بسم الله
 
EN

بازدیدها: 642

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دهم

  1391/3/2
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دهم

دليل ظهور امنيت خصوصي و گسترش و شکوفايي اين صنعت

 به هر حال بازار امنيت خصوصي تبديل به نيرو و وزنه اي شده که بايد به آن توجه کرد. لذا سه فرضيه در خصوص  ظهور و گسترش اين صنعت ارائه شده است:
1-گسترش  امنيت خصوصي مصادف با گسترش و توسعه مالکيت خصوصي در سطح وسيع است و منظور مراکز بزرگ تجاري، صنعتي و مجتمع هاي مسکوني است که بر روي عموم باز است اما چرا مؤسسات و نهادهاي عمومي که خصوصي نيستند نيز متقاضي امنيت خصوصي اند؟
 2-امنيت خصوصي در فرانسه تحت تأثير مقررات شرکت هاي بيمه توسعه يافته است. به اين صورت که شرکتهاي بيمه  بر روي مشتريان خود فشار آوردند  تاخود و اموال خود را در برابر بزهکاري محافظت کند والا بيمه نخواهند شد.بيمه ها مؤسسات خصوصي را مجبور کردند تا نگهبان و سرايدار استخدام کنند و تجهيزات حفاظتي در برابر بزهکاري در مؤسسا ت و مکان هاي خود نصب کنند. بيمه گرها تحمل نمي کنند که آن  دسته از مشتريانشان که بيشتر در معرض جرم هستند به اين اميد که شرکت بيمه خسارت را خواهد پرداخت پيشگيري از وقوع جرم عليه خود را دست کم  بگيرند. شرکت هاي بيمه سيستم هاي نظارت تلويزيوني و براي مشتريان خود  تعيين مي کنند. بديهي است که بيمه گران عرضه و تقاضاي امنيت راتحت تأثير خود قرار مي دهند. اما در انگلستان  شرکتهاي بيمه نقش مهمي در امنيت فروشگا ه ها و مراکز خريد ايفاء نمي کنند و بر صاحبان آنها هم فشار نمي آورند. که خود را حفاظت کنند. بدين ترتيب دو فرضيه فوق الذکر اين توسعه را کاملاً توجيه نمي کند.آيا بازار امنيت خصوصي در پاسخ به تهديدي که عليه متقاضيان  امنيت و خود دارد توسعه يافته است؟
4- نظريه وان جيک (1995) که کاملتر است . از اين ديدگاه دفاع مي کند  که امنيت خصوصي معاصر  کارکرد و نقش نظارتي ايفا  مي کند که در گذشته  به طور نامشخص توسط افراد  متفرقه انجام مي شده است. در واقع در گذشته-اي نه چندان دور، سرايدار  کنترل کنندگان بليط در اتوبوس، فروشندگان در فروشگاه ها مراقبان ونگهبانان، آموزگاران در مدارس، نظم را در منطقه کوچک خود ضمن پرداخت به وظيفه اصلي خود تضمين وتأمين مي کردند.از آغاز سالهاي 1960برخي از اين مسئوليتها حذف شده و بعضي ديگر از ماهيت نظارتي خود نهي مي شوند. افزايش ميزان حداقل حقوق، کارفرمايان / تشويق مي کند تا سرايداران، دربان يا نگهبان خود را اخراج کنند. به موازات آن ، آن دسته از کارکناني که شغل اصلي آنها مراقبت و نظارت اکراه داشتند.
تا کار نظارت مراقبت و حفظ نظم  را انجام دهند به ويژه در مدارس نتيجه اين تحولات افزايش بزهکاري بود. براي مقابله با آن موسسات و سازمان ها بيش از پيش نيروهاي حافظ نظم ( پليس) را طالبند. اين نيروها زير فشار تقاضاها ناتوان از متوقف کردن افزايش بزهکاري هستند. به ويژه اين که به موازات آن تعداد مأموران پليس افزايش داده نمي-شوند.  اين وضعيت موسسات و سازمانها را سوق مي دهد تا براي حفاظت ازخود پول بپردازد. ازطريق تخصصي شدن و در سايه تکنولوژي ، امنيت خصوصي کاراتر و مؤثرتر از گذشته است.
بازار امنيت خصوصي وارد قلمرو صلاحيت پليس ملي نمي شود بلکه در واقع کارکرد نظارتي را که در جامعه مدني بي متولي بوده است و موقتاً پليس ملل متقبل آن شده بود را به عهده مي گيرد.

 تلافي نيازهاي واقعي به امنيت و عرضه خدمات ايمني 

 ازنظر صرف منطق اقتصادي وجود خود را در امنيت مستلزم تقاضايي است که خود به خاطر يک ناامني واقعي است. شکوفايي بازار امنيت / تلافي ( ملاقات) يک نياز واقعي به امنيت در دنياي بازرگني و يک عرضه خصوصي امنيت که / است مي باشد.

 بزه ديده واقع شدن مؤسسات خصوصي 

 واقعيت تهديد هايي که بر متقاضيان  امنيت سنگيني مي کند به هنگام بررسي تحول فرايند بزه ديده واقع شدن موسسات خصوصي ظاهر مي شود.
بزهکاري در کشورهاي صنعتي غرب سالهاي 1960 قوياً افزايش يافته است. بخش بازرگاني خصوصي بيشتر قرباني بزهکاري واقع مي شود مثلاً فروشگاه ها ده برابر بيشتر از خانه ها مورد سرقت واقع مي شوند.
 فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي شديداً قرباني بزهکاري هستند و بنابراين  متقاضي عمده خدمات امنيت مي باشند و جرايم ارتکابي در فروشگاه هاي بزرگ و مراکز تجاري بسيار متنوع اند . در ميان اين جرايم چند نوع جرم قابلب تشخيص از هم  هستند.
1- سرقت از فرشگاه ها و تقلبات ارتکابي توسط مشتريان يا بازديدکنندگان .
2-جرايم کوچک و تکدي، اعتياد به الکل ، قاچاق، مصرف مواد مخدر، ويرانگري ( تخريب  وايدليسم ) تجمع، سروصدا ودعوا و مشاجره
 3-سرقت هاي ارتکابي  توسط کارکنان.
4-سرقت هاي ارتکابي عليه مشتريان، سرقت ها از ساک وکيف مشتريان،جيب زني و کف زني از مشتريان.
5- سرقت يا شکستن /
6- خشونت، حمله مسلحانه، تعرض عليه مشتري، ايجاد حريق عمدي، غارت کردن. 
فروشگاه ها سعي مي کنند خود اين  مسائل مجرمانه را حل کنند. مسئله اي که تقاضاي امنيت را افزايش داده است . حجم جرايم کوچک و اعمال و رفتارهاي غير مدني است که عليه  مراکز تجاري و فضاهاي نيمه عمومي اتفاق مي افتد. براي حفظ کيفيت زندگي و کار در اين محيط ها مي بايستي اين اعمال را پيشگيري کرد يا آنها را به آرامي مديريت نمود.
چرا  کسبه و مديران مؤسسات خصوصي ترجيح مي دهند به امنيت خصوصي متوسل شوند تا به خدمات  پليس يا دادگستري؟ چرا نمي خواهند به سازوکارهاي کنترل هاي اجتماعي بيشتر از رسمي متوسل شوند؟ زيرا اين  مراجع آمادگي رسيدگي کمتري به اين مراجعات رادارند. در طول سالها مشخص شد که پليس و دادگاه ها بيش از پيش به تقاضاهاي آنها کم توجهي مي کنند و کم کم از رسيدگي به جرايم کوچک و متوسط شانه خالي مي کنند واين گرايش را تحقيقات راجع به موارد توسل و رجوع به پليس در زمينه سرقت از فروشگاه ها نشان مي دهند. 
در آمريکا محققان محاسبه کردند که 74% از شش هزار سرقت ارتکابي در فروشگاه ها که توسط عوامل امنيت خصوصي کشف مي شوند به پليس اعلام نمي شود. در کبک، پژوهشگران چند صد پرونده رادر يک آژانس و سرويس خصوصي امنيت بررسي کردند با اين هدف که مواردي که منجر به شکايت نزد پليس مي شود و مواردي که به پليس شکايت نمي شود را از هم تفکيک کنند. از اين تحقيق چنين برميآيد که مظنونيني  به پليس معرفي مي شوند که خسارت نسبتاًٌ مهمي عليه شرکت يا فروشگاه  وارد کرده باشند.مظنونيني که از همکاري خودداري مي کنند بزهکار مکرر هستند  و کارمند موسسه مربوطه نيستند. در منطقه پاريس 95% از سرقت هاي کشف شده در فروشگاه هاي بزرگ توسط عوامل امنيت خصوصي از اطلاع پليس کاملاً خارج باقي مي مانند.مواردي که به  پليس اعلام شده است اين خصوصيات را داشتند.

1-ارزش مال مسروقه نسبتاً بالا است.
2- سارق يا يک چند شريک اقدام کرده است.
3- باچنان مهارتي مرتکب سرقت شده که همانند سارق مکرر ست.
4-بزهکار مکرر است
5- عليه عوامل امنيت خصوصي در فروشگاه ها طغيان و تهديد کرده است.
6 –واقعيت ها و اعمال ارتکابي را منکر مي شود 7-از افشاي هويتش خودداري مي کند.
عملاً يک تفکيک  کار بين پليس ملي ( رسمي) و امنيت خصوصي به عمل مي آيد .پليس معمولاًبه جرايم ارتکابي در معاصر« جرايم خشونت آميز، سرقت هاي مشدد، جرايم  سازمان يافته و پرونده هاي مواد مخدر مي پردازد. واحدهاي خصوصي / اعمال و رفتارهاي غيرمدني و جرايم کوچک ارتکابي عليه موسسات خصوصي و فروشگاه ها مي پردازند.
 آنجا که امنيت خصوصي ارزانتر از پليس ملي است و تقسيم  کار به بخش دولتي وادارات عمومي نيز تسري پيدا  کرده است. موزه هاي ملي، وزارت خانه ها، واحدهاي دولتي به عوامل نگهباني براي حفاظت از سايت ها و فضاهاي  خود متوسل مي شوند. در کانادا حقوق پليس دو برابر بيشتر از حقوق نگهبانان  شاغل بخش امنيت خصوصي است.راه حل کيفري عمومي نيز داراي مشکلاتي است . راه حل کيفري عمومي در سطح اندکي با خصوصيات هر سايت منطبق است، پليس دادستانها و قضات متمايل به واکنش قانوني و کليشه اي هستند. ممکن است عيب ديگر اقدام کيفري اين باشد که بر چسب زنده و آبرو برنده و انگ زننده باشد. وقتي دستگاه کيفري به حرکت در مي آيد دست عدالت بلافاصله بر سر مظنون فرود ميآيد و بر ديده کنترل فرايند کيفري قضايي را در واقع از دست مي دهد.
اندک هستند ميزان موسساتي که حاضر باشند مشکلات کارمندان آنها آشکارشود. آنها ترجيح مي دهند حتي المقدور مسئله به طور محرمانه و بي سروصدا، از طريق اخطار، سرزنش، معلق کردن، پرداخت خسارت يا اخراج حل وفصل شود.
حالا مي فهميم چرا شرکتها و موسسات خصوصي را براساس اصل خصوصي سازي براي حفاظت انعطاف پذيرتر، بي سروصداتر و منطبق با نيازهاي فوري خود که عدالت عمومي نمي تواند عرضه کند متوسل به امنيت خصوصي و بعضاً عدالت غير رسمي و محلي مي شوند.
امنيت نامشخص گذشته تحت تحولي سه گانه کم رنگ شده است.
1- تعداد کارکنان مثل سرايداران و نگهبانان  کم شده اند  
2-کارکنان پيش از پيش به کار مراقبت  و نظارت علاقه ندارند.
3-مساحت زياد فروشگاه  هاي بزرگ براي اعمال کنترل هاي غير رسمي مستعد نيستند.





نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان