بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,319

شروط جديد کميسيون قضايي مجلس براي ثبت نکاح موقت و حذف مواد جنجالي

  1390/5/30
خلاصه: کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با حذف مواد 23 و 24 لايحه حمايت خانواده و الحاق موادي جديد به اين لايحه و تصويب شروط جديد براي ثبت نکاح موقت، اين لايحه را تقديم هيئت‌رئيسه مجلس کرد.
به گزارش خبرگزاري وفا به نقل از فارس، پس از اينکه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده، اين مواد را براي بررسي بيشتر و کارشناسي‌تر به کميسيون تخصصي ارجاع داد، کميسيون قضايي نيز پس از ماه‌ها بحث و بررسي پيرامون اين مواد، نهايتاً مواد مذکور را را اصلاحات و الحاقاتي تصويب و براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد؛ متن کامل مصوبه جديد کميسيون قضايي توسط گروه مجلس خبرگزاري فارس به شرح ذيل است:
گزارش شور دوم
شماره 2/1210/ک.ق
تاريخ 5/5/1390
گزارش کميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
با عنايت به اين که هنگام رسيدگي به مواد لايحه حمايت خانواده موادي از آن به منظور بازنگري و اصلاح از سوي رياست محترم مجلس به اين کميسيون ارجاع گرديده بود، مصوبه کميسيون درباره موارد ارجاعي تقديم مي‌گردد.
ضمناً در اين گزارش لايحه اصلاح ماده (1117) قانون مدني به شماره چاپ 83 نيز به استناد تبصره ماده 145 آئين‌نامه داخلي لحاظ گرديده و لايحه مذکور از دستور خارج شده است.
علي شاهرخي - رئيس کميسيون قضايي و حقوقي
ماده 4- رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
1- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهيزيه
6- مهريه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
8- تمکين و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسب
12- رشد، حجر و رفع آن
13- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14- نفقه ارقاب
15- امور راجع به غايب مفقودالاثر
16- سرپرستي کودکان بي‌سرپرست
17- اهداء جنين
18- تغيير جنسيت
تبصره- به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد بر طبق اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم، مصوب 31 /4/ 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3/ 4/ 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح، و طلاق معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجرا مي‌گردد.
ماده الحاقي 1- افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.
ماده 9- حذف گرديد.
ماده 16- هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيت‌دار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجرا نمي‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحيت‌دار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
تبصره - ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران و به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار که با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه‌قضائيه به کنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند، امکان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضا عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار فوق در کنسولگري ثبت نمايد.
در مورادي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه‌هاي ايران مراجعه نمايد.
ماده 22- نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي نکاح دائم را که مبناء تشکيل خانواده است، مورد حمايت قرار مي‌دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
1- باردار شدن زوجه
2- توافق طرفين
3- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده 21 اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آئين‌نامه‌اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آئين‌نامه مذکور نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده 1 اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقي است.
ماده 23 حذف گرديد.
ماده الحاقي 2- زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع نمايد. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صوتي که اختلافي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکرو منع مي‌کند.
ماده 24- حذف گرديد.
ماده 44- ......
- تبصره قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.
ماده الحاقي 3- رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي است.
ماده الحاقي 4- حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري و با اجازه دادگاه ممنوع است.
فصل ششم - حقوق وظيفه و مستمري
ماده الحاقي 5- ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري، لشکري، تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص به ترتيب زير است.
1- زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخودار مي‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و در صوت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
2- دريافت حقوق بازنشستگي يا از کار افتادگي مستمري از کار افتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
3- فرزندان اناث درصورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند.
4- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني به کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوري مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحيه بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي‌گردد.
اصل هفتم - مقررات کيفري
ماده 50- ......
ماده 59- از تاريخ لازم الاجرايي شدن اين قانون، قوانين زير لغو مي‌شوند:
1- قانون راجع به ازدواج مصوبه 23/5/ 1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311
3- ماده 1117 قانون مدني مصوبه 20/1/1314
4- قانون اصلاح مواد يک و 3 قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
5- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
6- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب سال 1345
7- قانون مربوطه به حق حضانت مصوب 22/4/1365
8- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوبه 21/1/1376
9- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 و قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373
10- مواد 642، 645، 646 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
11- قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل بيست و يکم 21 قانون اساسي مصوب 8/5/1376
12- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان