بسم الله
 
EN

بازدیدها: 822

گزارش كاملي از يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي

  1391/3/1
خلاصه: گزارش كاملي از يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي
يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يك‌شنبه 31 ارديبهشت در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و در اين جلسه پنج نفر ديگر از متهمان اين پرونده در دو نوبت صبح و عصر محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه صبح اين دادگاه در ابتدا قاضي سراج رسميت جلسه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و از منشي دادگاه خواست تا مواد 129، 188 و 192 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعيت انتشار هويت متهمان را قرائت كند.

در ادامه قاضي سراج از رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ خواست تا در جايگاه حاضر شود و كيفرخواست "ب.ب" را قرائت كند. نماينده دادستان نيز در جايگاه قرار گرفت و متن كيفرخواست صادره عليه "ب. ب" مديرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه اميرمنصور آريا را قرائت كرد.

بر اساس اين گزارش، «ب.ب» مديرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه اميرمنصور آريا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، معاونت در پولشويي و عوايد حاصل از جرم از طريق تحصيل بزه.

در ادامه جلسه يازدهم از دادگاه پرونده فساد عظيم مالي، قاضي سراج به موارد اتهامي «ب-ب» مديرعامل شركت تجارت گستران منصور كه اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، معاونت در تسهيل مال از طريق نامشروع، معاونت در پولشويي عوايد حاصل از جرم از است رسيدگي كرد.

اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و گفت: من اين اتهامات را قبول ندارم. قاضي سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع كنيد.

«ب.ب» اظهار كرد: من مديرعامل سابق شركت تجارت گستران منصور بودم و حدود 20 سال در شركت هاي دولتي و نيمه دولتي بازرگاني فعاليت داشتم. برادر وسطي من سال‌ها قبل با «مه‌آفريد» همكلاس بود و از اين طريق با او آشنا شدم و از مردادماه سال 88 در شركت پخش اميرمنصور ايرانيان به عنوان رييس هيات مديره مشغول به كار شدم و تا اواخر سال 88 درگير ساماندهي كار پخش بودم.

وي ادامه داد: كار اصلي شركت تجارت گستران از سال 88 شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشي اميرخسروي بود و بخشي از فروش برون‌ملي از طريق خانم «ع» انجام مي‌شد.

ب.ب، افزود: اميرخسروي دو سياست كلي براي همه شركت‌ها تعيين كرد، اول خريد متمركز و دوم خزانه متمركز. به جزء خريدهاي شمش،‌ آهن اسفنجي و قراضه در شركت تجارت گستران خريد ديگري انجام نمي‌شد.

وي ادامه داد: حدود 60 مهندس فني داشتيم كه خريد كل گروه را انجام مي‌دادند كه البته اين موضوع معايبي هم داشت كه پروسه زماني آن را طولاني مي‌كرد اما نظر گروه اين بود كه تمركزي خريد شود.

وي ادامه داد: خانم «ز» هيچ‌گاه كارمند من نبوده اما اين مطلب بيان شده كه او كارمند تجارت گستران است. همچنين خانم «الف» حدس زده و براساس يكسري از حدسيات او من متهم شدم و زيرا خانم «الف» گفته مصوبات ال‌سي‌ها پيش خانم «ح» بوده، پس بنابراين من بايد در جريان باشم در حالي كه ال‌سي‌ها مصوبه نداشته و اين مي‌شود دليل اتهام بنده.

«ب.ب» ادامه داد: هيچ ال‌سي‌هاي سوري در بخش خارجي صادر نشده و همه آنها ال‌سي‌هاي واقعي است و من در جريان ال‌سي‌هاي داخلي نبودم و كيفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه يك كلمه در اين رابطه هيچ دستوري ندادم.

اين متهم درباره اتهامش در پولشويي گفت: اگر بحث ديسكانت شدن ال‌سي‌هاست، من در جريان نبودم ولي اگر منظور اين است كه از اين پول استفاده شده و من پولشويي كرده‌ام من از منشاء آن خبر نداشته‌ام و من كار خريد را انجام مي‌دادم.

قاضي سراج پرسيد: آيا هزار ميليارد تومان به شركت واريز شده است؟

متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته‌ام و اولين مرتبه است كه اين مطلب را مي‌شنوم و از من سوال مي‌شود.

وي ادامه داد: براساس همان سياست، شركت تجارت‌ گستران 150 تا 180 ميليارد تومان كالا آورد و پولش به حساب آريا ريخته شد و من از آريا طلبكار هستم، زيرا آريا خرد خرد به من پول داده و من خرج كردم در حالي كه كل اموال من يك ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و 50 ميليون تومان از برون ملي خريد كرده‌ام در واقع من داشتم طلب‌هايم را از آريا مي‌گرفتم و اصلا نمي‌دانستم منشاء پول‌ها كجاست و به عنوان مديرعامل من تابع دستورات هيات مديره هستم.

«ب.ب» در خصوص اتهام ديگرش كه معاونت در تسهيل مال نامشروع بود، اظهار كرد: من چه مال نامشروعي را تسهيل كردم؟

قاضي سراج گفت: 10 ميليارد از سهام بانك آريا به نام شما 4 ميليارد به نام همسرتان و 20 ميليارد به نام دخترهايتان است آيا اينها را قبول داري؟

متهم گفت:‌ اگر اين پول‌ها رد گم كني باشد، پولشويي است اما من اين را به عنوان تسهيل مال قبول ندارم. حتي من از اين مبلغ كه به حساب من ريخته شده اطلاعي نداشتم و به عنوان متهم اينجا هستم در حالي كه متهم‌هاي اصلي خواب هستند.

قاضي سراج گفت: خواب نيستند بلكه در كانادا هستند.

وي ادامه داد: خانم «ح» بيان كرده كه من روزي سه بار به ديدن مه‌آفريد مي‌رفتم، به خاطر اين ديدار‌ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نيز با مه‌آفريد هم سلولي هستم پس حتما بايد اعدام شوم. من روزي 3 با مه‌آفريد ديدار نداشته‌ام.

قاضي سراج گفت: چند شب گذشته يك هارد ديسك از خانم شما كشف شده كه چهار هزار و 500 اطلاعات در آن هارد بوده آيا آن را قبول داريد؟

متهم گفت: بله. آن اطلاعات،‌ اطلاعات خاصي نبوده بلكه اطلاعات مربوط به شركت و واقعي است.

قاضي ادامه داد: همچنين از پدرتان يك كوله‌پشتي پر از مدارك كشف شده است.

در اين هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانيت و با صداي بلند فرياد زد: كوله‌پشتي نبوده بلكه يك پاكت بيش‌تر نبوده است.

متهم ادامه داد: من در جريان نيستم و او مال پدرم است.

قاضي گفت: شما گفتيد كه چرا جلسات اينقدر طولاني شده بلكه علت اين عوامل هستند و ممكن است هربار چيزي جهت روند پيگيري اين پرونده كشف شود.

مادر «ب.ب» بارديگر با عصبانيت در وسط دادگاه فرياد كشيد و دادگاه را ترك كرد و فرياد مي‌زد، اين دادگاه فرمايشي است.

قاضي سراج از «ب.ب» خواست كه مادرش را آرام كند و به داخل دادگاه بياورد اما مادر «ب.ب» در بيرون از محوطه دادگاه به دليل توهين‌هايي كه به نماينده دادستان مي‌كرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از وكيل مدافع «ب.ب» ـ مدير عامل شركت تجارت‌گستران منصور ـ خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.

غلامعلي رياحي با حضور در جايگاه خطاب به قاضي سراج گفت: آقاي «ب.ب» داراي يك كاراكتر منظم اداري است و نوع عملكردش در شركت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتي را نسبت به «ب.ب» بيان كردند كه در پروسه ال‌سي‌ها مطلع بوده است؛ در حالي كه بايد بگويم موكل بنده هيچ نقشي در گشايش بدون مجوز ال‌سي‌ها نداشته است.

وي با اشاره به موضوع ال‌سي‌ها و پرداخت رشوه كه دو ركن اصلي اين پرونده است، اظهار كرد: اين دو ركن اصلي نيز زيرمجموعه‌هايي دارد؛ به عنوان مثال در صدور چك‌ها افراد امضا‌هايي را مي‌زدند اما «ب.ب» در هيچ كدام از اين دو حوزه نبوده است. اشتباهي شده مبني بر اينكه خانم «م.ز» به دليل اينكه زيرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم به عنوان مديرعامل در اين زمينه نقش داشته است؛ در صورتي كه اين تصور اشتباه است و نمي‌توان گفت كه چون «م.ز» در جريان گشايش ال‌سي‌ها ذي‌مدخل بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم در اين زمينه ذي‌مدخل بوده است.

وكيل مدافع «ب.ب» خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چك و سفته نبوده بلكه از او در جريان اين اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چيزي يادداشت‌برداري مي‌كردند. بايد معلوم شود كه اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد يا خير.

رياحي ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سي‌هاي بدون مجوز نقش داشته اما اين دليل كه چون خانم «ع.ح» در تشكيلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به كار بوده بنابراين آقاي «ب.ب» هم بايد اين موضوع را مي‌دانسته اشتباه است.

وكيل مدافع «ب.ب» اظهار كرد: يكي از روش‌هاي كاري آقاي مه‌آفريد خسروي اين بوده كه با زيرمجموعه‌ها ارتباط مستقيم برقرار مي‌كرده است. بايد گفت كه خانم «ع.ح» از آن دسته كارمندان بوده كه قبل از آقاي «ب.ب» سابقه كار با آقاي مه‌آفريد خسروي را داشته است.

رياحي در ادامه تاكيد كرد: از رياست محترم دادگاه تقاضا دارم كه يك مواجهه يا تحقيق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گيرد و «ب.ب» نيز مورد بازجويي در مورد 75 ميليون يورو يا 100 ميليون دلار كه براي خريد تجهيزات به فروشندگان خارجي پرداخت شده و در حدود 150 دلار ديگر كه جزو قرارداد‌هاست و بايد پرداخت شود و بايد گفت در واقع تجارت خارجي است و زماني كه طرف خارجي متوجه شود كه قضيه پيگيري نمي‌شود امكان دارد كه اين 200 ميليون دلار به انحاي مختلف در مراجع بين‌المللي مالكيتشان ثبت شود، مورد بازجويي مجدد قرار گيرد. بنابراين تقاضا دارم كه در اين زمينه كاري انجام دهيم كه شركت‌هاي خارجي نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفريد خسروي تعهداتشان را در مورد ايران انجام ندهند.

رياحي در ادامه، لايحه‌اي را نسبت به اتهام موكلش در زمينه معاونت در اخلال در نظام اقتصادي قرائت كرد.

وي همچنين نامه‌‌اي را كه تعدادي از پزشكان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا كرده بودند كه وي به جمعشان بازگردد چرا كه يكي از مديران تجهيزات پزشكي است،‌ قرائت كرد.

رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد خسروي آدم بيهوشي نيست و در واقع فردي را در راس امور گذاشته كه توانايي انجام كارهاي لازم را در بخش توليدي و خدماتي داشته است.

وي در ادامه با اشاره به اتهامات موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در پولشويي عوايد حاصل از جرم، صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد و گفت:‌ موكل بنده در هيچ‌گونه از اين مسائل جايگاهي ندارد و هيچ نقشي در گشايش ال‌سي‌هاي فاقد مجوز نداشته است.

رياحي افزود: دليل اينكه مي‌گويم موكلم بي‌اطلاع است اين است كه پس از بازداشت خسروي وي پرسنل زيرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را براي جلوگيري از فروپاشي شركت تجارت‌گستران صادر كرده است. زماني كه پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسيده كه آيا حال كه آقاي خسروي در ارتباط با ال‌سي‌ها بازداشت شده ممكن است كه براي من هم مشكلي پيش آيد؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسيده مگر شما از ال‌سي‌ها اطلاعي داشتيد؟ اين دليل محكمي است مبني بر اينكه موكل بنده از اين امر بي‌اطلاع بوده است.

وكيل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست كه در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موكلش صحبت كند كه در اين هنگام قاضي سراج به وي گفت: رشوه به موكل شما تفهيم نشده است. در اين قسمت بايد بگويم كه آقاي «ب.ب» واقعا پاكدست بوده است.

رياحي در ادامه در رابطه با حقوق موكلش كه در حدود هشت ميليون تومان بوده نيز صحبت كرد و گفت: در اين بخش بايد بگويم كه رقم 8 ميليون، رقم بالايي است اما در بخش خصوصي اين مبالغ پرداخت مي‌شود. حقوق «ب.ب» حتي در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موكلم حتي بابت حقوقش طلبكار است و مي‌خواهد شكايت كند.

قاضي سراج در واكنش به اظهارات رياحي گفت:‌ بله، ايشان حقوق خود را با حقوق وكلا مقايسه كرده است.

رياحي در پايان خواستار آزادي موكلش شد.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ب.ب» در صحبت‌هاي خود اشاره داشتند دليلي را بياوريد كه بنده امضا كرده‌ام. بايد بگوييم اگر ما دليلي داشته باشيم قطعا جرم ايشان به عنوان مشاركت مطرح بود ولي در حاضر اتهام معاونت به ايشان تفهيم شده يعني ايشان زمينه را براي اين امر فراهم كرده است.

وي ادامه داد: آقاي «ب.ب» كارمند ساده‌اي نبوده بلكه مدير عامل شركت تجارت‌گستران بوده و فردي متخصص، كاردان و امين بوده است. چگونه ممكن است كه اين همه ال‌سي با رقم بالاي بيش از يك هزار ميليارد تومان گشايش شده اما ايشان حتي يك بار هم نپرسيده كه مصوبه اين امر كجاست؟ بنابراين شما مي‌دانستيد كه قضيه چيست.

فراهاني با بيان اينكه يكي از اركان گروه آريا شركت تجارت‌گستران بوده است، يادآور شد:‌ آقاي «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلي بانك آريا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلي شركت و مديران مه‌آفريد بوده‌اند. حتي پدر ايشان در اختفاي برخي اسناد و مدارك نقش داشته و به صورت خانوادگي با مه‌آفريد خسروي ائتلاف داشته‌اند زيرا مه‌آفريد خسروي آقاي «ب.ب» را موسس بانك آريا مي‌كند و 10 ميليارد نيز به نام وي كرده است.

وي تاكيد كرد: بحث يك، دو يا سه ميليارد نيست بلكه شركت در دو سال اخير از لحاظ درآمدي حالت انفجاري پيدا كرده است.

فراهاني در پايان گفـت: «ع.ح» در جريان دو جلسه بازجويي گفته است كه آقاي «ب.ب» از سال 87 تا 89 از وجود ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي خبري نداشته است اما از سال 89 در جريان امور قرار داشته‌ و به او در خصوص ال‌سي‌هاي ارزي و ريالي گزارش داده مي‌شده است.

در ادامه مدير عامل شركت «تجارت‌گستران منصور» آخرين دفاعيات خود را ارائه كرد. «ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جايگاه حاضر شد و در آخرين دفاعيات خود گفت: قسم مي‌خورم كه من به اندازه يك نقطه در جريان LCهاي داخلي نبودم و در مورد LCهاي خارجي نيز خودم چند بار به مه‌آفريد اعتراض كردم،‌ حتي در نوروز 89 نيز چندين بار استعفا دادم زيرا از من خواسته بودند حقوق چند كارمند را زياد كنم اما قبول نكردم.

وي ادامه داد: در مورد ساختمان بانك‌ها كه به اسم چك‌هاي من خريداري شده بود، اين‌طور نبوده است، بلكه تنها ميز و صندلي از حساب من خريداري شده بود،‌ زيرا گفته بودند بايد يكي از اعضاء با پولش اين وسايل را خريداري كند به همين دليل از دسته چك من استفاده شد.

"ب.ب" در پايان گفت: هر حكمي كه دادگاه بدهد،‌ من تابع آن هستم.

در ادامه اظهارات متهم، وكيل او غلامعلي رياحي در جايگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: علمي كه در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مطرح است اين است كه قاضي تحقيق دادسرا با علم خود قائل به مجرميت باشد.

وي ادامه داد: در مورد موضوع بانك آريا 19 يا 20 واحد ساختماني توسط متهم ديگر پرونده خريداري شده و ربطي به موكل من ندارد، همچنين از وجوهي كه به حساب فرزند و همسر ايشان ريخته اطلاعي نداشته است. همچنين طول بازداشت وي به دليل نقش عمده خريدها بوده و در مورد LCهاي خارجي موكل من نقشي نداشته است.

رياحي ادامه داد: در مورد موضوع شركت ايسترن استار كه روابطي با مه‌آفريد دارد، جاي خود دارد.

قاضي گفت: LCهاي خارجي پولش به حساب‌هاي خارجي ريخته مي‌شود نه داخلي.

وكيل مدافع ادامه داد: گروه اميرمنصور از كانال‌هاي غيرقانوني از اين طريق استفاده مي‌كردند و اينكه "ب.ب" بايد از كارهاي خانم "ح" اطلاع داشت اين‌گونه نيست.

وي در پايان گفت: اميدوارم دادگاه در مورد وي نهايت لطف را ايراد كند.

در ادامه دادگاه يازدهم از پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي «د.م» معاون سابق بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز با عناوين اتهامي، شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، معاونت در تسهيل مال از طريق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع 103 فقره گشايش اعتبارات اسنادي كه كارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از اظهارات قاضي سراج متهم در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من اين اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: كار در شعبه‌ها تقسيم شده بود و تمام كار ال‌سي‌ها را خود آقاي «ك» انجام مي‌داد، همچنين تمام شعبه‌ها ال‌سي صادر نمي‌كردند.

وي ادامه داد: من مشغله‌ كاريم در بانك‌ها بسيار زياد بود و ال‌سي‌هايي كه امضاء مي‌كردم بدون توجه كارشان انجام مي‌شد و تنها به دليل اطميناني كه به مافوق خود داشتم اين امضاها را انجام مي‌دادم و اين امضاءها اگاهانه نبوده است.

قاضي سراج گفت:‌ آيا قبول داري كه كسي كه چيزي را امضاء مي‌كند مسوول آن است؟

متهم پاسخ داد: بله

«د.م» ادامه داد:‌من هيچ پولي از هيچ كس نگرفته‌ام و اگر ثابت شود كه من دروغ مي‌گويم شما هر حكمي كه خواستيد اعمال كنيد.

وي در پايان دفاعيات خود گفت: من با حسن نيت اين كارها را انجام دادم و هيچ قصد و نيتي نبوده و تنها به دليل اعتمادي كه به مافوق خود داشتم اين امضاءها را انجام مي‌دادم.

به گزارش ايسنا‌، در ادامه جلسه وكيل «د.م» در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: در كيفرخواستي كه قرائت شد اگر توجه كرده باشيد مختصرترين كيفرخواستي بود كه در اين پرونده وجود داشت، بنابراين وقتي دلايل كم باشد كيفرخواست نيز مختصر است.

سيديزدالله طاهري‌نسب ادامه داد: موكل من داراي 20 سال كار در بانك است و جزو خانواده‌اي است كه به نظام جمهوري اسلامي خدمت كرده و دو برادر وي به شهادت رسيده‌اند.

وي ادامه داد: بيان شد كه موكل من تصديق‌نامه و ال‌سي‌هايي را امضا كرده و آيا اينكه اين امضاءها از روي آگاهي بوده يا خير؟ بايد گفت خير اين امضاءها به دليل اطمينان به مافوق خود بوده است.

اين وكيل ادامه داد: بعد ديگر اتهام موكل من تباني است در حالي كه تباني به معني هم فكري دو يا چند نفر است اما سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه موكل من با چه كسي تباني كرده است.

قاضي سراج گفت:‌ امضاءها كه تباني نمي‌خواهد اينكه نتيجه امضاءها چه چيز بوده است مهم است.

وكيل مدافع ادامه داد: من چيزي كه با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول مي‌كنم اين موضوع كه موكل من امضا كرده و بايد پاسخگو باشد درست است اما اينكه او ناآگاهانه امضا كرده بحث ديگري است و نبايد مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگين باشد.

طاهري نسب ادامه داد: اسم موكل من در هيچ شش دسته‌اي كه در پرونده‌ها تقسيم‌بندي شده نيامده و همچنين هيچ كس اسم وي را در اظهارات خود نياورده بنابراين امضاهايي كه او انجام داده ناآگاهانه بوده است.

اين وكيل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگي كه نظم اقتصادي كشور را مختل كرده بايد يك نفعي به موكل من عايد شود. اما اين گونه نيست و او هيچ پولي را دريافت نكرده بنابراين ادعاي وي كه با واقعيت و متن پرونده است مطابقت دارد.

طاهري‌نسب گفت: موكل من قرباني اين فساد عظيم بانكي است نه عامل آن و با فردي كه عامل فساد است فاصله بسياري دارد.

اين وكيل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقاي «س.ك» يك فقره ال‌سي را امضا كرده و آن يك فقره داراي اسناد و مدارك است و به ثبت رسيده است اما در همه اعتبارات گشايش شده موردي نيست كه در مقابل آقاي «س.ك» امضا كرده باشد و به ثبت نرسيده باشد.

طاهري نسبت در پايان گفت: موكل من بدون علم اين كارها را انجام داده و مستحق بخشش است.

در ادامه‌ دادگاه فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «د.م» گفت: آقاي «د.م» معاون بانك صادرات اهواز بوده و جزو كارمندان ساده بانك نبوده بلكه ايشان معاون شعبه بوده و شخصي بوده كه مسئوليت داشته و بايد نظارت لازم را انجام مي‌داده است.

وي افزود: با 136 فقره سند (اعتبارات اسنادي) در اين قسمت مواجه هستيم و تنها اين 136 فقره نيست بلكه پشت‌بند اينها تاييديه هم وجود داشته و آنها بعد از اين سندها، تاييديه آنها را هم مي‌گرفتند.

نماينده دادستان تهران تصريح كرد: آقاي «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقاي «ك» را مفسد في‌الارض بدانيم بايد همين اتهام را به ايشان هم نسبت دهيم. تنها فرقشان اين است كه آقاي «د.م» رشوه‌اي نمي‌گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامي ايشان به افساد في‌الارض تغيير پيدا كند. در واقع بايد گفت كه آقاي «د.م» با آقاي «ك» سرمنشاء فساد هستند و ايشان لياقت اتهام افساد في‌الارض را دارد.

در اين ميان نماينده بانك صادرات در واكنش به اظهارات نماينده دادستان خواست صحبت كند مبني بر اينكه حق وي ضايع شده كه قاضي سراج در اين ميان با لبخند گفت: صحبت شما جايز نيست. آري، حقش ضايع شده!

قاضي سراج در رابطه با اظهارات فراهاني مبني بر تغيير اتهام «د.م» مبني بر افساد في‌الارض نيز اظهار كرد: اتهام افساد في‌الارض را به صلاح نمي‌دانم.

وي در ادامه از «د.م» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به ارائه‌ آخرين دفاعيات خود بپردازد.

«د.م» با قرار گرفتن در جايگاه گفت: قبول دارم كه در امضاها شركت داشتم و از مردم ايران و بانك صادرات كه فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده‌اند، معذرت مي‌خواهم.

قاضي سراج از او پرسيد: وقتي شما پستتان از بالا به پايين تغيير پيدا مي‌كند حتما دليلي داشته است.

«د.م» گفت: نه، اين‌طور نبوده. من همان پست را داشته‌ام.

سيد يزدالله طاهري‌نسب ـ وكيل مدافع «د.م» ـ نيز با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موكلش خاطرنشان كرد: موكل بنده يك ميليارد تومان سند به عنوان وثيقه ارائه كرده كه فعلا سندشان آزاد نشده است.

قاضي سراج گفت: اگر آزاد نكرده‌اند ايرادي ندارد. سندشان آزاد مي‌شود.

وكيل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موكل بنده غيرقانوني است.

قاضي سراج گفت: اين موضوع بررسي مي‌شود.

در اين هنگام فراهاني نماينده دادستان از جايش بلند شد و اظهار كرد: كيفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمي‌گردد و اعاده مي‌شود. يعني دادسرا مي‌تواند از ادله‌اي كه به دست آورده عدول كند.

طاهري‌نسب خطاب به اين صحبت فراهاني گفت: كجاي قوانين استرداد كيفرخواست آمده است؟

قاضي سراج خطاب به اين صحبت وكيل مدافع «د.م» اظهار كرد: همان جايي كه مي‌تواند از تخفيف عدول كند. پس در كيفرخواست هم حق دارد.

وكيل مدافع «د.م» عنوان اتهامي تصرف اموال دولتي را براي موكل خود خواستار شد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 1049 ميليارد ريال و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم به «ح.س» ـ نايب رييس شركت آهن و فولاد لوشان ـ تفهيم شد.

اين متهم پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاكيد كرد كه اتهامات را قبول ندارد.

قاضي سراج گفت: با توجه به موارد تفهيمي از خود دفاع كنيد.

متهم اظهار كرد: من 9 سال با آقاي مه‌آفريد كار كردم و يك كارمند قديمي هستم. آدم دو سال اخير نيستم. ماحصل كار من چهار كارخانه شده كه يكي از آنها كارخانه آهن و فولاد لوشان است و توانسته‌ام ظرف 83 روز اين كارخانه را به توليد برسانم.

وي ادامه داد: با توجه به مشكلي كه در خانواده داشتم، نتوانستم به كارم ادامه دهم و يك عضو غير موظف شركت آهن و فولاد بودم. در آن شرايط حضور من در شركت خوب نبود زيرا مجبور بودم خودم از فرزندم نگهداري كنم.

اين متهم افزود: مداركي كه بعد از دستگيري به من نشان دادند باعث تعجب من شد زيرا در 9 سال فعاليتي كه در اين شركت داشتم هيچ‌گاه كار اعتباري انجام ندادم و هيچگاه در تصميمات اعتباري نيز دخالت نكردم.

وي خاطرنشان كرد: من از 9 سال گذشته كه مشغول كار با اين شركت شدم، زندگي‌ام را فداي كارم كردم و مداركي كه من بعد از دستگيري‌ام ديدم، براي اولين بار بود. امضاهايي كه در آنجا ديدم نيز امضاهاي من نبود و زماني كه از من پرسيدند مي‌داني چه كسي به جاي تو امضا كرده، واقعا نمي‌دانستم چه كسي آن امضاها را زده است.

اين متهم ادامه داد: اگر تخصص من خوب نبود، 9 سال فعاليت مفيد نداشتم.

«ح.س» با بيان اينكه يكي از اتهامات من، اخلال در نظم اقتصادي كشور است يادآور شد: من چه نوع اخلالي در نظام اقتصادي كشور ايجاد كرده‌ام؟ من روزي آرزو داشتم به عنوان يك مدير برتر معرفي شوم و به مملكت خود خدمت كنم.

قاضي سراج گفت: درباره هزار و 49 ميليارد ريال توضيح دهيد. در اين رابطه چه نقشي داشتيد؟

متهم گفت: هيچ اطلاع و هيچ نقشي در اين راستا نداشتم و با توجه به اينكه در دو سه سال آخر مشكلاتي داشتم زياد در شركت حضور نداشتم. من از روز اول كه به شركت آمدم عضو كارمندهاي قسمت فني بودم و در جلسه‌هاي مرتبط با مسائل مالي و اعتبارات هيچ دخالتي نداشتم.

وي ادامه داد: در مورد اينكه به من گفته‌اند منافعي در اين راستا به دست آورده‌ام بايد بگويم من حقوقم به اندازه كارمندم بوده است و به طمع دريافت حقوق‌هاي گزاف هيچ كار غيرقانوني را انجام نداده‌ام. خواهشمندم اين مسائل بررسي شود كه آيا من به كسي رشوه داده‌ام يا رشوه گرفته‌ام؟

قاضي گفت: درباره شش فقره اعتبارات اسنادي توضيح دهيد.

متهم پاسخ داد: هيچ اطلاعي ندارم.

قاضي سراج گفت: توضيح دهيد كه چه كسي اين كارها را انجام داده است.

متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.

قاضي سراج تصريح كرد: آيا اظهاراتي كه قبلا در دادسرا بيان كرديد قبول داريد؟

متهم گفت: بله، قبول دارم.

وي ادامه داد: در بحث پولشويي، مگر من از كجا چه پولي دريافت كرده‌ام كه كثيف بوده و نياز به تميز كردن داشته است؟ من سزوار اين جايگاه نيستم و تقاضايم اين است كه حكم به برائت من داده شود.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، سنجر فخري ـ وكيل مدافع «ح.س» نايب رييس شركت آهن و فولاد لوشان ـ با حضور در جايگاه در دفاع از موكلش گفت: موكلم در امور مربوط به اين پرونده كاره‌اي نبوده است و از لحاظ شخصيتي هم آدم غير قابل نفوذي است. در واقع بايد گفت كه آقاي «ح.س» يك فرد فني و عاشق كارش بوده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: موكلم از ابتدا با مسايل فني آشنا بوده و تنها كارش عضويت در هيات مديره است والا نقشي در امور مالي نداشته است.

فخري در رابطه با اتهامات موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز اظهار كرد: اين نوع اتهامات به قد و قواره‌ موكل بنده نمي‌آيد و از نمايندگان دادستان مي‌خواهم به من بگويند كه نقش موكل بنده كجاست.

وي در رابطه با 6 فقره امضاي اسنادي كه به موكلش نسبت داده شده نيز اظهار كرد:‌ همانطور كه موكلم خودش هم گفته اين امضاها را قبول ندارد.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع «ح.س» گفت: شما به من بگوييد آ‌يا هيات مديره مسئول كارهاي شركت است يا خير؟

فخري پاسخ داد: بله اما هيات مديره در بحث جرايم اقدامي نكرده است. اظهاراتي را كه طي آنها خانم «ج.الف» و آقاي «ش» مطالبي را به موكل بنده نسبت داده‌اند، قبول ندارم. بايد بگويم كه اينها را «ح.س» انجام نداده است.

وي در پايان خواستار صدور حكم برائت براي موكلش شد.

در ادامه، «ح.س» با قرار گرفتن در جايگاه و در پاسخ به اين سوال قاضي سراج كه آيا دسته‌چك‌ها را شما گرفتيد يا وكالت داديد؟ گفت: نه، قبول ندارم. من وكالت ندادم.

قاضي سراج از او پرسيد: چقدر سهام به نامت بوده است؟

«ح.س» پاسخ داد: 2 درصد سهام به نام من بوده است و من مدت 9 سال در شركت آهن و فولاد لوشان كار كرده‌ام. در واقع به ازاي سهامي كه به من تعلق گرفته من دانش فني فروختم و به خاطر طلبي بوده كه از مه‌آفريد خسروي داشته‌ام.

در ادامه، وكيل مدافع «ح.س» در رابطه با آخرين دفاع موكلش گفت: در رابطه با چك‌هايي كه امضا شده و خارج از روال شركت بوده بايد بگويم كه همان طور كه موكلم گفته وي امضايي را نكرده و ارتباطي به «ح.س» ندارد.

فخري در پايان خاطرنشان كرد: «ح.س» در هيچ يك از اركان مادي اين جرايم دخالت مستقيم و غير مستقيم نداشته و اطلاعي هم از اين موضوع نداشته است و بايد بگويم هيچ‌گونه دخالت منفي در امور نداشته است.

وي افزود: امضاهايي را كه منتسب به «ح.س» ذيل اعتبارات اسنادي نسبت داده شده است، نمي‌پذيرم و خواستار برائت موكلم هستم.

در ادامه اين جلسه قاضي سراج گفت: برايم سخت است كه به معاون وزير كه امين دولت است تفهيم اتهام كنم.

وي اتهامات مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و ارتشا به مبلغ 9 ميليارد ريال را به «خ.الف» ـ معاون وزير صنايع و معادن و رييس سابق ايميدرو و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ـ تفهيم كرد.

اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت كه هيچ‌يك از اين اتهامات را قبول ندارد.

قاضي سراج گفت: از خود دفاع كنيد.

«خ.الف» اظهار كرد: من در وهله‌ اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ايثارگران اين اطمينان را مي‌دهم كه من عالما و آگاهانه خيانتي به جمهوري اسلامي نكرده‌ام و لحظه‌اي هم در خدمت‌رساني تعلل نداشته‌ام. من سرباز كوچكي براي اين نظام هستم. سرباز هم تنبيه مي‌شود و هم تشويق اما اميدوارم اين تنبيه بر اساس عدالت باشد.

وي ادامه داد: سوابق من را در دوره‌هايي كه خدمت كرده‌ام مورد بررسي قرار دهيد. در سال‌هاي گذشته به ميزان 10 ميليارد تومان از مفاسد اقتصادي جلوگيري كردم و در بهترين شهرك‌هاي صنعتي ايران كه توسط دلالان 1800 مورد بوده توانستم بازگردانم و در هر سازماني كه كار كرده‌ام سلامت اداري بر آنجا حكمفرما بوده است.

اين متهم خاطرنشان كرد: از تاريخ 90/1/6 رييس ايميدرو شدم و قبل از آن به عنوان عضو هيات عامل، غيرموظف بودم. همچنين زماني كه براي اولين بار در ايران مواد خام صادر مي‌شد توانستم جلوي بخشي از صادرات را بگيرم. من باز هم تاكيد مي‌كنم كه تا الان كوچك‌ترين خيانتي به اهداف جمهوري اسلامي ايران و ولايت و بيت‌المال نكرده‌ام.

«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ كه به عنوان رشوه دريافت كرده، گفت: من آن مبلغ را تكذيب مي‌كنم. در واقع براي دريافت اين وجه يك‌سري اتفاقات به وقوع پيوست.

وي افزود: سازمان ايميدرو و سازمان فولاد دو مجموعه‌ جدا از يكديگر هستند. زماني كه قيمت فولاد كاهش پيدا مي‌كند وضعيت مشتري‌هاي فولاد خوزستان زياد است. همچنين در اين راستا وزير صنايع و معادن وقت يك ستادي را به عنوان ستاد فولاد كشور تاسيس كردند كه شامل معاون معدن وزير، مديرعامل فولاد خوزستان، دو كارشناس و دو رييس هيات عامل ايميدرو بود.

اين متهم افزود: اگر تا تاريخ 90/1/6 در يك جلسه‌ ستاد فولاد شركت كرده باشم اين اتهام متوجه من است. من از روزي كه بازداشت شدم بالغ بر 10 بار تقاضاي كتبي كرده‌ام كه از مراجع قانوني كشور استعلام كنيد كه نقش من براي توزيع شمش به چه شكلي بوده است. آيا من حتي يك سفارش را انجام داده‌ام يا در جلسه‌اي شركت كرده‌ام؟ بنابراين اين چيزي كه مي‌گويند من در افزايش يا كاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته‌ام اشتباه است.

«خ.الف» اظهار كرد: اعضاي ستاد فولاد را دعوت كنيد و از آنها بپرسيد كه آيا من حتي يك بار به عنوان مدعو در اين مجموعه شركت كرده‌ام؟ من در اين راستا هيچ دخل و تصرفي نداشته‌ام و در ارتباط با بالا يا پايين كردن شمش فولاد خوزستان نيز هيچ نقشي نداشته‌ام.

قاضي سراج گفت: من در جريان كامل اين مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضيح دهيد.

متهم پاسخ داد: از سال 1379 يا 1380 گروه اميرمنصور آريا در شهرك‌هاي صنعتي كشور زمين‌هاي متعددي را گرفتند و تا روزي كه خسروي را دستگير كردند من حتي نمي‌دانستم خسروي اين زمين‌ها را دارد. حتي يك بار در مورد زمين‌ها به من مراجعه نكرده است. حدود 6 يا 7 زمين در دوره‌ كاري من به اين گروه تعلق گرفت اما من از اين ماجرا بي‌خبر بودم.

وي درباره‌ شهرك سيليكون‌متال توضيح داد: ما مي‌خواستيم يك مركز بزرگ صنعتي را در بروجرد تاسيس كنيم و مديرعامل بانك سپه قرار شد با اميرمنصور آريا مشاركتي را در اين رابطه انجام دهد و در آن‌جا به من دستور داده شد كه ظرف 10 روز بايد مجوز شهرك صنعتي را صادر كنم.

قاضي سراج گفت: چه كسي به تو چنين دستوري داد؟

متهم گفت: وزير.

«خ.الف» ادامه داد: اين موضوع نقطه‌ مثبتي است كه من انجام داده‌ام زيرا براي گرفتن مجوز شهرك صنعتي بايد از استان‌ها استعلام شود و من افرادي را فرستادم شوراي برنامه‌ريزي استان كه آنها در جريان امور هستند. خيلي از افراد پايين اين نامه را امضا و آن را تاييد كردند.

وي افزود: فشار سياسي روي من بود كه 10 روزه بايد مجوز صادر كنم اما من با اين فشار تا زماني كه مهر دولت بر آن نخورد مجوزي را صادر نكردم و دستور دادم مجوز مشروط يعني 4 ماهه صادر شود. همچنين به اين شهرك در طول اين 4 ماه دو بار نامه زديم كه اسناد ناقص است و در نهايت مجبور شديم مجوز را باطل كنيم.

اين متهم گفت: اميرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرك‌هاي صنعتي را به بهره‌برداري برساند اما ما روال طبيعي را طي كرديم و كوچك‌ترين امتيازي در مورد شهرك‌هاي صنعتي به او نداديم كه دينار و ريالي به نفع گروه اميرمنصور آريا باشد.

«خ.الف» خاطرنشان كرد: در حوزه‌هاي اقتصادي، زماني كه گروهي مي‌خواهد بزرگ شود بايد يا از رانت استفاده كند يا از انحصار كه در حوزه‌ انحصار يكه‌تاز ميدان مي‌شود.

وي ادامه داد: يك روز آقاي «ر» به دفتر من مراجعه كرد و گفت گروه اميرمنصور آريا مي‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اينكه من مسئوليتي در اين رابطه نداشتم با اين مساله مخالفت كردم. همچنين در اين راستا نامه‌اي را به دولت زديم كه اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود بايد به خانواده فروخته شود. بنابراين تنها كسي كه در اين حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه اميرمنصور مخالفت كرده من بودم و اگر اين اتفاق مي‌افتاد تبعات اين پرونده چندين برابر مي‌شد. بنابراين اگر من نسبتي با گروه اميرمنصور آريا داشتم به جاي اينكه جلوي اين كارها را بگيرم به دفتر اميرمنصور مي‌رفتم و اين شركت را به او واگذار مي‌كردم.

«خ.الف» افزود: زماني كه شهرك‌هاي صنعتي را تحويل گرفتم اين سازمان در رتبه‌ شصتم كشور بود و من به سازمان ششم كشور تبديلش كردم. همچنين سازمان من به عنوان بهترين سازمان شناخته شد و آقاي پورمحمدي از من تقدير كرد.

اين متهم گفت: ظرف دو سال و نيم، 1500 نفر از فرزندان شهدا را استخدام كردم و موجب اشتغال‌زايي شدم.

وي اظهار كرد: آقاي «ر» از من درخواست تقسيط ايميدرو را كرد كه دو روش در تقسيط بدهي وجود دارد؛‌ اول اينكه شركت‌هايي كه بالاي 50 درصد سرمايه دارد نيازي به امضاي وزير نيست اما اگر زير 50 درصد باشد بايد با امضاي وزير و معاون باشد. از روزي كه من در زندان بودم اطلاع نداشتم كه تقسيط بدهي برون‌ملي انجام شده است و من در تقسيط بدهي، يك عضو غيرموظف بوده‌ام.

«خ.الف» درباره‌ طرح فولادشهر نيز يادآور شد: طرحي به اين نام وجود ندارد بلكه نام اين طرح، فولاد خرمشهر يا فولاد شادگان است.

اين متهم ادامه داد: صورت جلساتي كه آقاي «ر» در آن حضور داشتند وجود دارد. در آن جلسات آقاي «ر» مي‌گفت گروه اميرمنصور پولدار است و مي‌خواهد در خوزستان سرمايه‌گذاري كند و من در پاسخ مي‌گفتم اول بايد به نيروهاي انساني توجه كند و بعد به مسائل اجتماعي و بومي آن منطقه و در مرحله‌ بعدي به سود كشور بايد توجه شود كه اين موارد را در بخشنامه ذكر كردم.

وي خاطرنشان كرد: گروه اميرمنصور آريا به جاي اينكه بيايد گروه فولاد خوزستان را بخرد مي‌توانست در مسائل ديگري سرمايه‌گذاري كند. من اگر قصدم خيانت بود همانند بسياري از مديران كشور مي‌توانستم طرح‌هاي غيراقتصادي را در ايذه ببرم. در اين شهرستان مراجعات متعددي به من مي‌شد و در آن جلسات افراد زيادي با من مكاتبه مي‌كردند و مي‌گفتند مي‌خواهند يك مركز فرهنگي در ايذه راه‌اندازي كنند و در حال حاضر بالغ بر 500 نفر كه در آن شهرستان ترك تحصيل كرده‌اند، در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در حال تحصيل هستند.

«خ.الف» افزود: در سفري كه به خوزستان داشتم در مهمانسراي گروه ملي استاندار خوزستان، رييس شهرك‌هاي صنعتي، معاونين و مديران متعددي حضور داشتند. من موضوع ايجاد يك موسسه‌ فرهنگي را مطرح كردم كه مي‌خواهيم همانند موسسه‌ي قائم‌الرضاي اصفهان در ايذه تاسيس كنيم. آقاي «ر» گفتند تمامي هزينه‌هاي مربوط به آن را من پرداخت مي‌كنم. من بارها از دادسرا خواهش كردم اين افراد را به عنوان شهود دعوت كند و اظهارات آنها را بشنوند كه آقاي «ر» مبلغي را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه‌ بازجويي‌هايي كه شده‌ام گفته‌ام كه اين مبلغ را به چه عنواني دريافت كرده‌ام.

متهم ادامه داد: اين مبلغ‌ها در هتل لاله و پاركينگ‌هاي شهرك‌هاي صنعتي به من پرداخت مي‌شد و حتي يك ريال از آن در زندگي من وارد نشده است. اين مبالغ تنها به دليل تعهدي است كه آقاي «ر» نسبت به آن موسسه داشته است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: اگر شما اين پست را نداشتيد آيا اين پول را به شما مي‌دادند؟

متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.

قاضي سراج بار ديگر اظهار كرد: حتي نحوه‌ رفت و آمد و پرداخت پول‌ها مشكل‌ساز است زيرا توزيع آن درست نبوده است. يكي در پاركينگ و ديگري در هتل لاله. دليل آن چيست؟

متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعي نداشته‌ام و قسم مي‌خورم كه نمي‌دانستم اين پول‌ها از كجا آمده و فقط به آن منطقه فكر مي‌كردم كه چگونه سريع‌تر كارهايش را انجام دهم.

«خ.الف» در رابطه با ديدار با مه‌آفريد اظهار كرد: 6 يا 7 مرتبه مه‌آفريد را ديده‌ام كه سه دفعه آن در دفتر وزير بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقاي «ر» و يك بار در افطاري و ديگري نيز به صورت اتفاقي همديگر را ديديم و هيچ وقت نشد كه من به او زنگ بزنم و بگويم براي من منزلي را خريداري كند. در حال حاضر اتفاقي در كشور افتاده است و مي‌خواهند همه را متهم كنند.

وي درباره‌ اتهام ديگرش كه اخلال در نظام اقتصادي بود، گفت: در بخش افزايش شمش، مستقيم و غير مستقيم مسئوليتي نداشته‌ام بنابراين اقدامي انجام نداده‌ام كه در نظام اقتصادي كشور اخلال به وجود آيد.

قاضي سراج گفت: اخلال، فردي نيست بلكه فرد فرد جمع مي‌شود و به جامعه لطمه مي‌زند.

متهم يادآور شد: در رابطه با گروه اميرمنصور آريا هيچ اقدامي را جهت منافع اين گروه انجام نداده‌ام.

وي ادامه داد: در جلسه‌ قبلي يكي از متهمان گفته است كه ما حتي نمي‌توانستيم منشي آقاي «خ.الف» را ببينيم؛ در حالي كه در اتاق من به روي همگان باز است.

«خ.الف» افزود: 890 شهرك صنعتي داريم كه من از 850 تاي آنها از نزديك بازديد كرده‌ام.

اين متهم در پايان اظهار كرد: من از سن 12 سالگي در زير بيرق جمهوري اسلامي ايران سينه زده‌ام و خطايي را عمدا يا عالما انجام نداده‌ام. همچنين با گروه اميرمنصور هيچ ارتباطي نداشته‌ام و در اين راستا نيز تاب تحمل كيفر را ندارم.

در ادامه اين جلسه، «ع.ر» ـ مديرعامل سابق شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران ـ به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش ايسنا، وي كه متهم است به مشاركت در پرداخت رشوه به «خ.الف» ـ معاون وزير صنايع و معاون و رييس سابق ايميدرو ـ با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: آقاي «خ.الف» عنوان كرد مي‌خواهد موسسه‌اي را در ايذه داير كند و درخواست مساعدت كرد. من هم از بودجه‌اي كه خسروي در اختيار من مي‌گذاشت 100 ميليون تومان كمك كردم و در واقع من كار خير انجام دادم.

قاضي سراج گفت: خودتان هم از كارهاي خيرتان خنده‌تان مي‌گيرد.

«ع.ر» ادامه داد: براي آقاي خسروي توضيح دادم كه چنين بحثي شده است و 100 ميليون تومان به صورت مبالغ 20، 30 و 50 ميليون تومان پرداخت كرده‌ام و به صورت كمك در اختيار آنها قرار داده‌ام. چند روز بعد خانم «ج.الف» كيف سامسونت را آماده كردند و گفتند مبالغي به صورت يورو،‌ ارز و سكه در اين كيف موجود است و گفتند كه آن را به آقاي «خ.الف» بدهم. من اين كيف را تحويل «خ.الف» دادم و عنوان كردم كه آن را آقاي خسروي داده است. 2 كيف مشكي هم حاوي مبلغ 200 ميليون تومان به آقاي «خ.الف» داده‌ام.

در اين هنگام فراهاني نماينده دادستان گفت: آقاي «خ.الف» شما را فرد باتجربه‌اي معرفي كرده است.

«ع.ر» گفت: از روزي كه من آمده‌ام خواستار اين بوده‌ام كه ابعاد ماجرا روشن شود.

قاضي سراج گفت: دزدگيرها خاموش است.

«ع.ر» اظهار كرد: دزدگيرها خاموش شده است و حتي بدتر هم شده است. 50 هزار ميليارد تومان سيستم بانكي معوقات دارد كه همه آنها مشابه اين پرونده هستند.

«ع.ر» افزود: در رابطه با سهميه شمش‌ها بايد بگويم كه فولاد خوزستان براي افزايش فروش شمش به گروه ملي چند انگيزه دارد كه يكي اين بوده كه بالاترين فروش شمش خوزستان به گروه ملي اعلام مي‌شود و ديگري اينكه زماني كه بازار ركود پيدا مي‌كند آنهايي كه سهميه دريافت مي‌كنند ديگر شمش را دريافت نمي‌كنند بنابراين با توجه به مشكلاتي كه گروه ملي دارد، ما هميشه از همه مسئولان خواسته‌ايم كه اين سهميه‌ها را افزايش دهند.

وي در پايان گفت: پنج هزار تن شمش را پس از دستگيري آقاي خسروي براي شركت گروه ملي فولاد درخواست كرده بوديم.

در ادامه، واحد شريفي يكي از دو وكيل «خ.الف» ـ معاون وقت وزير صنايع و معادن ـ با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: اين پرونده ابعاد وسيعي دارد و بنده هدفي جز كشف حقيقت را ندارم و در واقع نمي‌خواهم از جرم دفاع كنم.

وي با اشاره به اتهام رشوه منتسب به موكلش، گفت: نوع اتهام و مبالغ عنوان شده بايد تصريح و دليلي براي عمل ارتكابي موكلم ارائه شود. در واقع عمل موكلم، اخذ 550 ميليون تومان وجه نقد از آقاي «ع.ر» عنوان شده است كه در بازجويي‌ها اخذ وجوه به ميزان ذكر شده را پذيرفته و تناقضي در بيانش وجود ندارد.

شريفي ادامه داد: از متن بازجويي‌هاي موكلم مشخص مي‌شود كه هيچ حرف و توافقي نداشته و موكلم در بيانات خود اعلام كرده كه بيش از چند بار آقاي مه‌آفريد خسروي را نديده است. مه‌آفريد خسروي و آقاي «ع.ر» در خصوص پرداخت وجه به موكلم هيچ توضيحي را ارائه نداده‌اند و هيچ مدركي براي پنج هزار تن شمش كه به گروه ملي فولاد اضافه شده، اشاره نكرده‌اند.

وكيل مدافع «خ.الف» اظهار كرد: در واقع تفاوت فاحش در ميزان مبلغي كه در كيفرخواست به عنوان رشوه‌اي كه موكلم از آقاي «ع.ر» دريافت كرده وجود دارد.

شريفي با بيان اينكه تناقض در مبالغ دريافتي در كيفرخواست به 400 ميليون تومان مي‌رسد، اظهار كرد: بنا به گفته خود موكلم 550 ميليون تومان مبلغ دريافتي بوده كه به صورت دو كيف و يك فقره چك 450 ميليون توماني است و موكل بنده هرگز در دريافت وجه به نفع خود نقشي نداشته است.

وكيل مدافع «خ.الف» ادامه داد: بايد حقيقت را كشف كنيم و بنده قصد ايراد گرفتن به افراد را ندارم و مواجهه حضوري را كه يكي از بديهي‌ترين موارد براي رفع ابهامات است، خواستارم. بايد مبلغي را كه آقاي «ع.ر» به موكلم پرداخت كرده است، درست كنيم.

قاضي سراج گفت: الان شما درست كرديد.

وكيل مدافع «خ.الف» اظهار كرد: بله.

وي در ادامه به كمك‌هايي كه موكلش به كميته امداد، دانشگاه آزاد و ... كرده بود اشاره كرد و يادآور شد: موكل من هيچ قصد سوئي از مبالغ دريافتي نداشته است.

شريفي خاطرنشان كرد: در واقع قصد و نيت مه‌آفريد خسروي و «ع.ر» از پرداخت وجوه به موكلم مشخص و روشن نيست.

وي ادامه داد: در بازرسي‌هايي كه از منزل موكلم صورت گرفته، چهار عدد شمش 100 گرمي طلا و 80 سكه بهار آزادي و هفت ساعت مچي كشف شده كه به عنوان ارتشاء اين موضوع را بيان كرده‌اند در صورتي كه موكل من در بازديدهاي مختلفي كه از كارخانجات انجام مي‌داد اين اشيا را به عنوان هديه دريافت مي‌كرد.

شريفي تاكيد كرد: موكل من در 13 سالگي داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم دادستان تهران است.

در اين هنگام وكيل مدافع «خ.الف» عكس موكلش را كه در كنار دادستان تهران بود بالا گرفت و نشان داد كه قاضي سراج خطاب به وي گفت: بده اين عكس را بالا بزنند.

شريفي در پايان، صدور حكم برائت موكلش از اتهامات انتسابي را از دادگاه خواستار شد.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع «خ.الف» گفت: آيا شما اظهارات «ع.ر» را قبول داريد؟ شما تقاضاي مواجهه حضوري داشتيد و در دفاعيات خود اسم اين فرد را زياد آورديد.

وكيل مدافع «خ.الف» گفت: بله قبول دارم.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در واكنش به دفاعيات وكيل مدافع «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع و معادن ـ گفت: اينكه در اين جلسه به جبهه و سابقه ايثارگري اشاره مي‌كنيد، تبليغي اشتباه است. در نظام جمهوري اسلام به نام جبهه و جنگ و ايثارگري اگر بخواهند اين‌گونه رفتار كنند درست نيست. كاري نكنيد كه دشمنان اسلام از برخي عناوين سوء استفاده كنند.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: وكيل «خ.الف» گفت كه وي در كارها تاثيري نداشته است؛ در حالي كه ايشان عضو هيات مديره ايميدرو بوده‌اند و كسي كه در اين كارها نفوذ داشته باشد و اين چند پست را داشته باشد مي‌تواند به راحتي سهميه را بالا و پايين كند. همچنين چنين شخصي مي‌تواند رايزني‌هايي را در اين راستا انجام دهد. ما از مديرعامل فولاد مباركه سوالاتي پرسيديم و ايشان به صراحت اعلام كرد كه ايميدرو نقش بسياري در فولاد دارد و ايميدرو تشخيص مي‌دهد كه سهميه هر شركت فولاد چقدر است.

وي ادامه داد: هيچ قانوني در كشور ما اجازه نداده كه به خاطر كار خير كسي رشوه بگيرد. اينها مجوزي براي گرفتن رشوه نيست. كسي كه معاون وزير است همه اينها را مي‌داند و به خوبي متوجه است كه براي اينكه در معرض اتهام قرار نگيرد بايد چگونه اين كارها را انجام دهد.

فراهاني خاطرنشان كرد:‌ جايي در قانون بيان نشده كه رشوه بايد براي كارهاي غير قانوني باشد. اگر اميرمنصور آريا در شهرك صنعتي به خوبي عمل مي‌كرد مجوزش باطل نمي‌شد. با فرض بر قانوني بودن اقدام شهرك صنعتي دليل نمي‌شود وي رشوه بگيرد.

نماينده دادستان با اشاره به بخشي از سخنان متهم تصريح كرد: «خ.الف» بيان كرد كه خدماتي را انجام دادند. ما خدمات شما را انكار نمي‌كنيم. كسي كه معاون وزير مي‌شود بايد خدماتي ارائه دهد در غير اين صورت دو روز هم در سمت خود دوام نمي‌آورد. ما نمي‌توانيم به دليل چند خدماتي كه انجام داديد سوءاستفاده‌هاي شخصي شما را ناديده بگيريم.

وي گفت: سال‌هاي قبل شهردار سابق تهران نيز مي‌گفتند من خدماتي را انجام داده‌‌ام. اگر وي به درستي مجازات مي‌شد در ستاد انتخاباتي آقاي «ك» ژست نمي‌گرفت بدون اينكه خوار و ذليل باشد.

نماينده دادستان خطاب به قاضي سراج خاطرنشان كرد: جناب قاضي؛ اگر شما بخواهيد مجازات كمي را براي اين شخص در نظر بگيريد مديون ملت هستيد. بين مسئولان اين‌گونه جا افتاده است كه نسبت به پرونده‌هاي منافي عفت شديد برخورد كنيم؛ غافل از اينكه ريشه بسياري از جرايمي كه در جامعه است و آن را خدشه‌دار مي‌كند، تبعيض‌ها و فساد‌هاي اقتصادي است كه در اينجا به آرامي از كنار يقه‌ سفيدها و دانه‌درشت‌ها عبور مي‌كنيم و يقه يك جوان 20 ساله را در جاي ديگر مي‌گيريم. اين اشتباه است كه برخي از مسئولان مي‌گويند زندان جاي بدي است و خانواده شخص زنداني بيگناه است. اين‌گونه نيست. چطور زماني كه همه چيز براي خانواده‌اش فراهم بود به اين مراحل فكر نمي‌كردند؟ در اين 30 سال ما مقصر بوده‌ايم.

فراهاني يادآور شد: زماني كه معاون وزير مي‌آيد مبلغي را به عنوان رشوه دريافت مي‌كند، ما نمي‌توانيم جوانان را نصيحت كنيم زيرا به راحتي به ما مي‌گويند كدام قانون؟

وي ادامه داد: وكيل مدافع آقاي «خ.الف» به من گفت سوابق وي را در جبهه و جنگ در نظر بگيريد و خيلي سخت نگيريد. من به چه دليل نبايد سخت بگيرم؟ قرائن بسياري وجود دارد و اگر ما بخواهيم با انصاف به آن نگاه كنيم ما را به علم مي‌رساند زيرا ما با يك فرد عادي مواجه نيستيم. آقاي «خ.الف» معاون وزير بوده‌اند. اگر معاون وزير بخواهد رشوه بگيرد و يا مسئولان نظام سياسي بخواهند خيانت كنند جاي تاسف دارد و كسي با اين سمت وقتي كه رشوه‌ مي‌گيرد فكر همه جا را مي‌كند زيرا مجرم محاسبه‌گر است. بايد براي اين شخص با يك فرد عادي تفاوت قائل شويم.

نماينده دادستان در بحث پولشويي نيز گفت: بهترين شيوه براي پولشويي، موسسات خيريه است و اين فرد آخرين معاون وزيري است كه در بين اين 32 متهم قرار دارد. زماني كه آقاي مه‌آفريد عليه خود اقرار مي‌كند و مي‌گويد كه رشوه داده‌ است يا آقاي «ر» عليه خود اقرار مي‌كند، بدين معني است كه صداقت دارد. اگر آقاي مه‌آفريد مي‌خواست خود را تبرئه كند از افراد ديگري نام مي‌برد كه دست راست و چپ او بودند اما اسم آقاي «خ.الف» را مي‌آورد و مي‌گويد يقين دارم وي در اين جريانات مقصر است.

فراهاني افزود: از سال 88 تا اواسط سال 90 به طور غير متعارفي ميزان سهميه‌ برون‌ملي فولاد بالا مي‌رود و مه‌آفرياد مي‌گويد به من گفتند اگر مي‌خواهيد اين موضوع ادامه پيدا كند بايد مبالغي را پرداخت كنيد و زماني كه مه‌آفريد دستگير شد ميزان سهميه نيز كاهش يافت. آقاي «خ.الف» در برخي از اظهارات كه در كيفرخواست آمده گفته از منشاء وجوهي كه از آقاي «ر» دريافت كرده آگاه نبوده‌ است اما حاضر است مبلغ را به حساب دادگستري يا بيت‌المال واريز كند. اين صحبت‌هاي ما و دفاعيات متهمان را رسانه‌ها منعكس مي‌كنند و چه خوب است دفاعياتي را بيان كنند كه مردم كشور ما بپذيرند. آقاي «خ.الف» پول نقدي را گرفته است. در تهران، معاون وزير، اين همه بانك، آيا شما مي‌آييد با كيف، پول مي‌گيريد آن هم در پاركنيگ و هتل لاله؟ شما اگر نيتتان خير باشد يك حساب به اسم موسسه باز مي‌كنيد و از خيرين مي‌خواهيد كه مبالغ را به آن حساب واريز كنند. چرا آقاي «خ.الف» به آقاي «ر» مي‌گويد سكه، ارز و دلار به من مي‌دهيد اما وي هيچ اعتراضي نسبت به اين موضوع نداشتند.

نماينده دادستان ادامه داد: مبلغ 900 ميليون تومان در عرف قابل قبول نيست و مصداق رشوه است. عرف ما چنين رفتاري را قبول نمي‌كند.

فراهاني درباره بحث سوء شهرت «خ.الف» نيز خاطرنشان كرد: سوء شهرت وي قرينه است و دليل نيست. تمامي همكاران آقاي «خ.الف» درباره سابقه وي سكوت كرده‌اند و به ما به كرات هم منابع غيرموثق و هم موثق بيان كرده‌اند كه به داد اسلام برسيد، اين آقا از آنهاست. «خ.الف» زماني كه در بنادر و كشتيراني بود كارهايش از لحاظ اقتصادي هيچ حساب و كتابي نداشته و اين يعني سوء شهرت. ضمن اينكه وي از طريق گزارشات مردمي كه به دست ما رسيده چهار فقره رشوه‌گيري دارد كه در حال حاضر در حال بررسي است.

نماينده دادستان تصريح كرد: آقاي «خ.الف» به عنوان يك مدير جوان كه 38 سال سن دارد در غايت موازين قانوني جمهوري اسلامي ايران بايد يك زندگي متوسط داشته باشد نه اينكه در منزل وي هشت عدد سكه طلا، چهار شمش طلا، هفت عدد ساعت مچي گران‌قيمت كه مدعي است آنها را هديه گرفته است، پنج سند ملكي و 300 ميليون تومان حساب بانكي كشف شود؛ بنابراين از شما خواهش مي‌كنم كه ديگر از شهدا در اينجا مايه نگذاريد.

فراهاني ادامه داد: ما فرض مي‌گيريم كه تمامي دفاعيات آقاي «خ.الف» قبول و ايشان يك فرد ساده‌لوح بوده كه پولي را به نيت خير دريافت كرده است. ما براي اين فرد احضاريه فرستاده‌‌ايم، به جاي اينكه وي به طور مستقيم نزد ما بيايد، نزد قاضي ديگري مي‌رود. كسي كه پاك باشد اين‌گونه رفتار نمي‌كند و پيش قاضي ديگري نمي‌رود و حتي زماني كه پيش ما مي‌آيد،‌ مي‌گويد به هيچ وجه پولي را دريافت نكرده‌ام. من در آن جلسه شاهد بودم و به او گفتم كه اگر مبلغي را به هر عنوان يا هديه، يا قرض دريافت كرده‌ايد، برگردانيد اما ايشان گفت من هيچ مبلغي را دريافت نكرده‌ام. اگر آقاي «خ.الف» دنبال كار خير بود چرا انكار مي‌كرد؟ انكار وي براي پنهان‌كاري است. همچنين انكار حقيقت، دروغ و مخفي‌كاري نشان‌دهنده اين است كه او سوء نيت داشته است.

وي در پايان گفت: عنوان اتهامي او افساد في‌الارض است و خواستار مجازاتي سنگين براي وي هستيم.

در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ در آخرين دفاعيات خود با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات نماينده دادستان واكنش نشان داد و گفت: تهمتي باقي نماند كه آقاي فراهاني درباره‌ من به كار نبرد. ايشان يك بار هم در دادسرا با روي خوش برخورد اسلامي با من نكرده است.

وي ادامه داد: من شرايط بدي دارم. پنج ماه است كه در بازداشتگاه به سر مي‌برم. اين را كه چرا اين برخوردها را آقاي فراهاني با من دارد، نمي‌دانم. اين برخورد آقاي فراهاني حتما تبعاتي دارد و اگر شرايطي از نظر جسمي براي من ايجاد شود حتما به خاطر فشارهايي بوده كه از سوي فراهاني به من آورده شده است. در واقع بايد گفت كه اين برخوردها را حتي با ريگي نكردند.

«خ.الف» ادامه داد: من خود را طلبكار انقلاب نمي‌دانم و كارهايي كه انجام داده‌ام وظيفه بوده است. خود را نسبت به ملت ايران مديون مي‌دانم. در محضر دادگاه عرض مي‌كنم اگر در جاهايي كه از ده سال پيش تا الان خدمت كرده‌ام بين من و آقاي فراهاني نظرسنجي كنند خواهيد ديد امتيازي كه به من مي‌دهند دو برابر آقاي فراهاني خواهد بود و اگر چنين چيزي نبود حرف آقاي فراهاني را درست مي‌دانم.

قاضي سراج گفت: آقاي فراهاني نيروهايش كم است.

«خ.الف» با بيان اينكه من وابسته به هيچ گروه سياسي نيستم، افزود: در واقع تمام بازداشت پنج ماهه من به خاطر اظهار نظرات آقاي فراهاني بوده است.

نماينده دادستان گفت: آقاي وكيل؛ شما بگوچه كسي بازداشت موقت ايشان را فك كرد؟ بگو كه بنده نوشته‌ام به خاطر وضعيت جسماني‌شان با لغو قرار بازداشت موقت ايشان موافقت شود. شما به گونه‌اي از خود دفاع مي‌كنيد كه به خانواده‌تان القا شود ما شما را شكنجه مي‌كنيم.

«خ.الف» گفت: از من پرسيدند كه مبلغ 600 ميليون تومان رشوه گرفته‌ام، بنده گفتم اگر در رابطه با خيريه است كه آقاي «ع.ر» به من داده‌اند. آقاي فراهاني نسبت به موضع دارند و هر روز دنبال اين هستند كه بهانه‌تراشي كنند. در واقع پرونده‌هاي باز براي آقاي فراهاني مثل خيريه‌ها شده است. در واقع اگر گزارش را مطالعه كنيد مي بينيد كه از روزي كه بنده رييس ايميدرو شدم يك كيلوگرم هم از سهميه‌ خوزستان كم نكردم. اگر خلافي مرتكب شدم شما هر حكمي كه صادر كنيد بالاي چشم من است. اگر خدمتي كردم وظيفه‌ام بوده و اگر اشتباهي كردم سمعا و طاعتا، نظر شما را مي‌پذيرم.

وي افزود: اگر آقاي فراهاني من را در دولت با شهردار سابق تهران مقايسه مي‌كند من هم ايشان را با آقاي «خ» مقايسه مي‌كنم.

قاضي سراج گفت: ما حق اسم بردن از افراد را نداريم. ايشان شما را با كسي مقايسه نكردند.

«خ.الف» پاسخ داد: من خودم از اتفاقي كه افتاده بسيار متاثرم زيرا در حوزه‌ مجامع بين‌المللي تاثيراتي را براي جمهوري اسلامي داشته است و من هم به عنوان يك ايراني شديدا آن را محكوم مي‌كنم. من نه در اين شبكه بودم و نه وابسته به جايي بودم و نه خدمتي براي اين شبكه انجام داده‌ام و نه پولي را گرفته‌ام. اگر اين گونه است بايد همه‌ خيريه‌ها را تعطيل كرد. من فكر مي‌كردم كه خدمتي را براي يك شهر محروم انجام داده‌ام.

وي گفت: من 70 بار دكتر رفتم. دكترهاي زندان حتي فرق بين آ‌نژيوگرافي و اكو را نمي‌دانند. 29 كيلو لاغر شده‌ام و روزي 21 قرص مصرف مي‌كنم. دو كودك 6 ساله و 2 سال و نيمه دارم كه حدود 100 روز است حتي دستشان را نگرفته‌ام.

قاضي سراج گفت: آقاي «ع.ر» گفته‌اند كه به شما فقط 100 ميليون تومان براي موسسه خيريه دادند.

«خ.الف» تاكيد كرد: من خيانتي به اين كشور نكرده‌ام. هر چه بوده تلاشم را انجام داده‌ام و پولي بابت رشوه دريافت نكرده‌ام. بنده مراوده مالي با مه آفريد خسروي نداشتم و پولي كه «ع.ر» تهيه كرده از قبل وجود داشته و بالاتر از مبلغ عنوان شده نبوده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: بنده بدهكار مملكت و مردم و جمهوري اسلامي هستم و عكسي كه وكيلم نشان دادند را من اولين بار بود كه مي‌ديدم. شما اگر پرس و جو كنيد خواهيد فهميد كه شهداي بزرگ دفاع مقدس را چه كسي پست و مسئوليت داده است. در واقع من كاري كردم كه مسئولان زنگ زدند كه ابتكار شما ابتكار ارزشمندي است.

وي تاكيد كرد: آقاي فراهاني نسبت به من نگاه منفي و سختگيرانه‌اي دارد.

در ادامه، وكيل «خ.الف» در جايگاه قرار گرفت و به آخرين دفاعيات از موكل خود پرداخت و گفت: ما گفتيم كه وي متهم است و در اين رابطه هيچ حرفي نيست اما چه ايرادي دارد شخصيت وي ملاحظه شود؟ اگر ما بخواهيم مجازات ترذليلي براي او قائل شويم چه تاثيراتي مي‌تواند داشته باشد؟

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: موكل بنده مبالغي را تقسيط كرده و نبايد اين كار را انجام مي‌داد و اين پول را مصرف مي‌كرد. براي اين كارش هيچ توجيهي نيست اما او انگيزه شرافتمندانه‌اي براي اين كار داشته است. من تقاضا مي‌كنم افراد آن موسسه را به عنوان شهود در جلسات دادگاه احضار كنيد.

وكيل «خ.الف» افزود: به هر نتيجه‌اي كه دادگاه برسد، من و موكلم تبعيت مي‌كنيم اما خواهشا خانواده وي، بيماري و شخصيت ايشان را در نظر بگيريد زيرا حتي مادر وي هم به جبهه رفته است.

قاضي سراج گفت: توقع ما از اين آقايان بيشتر است.

وكيل متهم ادامه داد: 550 ميليون تومان در آن موسسه مصرف شده و مازاد بر اين مبلغ چيزي را دريافت نكرده در حالي كه گفته شده مبلغ‌ها بيشتر از اين مبلغ بوده كه موكل من دريافت كرده است. ‌بنابراين شما بايد ببينيد آن كيف ديگر با پول‌ها،‌ طلاها و يوروها كجاست.

وي در پايان گفت: از شما خواهشمندم با كرم و با مدارا با وي برخورد كنيد. همچنين من همانند ايشان اخذ رشوه را قبول ندارم.

در ادامه، قاضي سراج پس از قرائت كيفرخواست، اتهامات دريافت مبلغ 55 ميليون تومان رشوه از آقاي «ش» به دستور مه‌آفريد و تنزيل پنج فقره گشايش LCهاي بيش از يك تريليون ريال را به «ع.ب» ـ رييس سابق بانك‌هاي تات و پارسيان تفهيم كرد.

اين متهم در دفاع از خود گفت: اين اتهامات را قبول ندارم.

«ع.ب» ادامه داد: من در مقامي نبودم كه بخواهم گشايش LC را انجام دهم و اين را بايد بالاترين مقام بانك انجام مي‌داد؛ بنابراين تنزيلي صورت گرفته است.

وي ادامه داد: مبلغ اوليه 980 ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه سودهاي آن نيز حساب شده است.

قاضي سراج پرسيد: چه كسي تنزيل را انجام داده است؟

متهم گفت: شعبه.

قاضي سراج گفت: سمت شما چه بود؟

متهم پاسخ داد: من رييس شعبه بودم و بر اساس قوانين بانكي اين كارها را انجام داده‌ام. ما تاييديه شفاهي را قبول نداشتيم و بايد از طريق مقام بالاتر بانك خارجي به بانك ما سوئيف مي‌شد و كل جامعه بانك پارسيان در جريان اين امر بوده است.

وي ادامه داد: من هيچ مبلغي را در قبال اين پول‌ها دريافت نكرده‌ام.

قاضي سراج با تعجب پرسيد: هيچ مبلغي را؟

متهم پاسخ داد: البته من 20 ميليون تومان را از آقاي «ش» دريافت كردم و زماني كه دليلش را از آقاي «ش» پرسيدم، ‌به من گفتند كه هبه است و در مرحله بعدي نيز 10 ميليون تومان به عنوان عيدي به من پرداخت كردند كه در بين كارمندان تقسيم شد.

قاضي سراج پرسيد: در مرحله سوم چه مقدار دريافت كرديد؟

متهم پاسخ داد: در مرحله سوم 20 ميليون تومان به من به عنوان عيدي پرداخت شد.

قاضي سراج پرسيد: چند سال سابقه كار داريد؟

متهم پاسخ داد: 38 سال.

قاضي سراج بار ديگر پرسيد: چند بار رشوه گرفته‌‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اولين بار بوده است.

قاضي سراج گفت: اگر اولين بار بوده، چطور جرات كردي مبلغ 20 ميليون تومان را به عنوان رشوه دريافت كني؟

متهم ادامه داد: من فكر نمي‌كردم اين مساله، مساله حادي باشد.

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، وكيل مدافع «ع.ب» ـ رييس سابق شعبه بانك‌هاي تات و پارسيان ـ كه يكي از سه وكيل اين متهم بود در دفاع از موكل خود گفت: من خيلي از چيزها را مي‌پذيرم. موكل من فريب خورده است.

به گزارش ايسنا، وي درباره اتهامات منتسب به موكل خود گفت: اتهام دريافت رشوه و تحصيل مال از طريق نامشروع را قبول ندارم و ضمن تكذيب اتهامات مذكور و رد آن، صدور حكم برائت موكلم را خواستارم.

قاضي سراج گفت: موكل شما دريافت 55 ميليون رشوه را قبول كرده است.

وكيل مدافع «ع.ب» پاسخ داد: اين مبلغ رشوه نبوده، هديه بوده است.

وي در ادامه دفاعيات خود از موكلش گفت: آقاي اميرمنصور آريا...

قاضي سراج با لبخند گفت: آقاي اميرمنصور آريا نه؛ شركت اميرمنصور آريا.

اين موضوع خنده حضار را در پي داشت.

وكيل مدافع «ع.ب» اظهار كرد: درباره رشوه موكلم بايد بگويم كه بانك پارسيان دولتي نبوده و موكلم سمت رسمي نداشته است.

«ع.ب» نيز در آخرين دفاعيات خود درباره اتهام دريافت 55 ميليون تومان رشوه گفت: قصد من دريافت رشوه نبوده است.

قاضي سراج با لبخند گفت: مي‌خواستي جايي بسازي. مسجدي ...

«ع.ب» پاسخ داد: انسان جايزالخطاست.

به گزارش ايسنا، در اين بخش به دليل طولاني شدن جلسه دادگاه، رسيدگي به اتهامات دو نفر ديگر از متهمان كه قرار بود در اين جلسه محاكمه شوند، به جلسه بعد موكول شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان