بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,117

مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت دوم

  1391/2/31
خلاصه: مشكلات حقوقي وثيقه گذاران اسناد تجاري-قسمت دوم

ب ـ شرايط مورد رهن:

مانند هر قراردادي، در عقد رهن نيز موضوع قرارداد يعني مورد رهن، بايد ماليت داشته، داراي منفعت عقلايي و مشروع باشد. معلوم و معين و قابل نقل و انتقال باشد (ماده 773 ق.م). علاوه بر اينها گفته شد كه در رهن « قبض مورد رهن» از شرايط وقوع عقد است. پس بايد مورد رهن، مالي باشد كه بتوان آن را به قبض مرتهن داد ؛ بنابراين استنباط مي‏شود كه:
1. مورد رهن بايد «عين» باشد، نه دين يا منفعت .
2. مورد رهن بايد قابل تسليم به مرتهن باشد ؛ پس رهن مالي كه راهن قدرت بر تسليم آن را ندارد و مرتهن نيز نمي‏تواند آن را در قبض خود درآورد، باطل است.
3. مورد رهن بايد ملك راهن باشد يا او حق رهن گذاردن آن را داشته باشد.
از ميان شرايط مذكور، آنچه با موضوع اين مقاله مرتبط است، شرط «عين» بودن مال مرهون و شرط «قابليت تسليم» آن است .
1ـ لزوم عين بودن مورد رهن :
هنگامي كه در عقد رهن گفته مي‏شود مورد رهن بايد عين باشد، مقصود «عين معين» است (م 774 ق.م)؛ زيرا قبض مورد رهن، شرط تحقق رهن است؛ پس بايد مورد رهن وجود خارجي داشته باشد تا قابل قبض و اقباض باشد؛ بنابراين مالي‏كه در آينده به وجود مي‏آيد (منفعت) و عين كلي را كه در شمار ديون قرار مي‏گيرد، نمي‏توان مورد رهن قرار داد.7
چون در ماده 774 ق.م چنين آمده كه موضوع رهن بايد «عين معين» باشد، چنين برداشت مي‏شود كه اموال غير مادي مانند حق تأليف و سرقفلي و مطالبات را نمي‏توان مورد رهن قرار داد.

اما در مورد اموال مادي، ارزش آنها را با چه معياري بايد سنجيد؟

آيا ضرورتي دارد كه ارزش عين به اعتبار جنس يا ماده اصلي آن باشد يا آنچه را هم كه داراي ارزش اعتباري يا نماينده مقداري ارزش است، مي‏توان به رهن داد؟
براي مثال، آيا وثيقه نهادن اسكناس يا اسناد در وجه حامل يا سهام بي نام شركتها، بويژه آنها كه فروش ارزش ماليشان بطور مسلم امكان دارد، درست است يا باطل ؟
اين پرسشي است كه حقوقدانان پاسخهاي متفاوتي به آن داده‏اند و ما به طرح و بررسي آنها خواهيم پرداخت.

2ـ تأثير قبض در عقد رهن :

در فقه اماميه بحث است كه آيا قبض مال‏مرهون، شرط تحقق و صحت عقد رهن است يانه؛ در اين‏باره سه نظر داده شده است:
1ـ عقد با ايجاب و قبول كامل مي‏شود و اجراي مفاد آن، بر راهن لازم مي‏گردد و قبض و اقباض مال مرهون هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد.
2ـ عقد رهن از عقودي است كه بدون قبض تحقق نمي‏يابد و قبض، شرط صحت آن است؛ زيرا ايجاب و قبول به تنهايي عقد را بوجود نمي‏آورد.
3ـ عقد رهن با ايجاب و قبول بوجود مي‏آيد نه به نحو عقد لازم؛ اما بعد از تحقق قبض و اقباض، عقد بر راهن لازم مي‏شود؛ پس قبض، شرط لزوم عقد رهن است ؛ نه شرط صحت آن.8
قانون مدني در ماده 772 مقرر داشته است كه مال مرهون، بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‏گردد، داده شود ولي استمرار، شرط صحت معامله نيست.
با توجه به ذيل ماده كه استمرار قبض را «شرط صحت» معامله نمي‏داند، مي‏توان استنباط كرد كه از نظر فقهايي پيروي شده كه قبض را شرط صحت معامله مي‏دانند. هر چند صدر ماده بگونه‏اي است كه قبض را فقط در زمره الزامات راهن به انجام مفاد عقد مي‏داند. (نظر دسته اول فقها).
اين نتيجه‏گيري،مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است ؛ زيرا برخلاف آنچه ادعا شده، مفهوم «وثيقه گذاشتن» با سپردن و تسليم كردن مال ملازمه ندارد؛ همانگونه كه در رهن املاك، با توقيف ملك و تنظيم سند رسمي، مال وثيقه از نقل و انتقال مصون مي‏ماند و طلبكار اطمينان مي‏يابد كه در صورت لزوم مي‏تواند آن را از طريق اجراي ثبت به فروش برساند؛ پس چه لزومي دارد كه مالك بيهوده از انتفاع و تصرف در مال خود محروم بماند يا آن را به مرتهن بدهد و بازپس گيرد؟ هدف از قبض مورد رهن، اين است كه مرتهن از حبس مورد رهن و امكان دسترسي به آن مطمئن شود (نه اينكه از آن منتفع گردد) و اين اطمينان را با توقيف ملك يا الزام راهن به تسليم مال غير منقول مي‏توان ايجاد كرد. پس چه ضرورتي دارد كه قبض از عناصر رهن و شرط وقوع عقد به حساب آيد و باعث دشواريهاي حقوقي، عملي و اقتصادي فراوان شود؟
از سوي ديگر چون منافع مال مرهون، به راهن تعلق دارد نه مرتهن، جمع بين اين آيا ضرورتي دارد كه ارزش عين به اعتبار جنس يا ماده اصلي آن باشد يا آنچه را هم كه داراي ارزش اعتباري يا نماينده مقداري ارزش است، مي‏توان به رهن داد؟
امر و تسليم مال به مرتهن دشوار و گاه غير ممكن است. چگونه مي‏توان تصور كرد كه عين خانه يا اتومبيلي در اختيار مرتهن باشد، اما راهن بتواند از منافع اموال خويش بهره ببرد.
اين اشكالها را معتقدان به شرطيت قبض نيز دريافته‏اند و از همين رو ادامه قبض از سوي مرتهن را ضروري نمي‏دانند و مي‏گويند كافي است عين مرهون لحظه‏اي به مرتهن تسليم شود و دوباره در اختيار راهن قرار گيرد. از نظر عرفي نيز چون بيهودگي اين امر ثابت شده است، مرتهن در سندها بطور صوري اقرار مي‏كند كه مال را قبض كرده و به رضاي خويش به راهن باز مي‏گرداند؛ لذا رويه قضايي نبايد درباره مفهوم قبض سختگيري كند و چنين امر غير لازمي را بر اشخاص تحميل كند؛ بلكه بايد استيلاي عرفي بر مورد رهن را در تحقق عقد، كافي بداند و بدينگونه ماده 772 را تعديل كند.
پس در تعريف قبض مورد رهن بايد گفت: «در هرجا كه عين مرهون بگونه‏اي در اختيار مرتهن قرار گيرد كه در يد عرف استيلاي معنوي او بر توقيف و فروش آن تأمين شود، قبض تحقق يافته است؛ هرچند كه تسليم مادي نيز انجام نشده باشد.»(م 368 ق.م)9




نويسنده:نويسنده: مريم السادات آموزگار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان