بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,149

نمونه آراي کيفري-قسمت چهاردهم

  1391/3/1
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت چهاردهم
راي شماره  : 45  – 25/10/1365   شماره رديف : 64 /58

ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي منصرف از قوانين و احکام الهي است .

ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احکام الهي از جمله راجع به قصاص ميباشد که از صدر اسلام تشريع شده اند بنابر اين راي شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور که حسب درخواست اوليا دم و به حکم آيه شريفه ( ولکم في القصاص حيات يا اولي الا لباب ) بر اين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون و حدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 584  – 13/7/1372   شماره رديف : 1631 / هـ

غير قابل اعمال بودن ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي سال 1352 نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي و عدم وجود مهلت براي طر ح شکايت عليه اينها

ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي خردا د ماه 1352 با اصلاحاتي که بعد از انقلاب اسلامي ايران در قوانين کيفري بعمل آمده نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي قابل اعمال نيست و در قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 هم برا ي تعقيب کيفر ي متخلفين از مادتين 5 و 7 قانون مرقوم ، مهلت يا مدتي معين نشده بنابر اين راي شعبه دوازدهم ديوانعالي کشور که تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي را بدون رعايت مهلت ، قابل رسيدگي دانسته صحيح و منطبق باموازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 590 – 5/11/1372     شماره رديف  72/24

تعيين مجازاتهاي بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي در خصوص مجرمين جرايم عمدي از باب تتميم مجازات وبه استناد ماده 19 همان قانون

مجازاتهاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعي درباره کساني اعمال ميشود که مرتکب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري ومقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتکب کافي نباشد که در اين صورت دادگاه ميتواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي ، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتمـيم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي کشور که نتيجتا با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص و اين راي برطبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است1

راي شماره  : 616   – 6/3/1376     شماره رديف : 76/5

ماده 11 قانون مجازات اسلامي در مورد قانون صادرات و واردات کشور که سالانه  وبراي مدت معين وضع ميشود قابل اعمال نيست .

بموجب ماده 5 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملي ايران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره يک  آن صادر کنندگان کالا بايستي در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانکهاي مجاز دولتي بفروشند ومطابق ماده 7 قانون مذکور متخلف از مفاد پيمان که اصطلاحا پيمان ياتعهد ارزي ناميده ميشود جرم محسوب ميگردد . و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادر کنندگان کالا ( به استثناي نفت خام و فراورده هاي پايين دستي آن  را از تعهد ارزي معاف نموده ، بمعناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلکه صرفاناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 1372 ميباشد بخصوص که ماده اخير الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانين که براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده بصراحت قيد کرده است عليهذا راي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برايت متخلف از تعهد ارزي و محکوميت وي ميباشد نتيجتا صحيح ومنطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين راي که باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي کليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 .

راي شماره  : 631 – 24/1/1378       شماره رديف 77/5

دادگاه صالح به صدور حکم تصحيحي در صورتيکه متهم داراي محکوميتهاي کيفري ديگري هم باشدو پس از صدور حکم معلوم گردد .

بامستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي که هرگاه بعد از صدور حکم معلو م شود محکوم عليه داراي محکوميتهاي کيفري ديگري نيز بوده که در موقع انشا راي مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوي مجازاتها ، دادگاهي که آخرين حکم را صادر کرده بايستي مبادرت به اصدار حکم تصحيحي نمايد . عليهذا راي شعبه 28 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اکثريت آرا تاييد ميگردد . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 635   – 8/4/1378     شماره رديف : 77/40

شروع بجرم در سرقت فقط در موارد 651 الي 654 قانون مجازات اسلامي مصداق دارد و شامل ساير سرقتها از جمله مو ضوع ماده 656 همان قانون نميشود .

بصراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي ، شروع بجرم در صورتي جرم وقابل مجازات است که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است ودر غيرموارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده وقابل مجازات نميباشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اينصورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنابه مراتب راي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران در حدي که با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد اين راي به استناد ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  :  654  – 10/7/ 1380

کسر مدت باز داشت قبلي محکوم عليه از محکوميت به جزاي نقدي واحتساب وتبديل آن به جزاي نقدي قانوني است .

بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مکلف است که ايام بازداشت قبلي محکوم عليه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهاي تعزيري وياباز دارنده کسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي ، هر دو يک نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق وآزاديهاي فردي است عليهذا به حکم تبصره مذکور ،کسر مدت بازداشت ازمحکوميت به جزاي نقدي واحتساب وتبديل آن به جزاي نقدي قانوني است . بنابر اين راي شعبه دوم دادگاه نظامي يک فارس بشماره 591 – 3/11/78 که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوان عالي کشور صحيح ومنطبق با موازين قانوني و شرعي تشخيص ميگردد . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان