بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)

  1391/2/30
خلاصه: مرزشناسي در ازدواج موقت-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)

روايات منع از متعه دختران

از اين روايات صاحب جواهر(ره) هم غالباً بهره جسته است.

1 – روايتي است از حفص بن بختري در مورد مردي که دختري را به ازدواج موقت در مي آورد. امام صادق (ع) مي فرمايد:« يکره للعيب علي اهلها» اين کار کراهت دارد زيرا براي خانوادة دختر موجب عيب محسوب مي شود.

2 – روايتي ديگر از امام ابوالحسن (ع) است که مي فرمايد:« لا يکون تزويج متعة ببکر»ازدواج متعه براي دختر باکره نيست.

3 – شخصي از امام صادق (ع) سؤال مي کند، که کنيز باکره اي است که پنهاني مرا بسوي خود دعوت مي کند آيا من دعوت او را پاسخ گويم؟ امام (ع) مي گويند: تو بايستي بپرهيزي از موضوع فرج او اگر چه او راضي باشد به اين امر، زيرا اين نوع از ارتباط براي دختر باکره عار و ننگ است.

4– در روايت مرسله ديگري است که از امام (ع) سؤال مي شود امام در جواب به رغم آنکه حکم به کراهت و تحريم نمي دهند ولي مي فرمايند: « فليستترن به و اليستعففن» تأکيد امام (ع) بر اين است که اگر هم در مواردي اين امر با شرايط خاص صورت گرفت دختر بايستي بسيار دقت کند که اولاً: اين قضيه آشکارا و علني نشود (که عواقبي هم براي فرد و هم براي ترويج آن در جامعه دارد) و ثانياً: بايستي دقت زيادي را بکار گيرد و استعفاف بورزد نسبت به حفظ خود. (تا مبادا موجب دردسر و مشکلاتي چون باروري و يا معضلاتي ديگر گردد).

5– اين روايت از جهت مفهومي مانند مورد قبل است و امام (ع) مي فرمايد:« لابأس ان يتمتع بالبکر مالم يفض اليها کراهية العيب علي اهلها» اينجا هم تأکيد امام صادق(ع) بر اين است که در اين گونه موارد لازم است هم مرد و هم زن نهايت دقت را به خرج دهند که اين قضيه منجر به ايجاد عيب براي اطرافيان و خانواده دختر نشود.

6- سؤال مي شود از متعه، امام (ع) در جواب مي فرمايند: « امرها شديد فاتقوا الابکار» در اين روايت امام (ع) تأکيد مي کند بر اين که امر متعه را ساده و سهل الوصول نشماريد؛ خصوصاً نسبت به دختران.

7- در دو روايت ديگر از امام رضا (ع) و از امام صادق (ع) وارد شده که دختر باکره به ازدواج متعه در نمي آيد مگر باذن پدرش.

8 – در کلامي ديگر از امام صادق (ع) است که مي فرمايد: « يا ابابکر اياکم و الابکار ان تزوجوهنّ متعةً»

نگاهي به ساير روايات

علاوه بر اين روايات از غور در تمامي روايات متعه، ما به دو دسته روايات برخورد مي کنيم که طيف اول آن در مورد اباحه، استحباب و در مواردي هم تأکيد بر آن است. که در ادامه گفتار اين موضوع با توجه به کلمات بزرگاني چون صاحب جواهر و صاحب وسايل مورد ارزيابي دقيق قرار مي گيرد.

دستة دوم رواياتي است که بصورت عام يا بصورت خاص نهي از اصرار بر متعه است و يا ائمه (ع) شرايطي خاص را براي آن ذکر مي کنند.

در اينجا براي جمع بندي و نتيجه گيري نسبت به روايات متعه دختران، ناگزير به ذکر بعضي از آنها هستيم، تا خواننده گرامي با اصول و رموزي که از ديدگاه ائمه(ع) در اين باب مطرح است، آشنا شود و در عين حال توجه تام ائمه(ع) را نسبت به چگونگي طرح اين حکم، توجه به ابعاد مختلف آن با در نظر داشتن شرايط، موقعيت فرد، اقتضاي زمان و مکان مورد بررسي قرار دهد.

امام هشتم (ع) در نامه اي به بعض از مواليان خود مي نويسند: « لاتلحّوا علي المتعه فانّما عليکم اقامة السُّنة» از اصرار ورزيدن بر متعه بپرهيزيد که بر شماست اقامة سنت رسولخدا(ص) که ازدواج دائم است را بر پاي داريد. و بعد از تأکيد بر عدم تحريص در آن مي فرمايد:« فلا تشغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم فيکفرن و يبران و يدعون علي الآمر بذلک و يلعنون» اين کلام کاملاً اشعار دارد به اينکه بي توجهي بعضي از مسلمين و سوء استفاده از آن و دامن زدن بدون توجه به ساير احکام، امام را بر آن مي دارد که حد و مرزها را تبيين نمايد و تألّم خود را از رفتار بعضي از افراد به نام اسلام، اعلام دارد. لذا مي فرمايد:« خود را به متعه مشغول نکنيد تا اينکه نسبت به وظايف واجب خود در مورد همسر و آزاد زناني که با شما پيمان ازدواج دائم بسته اند غافل شويد و در نتيجه همسران شما از دين برگردند و بر آمر به «متعه» بد گويند و يا ابراز برائت و بيزاري کنند و يا لعن کنند!! روي خطاب در اين کلام با کيست؟

آنان که با عملکرد ناشايست خود دين را در نزد مردم بد جلوه مي دهند و با دستاويز قرار دادن حکم خدا، بزرگان ديني را در نزد مردم مورد سؤال و يا اتهام قرار مي دهند و خداي ناکرده موجب بدگويي و لعن بر مقدسات ديني مي شوند آيا به اين نوع اخطارها و بيانات ائمه معصومين توجهي کرده اند؟

در روايات ديگر امام صادق(ع) مي فرمايند:« دعوها اما يستحيي احدکم ان يري في موضع العورة فيحمل ذلک علي صالحي اخوانه و اصحابه»رها کنيد متعه را آيا حيا نمي کنيد و خجالت نمي کشيد؟ يکي از شما اگر او را در جايي ببينند که قبيح است يک مسلمان را در آن حال را بيابند و از اين رفتار نسبت به همة انسانهاي صالح از برادران ايماني و دوستانشان بدبين و مظنون شوند؟! حال در کنار اين دسته از روايات دستة ديگري از متون روايي است که امروزه در بعضي از کتب و نشريات عمدتاً از بسيار بهره مي برند بدون آنکه به ساير متون توجهي داشته باشند و اين دسته همان عموماتي است که در اصل اباحه و شرعيت متعه و نفي حرمت خليفة دوم و پرده برداري از نوعي بدعت و اجتهاد و نوع آوري بدون دليل در دين است، که اين بخش را مفصلاً همراه با تحليل مرحوم صاحب جواهر در گفتار بعدي تبيين خواهيم نمود.

و دستة ديگري از روايات هستند که نسبت به شرايط متعه، جايگاه آن و خاص بودن حکم آن مي باشد مثلاً علي بن يقطين مي گويد از امام هفتم سؤال کردم از متعه «فقال: ما انت و ذاک و قد اغناک الله عنها» تورا با متعه چکار است و حال آنکه خداوند تو را از آن بي نياز ساخته است.

در روايت ديگر امام (ع) مي فرمايد:« هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج»متعه حلال مباح مطلق است براي کسي که خدا او را بواسطه ازدواج بي نياز نساخته است.

در روايت ديگر از امام صادق (ع) مي فرمايد:« لا تتمتع بالمومنة فتذلها» و شيخ حر عاملي مي گويد ممکن است مراد اين روايت اين باشد که اگر زن از اهل بيت شرف است و اين عمل موجب ننگ خانواده اش مي شود و مايع خواري مي گردد اين فعل مکروه است.

نتيجه گيري متون روايي و فقهي در باب دختران

حال از دقت در روايات متعددي که مطرح گرديد، در باب متعه دختران اين نتايج حاصل مي گردد:

الف - اگر چه نهي صريح در تمامي متون مربوط به متعه دختر نيست و با توجه به مواردي که احتمال ضرورت آن براي دختر مي رود مثل صورت پذيري متعه قبل از ازدواج دائم براي محرميت يا آشنايي با روحيات و خلقيات . . .. . و از سويي دقت در عموماتي که مبتني بر جواز آن در شيعه است و تخصيص اين گونه متون با رواياتي که ارائه گرديد و دلالت بر اخراج دختر باکره، يا تأکيد بر کراهت آن دارد و نظر به گفتار فقهاء بزرگي چون محقق حلي، صاحب جواهر و صاحب وسائل اين نتيجه حاصل مي گردد که اين نوع از ازدواج نبايد بعنوان يک راهکار عمومي براي همه افراد، خصوصاً دختران تجويز شود.

ب – آنجا که اين نوع از حکم موجب فساد، آبرو ريزي، فتنه، باروري دختر، مشکل براي خانواده، ايجاد عيب و نقص، مورد تعرض قرار گرفتن حيثيت زن و يا مرد شود، اين حکم نفي گرديده است. چنانچه کلمات مرحوم حرعاملي را در اين زمينه بيان نموديم.

ج – نکته عمده اي در کلمات ائمه معصومين(ع) نسبت به موضوع متعه به صورت عام و درروايات مربوط به متعه دختر در تعليل کراهت آن آمده، مخفي داشتن اين امر از منظر عموم است، لذا امام صادق (ع) فرمود: آيا حيا نمي کند اگر يکي از شما را در موضعي ببينند که زشت است مسلمان به آن شناخته شود. در روايت ديگر رسولخدا(ص) در ادامه اين مطلب که متعه براي دختر نيست مي فرمايد:« استر علي نفسک و اکتم رحمک الله» يعني در امر متعه موضوع را مستور و مکتوم بدار خدا تو را رحمت کند (حال علني نمودن آن بعنوان يک حکم شايع چگونه است؟)

د- توجه و تأکيد ائمه (ع) بر اين است که با حيثيت و آبروي يک دختر و خانواده او هرگز بازي نشود و شرافت اخلاقي و وجدان انساني، نبايد به يک جوانمرد اجازه دهد که براي رفع مشکلات جنسي خود، يک دختر و خانواده او را از منظر فردي و اجتماعي دچار اضطراب و اضطرار نمايد.

ه – از همه اين نکات که بگذريم قاعده نفي ضرر و نفي حرج که بر همه احکام حکومت دارد به هيچ کس اجازه نمي دهد که به واسطه نفع خود ضرر بر ديگران وارد نمايد و يا او را به عسر و حرج بيندازد، که مستلزم بعضي از اين راهکارهاي نسنجيده و مطروح در جامعه ايجاد چيزي است که شريعت آن را نمي پسندد، خصوصاً اينکه در مورد دختر ضرر اين قضيه بيش از نفع آن است و يک پدر و مادر مسئول و دلسوز ترجيح مي دهند که زمينه ازدواج دائم را تدارک ببينند، تا از اينگونه مشکلات پيش گيري کنند. و اين چيزي نيست که بگوييم که قبح آن فقط عرفي است و اگر شايع شود، ديگر جاي نگراني ندارد، چون عواقب آن مشکلاتي را در بر دارد که هيچ خانوادة اصيل و انديشمندي بدان تن در نمي دهد.

بحث عمده اي که در اينجا بايستي مورد توجه قرار داد و ممکن است خوانندة عزيز اين اشکال برايش پيش آيد که پس رواياتي که جواز و اباح و يا تأکيد بر استحباب آن دارد تکليفش چه مي شود؟

با توجه به گستردگي آن، اين بحث به گفتار شمارة سه از اين موضوع موکول مي شود. و ما در بخش پاياني اين گفتار به بيان ديدگاه بعضي از بزرگان چون استاد مطهري، شيخ ابو محمد بن احمد بن علي از دانشمندان معاصر اختصاص مي دهيم.

استاد شهيد اگرچه در تبيين «متعه» به عنوان يک حکم متين و مستدل و به عنوان يک راهکار جدي در مقابل رهبانيت و عوارض آن، از سويي در برابر هرج و مرج جنسي و واژگوني اساسي خانواده که در غرب معمول است و تحت عنوان «آزادي جنسي» بشريت را به سقوط و انحطاط مي کشاند، حکم متعه را بيان مي نمايد؛ اما نسبت به بعضي تبليغات داخلي تحت عنوان زن کرايه اي يا زن اجير و يا موارد سوء استفاده از اين حکم سکوت نمي کند. و در مقابل اين افراط و تفريطها مستدل سخن مي گويد.

نمودي از کلمات ايشان: مطلبي که لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است آيا از نظر اسلام متعه نامحدود است و هيچ قيد و بندي في حد ذاته ندارد و قانون هم نبايد براي اجرا و عمل آن از لحاظ رسيدگي به احوال دو طرف رسيدگي کند؟ يا اينکه شرعاً محدود است به اينکه مرد متأهل نباشد و يا از زوجه اش دور باشد و يا لااقل اگر از لحاظ شرعي محدود نيست، شرع به قانون حق مي دهد که نظمي در عمل قرار دهد.

اولاً اگر در اجتماع از همه جهت نظمي برقرار باشد، زنان بي شوهر زياد نباشند، خود به خود اين امکان از ميان مي رود که هر فردي براي خود حرامسرايي ايجاد کند. آنچه براي اجتماع لازم است تنظيم و تسهيل امر ازدواج و مبارزه با فحشاء است نه منع قانوني متعه يا تعدد زوجات. اگر زن از اينکه با داشتن شوهر دائم و يا موقت از آميزش با مردان ديگر ممنوع باشد و اگر عدالت اجتماعي در زمينه مسائل جنسي نيز حکمفرما باشد يعني اجتماع وسيلة ازدواج افراد ناتوان را فراهم کند خودبخود تعدد زوجات و متعه هاي زياد از ميان مي رود.

شيخ ابو محمد بن احمد بن علي در کتاب مبسوط و تحقيقي خود در باب متعه اين گونه مي نويسد:« خلاصه اينکه از اجمال کلمات ائمه (ع) و بزرگان بدست مي آيد که در موضوع متعه برحذر بودن از علني کردن آن و عدم تظاهر به اين نوع ازدواج مورد توجه و دقت است. چون در بعضي از زمانها گاه اين نوع از تظاهر و تبليغ موجب فساد و فتنه مي گردد. بخاطر جمود و بسيط بودن بعضي از اذهان. چنانچه رعايت وقت و زمان و مکان و اسلوب و حکم آن لازم است تا اينکه موجب قبيح ساختن و زشت جلوه دادن احکام اسلامي نشود.

نتيجة بحث

از آن جهت که مبناي قوانين اسلامي در مرحلة تشريع و قانون گذاري از جامعيت و اعتدال و همه سو نگري برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقيقاً بايستي مرز تعادل و جامع نگري در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپايي آن تضمين و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمين و هم از فتنه و دسايس دشمنان و انسانهاي سودجو در امان باشد. و به تعبير قرآن کريم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علي الناس و يکون الرسول عليکم شهيدا» لذا همان گونه که منع يک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف ديگر ترويج يک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعي نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هيچ قيد و شرطي از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه اين دين کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهميت نکاح دائم و پايداري، حفظ آبرو و حيثيت افراد و ابزاري نبودن زن، اهميت شخصيت و شرافت او و بسياري از علل و عوامل ديگر به ما اجازه نمي داد که براحتي بعضي از احکام را به گونه اي عمومي و سهل الوصول جلوه دهيم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوي اين شريعت کامل و هم نسبت به مسلمين بگشائيم».

علاوه بر اين با توجه به اين که بنيان همة احکام اسلامي بر اساس عدالت اجتماعي و حفظ عفاف ظاهري است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دليل آن نيست که به موجب اين حکم، موازنة بين قوانين و حفظ تعادل در نظام زندگي فردي و اجتماعي انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه اي که حتي الفاظ مورد سوء استفاده قرار مي گيرد و به نام آزادي يا سهولت در دين ستر و عفاف و حريمها و حرمتها مورد تعرض قرار مي گيرد، در چنين جامعه اي راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعي نيست. بلکه چراغ دادن به دست دزداني است که براي هوسراني خود دنبال ابزار مناسب مي گردند.





نويسنده:عزت السادات ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان