بسم الله
 
EN

بازدیدها: 652

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت يازدهم

  1391/3/1
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت يازدهم

پيوند اعضاء

- مرگ مغزي وپيوند اعضاء
  در صورتي که بيماري دچار آسيب غير قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکي گفته مي شود که بيمار دچار مرگ مغزي شده است. اين بيمار در واقع شخصي است که به علت آسيب گسترده به مغز، هرگز قادر به ايجاد ارتباط با محيط پيرامونش نيست.يعني نمي تواند صحبت کند، حس کند، حرکتي انجام دهد، ببيند و در نهايت به طور طبيعي نفس بکشد.
- موضع گيري هاي متفاوت
  فقهاي عظام نسبت به مسأله پيوند اعضا در بيماران مبتلا به مرگ مغزي از جهت تصرف در بدن، موضع گيري هاي متفاوتي دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اوليه و ثانويه نمود مي يابد. بدين ترتيب برخي از فقها بر وجوب رعايت اين احکام در همه حال و غير قابل اسقاط بودن آن ها تأکيد نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پيوند اعضا را جايز نمي شمارند.يعني در واقع حکم اوليه را حرمت و حکم ثانويه را جواز دانسته اند. دسته اي ديگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شموليت برخي از اين احکام و قابليت اسقاط آن ها در برخي موارد، حکم اوليه پيوند اعضا را جواز دانسته اند.  
- مواد قانوني مربوطه
  ماده واحده - بيمارستانهاي مجهز براي پيوند اعضا پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ميتوانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد ، بشرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي قوق بستگي دارد استفاده نمايند.
  تبصره 1 - تشخيص مرگ مغزي توسط کارشناسان خبره در بيمارستانهاي مجهز دانشگاههاي دولتي صورت ميگيرد. اين کارشناسان با حکم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مدت 4 سال منصوب ميشوند.
تبصره 2 - اعضاي تيمهاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيمهاي پيوندکننده را داشته باشند.  
تبصره 3 - پزشکان عضو تيم از جخت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد.  
 مسلم است که تخلف از اين قوانين موجب مسئوليت کيفري کادر پزشکي مي گردد.
2-1-2- جرايم مغاير با شئون پزشکي
   جرايم مغاير با شئون  شغلي و حرفه اي پزشکي از جمله جرايمي است که نمي توان آنها را همانند جرايم خاص پزشکي داراي ماهيت صرفا پزشکي دانست و در زمره جرايمي که در نتيجه اقدامات پزشکي واقع مي گردند به حساب آورد. برخي از مهم ترين جرائمي که مي توان آن را در حوزه جرايم مغاير با شئون شغلي و حرفه اي پزشکي مورد مطالعه قرار داد عبارتند از:

افشاء اسرار بيماران

  در دنياي پزشکي، مقوله اعتماد و اطمينان ميان بازيگران فعال آن يعني بيمار و پزشک يکي از بنيادهاي وزين پايداري و ماندگاري اين رابطه و سناريوي درماني به شمار مي آيد . چنين هنجاري اخلاقي-حقوقي و پزشکي ، سابقه ديرينه اي در تاريخ داشته و در نوشتگان گذشتگان نيز به کرار بر آن تاکيد گرديده و در ادبيات حقوقي-پزشکي امروزي نيز در قالب اسناد تقنيني داخلي و بين المللي بدان صحه گذاشته شده است . از اين رو ، به لحاظ اهميت انکارناپذير اين مقوله چه در عرصه پزشکي و چه برآيندها و بازتاب هاي آن در فراگرد اجتماعي ، قانونگذاران به عرصه تدبيرانديشي وارد شده و براي حمايت از اين قاعده و هنجار اخلاقي-پزشکي ، از گستره حقوقي بهره گرفته و با تعيين شرايطي ، نقض اين هنجار «اخلاقي-پزشکي» را از سوي پزشک به مثابه «هنجاري حقوقي» پنداشته و بدان وصف کيفري بخشيده است . به اين بيان که اهميت اين مقوله تا بدانجاست که هر پزشکي که - خارج از موارد استثنايي که باز هم مقنن معين مي نمايد- اسرار بيماران را افشاء نمايند ، جرم بوده و واجد مجازات مقرر خواهد بود . در اين راستا ، مقنن کيفري کشورمان نيز با درک اين مهم در ماده 648 قانون مجازات اسلامي ، ضمن جرم انگاري افشاي اسرار بيماران ، کيفر سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي را براي کليه کساني که به مناسبت شغل و يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند و در غير از موارد قانوني آن را افشا مي نمايند ، مقرر نموده است. 

صدور گواهي  خلاف واقع پزشکي

  يكي از وظايف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود، اين است كه بنابه تقاضاي بيمار خود، اقدام به صدورگواهي در خصوص وضعيت سلامت، بيماري يا نقص عضو او بنمايد. برخي بيماريها و نواقصي كه افراد به آن مبتلا هستند، موجب  مي گردد تا از انجام وظايف و تكاليفي كه قانونا" بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراين بيمار حق دارد از پزشك خود گواهي بخواهد و پزشك هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهي لازم را براساس واقعيت صادر نمايد. متأسفانه يكي از روش هاي غيراخلاقي براي فرار از انجام تكاليف قانوني، تمسك به عذر بيماري است. فرد متخلف براي رسيدن به مقصود سوء خود شخصا" اقدام به جعل گواهي نامه به نام پزشك  براي خود مي نمايد يا اينكه با مراجعه به پزشك او را راضي به صدور چنين گواهي نامه اي مي نمايد. اين نوع گواهي هاي خلاف به جهت آثار سوئي كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر گردند، جرم شناخته مي شوند.
  ماده 538 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
  موارد مذكور در ماده فوق، از مهمترين و شايع ترين دلائلي است كه فردي براي اخذ گواهي خلاف واقع به پزشك مراجعه مي نمايد. بدين لحاظ است كه قانون گذار براي جلوگيري از صدور چنين گواهي هايي كه نتيجه آنها ممكن است ايراد خسارت به دولت يا اخلال در امور باشد، علاوه بر ماده 538، ارتكاب آن را توسط پزشكان بطور مستقل پيش بيني و مجازات شديدتري را براي آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
  جرم صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك، به جرم شهادت كذب شباهت دارد. اما اين جرم در فصل پنجم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «جعل و تزوير» آورده شده است. جرم صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك در واقع از انواع جعل معنوي مي باشد.





نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان