامات تروريستي در جهان به وجود آمده است. دکتر باقر شاملو در اين رابطه مي‌گويد: يكي از مشكلات جوامع، تروريسم سايبري و اقتصادي است كه گروهي به منظور تامين مقاصد مالي و يا اقتصادي يا ضربه زدن به كشور ديگر، از طريق كشورهاي ديگر اطلاعات امنيتي، اقتصادي و... را مورد هجمه قرار مي‌دهند و يك نظام اقتصادي اجتماعي را مختل مي‌كنند يا با افشاي اطلاعات يك نظام اجتماعي - اقتصادي، سازمان و نهادي را دگرگون مي‌كنند.اين وکيل دادگستري با بيان اين‌كه اشكال نوين تروريسم باعث شده اراده جمعي در مبارزه با آن تقويت شود، درباره راه‌هكارهاي پيشنهادي خود براي مبارزه با اين معضل جهاني گفت: بايد هرچه زودتر زمينه‌ها و ابزارهاي قانوني مبارزه با تروريسم را فراهم كنيم و در كنار مبارزه قهري با تروريسم و اشكال نوين آن، به دنبال پيشگيري از وقوع جرايم تروريستي باشيم. در جامعه جهاني و نظام‌هاي حقوقي بيشتر به دنبال مبارزه قهري با اعمال مجرمانه هستند كه‌اين يك اقدام واكنشي است و بايد به دنبال اتخاذ تدابير و راهكارهاي جلوگيري از اعمال تروريستي بود كه‌اين راهكار براي جرايم عادي هم مصداق دارد.رييس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، افزايش آگاهي عمومي را منجر به كاهش ضريب آسيب اعمال تروريستي دانست و افزود: در طي دو دهه اخير بعد از وقوع اعمال تروريستي شيميايي و بيولوژيك در ژاپن و بعد از آن واقعه تروريستي 11 سپتامبر و قاچاق سلاح‌هاي هسته‌اي و پيش‌بيني وقوع اعمال تروريستي هسته‌اي، وحشتي در جامعه جهاني و مردم ايجاد شد كه با اين اعمال كه منجر به برهم ريختن امنيت اجتماعي مي‌شود، بايد مبارزه جدي صورت گيرد. اما توفيقاتي در اين‌باره حاصل نشد كه يكي از دلايل نرسيدن اتفاق نظر اين است كه اعمال تروريستي كلي است و بسياري از اعمال دفاعي را هم به عنوان تروريستي قلمداد مي‌كنند.

تروريسم و دفاع مشروع

امروزه جامعه جهاني در قبال اقدامات تروريستي موضع واحدي ندارد. از جمله اينکه گاه آنچه در قالب دفاع مشروع انجام مي‌شود، نام عمل تروريستي به خود مي‌گيرد. دکتر باقر شاملو در تشريح مرز بين اعمال تروريستي و دفاعي گفت: موضوع فلسطين و رژيم صهيونيستي در خصوص مصاديق تروريسم و دفاع مشروع قابل بررسي است. در بسياري مواقع، فلسطين در مقام دفاع، اعمالي را انجام مي‌دهد كه در دنيا از آن به عنوان ترور ياد مي‌كنند كه‌اين موضوع يكي از نقاط مشكل‌ساز است و بيم آن مي‌رود ماهيت دفاع مشروع و عادي، مصداق اعمال تروريستي قرار گيرد و صاحبان قدرت هر عمل عادي و معمولي را به عنوان اقدام تروريستي تلقي و مشمول مجازات‌هاي سنگين قرار دهند. همكاري‌هاي بين‌المللي، مهم ترين راهكار حل اين مشکل است. كشورها بايد در مورد مصاديق خاص تروريسم، هرچه زودتر توافق دوجانبه و چندجانبه داشته باشند و تروريسم نوين از جمله سايبري، بيولوژيك، هسته‌اي، شيميايي را ممنوع و جرم‌انگاري كنند كه‌اين كار تعامل بين‌المللي را مي‌طلبد.
اين حقوقدان برجسته کشورمان اضافه کرد: از آن‌جايي كه مرزهاي جغرافيايي از بين رفته و از سوي ديگر ارتباطات مجازي در دنيا بسيار توسعه پيدا كرده است و نقطه ‌نظرات درخصوص اعمال تروريستي به افراد مختلف به راحتي در هر مكان منتقل مي‌شود، مبارزه با تروريسم سخت‌تر شده و در مقابل، تعامل و همكاري‌هاي بين‌المللي را مي‌طلبد.رييس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره اقدامات پيشگيرانه‌ايران در مبارزه با اين معضل جهاني گفت: كشور ايران در يك اقدام حقوقي به صورت جدي و صريح مي‌تواند يك تعريف جامع و روشني از اعمال تروريستي داشته و به سهم خودش مبارزه جدي با تروريسم را وارد مرحله قانوني كند؛ زيرا ايران بارها قرباني اعمال تروريستي بوده و تعامل با كشورهاي همسايه و حتي اروپا براي مبارزه با تروريسم اجتناب‌ناپذير است و بايد آن را پذيرفت و تعامل داشت.

شكل‌گيري اسناد بين‌المللي مربوط به تروريسم

استاد برجسته حقوق جزاي کشورمان در مورد اسناد بين‌المللي حاکم بر تروريسم به «حمايت» مي‌گويد: در قرن بيستم اسناد مختلف بين‌المللي در زمينه مبارزه با مصاديق خاص تروريسم در مراجع بين‌المللي و ملي به تصويب رسيده كه در آن يك سري اعمال تروريستي را جرم‌انگاري كرده‌اند و تمام ملت‌ها موظف به پيروي از آن شده‌اند كه مهم‌ترين اعمال، شامل تروريسم عليه هواپيما‌ربايي، اعمال تروريسم دريايي، گروگان‌گيري است كه تمام كشورهاي مهم دنيا و قطب‌هاي اصلي از جمله‌ايران به‌اين اسناد بين‌المللي پيوسته‌اند.

سازمان ملل و تروريسم

رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به بررسي اقدامات سازمان ملل درباره تروريسم پرداخت و گفت: تروريسم پديده همه‌جانبه‌اي است و تمام كشورها به نوعي به اتفاق نظر رسيده‌اند كه بايد مبارزه جدي با اشكال مختلف تروريسم صورت گيرد. به همين جهت كميته ويژه‌اي در سازمان ملل پيش‌بيني شده و يك كنوانسيون جامع در مقابله با تروريسم بين‌المللي پيش‌بيني شده تا به تصويب سازمان ملل و كشورهاي عضو برسد كه‌اين اقدام در حال تدوين است.

اقدامات اختصاصي ايران در مبارزه با تروريسم

تقويت نظام‌هاي امنيتي براي شناسايي اعمال تروريستي يكي از راهكارهاي موثر در مبارزه با تروريسم است. دکتر باقر شاملو با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: متصديان براي شناسايي اين اعمال بايد افرادي داراي ديد جامع، ملي و بين‌المللي باشند و بتوانند اعمال واقعي تروريستي را از اعمال عادي تشخيص دهند و دچار آفت سياست‌زدگي نشوند و منابع ملي را با منافع گروهي و جناحي جابه‌جا نكنند و افراد سالم و تحصيل‌كرده باشند تا بتوان نظام تدافعي و امنيتي در مبارزه با تروريسم داشته باشيم.

موانع اجماع بر سر مفهوم تروريسم

از بررسي متون حقوقي آشكار مي‌شود كه كشورها، اختلافاتي در نحوه برخورد با تروريسم دارند. از جمله‌اينكه هنوز به تعريف جامع و مانعي از تروريسم كه همگان را راضي كند دست نيافته‌اند.علي‌اصغر مقدم قاضي دادگستري با اشاره به اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: بايد انگيزه‌هاي سياسي را دليل اصلي شانه خالي‌ كردن كشور‌ها از اين مهم بدانيم چرا‌كه تعريف دقيق و تعيين مصداق آن براي كشورها تعهداتي ايجاد مي‌كند و ممكن است برخي از اعمالشان به‌اين مصاديق پهلو بزند. وي مي افزايد: طبيعي است كه کشورها نخواهند براي خود تعهد و مسئوليتي بتراشند. از آنجا كه‌اين پديده مستقيما با امنيت ملي و منافع عمومي كشورها ارتباط پيدا مي‌كند، تا امروز شيوه برخورد با آن بسيار گزينشي بوده و در دنياي معاصر نيز تعارض منافع ملي و برداشت‌هاي متفاوت از امنيت ملي به علت ذهني بودن و نسبيت آن، امکان وفاق در مفهوم تروريسم - داخلي و بين المللي - را تا حدود زيادي ناممکن کرده است. هرچند رسيدن به‌اين اتفاق‌نظر دشوار است ولي به مرور يك توافق آراي نسبي و نوعي اجماع در مورد تعريف حداكثري تروريسم به وجود آمده، چنان‌كه بر همين اساس مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1985 به اتفاق آرا اعمال تروريستي را توسط هر كس و درهر كجا كه اتفاق بيافتد محكوم كرد. مقدم در بيان برخي از موانعي كه در راه اجماع كامل در مورد تروريسم وجود دارد، گفت: برخي حکومت‌ها به علت نگراني از بابت امنيت ملي خويش، تمايلي به همکاري بر ضد تروريسم بين‌المللي ندارند. آنها ترجيح مي‌دهند خارج از گود باشند، از بيم آنکه مبادا خود آماج حملات تروريستي قرار بگيرند و تبديل به دشمن و هدف اين گروه‌ها شوند.اين قاضي دادگستري به «حمايت» مي‌گويد: گاه اقدام ضدتروريستي مي‌تواند ناقض حقوق بشر و به ضرر افراد بي‌گناه باشد، زيرا ممکن است مقامات حاکم، زير پوشش اقدامات احتياطي ضدتروريستي، شهروندان خود را از حقوق بشر محروم کنند. وي ادامه مي‌دهد: در راه همکاري بر ضد تروريسم برخي موانع فني وجود دارد. تفاوت قوانين کشورهاي مختلف مي‌تواند باعث اعطاي وضعيت پناهندگي به تروريست‌ها در برخي کشورها شود يا برخي کشورها را پناهگاه امني براي آنها سازد، هنگامي که کشوري مجازات اعدام را روا و کشور ديگري ممنوع مي‌داند، اين امر مي‌تواند استرداد تروريست‌ها را دشوار يا حتي ناممکن سازد و توجه به امنيت يا حاکميت ملي نيز مي‌تواند مانع از همکاري‌هاي اطلاعاتي شود.

مقررات بين‌المللي براي مبارزه با تروريسم

بشر با موهبتي به نام عقل قابليت باز كردن كليد علوم مختلف را داراست در اين ميان آنكه بهره بيشتر از توانايي ذهني خود ببرد، افتخار فتح قلل دانش به اسم او ثبت مي‌شود ولي دستاوردهاي علمي نمي‌تواند مدت زيادي در انحصار يك ملت باقي بماند و با توجه به توانايي‌هاي يكسان ذهن آدمي دير يا زود جز ميراث مشترك بشريت در مي‌آيد. اين واقعيت در مورد علوم انساني و به خصوص حقوق نيز مصداق دارد. يك نمونه آن نفي خشونت و تعرض به ديگران است كه در همه اديان و مسالك و مكاتب بشري پذيرفته شده و از قديم‌الايام تا كنون بارها تكرار شده است. محمد باهو وکيل دادگستري با اين توضيحات در خصوص مبارزه جهاني با جرم تروريسم به «حمايت» مي‌گويد: امروزه تجربه قرون مختلف به صورت تخصصي و در زير شاخه‌هايي مثل «مقابله با تروريسم» تدوين يافته است. مبارزه با تروريسم مي‌تواند صورت‌هاي مختلفي داشته باشد، همکاري قضايي در محاکمه يا استرداد تروريست‌ها، همچنين مجازات مسئولان اعمال تروريستي، بلوکه کردن اموال مورد استفاده براي اداره مالي تروريسم و استفاده از پيکره‌هاي مختلف حقوق مشتمل بر قواعد حقوق کيفري بين‌المللي، مي‌تواند از آن جمله باشد. وي توضيح مي‌دهد: اين اعمال با هر هدفي كه انجام مي‌گيرد، غير نظاميان از جمله قربانيان اصلي آن هستند و از سوي ديگر در دوره‌هايي اين رويه به عنوان استراتژي اصلي مبارزه از سوي گروه‌ها انتخاب شد. اوج اين وضع در دهه 60 و 70 قرن بيستم بود كه گروه‌هايي مانند «بريگاد سرخ» در ايتاليا و «بادر ماينهوف» در آلمان به آن دست مي‌زدند‌ و در حال حاضر نيز القاعده و طالبان نامشان با تروريسم گره خورده است. باهو، با تاکيد بر اينکه در مبارزه با تروريسم بيشتر كشورها و ملت‌ها متفق‌القول هستند و تنها در فرعيات با يكديگر اختلاف نظردارند، مي‌گويد: به دليل همين اشتراکات است كه معاهدات بين‌المللي و منطقه‌اي بيشماري با نكات مشترك فراوان در اين خصوص وضع شده است. در حالي كه تا بيش از قرن 19 سراغي از اين اصطلاح در ادبيات حقوق بين‌الملل نبود. اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: براي اينكه بتوانيم برخورد ايران را در مقابل اين جرم ضد بشريت ببينيم و آن را با ساير كشورها در واكنش به تروريسم مقايسه كنيم، بايد ببينيم چه اسناد بين‌المللي در اين خصوص وجود دارد و ايران به كداميك از آنها ملحق شده است. وي تاکيد مي‌کند که البته اختلاف‌نظرهايي نيز وجود دارد كه بايد ديد چه مشكلاتي در جهت اتخاذ رويكرد مشترك به موضوع وجود دارد. 

اسناد بين‌المللي مبارزه با تروريسم

از ميان مجموعه اسناد بين‌المللي كه در مقابله با تروريسم وضع شده، مي‌توان دو دسته اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي را تفكيك كرد. محمد باهو با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: اسناد منطقه‌اي در مبارزه با تروريسم: نمونه معاهداتي كه براي مقابله با خشونت بين كشورهايي كه پيوند جغرافيايي با يكديگر دارند، منعقد مي‌شود كم نيست. كنوانسيون سارك در سركوب تروريسم، يكي از اين مصاديق است كه بين كشورهاي جنوب آسيا منعقد شد و با توجه به عضويت افغانستان كه يكي از مراكز مهم مرتبط با رشد تروريسم در آن ،اهميت زيادي دارد. کنوانسيون اروپايي استراسبورگ در سرکوب تروريسم يكي از مصاديق ديگر اين اسناد منطقه‌اي است. اعضاي اين كنوانسيون اعضاي اتحاديه اروپا هستد. ايران نيز تجربه عضويت در اين اسناد منطقه‌اي را دارد. کنوانسيون مبارزه با تروريسم کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي يكي از آنهاست. ايران در سال 1387 قانون الحاق به ‌اين كنوانسيون را به تصويب رسانده و از حق شرط خود استفاده كرده كه تنها در صورتي به مفاد اين كنوانسيون عمل كند كه با موازين شرع مقدس اسلامي مخالفت نداشته باشد. هر چند به نظر مي‌رسد گذاشتن چنين شرطي در كنوانسيوني كه بر پيشاني آن ارتباط تام و تمام با كشورهاي اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته، جاي بررسي دارد علاوه بر اين، ايران عضو ناظر كنوانسيون سارك در سركوب تروريسم نيز هست.اين کارشناس حقوقي در بررسي اسناد بين المللي در مبارزه با تروريسم مي‌گويد: اكثر معاهدات منطقه‌اي كه در اين خصوص منعقد مي‌شوند، معمولا با پذيرفتن اسناد بين‌المللي مقابله با اشكال تروريسم كه پيشتر به تصويب رسيده همراه است. چنان‌كه كنوانسيون مقابله با تروريسم كشورهاي اسلامي به همين ترتيب عمل كرده است. کنوانسيون بين‌المللي سرکوب حمايت مالي از تروريسم، کنوانسيون سرکوب بمب‌گذاري تروريستي، کنوانسون مقابله با اعمال غير قانوني بر ضد ايمني دريانوردي، كنوانسيون بين‏المللى مقابله با گروگانگيرى و... از اين دست معاهدات است. 
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: البته برخي از كشورها نيز در رابطه با تروريسم اقدام به وضع قوانين داخلي كردند از آن جمله قانون ضدتروريسم انگلستان است. در اين قانون كشور انگلستان تعريف وسيعي از تروريسم ارايه داده كه تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلكه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. برخي از تدابير پيش‌بيني شده در اين قانون، مثل قايل شدن مدت نامعين براي بازداشت قابل انتقاد است و با موازين بين‌المللي حقوق بشر چندان همخواني ندارد.اگرچه تعريف دقيقي از تروريسم در کشورها وجود ندارد، اما حقوق بين‌الملل با فراهم کردن برخي کنوانسيون‌ها توانسته است در ميان کشورها، نوعي هماهنگي در مقابله با اين مشکل پديد آورد. در حال حاضر چندين کنوانسيون بين‌المللي در مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده و کشورها نيز مقررات مختلفي درحقوق داخلي خود در رابطه با اين موضوع به تصويب رسانده‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان