بسم الله
 
EN

بازدیدها: 706

کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت ششم

  1391/3/2
خلاصه: کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت ششم

اجراى كپى رايت در trips 

يكى از ويژگى هاى مهم اين موافقت نامه تأكيد بر جنبه هاى اجرايى حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت است; امرى كه در كنوانسيون برن مورد توجه قرار نگرفته و به قوانين داخلى كشورهاى عضو واگذار شده بود. موافقت نامه trips در مواد 41 ـ 61 ضوابطى را براى اجراى صحيح حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت مقرر مى دارد. ضوابط مذكور در 5 قسمت به شرح زير بيان شده است:
1. تعهدات كلى: اين تعهدات در ماده 41 طى چند بند به شرح زير مقرر شده است:
(1. اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه هاى اجرايى مقرر در اين قسمت طبق قوانين آنها در دسترس عموم قرار گيرد; به گونه اى كه اقدام مؤثر عليه هر عمل ناقض حقوق مالكيت فكريِ مشمولِ موافقت نامه حاضر ممكن گردد; از جمله وسايل جبران خسارتِ سريع براى جلوگيرى از نقض و وسايل جبران خسارتى كه مانع نقض بيشتر شوند. اجراى اين رويه ها به گونه اى خواهد بود كه از ايجاد موانع فرا راه تجارت مشروع, اجتناب شود و در آنها تضميناتى براى جلوگيرى از سوء استفاده از اين رويه ها پيش بينى گردد.
2. رويه هاى مربوط به اجراى حقوق مالكيت فكرى منصفانه و عادلانه باشد و به طور غير عادى پيچيده يا پرهزينه نباشند و يا در آنها مهلت هاى غير معقول يا معطلى هاى بى جهت وجود نداشته باشد.
3. آراى مربوط به اجراى حقوق مدنى طرف ها ترجيحاً كتبى و مستدل باشد و اين آرا بدون تأخير ضرورى در اختيار طرفين دعوى قرار گيرد و آراى صادر شده مبتنى بر اسنادى باشد كه در خصوص آنها به طرفين دعوا فرصت استماع داده شده باشد.
4. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند كه نزد مقام قضايى, در مورد آراى ادارى نهايى, تقاضاى تجديدنظر كنند. طرف هاى اختلاف بايد فرصت داشته باشند در مورد جنبه هاى حقوقى آراى مقدماتى قضايى, تقاضايِ تجديد نظر كنند. به هر حال, در موضوعات جنايى, الزامى به دادن فرصت براى تقاضاى برائت وجود نخواهد داشت.
5. هيچ عضوى متعهد نيست تا يك سيستم قضايى متمايز از سيستم قضايى عام موجود جهت اجراى حقوق مالكيت فكرى به وجود آورد. اين مقررات بر صلاحيت اعضا در اجراى قوانين شان اثر نخواهد گذاشت. هيچ عضوى تعهدى براى توزيع منابع ميان اجراى حقوق مالكيت فكرى و اجراى قوانين به طور عام نخواهد داشت42).
2. رويه ها و وسايل جبران خسارت حقوقى و ادارى: مواد 42 تا 49 اين موافقت به اين امر مى پردازد. عمده ترين نكات مطرح در اين مواد عبارت اند از اين كه: كشورهاى عضو بايد رويه هاى قضايى و حقوقى خود را در اختيار دارندگان اين حقوق كه عبارت اند از فدراسيون ها و اتحاديه هاى داراى مجوز مطالبه اين حقوق, قرار دهند. مدعى عليه حق دريافت اخطاريه كتبى را دارد. طرف دعوا مى تواند مشاور حقوقى داشته باشد. الزامات اجبارى سخت از قبيل حضور اجبارى شخص نبايد مقرر گردد. طرفين حق ارائه كليه مدارك و اثبات ادعاى خود را دارند. بايد روش هايى براى حفظ اطلاعات محرمانه طبق قوانين اعمال گردد. مقام قضايى مى تواند طرف دعوا را ملزم به ارائه مدارك كند و حق اتخاذ تصميمات قضايى مقدماتى تا زمان ارائه اسناد را دارد. همچنين وى حق صدور دستور توقف نقض حقوق مالكيت فكرى و از جمله كپى رايت را دارد. اين مقامات مى توانند از ورود كالاهاى ناقض اين حقوق جلوگيرى كنند و همچنين آنها مى توانند نقض كننده اين حقوق را وادار به پرداخت خسارت و حتى حق الوكاله به صاحب حق كنند و حتى در قبال خسارت از پيش معين شده, حكم كنند. آنها مى توانند نوع مصرف كالايى را كه مورد نقض مالكيت فكرى قرار گرفته, عوض كنند و يا حتى دستور معدوم كردن آن را بدهند; دستور محو علائم تجارى تقلبى را دهند يا از توزيع كالا جلوگيرى كنند و نيز مى توانند دستور معرفى افراد نقض كننده اين حقوق را به صاحبان آثار بدهند43.
3. اقدامات موقتى(تأمينى)44: ماده 50 اين موافقت نامه مقرراتى را در اين خصوص مقرر مى دارد; از جمله اين كه مقامات قضايى مى توانند براى جلوگيرى از نقض حق مالكيت فكرى و به ويژه جلوگيرى از ورود كالاها و حفظ مدارك مربوط به نقض ادعايى, دستور موقت فورى و مؤثر صادر كنند. اين مقامات مى توانند بدون استماع به ويژه در مواردى كه تأخير موجب زيان غيرقابل جبران شود, اقدام موقتى اتخاذ كنند. مقامات قضايى مى توانند از مدعى تقاضاى تضمينِ معادلِ خواسته, تقاضا كنند. مقامات مذكور مى توانند در صورت عدم اثبات مدعا, مدعى را به جبران غرامت مقتضى محكوم كنند.
4. الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها: مواد 51 تا 61 اين موافقت نامه به الزامات خاص مربوط به اقدامات مرزى مى پردازد. مهم ترين الزامات مقرر شده عبارت اند از اين كه: دارنده حق مى تواند درخواست تعليق ترخيص و جريان آزاد كالاهاى داراى علامت تجارى تقلبى را بنمايد و يا چنين درخواستى را در مورد خروج كالاهاى مشابه مطرح كند. البته مقامات قضايى از مدّعى, درخواست ارائه مدارك كافى و شرح و توصيف كالا را مى كنند. و همچنين مى توانند از او تقاضايِ تأمين و تضمينِ معادلِ خواسته كنند. به علاوه, در صورت عدم اثبات ادّعا, مى توانند مدعى را ملزم به پرداخت خسارات احتمالى وارد بر مدعى عليه نمايند. مقامات قانونى در صورتى كه با حسن نيت اقدام كنند, از مسئوليت در قبال اقدامات جبرانى مبرا خواهند بود. اين مقامات در صورت مقتضى, مى توانند دستور معدوم كردن كالاهاى تقلبى را صادر كنند.
5. آيين هاى دادرسى كيفرى: علاوه بر رويه هاى ادارى و مدنى مذكور, ماده 61 اين موافقت نامه مقرراتى را در خصوص آيين دادرسى كيفرى مقرر مى دارد. در اين مقررات جبران هاى كيفرى از زندان و جريمه نقدى معادل جنايت هاى مشابه, توقيف, ضبط و معدوم كردن كالاهاى متضمن نقض حقوق مالكيت فكرى, پيش بينى شده است45.

دو. كپى رايت در حقوق ايران

در اينجا, اشاره اى مختصر به وضعيت كپى رايت در حقوق ايران, خالى از فايده نيست. مقررات موجود در حقوق ايران در اين باره عبارت اند از: قانون حمايت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان مصوب 1348, آيين نامه اجرايى ماده 21 ثبت اختيارى مصوب دى ماه 1350, قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى مصوب دى ماه 1352 و قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى مصوب دى ماه 1379. مهم ترين نتايج اين مقررات را در جنبه هاى مختلف كپى رايت با توجه به مقررات trips و كنوانسيون برن به شرح زير مى توان خلاصه كرد:
1. آثار مورد حمايت
با توجه به قانون 1379 كليه موارد مطروحه در كنوانسيون برن در حقوق ايران موردحمايت است, جز در مورد آثار شفاهى; يعنى كنفرانس ها, خطابه ها, نطق ها و دفاعيات وكلا(موضوع ماده 2 مكرر كنوانسيون برن) كه در حقوق ايران به آن اشاره نشده است, مگر اين كه به اطلاق ماده 1 قانون حمايت تمسك شود.
2. اشخاص قابل حمايت
ماده 22 قانون حمايت از حقوق مؤلفان مقرر مى دارد كه اثر بايد براى اولين بار نشر و پخش شود و قبلاً در هيچ كشور ديگرى اجرا نشده باشد.
ماده 6 قانون ترجمه و تكثير مصوب 1352, اجازه انعقاد قرارداد دو يا چند جانبه برخلاف اين شرط را مى دهد. اين حمايت شامل اشخاص حقوقى هم مى شود.
3. حقوق اعطايى
در قانون حمايت از مؤلفان, حقوق مادى و معنوى مؤلف به رسميت شناخته شده است. حقوق مادى مؤلف در اين قانون عبارت اند از: حق نشر و تكثير, حق عرضه و اجراى اثر (ماده 3), حق ترجمه (بند 5 ماده 5), حق اقتباس, تلخيص و تبديل اثر(ماده 5 و 19). حقوق معنوى مؤلف محدود به زمان و مكان نبوده و غير قابل انتقال است.(ماده 4)
4. مدت حمايت
مدت حمايت كپى رايت در ايران 30 سال است. مبدأ اين زمان در مورد پديدآورنده واحد يا متعدد از زمان فوت مؤلف يا فوت آخرين مؤلف است (ماده 12 قانون مذكور). در مورد آثار سفارشى اين مدت از تاريخ پديدآمدن براى سفارش دهنده شروع مى شود (مگر اين كه مدت كمتر يا محدودترى پيش بينى شده باشد) و در مورد آثار سينمايى از تاريخ نشر يا عرضه آنها شروع مى شود. همين مدت در مورد اشخاص حقوقى هم معتبر است(ماده 16 همان قانون). در مورد ترجمه و تكثير اين زمان از تاريخ مرگ مترجم آغاز مى شود(ماده 1 قانون ترجمه و تكثير). در خصوص نرم افزارهاى رايانه اى اين مدت از تاريخ پديدآمدن اثر شروع مى گردد(ماده 1 قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى). مدت حمايت از حقوق معنوى نامحدود است. در مورد حقوق مرتبط با كپى رايت نيز در قوانين ايران نصى وجود ندارد, مگر اين كه مجريان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده 1 قانون مصوب 1384 باشند.
5. اجراى كپى رايت
فصل چهارم قانون حمايت از حقوق مؤلفان (1348) حبس هاى 3 ماه تا 3 سال را در مواد 23 و 24 و 25 در مورد سوء استفاده كنندگان از كپى رايت مقرر داشته است. همچنين ماده 1 و 13, قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى(1379) حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاى نقدى از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال براى ناقضان كپى رايت مقرر داشته است.
به علاوه, طبق ماده 29 قانون (1348) مراجع قضايى, ضمن رسيدگى به شكايات شاكى خصوصى براى جلوگيرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن طبق نظر كارشناسان دستور لازم به ضابطين دادگسترى مى دهند و كميسيون ِبررسيِ شكاياتِ وزارتِ ارشاد, در صورت عدم توافق در جلسه مذكور, پرونده را براى رسيدگى قضايى ارسال مى كند. در خصوص نرم افزارهاى كامپيوترى مرجع, شوراى عالى انفورماتيك است. ادارات گمرك نيز پس از صدور قرار موقت از سوى محاكم, از ورود كالا جلوگيرى يا از آن صورت بردارى مى كنند. همچنين نقض كپى رايت, سرقت ادبى به شمار مى رود و از طريق كيفرى قابل پى گيرى است و اگر واجد جنبه حقوقى هم باشد, ابتدا جنبه كيفرى و سپس بُعد حقوقى آن مورد رسيدگى قرار مى گيرد.






نويسنده:احمد ديلمي-عضو هيئت علمى دانشکده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دکترى دانشکده حقوق دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان