بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,086

نظارت بر اجراي صحيح قانون؛ وظيفه ديوان عدالت اداري

  1391/3/2
خلاصه: دو طرف اختلافات اداري، اشخاص و دولت هستند. آيين رسيدگي به اين اختلافات، بايد به صورت عادلانه تدوين شود تا کفه ترازوي اين اختلاف به نفع دولت سنگيني نکند.
تدوين چنين مقرراتي، از ظرافت ويژ‌ه‌اي برخوردار است، چراكه حقوق اداري شامل يک رشته قواعد ترجيحي، حمايتي و اقتداري خاص است که روابط اداره‌کنندگان و اداره‌شوندگان را با اعطاي امتيازات ويژه‌اي به مقامات سياسي و اداري در جهت تامين منافع و نيازمندي‌هاي عمومي تنظيم مي‌كند. در حال حاضر ديوان عدالت اداري مهمترين نقش را در اين زمينه دارد، هر چند مراجع اداري ديگري نيز در اين حوزه فعال هستند که مرتبه آنها پايين‌تر از ديوان عدالت اداري است.

به طور كلي بايد گفت که ديوان عدالت اداري، بالاترين مرجع اداري است كه در حال حاضر بر اساس آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اعمال وظيفه مي کند، اين آيين‌نامه مصوب 19 ارديبهشت 1379 است. اين آيين دادرسي در 51 ماده و 7 تبصره در اجراي ماده 23 قانون سابق ديوان توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده بود. قبل از اين تاريخ در سال 1362 نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده بود.
در اين راستا، « حمايت »براي بررسي هر چه بيشتر قوانين موجود بر آيين دادرسي اداري، به گفت‌وگو با دكتر منوچهر طباطبايي‌موتمني استاد دانشگاه تهران و يکي از برجسته‌ترين حقوقدانان کشور پرداخته است.

اشکال نظارت اداري و اهميت آن در نظام حقوقي ما چيست؟
نظارت بر اعمال و تصميمات اداري، ممكن است به وسيله خود دستگاه اداري يعني قوه‌مجريه انجام شود يا به وسيله قوه‌مقننه يا قوه‌قضاييه به عمل آيد. نظارت اداري و پارلماني، در عين اينكه داراي اهميت فراواني است، اما تجربه ثابت كرده است كه اين نوع نظارت‌ها بيشتر براي ارزيابي درجه پيشرفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمند هستند تا جوابگوي دعاوي و شكايات افراد از دستگاه اداري باشند. البته نظارت اداري و پارلماني را به گونه‌اي كه به موقع و بي‌طرفانه و موثر باشد، نمي‌توان از نظر دور داشت، ولي آنچه در اينجا مورد نظر است، نظارتي است كه بايد به وسيله قوه‌قضاييه، يعني دادگاه انجام شود تا ماموران اداري از اختيارات قانوني خود، تجاوز، تخطي و سواستفاده نكنند و حقوق افراد ضايع نشود.

فلسفه ي تاسيس و فعاليت كميسيون‌ها و دادگاه‌هاي اداري يا به اصطلاح مراجع شبه قضايي چيست؟
پيشرفت‌هاي عصر حاضر موجب شده كه دولت‌ها به منظور بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فراهم آوردن وسايل رفاه اجتماعي، اقداماتي از قبيل عمليات عمراني، ايجاد سدها براي تهيه آب و برق، نوسازي شهرها، تاسيس بيمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را انجام دهند و در جامعه، مسئوليت‌هاي تازه‌اي را تقبل كنند. اما اجراي اين وظايف و مسئوليت‌ها كه با اجازه قانون و به سود همه ي افراد صورت مي‌گيرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصي نيست و خواه و ناخواه با حقوق افراد، اصطكاك پيدا مي‌كند، كه به حكم عدالت نمي‌توان به آن بي‌اعتنا بود. چراكه به تصديق اغلب متخصصان و كارشناسان حقوق، دادگاه‌هاي عمومي به علت تخصص نداشتن در اين مسايل و همچنين به سبب آشنا نبودن با مقتضيات اداري، براي رسيدگي به اين قبيل دعاوي مناسب نيستند، از اين رو دولت مجبور شده است كه براي دست‌ يافتن در اجراي وظايف خود اقدام به تاسيس كميسيون‌ها و دادگاه‌هاي اداري يا به اصطلاح مراجع شبه قضايي كند. علاوه بر اين بايد گفت كه آنچه وجود دادگاه‌هاي اداري را ضرورت مي‌بخشد، مسئله تخصص قضات در امور مختلف است.

اهميت وجود استقلال در فعاليت كميسيون‌ها و دادگاه‌هاي اداري چيست و چگونه حقوق شهروندان در اين مراجع 
تامين مي‌شود؟
در اين زمينه بايد گفت كه اغلب متخصصان بر اين باورند تا زماني كه اين دادگاه‌ها مستقل و بي‌طرف باشند و به تمام دلايل اصحاب دعوي رسيدگي و با توجه به قانون و به استناد آن راي دهند، اين امر منافاتي با اصل حاكميت قانون ندارد و در غير اين صورت، اگر بنا شود اين دادگاه‌ها تابع نظر و دستور وزير مربوط و عامل اجراي سياست خاص او باشند، نوعي بوروكراسي استبدادي به وجود خواهد آمد و اصل حاكميت قانون و در نهايت حقوق و آزادي‌هاي فردي به خطر خواهد افتاد. بنابراين وجود اين قبيل دادگاه‌ها و كميسيون‌ها وقتي مفيد خواهد بود كه مركب از قضات متخصص و بصير و حايز شرايط قضاوت بوده، از استقلالي كه مستلزم يك عدالت بي‌نظر و بي‌طرفانه است، برخوردار باشند.

دعاوي اداري چه تفاوتي با دعاوي عادي دارند؟
به طور كلي دعاوي به دو دسته دعاوي عادي و دعاوي اداري تقسيم مي‌شوند. در دعاوي عادي، هر دو طرف دعوي، افراد هستند. در صورتي كه در دسته دوم، يك طرف دعوي، فرد و طرف ديگر آن، اداره يا سازمان عمومي است. رسيدگي به دعاوي عادي اعم از حقوقي و جزايي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است، در صورتي كه رسيدگي به دعاوي اداري با ديوان عدالت اداري و كميسيون‌هاي اداري است.

دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي اداري زير نظر چه ارگاني بوده و اگر در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي دادگستري، اختلافي باشد، اين اختلاف چگونه بررسي مي‌شود؟
برگزاري هر يك از دادگاه‌هاي عمومي به عهده يك قاضي و يا يك يا دو مشاور است. در راس دادگاه‌هاي عمومي، ديوان عالي كشور قرار دارد. وظيفه ديوان، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌هاي عمومي، ايجاد وحدت رويه قضايي و اجراي مسئوليت‌هايي است كه برابر قانون بر عهده او گذاشته شده است. ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري دو ركن اصلي قوه‌قضاييه را تشكيل مي‌دهند كه زير نظر رييس قوه‌قضاييه اداي وظيفه مي‌كنند.
اگر در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي دادگستري اختلافي پيدا شود، حل آن بر عهده ديوان عالي كشور است.

جايگاه ديوان عدالت اداري در نظارت بر رفتار دولت و رسيدگي به دعاوي اداري چيست؟
در رژيم گذشته ايران، عدالت اداري از وضع رضايت‌بخش و مناسبي برخوردار نبوده است. به طور كلي مي‌توان گفت كه در سال 1339 مجلس شوراي ملي به پيروي از نظام قضايي فرانسه، قانوني به نام قانون تشكيل شوراي دولتي تصويب كرد، كه هرگز اجرا نشد. اما در حال حاضر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري، يك دادگاه عالي به نام ديوان عدالت اداري تاسيس كرده كه عهده‌دار نظارت بر مطابقت آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري قوه‌مجريه با قوانين و حل اختلاف بين افراد و دولت است. در اصل 173 اصلاحي قانون اساسي در خصوص اين موضوع آمده است: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه‌قضاييه تاسيس مي‌شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند».به موجب قانون 4 بهمن 1360 به طور رسمي از همين تاريخ، ديوان عدالت اداري تشكيل شد و آغاز به كار كرده است. قانون مزبور ديوان، چند بار به موجب قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 مصوب 26/2/1372 و قانون اصلاحي مصوب 9/2/1378 مورد بازنگري قرار گرفته و اصلاح شده است.

روسا، اعضا و مشاوران ديوان عدالت اداري توسط چه كسي و براي چه مدتي منصوب مي‌شوند و همچنين اين روسا بايد داراي چه شرايطي باشند؟
در زمينه انتصاب روسا و اعضاي علي‌البدل و مشاوران ديوان بايد بگويم كه اعضاي ديوان با حكم رييس قوه‌قضاييه براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
روسا و اعضاي علي‌البدل و مشاوران ديوان بايد داراي شرايط زير باشند:‌ 1- عدالت، ايمان، تقوا و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران. 2- معروفيت به حسن اخلاق، امانت و عدم محكوميت به مجازات‌هاي اداري يا انتظامي از درجه چهار به بالا. 3 - صحت مزاج و توانايي اجراي كار قضايي و اعتيادنداشتن به مواد مخدر. 4 - و در نهايت تابعيت ايران.

رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي علي‌البدل ديوان بر عهده چه ارگاني است و آيا اين روسا حق اشتغال در موسسات ديگر را دارند؟
رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي علي‌البدل و مشاوران ديوان در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات است و تخلفات قضات ديوان همان تخلفات قضات دادگستري است.روسا و اعضاي علي‌البدل و مشاوران و كارمندان ديوان، حق اشتغال در موسساتي راكه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است ندارند و نيز نمي‌توانند در حين اشتغال، وكالت دادگستري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي را بر عهده داشته باشند.

نظارت قضايي سازمان‌هاي اداري در حقوق كشورهاي ديگر جهان به چه شكل صورت مي‌پذيرد؟
معمولا از طرف حقوق موضوعه، در خصوص رسيدگي به دعاوي و شكايات از دستگاه اداري، دو نظام پيشنهاد مي‌شود: نظام كشورهاي آنگلوساكسون و نظام كشورهاي لاتين به ويژه فرانسه.نظام كشورهاي آنگلوساكسون به اين شكل عمل مي‌كنند كه هر دعوي و شكايتي عليه دستگاه اداري، در صلاحيت دادگاه‌هاي عادي است و اگر هم قانون‌گذار در مواردي، مراجع ويژه‌اي براي اين كار پيش‌بيني مي‌كند، تمام سعي و كوشش بر اين است كه اعضاي اين مراجع از بين اشخاص بي‌طرف و بي‌نظري انتخاب شوند تا احترام به عدالت را حفظ كرده باشند و همچنين روال كار را اين‌گونه تنظيم مي‌كنند كه نظارت دادگاه‌هاي دادگستري نسبت به آن‌ها محفوظ بماند.

نظارت قضايي سازمان‌هاي اداري در حقوق كشورهاي انگلستان، آمريكا و کشورهاي آمريکاي لاتين به چه شكل صورت مي‌پذيرد؟
همان‌گونه كه در پاسخ به سوالات فوق ذكر شد، معمولا از طرف حقوق موضوعه، در خصوص رسيدگي به دعاوي و شكايات از دستگاه اداري، دو نظام پيشنهاد مي‌شود: نظام كشورهاي آنگلوساكسن و نظام فرانسه.اما در حال حاضر به قوانين چند كشور اشاره مي‌كنم: در ايالات متحده آمريكا، كميسيون‌ها و هيئت‌هاي اداري كه در واقع كار دادگاه‌هاي اداري را انجام مي‌دهند، تابع قوه‌قضاييه هستند. در انگلستان نيز كميسيون‌ها و هيئت‌هاي اداري كه تعداد آن‌ها نسبتا قابل توجه است، مشمول قانون تحقيقات سال 1958 و تابع قوه‌قضاييه هستند. در نظام كشورهاي لاتين چنين است كه دعاوي و شكايات ناشي از امور اداري و اجرايي در دادگاه‌هاي ويژه‌اي به نام دادگاه‌هاي اختصاصي اداري رسيدگي مي‌شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان