بسم الله
 
EN

بازدیدها: 841

ديدگاههاي قضايي(64)توقيف غيرقانوني خودرو

  1391/3/1
خلاصه: ديدگاههاي قضايي---توقيف غيرقانوني خودرو
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ‌18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است.
متن راي شماره‌هاي ‌272ـ ‌271 هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ‌35 قانون تخلفات رانندگي مصوب ‌24/ ‌12/ ‌1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ‌18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌27/ ‌11/ ‌1380 در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌202600/ت‌40096هـ مورخ‌5/ ‌11/ ‌1387 و دستورالعمل شماره ‌812/ ‌169/ ‌5/ ‌13 مورخ ‌30/ ‌2/ ‌1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ‌19، ماده‌20 و ماده ‌42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان