بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,558

ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت دوم

  1391/2/30
خلاصه: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت دوم

قسمت قبلي

نظريه قرارداد بودن ماهيت حقوقي اجراي قرارداد

در بحثهاي پيشين ديديم که ((فرجاوي )) – از حقوقدانان فرانسه – در تحليل ماهيت وفاي به عهد اعتقاد به قراردادي بودن آن دارد و بودا (Beudant )نيز ، اجراي تعهد قراردادي را ارادي مي داند .
در حقوق ايران نيز ، آقاي دکتر مهدي شهيدي ، در باب اجراي قرارداد به وسيله تاديه غير مورد تعهد اعتقاد دارند که معامله جديدي است . ماهيت اين مامعله ، نه بيع است ، نه معاوضه ، نه صلح و نه تبديل تعهد هر چند طرفين مي توانند قصد يکي از اين عقود معين را بنمايند . ماهيت آن ((قرارداد )) و عقد غير معين است و بايد بر اساس ماده 10 قانون مدني ايران اعتبار آن توجيه نمود. بنا بر اين در باب اجراي قرارداد ( ولو در يکي از مصاديق اجرا ) ، حداقل يک حقوقدان ايراني پيدا مي شود که اعتقاد به عقد غير معين بودن ماهيت اجراي قرارداد دارد .
آنچه تا به حال بررسي شد ، نظرات حقوقداناني بود که اعتقاد به لزوم بيش از يک اراده انشايي براي تحقق اجراي قرارداد داشتند . ولي انديشمنداني نيز وجود دارند که علي رغم لزوم اراده انشايي براي تحقق ماهيت اجراي قرارداد ، بيش از يک اراده انشايي را لازم نمي دانند . ب- لزوم اراده انشايي مجري تعهد
هر گاه براي تحقق يک عمل حقوقي ، فقط اراده انشايي يک طرف ضرورت داشته باشد ، از دو حال خارج نيست ، يا انتظار الحاق اراده ديگري بر آن وجود دارد يا ندارد .

توجيه ماهيت حقوقي اجراي قرارداد از باب ايقاع

عمل حقوقي يک طرفه اي که در آن توقع الحاق انشاي ديگري به آن وجود نداشته باشد ، ((ايقاع)) نام دارد . اغلب فقهاي اماميه اداي دين و اجراي تعهد را ، بدون تفصيل بين تعهد ناشي از قرارداد و تعهد ناشي از غير قرارداد ، از باب ايقاع دانسته اند . نظر به اينکه ايقاع ، همانند عقد به ايقاع جايز تقسيم شده ، لذا ماهيت وفاي به عهد را ((ايقاع لازم )) دانسته اند . در اينجا شايان ذکر است که برخي از حقوقدانان ايتاليايي نيز ايفاي تعهد را ((ايقاع)) دانسته اند .

برخي از حقوقدانان ايراني وفاي به عهد را ، که يکي از مصاديق اجراي تعهد قراردادي است ، به پيروي از فقهاي اماميه ايقاع لازم دانسته اند . يکي از اساتيد حقوقي مدني ايران چنين اعتقاد دارد :

ايفاي تعهد در مواردي که سبب تمليک يا انتقال حقي به متعهدله شود ، يک عمل حقوقي يک طرفه است که براي تحقق آن اراده انشايي تاديه کننده لازم است .

بنابراين تحليل ، در مصاديقي از اجراي قرارداد که منجربه انتقال مال يا حق مي گردد ، انتقال مال يا حق عمل حقوقي است ؛ لذا نياز به اراده معاملي دارد و به تعبير مرحوم دکتر امامي ، چون معامله جديدي صورت مي گيرد . در صورتي که مورد وفاي به عهد کلي في الذمه باشد ، نياز به اراده انشايي دارد.

البته نظرات مرحوم دکتر امامي و آقاي دکتر شهيدي با نظريه فقهاء در باب وفاي به عهد فرق دارد. زيرا فقهاء بطور مطلق ماهيت ايفاي تعهد را ، خواه ناشي از قرارداد باشد و يا خواه ناشي از غير قرارداد ،کلي باشد ، يا جزئي ، سبب انتقال مالکيت يا حق باشد و يا نباشد ، ايقاع لازم شمرده اند . ولي آقاي دکتر شهيدي ماهيت وفاي به عهد را در صورتي که موجب انتقال حق يا مالک شود ، عمل حقوقي يک طرفه و در غير اين صورت واقعه حقوقي مي داند . مرحوم دکتر امامي ميان مورد تعهد کلي و جزئي فرق گذاشته و ماهيت وفاي به عهد را در صورتي که مورد آن کلي باشد ، معامله جديد مي داند ( يعني نيازمند حداقل دو اراده انشايي ) و در صورتي که مورد معامله ، جزئي معين باشد را مسکوت گذاشته اند . اين سکوت به معناي واقعه حقوقي دانستن يا ايقاع دانستن ماهيت وفاي به عهد در اين صورت است .

مبحث سوم


آيا اجراي قرارداد واقعه حقوقي است ؟

اثبات اينکه اجراي قرارداد واقعه حقوقي است ، پس از بيان نظرات مفصل و نسبتا زياد کساني که اعتقاد به ((عمل حقوقي )) بودن ماهيت اجراي قرارداد دارند ، مستلزم بيان دو مطلب است :

اول . انکار عمل حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد ، ولو در بعضي از مصاديق آن .

دوم . اثبات واقعه حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد ،در همه مصاديق آن .

نخست به نقل و تحليل نظرات منکر عمل حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد مي پردازيم و سپس به ارائه نظرات مويد ((واقعه حقوقي بودن )) آن همت مي گماريم .

الف . ماهيت اجراي قرارداد ، عمل حقوقي نيست .

نظرات کساني که در انکار عمل حقوقي بودن و نفي محتاج به ارائه انشايي بودن ماهيت اجراي قرارداد احتجاج کرده اند ، متنوع بوده و ميزان اين انکار متفاوت است . نظم منطقي اين نظرات از کمترين حد انکار نا بيشترين آن به ترتيب ذيل مي باشد :

1)انکار عقد بيع يا تبديل تعهد يا معاوضه يا صلح معوض بودن ماهيت اجراي قرارداد ؛

2)انکار ((عقد معين )) بودن ماهيت اجراي قرارداد ؛

3)انکار ((قرارداد )) بودن ماهيت اجرا ؛

انکار عقد معين و قرارداد بودن ماهيت اجرا قرارداد؛

5) انکار عقد معين ، قرارداد و ايقاع بودن ( انکار عمل حقوقي بودن ) ماهيت اجراء .

آنچه به طور خلاصه ، در باب ادله نقض عمل حقوقي بودن ماهيت اجراي قرارداد ، مي توان بر شمرد عبارتند از :

امکان اجبار بر اجراي تعهد ، در حالي که امکان اجبار بر ايجاد عمل حقوقي معمولا ممکن نيست ؛

عدم قصد معاملي طرفهاي اجرا به هنگام اجراي قرارداد ؛

بيان نظرات حقوقدانان کشورهاي مختلف و فقهاي اسلامي مبني بر انکار عمل حقوقي بودن اجراي قرارداد ، به عنوان مؤيد ادله قبل .

علاوه بر ادله فوق ، امکان اقامه دليل بر اثبات ((واقعه )) حقوقي بودن اجراي قرارداد را مي توان در ميان اقوال علماي حقوقي نيز يافت .




نويسنده: دكتر حسين علي احمدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان