بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,531

امضاي اسناد تعهد آور

  1391/3/1
خلاصه: امضاي اسناد تعهد آور
گر حق امضاى اسناد تعهدآور در شركت‌هاى سهامى با دو نفر يا چند نفر باشد و سند تعهدآور از جمله چك را فقط يكى از آنان امضاء كند آيا سند مزبور به نفع اشخاص ثالث و به ضرر شركت معتبر مي‌باشد يا خير؟ آيا معاملات شركت‌هاى سهامي، به هر عقدى و به هر نوعى كه صورت گيرد و يا تعهداتى كه از طرف شركتهاى مزبور به عمل آيد، كه تنها يك نفر از دارندگان حق امضاء (تصميم) آن معامله و يا آن تعهد را انجام دهد معامله معتبر خواهد بود يا خير؟ قاعدة شرعى اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، ماده 10 قانون مدنى و ساير عمومات ناظر بر مورد تصميمات اتخاذ شده بين شركا طبق اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومى و عادى شركتها بين اعضاى شركت و مديران شركت نيز حاكم است بنابراين اگر يكى از وكلاء و نمايندگان شركت از آنها عدول نمود برخلاف مفهوم آنها رفتار كرده و عملش باطل خواهد بود و مسؤوليت متوجه شخص مديرى كه از آن عدول كرده است مي‌باشد و در اينجا فرقى بين شركاء و اشخاص خارج از شركت وجود ندارد و بطلان يك حكم موضوعى است كه شامل تمامى اطراف معامله مي‌باشد.
از ملاك ماده 190 قانون مدنى كه اهليت معامله را شرط صحت معاملات دانسته است چنين استنباط مي‌گردد كه نماينده‌اى كه طبق شرايط تعيين شده معامله را انجام نداده است يعنى فاقد صفت وكالت شركت بوده است عمل حقوقى او به لحاظ فقدان اهليت خاص معامله باطل مي‌باشد زيرا كه نمايندگى و وكالت از طرف شركت خود نوعى اهليت به شمار مي‌رود.
طبق صريح ماده 125 قانون تجارت «مديرعامل شركت در حدود اختياراتى كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد» مديرعامل شركت فقط در حدود اختيارات تفويضى حق امضاء دارد يعنى امضاء به تنهايى و عمل حقوقى به تنهايى در جايى كه چند نفر بايد امضاء و عمل را انجام دهند خروج از اختيارات است و در نتيجه نماينده شركت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او طبق مفهوم مخالف اين ماده باطل مي‌باشد
مطابق صدر ماده 669 قانون مدنى «هرگاه براى انجام امرى دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نمي‌تواند بدون ديگرى يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد» و بديهى است منع شخص مزبور از انجام آن امر دلالت بر بطلان آن امر مي‌نمايد و قانون مدنى چون قانون مادر به شمار مي‌آيد در موارد ابهام و اجمال ساير قوانين مي‌توان از حكم آن در موارد مشابه اتخاذ ملاك نمود
ـ برابر ماده 128 قانون تجارت نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل با ارسال نسخه‌اى از صورتجلسه هيأت مديره به ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمى آگهى مي‌شود. منظور قانونگذار اين است كه اشخاص ثالث از شرايط و حدود اختيارات نمايندگان شركت باخبر باشند كه اگر در معاملات با شركتها اشخاص ديگر اظهار بي‌اطلاعى كنند با وجود نشر آگهى غيرقابل قبول خواهد بود.
لازمه معتبر دانستن تصميم مديرى كه حق امضاء را به تنهايى نداشته است نسبت به اشخاص ثالث اين است كه عقد و عمل حقوقى را به دو قسمت مجزى تقسيم كنيم يعنى عقد را تجزيه كرده و چنين حكم كنيم كه اگر عمل انجام يافته به نفع اشخاص ثالث بود صحيح است و اگر به ضرر آنها و به نفع شركت بود باطل بدانيم و تجزيه عقد واحد به دو قسمت و اخذ نتيجه‌هاى متفاوت از آن برخلاف اصول حقوقى مي‌باشد.
اما دلايل استنادى نظريه آقاى وليزاده (نظريه مخالف) به شرح زير قابل رد است
الف ـ استناد ايشان به قسمت اخير ماده 118 قانون تجارت كه مي‌گويد «محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است» به هيچ وجه بر صحت عمل مورد بحث كه يك عمل حقوقى انجام يافته به وسيله شخص كه فاقد اختيار انجام عمل بوده دلالتى ندارد. زيرا منظور از محدوديت مندرج در ماده مزبور اين نيست كه قواعد و قوانين حاكم بر موضوع بايد ناديده گرفته شود بلكه منظور اين است كه محدوديت مزبور اگر برخلاف قوانين غير آمره بوده باشد چون از ارادة آنها ناشى شده است فقط، براى تصميم گيرندگان آن معتبر خواهد بود و نه براى اشخاص ثالث و اين امر از مسلمات حقوق مي‌باشد
نويسنده محترم بايد قبل از استناد به ماده 580 قانون مدنى به مضمون صريح ماده 576 همان قانون كه مي‌گويد: طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود، توجه مي‌داشت كه مفهوم مخالف آن اين است كه اگر قرار باشد چند نفر اتخاذ تصميم كنند يكى از آنها حق تصميم‌گيرى نخواهد داشت والا برخلاف صريح ماده مزبور خواهد بود و ماده 580 قانون مدنى اقدام مديرى را كه به تنهايى حق اقدام نداشته باطل وغيرمعتبر مي‌داند و لذا در مقابل شركا او را ضامن مي‌شناسد چون اگر عمل او صحيح بود ضمانت مفهومى نداشت و اگر نسبت به اشخاص ثالث صحيح و نسبت به شركت باطل و يا بالعكس بدانيم برخلاف اصول حاكم بر حقوق خواهد بود زيرا تجزيه عقد به دو حالت متضاد خواهد بود
نظريه استاد دكتر ناصر كاتوزيان مبنى بر اينكه عمل مديرى را كه به تنهايى اقدام كرده مشمول حكم بيع فضولى دانسته است صحيح مي‌باشد زيرا وقتى مديرى كه به تنهايى اجازه اقدام نداشته، اقدام كرده عيناً در حكم شخص بيگانه‌اى مي‌باشد كه اقدام به معامله كرده است و حكم آن هم در ماده 581 قانون مدنى بيان گرديده و استاد كاتوزيان هم از ملاك ماده مزبور استنباط نموده است.
اما حكم ماده 126 قانون تجارت كه اقدامات مديرعاملى را كه برخلاف ماده 111 انتخاب شده است نسبت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته اولاً ناظر به كيفيت انتخاب مديران مي‌باشد اگرچه اين كيفيت از نظر قانون صحيح نبوده اما رضايت و اراده انتخاب‌كنندگان در آن موجود بوده است در حالى كه در مورد مديرى كه به تنهايى اقدام نموده برخلاف اراده و رضايت شركا و هيأت مديره بوده و در نتيجه چنين مديرى فاقد اختيار بوده است.
ثانياً حكم ماده 126 مزبور از احكام استثنايى و برخلاف اصول حقوقى است و چنين حكمى را نمي‌توان ملاك قرار داده و به موارد مشابه تسرّى داد ثالثاً اطلاق ماده 126 مرقوم قابل تأمل است زيرا اگر صغير يا سفيه يا مجنونى كه از مصاديق محجور هستند به مديريت انتخاب شود بايد به حكم ماده مزبور عمل او داراى اعتبار باشد در حالى كه مسلماً چنين نيست و ماده 135 قانون تجارت نيز مربوط به جايى است كه مديران چگونه انتخاب شوند و به طورى كه در بالا اشاره گرديد تصميم مديرانى كه در طرز انتخاب آنها شرايط رعايت نگرديده با تصميم مديرانى كه حق تصميم‌گيرى به تنهايى نداشته‌اند طبعاً متفاوت است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان