بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و سوم

  1391/3/2
خلاصه: اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

اصل هشتاد و يكم:


 دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

تفسير اول


شماره 450/3471/25250 تاريخ 25/12/1359

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌استحضار مي‌رساند شركت‌ سهامي‌ خدمات‌ مهندسي‌ آب‌ كه‌ يكي‌ از شركتهاي‌ تابعه‌ اين‌ وزارت‌ است‌ به‌لحاظ‌ فوريت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و شرايط‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شركت‌ خارجي‌ انفرگوپروژكت‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست‌ نموده‌ تا در تعقيب‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ‌ 30/9/1359 به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مجدداً از آن‌ شوراي‌ محترم‌ تقاضا گردد تا نسبت‌ به‌ موارد مذكوره‌ در ذيل‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ نظر به‌ اينكه‌ برابر اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي "دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" هرگاه‌ ثبت‌ شعبه‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ خارجي‌ در ايران‌ و يا مشاركت‌ و تحصيل‌ مالكيت‌ سهام‌ شركتهاي‌ ايراني‌ در حد كمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ در هر مورد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در اساسنامه‌ شركت‌ و موافقتنامه‌هاي‌ فيمابين‌ قدرت‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ و سهامداران‌ ايراني‌ در مجامع‌ عمومي‌ محدود نگرديده‌ بلكه‌ تفوق سهامداران ‌ايراني‌ بر سهام‌ خارجي‌ به‌ نحو بارزي‌ مشهود و پيش‌بيني‌ شده‌ باشد باز هم‌ مورد از نظر ثبت‌شركتها مشمول‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

2_ تقاضا گرديده‌ عندالاقتضاء و در صورتي‌ كه‌ قانوناً ميسور باشد ماده‌ واحده‌اي‌ با قيد دو فوريت‌ با نظر شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تهيه‌ و تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد تا در جهت‌ تسريع‌ بيشتر در ادامه‌ اجراي‌ عمليات‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ دستگاه‌ اجرايي‌ و وزير مربوط‌ استفاده‌ از تخصص‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور به‌ لحاظ‌ عدم‌ وجود يا دسترسي‌ به‌ خدمات‌ افراد مشابه‌ ايراني‌ داشته‌ و ضرورت‌ امر ايجاب‌ نمايد از طريق‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ آزمايشي‌ يك‌ ساله‌ وفق‌ ضوابط‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ اختيار صدور مجوز مصوبات‌ لازم‌ را همانند مجلس‌ داشته‌ باشد.

قبلاً از دستوراتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ صادر خواهند فرمود سپاسگزاري‌ مي‌نمايد.

با تقديم‌ احترام _ حسن‌ عباسپور _ وزيـر نيـرو



شماره 1723 ر ـ 24 تاريخ‌ 3/2/1360

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«در هر دو موردي‌ كه‌ سئوال‌ شده‌ با توجه‌ به‌ قيودي‌ كه‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌، مغاير با قانون‌ اساسي‌ شناخته‌ نشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم


شماره 83240 تاريخ 8/1/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

همانطور كه‌ استحضار دارند حسب‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مقرر است‌ "دادن‌ اختيار تشكيل‌ شركتهاو مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" و از طرفي‌ به‌ موجب‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها از تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ مزبور به‌ شركت‌ خارجي‌ براي‌ اينكه‌ بتواند به‌ وسيله‌ شعبه‌ يا نماينده‌ خود به‌امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و يا مالي‌ در ايران‌ مبادرت‌ نمايد بايد در مملكت‌ اصلي‌ خود شركت‌ قانوني‌ شناخته‌ شده‌ و در اداره‌ ثبت‌ شركتها و مالكيت‌ صنعتي‌ در تهران‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد، برخي‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ در رابطه‌ با بهره‌گيري‌ از متخصصين‌ خارجي‌ ناگزير به‌ انعقاد قرارداد با شركتهاي‌ خارجي‌ مي‌باشند و به‌ همين‌ لحاظ‌ لازم‌ است‌ حسب‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها اين‌ شركتها شعب‌ خود را در ايران‌ به‌ ثبت‌ برسانند تا اولاً اقامتگاه‌ قانوني‌ آنها معلوم‌ و ثانياً از نظر حقوق بين‌الملل‌ بتوان‌ در محلي‌ كه‌ شعبه‌ خود را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند عنداللزوم‌ عليه‌ آنها اقامه‌ دعوي‌ نمود و بدين‌ ترتيب‌ علي‌ الاصول‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ و ثبت‌ شركتهاي‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ايران‌ به‌ منزله‌ دادن‌ امتياز تأسيس‌ شركت‌ نبوده‌ بلكه‌ ثبت‌ شركت‌ در جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ مربوط‌ در حدود قرارداد منعقده‌ خواهد بود پس‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ادارة‌ ثبت‌ شركتهاو مالكيت‌هاي‌ صنعتي‌ با استناد به‌ اصل‌ هشتادو يكم‌ قانون‌ اساسي‌ از ثبت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ امتناع‌ مي‌نمايد كه‌ اين‌ امر براي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ طرف‌ قرارداد شركتهاي‌ خارجي‌ مي‌باشند مشكلاتي‌ را به‌وجود آورده‌ است‌ و فعاليت‌ برخي‌ از اين‌ شركتها كه‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ايران‌ مي‌باشند به‌لحاظ‌ عدم‌ ثبت‌ آنها در ايران‌ تاكنون‌ امكان‌پذير نگرديده‌ است‌ خواهمشند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را در اين‌ مورد كه‌ آيا شركتهاي‌ خارجي‌ طرف‌ قرارداد با دستگاههاي‌ دولتي‌ ايران‌ كه‌ در كشور خود به‌ ثبت‌ رسيده‌ و فعاليت‌ دارند مي‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ و فعاليتهاي‌ خود در حدود قراردادهاي‌ منعقده‌ با دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ و فعاليت‌ نمايند يا خير؟ اعلام‌ فرمايند.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي



تاريخ 2/2/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 83240 مورخ 8/1/1360:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ با دستگاههاي‌ دولتي‌ ايران‌ قرارداد قانوني‌ منعقد نموده‌اند مي‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ و فعاليتهاي‌ خود در حدود قراردادهاي‌ منعقده‌ طبق‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها به‌ ثبت‌ شعب‌ خود در ايران‌ مبادرت‌ نمايند و اين‌ امر با اصل‌ 81 قانون‌ اساسي‌ مغايرتي‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان