بسم الله
 
EN

بازدیدها: 855

ايميل ملي، قاعده الزام‌آور يا توصيه اخلاقي؟

  1391/2/30
خلاصه: اينترنت، يكي از فنآوري‌هاي نوين و مدرن ارتباطي در عصر حاضر است. كارشناسان بر اين باورند كه فنآوري‌هايي از قبيل اينترنت، شميشيري دو لبه‌اند. اگر از آنها با توجه به مقتضياتشان استفاده كنيم، منافع فراواني در بر خواهند داشت.
اينترنت يكي از موضوعاتي است كه در بسياري از مواقع قابليت استفاده‌هاي غيرقانوني و سوء‌استفاده را به كاربرانش اهدا مي‌كند. علم حقوق مي‌بايست نخست به صورت پيشيني با اين خطرات مبارزه كرده و جلوي وقوع آنها را بگيرد. در بدترين شرايط نيز قوانين و مقررات بايد به صورت پسيني ادامه ورود خسارت به منافع عمومي و خصوصي را با استفاده از ابزار اينترنت سد كنند. قوانيني از جمله قانون جرايم رايانه‌اي و تجارت الكترونيك و سندي بالادستي، با عنوان برنامه پنجم توسعه، سعي در انجام چنين رسالتي داشته‌اند. اخيرا بخشنامه‌اي از سوي وزير ارتباطات منتشر شده که طي آن استفاده از اي‌ميل ملي در برخي موارد اجباري شده است. كه علاوه بر متخصصان آي‌تي، علماي علم حقوق را نيز به انگيزه گفت‌وگو در اين باره انداخته است.

وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات با ارسال نامه‌اي به محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي، استفاده از ايميل‌هاي عمومي و ايميل‌هاي با ميزباني خارجي از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکي مشتريان ممنوع اعلام کرد. تقي‌پور در اين نامه خواستار ممنوعيت قبول ايميل‌هاي عمومي و خارجي در هنگام افتتاح حساب و نيز عدم ارسال صورت‌حساب‌هاي بانکي مشتريان به اين ايميل‌ها شده و پيشنهاد داده وسيله‌اي مهيا شود که مشتريان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ايميل‌ داخلي بتوانند در همان بانک، پاي اينترنت براي خود ايميل داخلي بسازند. بر اساس اين بخش‌نامه کاربران بايد از ايميل با ميزباني داخلي که فهرست آن روي سايت مرکز مديريت توسعه ملي اينترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز مي‌شود، استفاده کنند. 
هر چند كه علم حقوق بايد جلوي هرگونه سوء‌استفاده از فنآوري‌هاي نوين از جمله اينترنت را سد كند، اما اين علم براي انجام اين رسالت لازم است به برخي اصول و قواعد پايداري كند. مصوبات هيئت دولت و بخشنامه‌هاي وزارتخانه‌ها هر چند در سلسله‌مراتب منابع حقوقي جاي مي‌گيرند و جزو اسناد حقوقي به حساب مي‌آيند، اما بايد از قوانين بالادستي در اين حوزه تبعيت داشته باشند.

مبناي قانوني بخشنامه

وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات در بخشنامه خود سعي كرده است اشاره‌اي هم به مباني حقوقي مفاد آن داشته باشد و تلاش كند تا پيشتر پاسخي حقوقي به منتقدان آن داده باشد. رضا تقي‌پور در نامه خود به محمد كرم پور تاكيد مي‌كند «مطابق اسناد و قوانين موجود، حفظ امنيت اطلاعات در حوزه فنآوري اطلاعات از جمله اهداف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور است و از آنجا كه اي‌ميل‌هاي عمومي همچون ياهو و جي‌ميل يكي از ابزارهاي خروج اطلاعات از كشور است، دستور فرماييد اپراتورها در ارسال ريزمكالمات مشتريان به صورت الكترونيكي نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام عاجل و آني به عمل آورند...» با اين تفاسير به نظر مي‌رسد وزير ارتباطات برنامه پنجم توسعه و علي‌الخصوص ماده 46 اين قانون را مبناي قانوني بخشنامه خود به حساب آورده است.

برنامه پنجم چه مي‌گويد؟

براساس قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي گسترش خدمات دولت الكترونيكي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تكاليفي برعهده وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات گذاشته شده است؛ از جمله اين‌كه اين وزارتخانه مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعاتِ امن و پايدار، با پهناي باند مناسب اقدام كند. علي منصوري، كارشناس حقوق ارتباطات با بيان اين جملات مي‌افزايد:‌ همچنين اين دستگاه بايد با استفاده از توان و ظرفيت بخش غيردولتي، امكان دسترسي گسترده و پرسرعت را براي همه كاربران اين شبكه فراهم كند. در عين حال وظايفي نيز به موجب اين قانون براي دستگاه‌هاي اجرايي تعريف شده است. وي خاطرنشان مي‌كند كه براين اساس همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود را با رعايت استانداردهاي لازم به منظور ايجاد سامانه اطلاعاتي در اين شبكه به اشتراك گذاشته و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش، نگهداري و تبادل اطلاعات رايانه‌اي خود اقدام كنند. در قسمت اول اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مکلف شده است نسبت به ايجاد شبكه ملي اطلاعات اقدام کند. منصوري ادامه مي‌دهد كه هر چند قانون‌گذار، اين وزارتخانه را ملزم به ايجاد چنين شبكه‌اي كرده است، اما وجود اين شبكه، منافاتي با استفاده از شبكه‌هاي گسترده جهاني ندارد. به عبارت ديگر اين مصوبه در مقام بيان حذف ساختاري شبكه‌هاي ارتباطي اصلي نظير ياهو و جي‌ميل نيست. در واقع از مفهوم مخالف اين حكم قانوني برنمي‌آيد كه دولت ملزم به حذف شبكه‌هاي جهاني است.

لزوم آماده‌سازي زيرساخت‌ها

يكي از ملاك‌هاي يك قانون و يا قاعده، خوب مهيا بودن زيرساخت‌ها براي اجراي آن است. علي منصوري، كارشناس حقوق فنآوري ارتباطات در اين باره مي‌گويد: كارشناسان بر اين باورند كه اگر قرار است قانوني تصويب شود و به دليل فقدان زيرساخت‌ها، از اجرا باز بماند، تصويب نشدن اين قانون وضعيتي به مراتب مطلوب‌تر از وجود قانون بلا اجراست. وي مي‌افزايد كه كارشناسان حقوقي توصيه مي‌كنند تا با تصويب قوانين اجرايي، در ابتدا، بسترهاي اجراي قوانين بالايي مهيا شود. محمود فراهاني، کارشناس بانکداري الکترونيک نيز با اشاره به عدم وجود زيرساخت‌هاي اجراي بخشنامه اخير وزارت ارتباطات، مي‌گويد: قبل از انتشار اين بخش‌نامه مسئولان وزارت ارتباطات بايد تمام جوانب اين کار، از جمله فراهم بودن امنيت اي ميل‌هاي بومي و داشتن ظرفيت کافي اين اي ميل‌ها را بررسي مي‌کرد. 

استفاده از اي‌ميل ملي در ساير كشورها

يكي از مواردي كه همواره زماني كه قاعده‌اي جديد به تصويب رسيده و يا لازم‌الاجرا مي‌شود، ذهن مردم و كارشناسان را به خود مشغول مي‌كند، استفاده از قاعده و رويه جديد در ساير كشورها و مهر تاييد كشورهاي پيش‌رو در اين رابطه است. عبدالمجيد منصوري، معاون فنآوري اطلاعات بانک پارسيان، در اين باره مي‌گويد كه در حال حاضر در بسياري از کشورهاي پيشرفته از جمله آمريکا، کانادا، انگلستان و... کاربران براي انجام امور اداري و سازماني خود حق استفاده از پست‌هاي الکترونيکي نظيرGmail،Yahoo و... را ندارند. در واقع، الزام استفاده از سرويس‌هاي بومي در سازمان‌ها و ادارات تنها مربوط به ايران نمي‌شود. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه قاعده‌اي كه از سوي وزارت ارتباطات به صورت بخشنامه ابلاغ شده است، چيزي جديد در دنيا نبوده و كشورهاي مختلف دنيا آن را اجرايي كرده‌اند و اجراي آن در كشور ما نيز مي‌تواند محاسن فراواني به همراه داشته باشد.

حريم خصوصي

انسان با ديگر موجودات جهان يك تفاوت عمده دارد. بشر داراي كرامت انساني است. افراد بشر داراي مجموعه حقوقي هستند كه آنها را از ديگر موجودات متمايز مي‌كند. اين حقوق به عنوان مجموعه حقوق شهروندي محسوب مي‌شود.اكبر اناري كندري، وكيل دادگستري و كارشناس حقوق ارتباطات در اين باره معتقد است: يكي از حقوقي كه به عنوان حقوق شهروندي براي بشر شناخته مي‌شود، عبارت است از وجود حريم خصوصي براي هر يك از شهروندان جامعه. به اين منظور هر يك از اعضاي متبوع يك كشور، حق بهره‌مندي از مزاياي يك حريم خصوصي امن را دارد. حريم خصوصي به معني وجود يك فضاي خصوصي براي امنيت فردي در برابر ديگران است. اساسا حريم خصوصي به 2 نوع، حريم خصوصي فيزيكي و حريم خصوصي غيرفيزيكي قابل تقسيم است. حريم خصوصي فيزيكي به صورت وجود يك محل سكناي امن و به دور از تعرض سايرين تعريف مي‌شود. وي با بيان اينكه در كنار اين نوع حريم خصوصي، حريم خصوصي غيرمادي نيز اهميت دارد، مي‌افزايد: حق يك فرد به عدم دسترسي ديگران به اطلاعات و اسرار وي به عنوان فاكتور حريم خصوصي غيرفيزيكي به حساب مي‌آيد. اصولا محتواي اي ميل‌هاي شخصي، دقيقا با مفهوم حريم خصوصي در ارتباط است. زيرا افراد، امروزه به جاي استفاده از نامه خصوصي به ارسال اي ميل‌هاي بعضا سري مي‌پردازند. اين كارشناس حقوقي معتقد است كه محتواي اين مصوبه وزارت ارتباطات به نوعي ورود به حيطه حريم خصوصي شهروندان بوده و تنها با ادله حقوق عمومي از جمله لزوم حفظ امنيت عمومي و آن هم توسط قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است.

وظيفه قانونگذاري در موضوع فنآوري اطلاعات

نهادي كه طبق قوانين، صلاحيت لازم براي تنظيم و تصويب قواعد مورد نياز در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات را دارد، يكي ديگر از موضوعات مورد بحث توسط كارشناسان است. اكبر اناري، در اين باره معتقد است كه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات با توجه به قانون تشكيل اين وزارتخانه از صلاحيت‌هاي لازم براي تصويب مقررات اجرايي در اين حوزه برخوردار است. اين كارشناس حقوق فنآوري اطلاعات با اين وجود معتقد است كه اين مقررات البته بايد با هدف اجراي قوانين و مقررات بالادستي و مصوبات مجلس تنظيم شده و هيچ مغايرتي با اين اسناد نداشته باشند وگرنه طبق قانون اساسي، قابل ابطال توسط ديوان عدالت اداري خواهند بود.در اين باره مي‌توان به گفت‌وگوي علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي با دنياي اقتصاد نيز اشاره كرد. وي در اين گفت‌وگو عنوان كرده است که وزارت ارتباطات در جايگاهي قرار ندارد که دستور به ممنوعيت استفاده از سرويسي را بدهد؛ چرا که در اين زمينه نهاد‌هاي قانوني از جمله شوراي‌عالي فضاي مجازي يا مجلس حضور دارند. وي بر اين باور است در صورت نياز و براي برقراري امنيت بيشتر در حوزه مجازي، بهتر است شوراي‌عالي فضاي مجازي يا مجلس شوراي اسلامي وارد شوند. اين نماينده مجلس بر اين اساس افزوده كه بخش‌نامه وزير ارتباطات تنها مي‌تواند در حد يک توصيه مورد استفاده قرار بگيرد نه يک قانون قابل اجرا؛ چرا که اين بخشنامه مستند به قانون نيست. 

تكمله

در علم حقوق، منابع حقوقي به ترتيب جايگاه؛ به قانون اساسي، قوانين عادي و قوانين اجرايي تقسيم مي‌شوند. طبق اين تقسيم‌بندي، قوانين پايين‌تر بايد از قوانين بالاتر تبعيت كنند. بر اين اساس قوانين اجرايي كه مصوبات هيئت دولت، بخش‌هاي زيرمجموعه دولت، وزارتخانه‌ها و ساير مديران را در بر مي‌گيرد، بايد مطابق با قوانين عادي و قانون اساسي باشند. بخشنامه اخير وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات از ديدگاه‌‌هاي مختلفي قابل تفسير و ارزيابي است. مهم‌ترين انتقادي كه به اين قاعده شده است، مربوط به صلاحيت اين وزارتخانه در قانونگذاري بوده است. دومين انتقاد هم به لزوم تابعيت اين قاعده از قوانين بالادستي بر مي‌گردد. انتقاداتي همچون ورود به حريم خصوصي مردم، مهيا نبودن زيرساخت‌ها، ممانعت از ارتباطات جهاني و لزوم جريان آزاد اطلاعات نيز از ديگر انتقادات به اين بخشنامه بوده‌اند. با اين توضيحات، 2 نكته قابل بيان است. اول اينكه قاعده‌اي كه توسط اين بخشنامه الزام شده است، جداي از صلاحيت محل تصويب از لحاظ ماهوي به طور كلي اصولي به نظر مي‌رسد. نكته ديگر اينكه حفظ امنيت عمومي تنها دليلي كه علماي حقوق عمومي در تمامي جهان آن را استثنايي بر اصل آزادي مردم و رعايت حقوق شهروندي آنها مي‌دانند و در صورتي كه بپذيريم مديران سرويس‌هاي پست الكترونيكي خارجي از اطلاعات ايرانيان در جهت ضربه به منافع عمومي و امنيت جمعي كشور استفاده مي‌كنند حتما چنين الزامي لازم و قطعي مي‌نمايد. نكته دوم اينكه به هر حال الزام چنين قاعده حساس و خطيري به نظر مي‌رسد تنها بايد از سوي نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به انجام برسد و چه بسا، ابلاغ اين بخشنامه ضرورت ورود سريع مجلسيان به اين موضوع را بيش از پيش اثبات كرده باشد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان