بسم الله
 
EN

بازدیدها: 833

نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/2/31
خلاصه: نظارت انتظامي در نظام قضايي ايران-قسمت سوم(قسمت پاياني)

اشاره:

در شماره هاي گذشته تاريخچه قوانين و آيين نامه ها و نظام نامه هاي مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه اي قضات مورد بررسي قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسيدگي به تخلفات مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين شماره بخش سوم و پاياني مقاله درج مي شود.
اينک با شناخت اجمالي از وظايف دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزيده هايي از آراي دادگاه هاي مزبور براي آگاهي قضات محترم از انواع تخلفاتي که در چند دهه اخير اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نيز ايجاد رويه واحد در مراجع قضايي کشور، به نظر همکاران قضايي مي رسد.
ابتدا از آراي مربوط به تخلفات قضات در پرونده هاي حقوقي به ترتيب حروف الفبا درج مي گردد:

باب اول: تخلفات قضات در پروند ه هاي حقوقي

فصل اول: ابطال دادخواست
 رأي شماره 177- 4/7/72 ( ص 7، ج 2)
صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده 123  قانون آيين دادرسي مدني، مبتني براسترداد آن از طرف خواهان است.
صدور قرار ابطال دادخواست از سوي رئيس دادگاه در جريان رسيدگي به دعواي تخلف است.
رأي شماره 180- 10/7/72 ( ص17، ج 2) 
صدور قرار ابطال دادخواست به جاي حکم به رد دعوا پس از رسيدگي به دعواي خواها ن تخلف است.
 رأي شماره 189- 27/7/72 ( ص 18، ج 2)
چون طرفين براي توضيح حاضر نشده اند، دادرس مي بايست طبق ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني، عمل مي کرد نه اينکه طبق ماده 123  همين قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نمايد.
رأي شماره 203- 9/8/72 ( ص 18 ج 2)
خواهان در جلسه دادرسي حاضر بوده و توضيحاتي داده است . صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غيابي به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشکار است.
رأي شماره 214- 13/8/72 ( ص 18، ج 2)
رئيس دادگاه، جلسه مقرر را براي اخذ توضيح، تجديد نموده ولي مورد توضيح را ذکر نکرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غيابي اعلام کرده، که تخلف است.
رأي شماره 228- 22/8/72 ( ص 19، ج 2)
چون حداقل اجاره بهاي پرداختي خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعيين شده، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان برا ي توضيح، علي رغم وصول نظريه کارشناس به تعيين مال الاجاره و عدم ضرورت اخذ توضيح، تخلف است.

فصل دوم: ابلاغ

رأي شماره 30- 23/3/74 ( ص 21، ج 2)
دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفين، وارد رسيدگي شده و بدون ابلاغ وقت به وکيل خواهان، قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را اجرا نموده که هر دو مورد تخلف است.
 

فصل سوم: اجاره

 رأي شماره 3- 1/2/65 ( ص 23، ج 2)
چون خواسته خواهان تخليه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه و انقضاي مدت و تعدي و تفريط مستأجر بوده، دادگاه مي بايست به اين موا رد رسيدگي و حکم صادر نمايد . صدور حکم تخليه به لحاظ عدم توديع بيست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق « 9» ماده 14 قانون مالک و مستأجر، تخلف است.
رأي شماره 18- 16/2/65 ( ص 23، ج 2) 
با توجه به ذيل ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1365 ، چون در حکم تخليه مهلت پانزده روزه براي حضور در دفترخانه براي امضاء رعايت نشده، رئيس دادگاه مرتکب تخلف شده است.
رأي شماره 100- 18/6/65 ( ص 24، ج 2)
خواسته خواهان، تخليه مغازه به لحاظ احتياج شخصي بوده، صدور حکم بر فسخ اجاره از طرف رئيس دادگاه بدون رعايت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است. 
رأي شماره 112 و 113- 10/7/65 ( ص 24، ج 2)
دادگاه عمومي در ردّ دعواي تعديل اجاره بهاي مطرح شده از ناحيه يکي از شرکاي مشاعي و منوط نمودن آن به تقاضاي ساير مالکين، تخلف کرده است.
رأي شماره 38- 25/3/67 ( ص 25، ج 2)
رئيس دادگاه پس از صدور حکم قطعي بر تخليه و تعيين ميزان حق کسب و پيشه و توديع آن از طرف مؤجر، مجدداً موضوع را براي تعيين حق کسب و پيشه به کارشناس ارجاع کرده و از مقررات ماده 28  قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 155 قانو ن آيين دادرسي مدني، تخلف کرده است.
رأي شماره 83- 7/6/67 ( ص 26، ج 2)
رئيس دادگاه بدون رعايت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  حکم تخليه مغازه را صادر کرده و مرتکب تخلف شده است.
رأي شماره 129- 8/8/67 ( ص 27، ج 2)
صدور حکم زايد بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه که مالک سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.
رأي شماره  193- 30/9/67 ( ص 28، ج 2)
صدور حکم تخليه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحي غيرمصرح و غير منجز که فقط به امضاي سه نفر از خواها ن ها رسيده، تخلف است.
رأي شماره 93- 29/5/68 ( ص 29، ج 2)
با صراحت مواد 2 و 285 قانون آيين دادرسي مدني و عمومات قانوني، صدور حکم بر محکوميت خواهان ها به حق مساعي، بعد از صدور حکم بر خلع يد و فراغ از دادرسي، تخلف است.
رأي شماره 99- 30/5/69 ( ص 31، ج 2)
صدور حکم مجدد بر تغيير رأي قبل ي بر خلاف ماده  155 قانون آيين دادرسي مدني، از سوي رئيس دادگاه که به موجب آن رأي قبلي بر تخليه مغازه بدون تعيين سرقفلي را تغيير و به استحقاق مستأجر به دريافت حقوق صنفي رأي داده، تخلف است.
رأي شماره 100- 4/6/69 ( ص 31، ج 2)
صدور قرار توقيف عمليات اجر اي (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356) ، پس از صدور حکم بر تعميرات اساسي از طرف موجر و صدور اجراييه، تخلف است و دفاع وي که با اجازه ماده  5 قانون اجراي اسناد رسمي مصوب 1322  چنين قراري کرده، ممنوع است.
رأي شماره 139- 3/7/69 ( ص32، ج 2)
تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غير)، صدور حکم بر رد دعوا به استناد رضاي مشروط مالک با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالک حق انتقال به غير دارد) در اجاره نامه، تخلف است.
 رأي شماره 215- 6/9/69 ( ص32، ج 2)
صدور حکم تخليه محل کسب برخلاف موارد 14و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به علت انقضاي مدت اجاره، تخلف است.
رأي شماره 233- 13/9/69 ( ص 34، ج 2) 
با تراضي طرفين بر دريافت اجرت المثل اراضي کشاورزي و ادامه تصرف، صدور حکم به خلع يد از اراضي کشور، تخلف است.
رأي شماره 266- 265-30/10/69 ( ص 35، ج 2)
صدور حکم بر تخليه محل کسب به لحاظ انقضاي مدت برخلاف مقررات ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف است.






نويسنده:احمد کريم زاده-عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضاوت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان