بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,487

تغيير در برخورد با كودكان بزه‌كار

  1391/2/30
خلاصه: از جمله مباحث حساس جرم‌شناسي، برخوردي است که نظام کيفري با اطفال بزهکار مي‌کند.به دليل اهميت سن کودکي و نوجواني و تاثيري که اين دوران درساخت شخصيت آينده کودک مي‌گذارد و همچنين با توجه به اينکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمي و رواني تفاوت‌هايي دارد، واکنش نظام کيفري به بزه اين قشر اهميت زيادي دارد.
تعيين سن كودكي، مجازات‌ها و مسئوليت‌هاي كيفري وي در جامعه مانند ديگر قوانين کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت مي‌گيرد. اما با توجه به مقتضيات زمان و البته فتواي فقها تغييرهايي در اين مقررات رخ داده است که در مقررات جديد آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي بازتاب داشته است. با اين تغييرها، علاوه بر اينکه اصل چهار قانون اساسي مبني بر اينکه «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين ‌اسلامي باشد» رعايت مي‌شود، مقررات كنوانسيون حقوق كودك كه با تصويب مجلس در حکم قوانين داخلي مي‌باشد و مقتضيات و ضرورت‌هاي زمان نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد
فصل 10 قانون جديد مجازات اسلامي که اخيرا به تصويب رسيد اما هنوز لازم‌الاجرا نشده است، موضع نظام کيفري ما در برابر کودکان بزهکار را بيان مي‌کند. اين مقررات نسبت به مقررات فعلي دچار تغييرهايي شده است؛ در اين گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پيش از اجراي قانون جديد و بعد از آن بررسي خواهيم کرد.

تغيير مقررات مربوط به كودكان بزه‌كار

از سال 1378، مركز مطالعات راهبردي در قوه‌قضاييه تاسيس شد. يكي از اولين لوايحي كه در اين مرکز تدوين شد، لايحه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بود.
دكتر امير حمزه زينالي، مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اين نكته به «حمايت »مي‌گويد: کار تدوين اين لايحه با همكاري يونيسف شروع شد و در سال 1382 به اتمام رسيد. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: در همان سال اين لايحه به کميسيون لوايح دولت فرستاده شد تا از اين طريق رهسپار مجلس شوراي اسلامي شود. اما اين لايحه آن‌قدر در مجلس منتظر ماند كه بحث تصويب قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مطرح شد.
زينالي توضيح داد: با پيش آمدن بحث تدوين لايحه مجازات اسلامي و لايحه آيين دادرسي كيفري، در نهايت مجلس تصميم گرفت، مقررات مربوط به اطفال را
به دو بخش ماهوي و شکلي تقسيم کند و قوانين ماهوي جزايي مربوط به اطفال را در لايحه قانون مجازات اسلامي و بخش شكلي داوري اطفال را در لايحه آيين‌دادرسي كيفري قرار دهد. بدين ترتيب، موضوع شكلي و ماهوي رسيدگي به جرايم اطفال در قانون آيين‌دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه با موافقت شوراي نگهبان ابلاغ خواهد شد.

تغييرهاي شكلي و ماهوي 

يکي از نوآوري‌هاي حوزه اطفال بزه‌كار، تشكيل سازمان و نهادي ويژه در اين خصوص بود و دومين نوآوري، پيش‌بيني يک رسيدگي ويژه و اضطراري علاوه بر بازرسي داديار ويژه، در خصوص جرايم مربوط به اطفال بود.
دكتر زينالي با اشاره به اينکه در ميان مقررات ماهوي، مسئوليت كيفري اطفال و مجازات‌هاي كيفري پيش‌بيني شده براي آنها با تغييرهايي همراه بوده است مي‌گويد: بعد از انقلاب متوجه شديم با توجه به اصل چهارم قانون اساسي مهم ترين بحث، سن مسئوليت‌هاي كيفري است. اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: ايرادي که در اين بخش مطرح مي‌شد اين بود كه قواعد استاندارد و بين‌المللي با اصول موجود در قانون کشور ما انطباق نداشت، چراكه سن بلوغ و رشد را براي دختر 9 و براي پسر 15 سال قمري در نظر گرفته بود كه يك سن جهشي به حساب مي‌آمد. زينالي در توضيح مراد خود از سن جهشي مي‌گويد: فرد يك شب مي‌خوابيد و صبح كه بلند مي‌شد مي‌ديد به سن مسئوليت كيفري رسيده است و طفل محسوب نمي‌شود. وي مي‌گويد: اما در كنوانسيون بين‌المللي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي هم هست و طبق قانون مدني بايد رعايت شود، سن كودكي تدريجي است. با در نظر گرفتن همين موضوع، در قانون جديد سن مسئوليت کيفري با اصلاحاتي همراه بوده است.
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌‌دهد: در حوزه حدود و قصاص هم مشكلاتي وجود داشت كه البته الان با در نظر گرفتن رشد، اصلاحات خوبي به عمل آمده است بدين ترتيب که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، قانونگذار رشد قضايي را همگام با رشد مغزي پذيرفته، و به قاضي اختيار داده است كه طفل را به پزشكي قانوني معرفي كند تا بررسي شود که آيا او رشيد است يا خير. اين حقوقدان، پيش‌بيني چنين مقرراتي را يك پيشرفت براي قوانين كيفري در كشور اسلامي 
نام مي‌برد. وي خاطرنشان مي‌کند: در تاييد اين نظر قانونگذار، علما و فقهاي زيادي براي سن مسئوليت طفل نظراتي را بيان فرموده‌اند. زينالي براي نمونه از آيت‌الله مرعشي نام برده و مي‌گويد: حضرت آيت‌الله مرعشي در اين‌باره فرمودند: سن رشد و بلوغ افراد با توجه به مكان و زمان قابل تغيير بوده و چيز مطلقي نيست. ايشان محدوديت شرعي رشد جنايي و رشد كيفري را پذيرفته است.

اصلاح سن مسئوليت كيفري اطفال

يكي از مباحثي كه پس از انقلاب و تدوين قوانين كيفري همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئوليت كيفري اطفال و مجازات آنان بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم عمدي، از مسئوليت كيفري مبرا بودند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست ايشان و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت قرار داده شده بود.
علي‌اصغر مقدم، كارشناس ارشد حقوق جزا با اشاره به اين موضوع به«حمايت» مي‌گويد: مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامي فردي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده بود طفل محسوب مي‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره يك ماده 1210 قانون مدني براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري است كه مطابق قانون سابق مجازات اسلامي، همه ي افرادي كه به حد بلوغ شرعي رسيده بودند، واجد مسئوليت كيفري محسوب و در صورت ارتكاب جرم مجازات مي‌شدند، در حالي كه بر اساس قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب اول اسفند ماه 1372، افراد زير 18 سال کودک محسوب مي‌شوند.
اين قاضي دادگستري ادامه مي‌‌دهد: همچنين به استناد بند (الف) ماده 37 همين كنوانسيون، مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي نمي‌تواند در مورد كودكان زير 18 سال اعمال شود. بر اين پايه و به اين دليل كه مطابق ماده 9 قانون مدني كنوانسيون مذكور در حكم قانون است، رعايت مفاد آن لازم‌الرعايه محسوب مي‌شود.
اين حقوقدان در ادامه مي‌افزايد: قانونگذار با اطلاق عنوان طفل به تمامي افرادي كه به سن
18 سال تمام خورشيدي نرسيده‌اند، اطفال را به سه دسته تقسيم كرده است. مقدم با اشاره به دسته‌بندي اطفال، در خصوص نحوه ي دسته‌بندي آنها در قانون توضيح مي‌دهد: با تقسيم اطفال به سه گروه براي هر گروه سني، مجازاتي که با شرايط جسمي و رواني وي متناسب باشد در نظر گرفته شده است. اين حقوقدان در ادامه مي‌افزايد: كه اجراي مجازات‌هاي سالب حيات از باب حدود و نيز قصاص اطفال كمتر از 18 سال همواره با اشكالات قانوني و حقوقي مواجه بود كه خوشبختانه قانونگذار با رويكردي مثبت در جهت رفع اين ايرادها اقدام به تقنين و وضع قواعد و مقررات در قانون جديد کرد و با اطلاق عنوان طفل به تمامي افرادي كه به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده‌اند اطفال را به سه دسته تقسيم كرده است.
مقدم در ادامه به بيان اين موضوع مي‌پردازد كه مطابق قانون جديد در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازات‌هاي قانوني درباره اطفال بالغ اعمال نمي‌شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد و همچنين اطفال نابالغ نيز در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت هستند و در صورتي‌كه طفل مميز مرتكب جرم شود و تربيت و مراقبت از ولي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرست قانوني و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌شود.
مقدم خاطرنشان مي‌‌كند: در مورد جرايم مشمول حد نيز هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد، بر اساس اين قانون احراز و تشخيص رشد و كمال عقل با دادگاه است و دادگاه مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند، استفاده كند

تنش‌هاي فراروي قانون مجازات اسلامي

دكتر زينالي با اشاره به اين موضوع ادامه مي‌دهد: بر اين اساس مي‌توان گفت قانون مجازات جديد با مقررات کنوانسيون حقوق کودک همخواني بيشتري دارد. وي توضيح مي‌دهد: با تغيير زمان مسئوليت كيفري اين تنش‌ها نيز خود به خود مرتفع شده است. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: مقررات مربوط به واکنش در برابر كودكان بزه‌كار در كشور با مباحثي كه در قانون جديد مجازات اسلامي و قانون آيين‌دادرسي كيفري جديدا مطرح شده انطباق بيشتري با ضروريات زمان دارد در عين آنکه اصل چهارم قانون اساسي نيز در آن رعايت شده است.

خلاءهاي قانوني

البته در باره مجازات اطفال، هنوز در قوانين خلاءهايي حس مي‌شود. مسلم است اما آنچه بيشتر به چشم مي‌آيد اصلاحات مفيدي است که در متن قوانين و مقررات انجام گرفته است. دكتر زينالي با اشاره به نارسايي‌هايي که هنوز در قوانين وجود دارد مي‌گويد: در قانون پيش‌بيني شده است که کودک در اختيار قاضي قرار گيرد و وي در صورتي که لازم باشد، وي را به پزشکي قانوني بفرستد تا مشخص شود که به سن رشد رسيده است يا خير. وي اين فرايند را داراي انتقاد مي‌داند. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند كه نمي‌تواند 100 درصد عنوان كرد كه آيا قاضي فرد زير 18 سال را براي تعيين رشد عقل به پزشكي قانوني مي‌سپارد يا خير؛ چرا‌كه قانونگذار در اين‌باره به قاضي اختيار داده است. بدين ترتيب، آنچه مشهود است، قانونگذاربا در نظر گرفتن مباني شرعي و همچنين مصالح و ضروريات جامعه، اصلاحاتي را در مقررات مربوط به مسئوليت کيفري اطفال و مجازات آنها در نظر گرفته است. قانونگذار با تقسيم اطفال به سه گروه سني، براي هر يک از آنان مقررات خاصي را تصويب کرده است. بدين ترتيب، مقررات مربوط به اطفال، علاوه بر رعايت اصل 4 قانون اساسي در مورد انطباق با شرع، با تعهدات بين‌المللي کشور ما نيز انطباق بيشتري پيدا کرده است. البته قانون جديد مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري، هيچ کدام به مرحله ي اجرا نرسيده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان