بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,498

راهکارهاي قانوني مطالبه وجه چک

  1391/2/28
خلاصه: همه آنچه که بايد درباره قانون چک بدانيد--- راهکارهاي قانوني مطالبه وجه چک
در ميان اسناد تجاري، در کشور ما چک از کاربرد بيشتري برخوردار است. مقررات مربوط به چک را مي‌توان در قانون تجارت و قانون صدور چک يافت. قانون صدور چک در سال 1355 به تصويب رسيد.
اين قانون در سال‌هاي 1372 و 1382 در قسمت‌هايي مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب اين قانون، امتيازي منحصر به فرد براي چک در نظر گرفته شده است که ساير اسناد تجاري فاقد آن هستند؛ اين امتياز منحصر به فرد، قابليت وصول وجه چک از طريق کيفري است.

مجازات صدور چک بلا محل

مجازات صدور چک بلامحل بستگي به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات‌هاي زير براي جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است: 
مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 1.000.000 ريال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 1.000.000 ريال تا 5.000.000 ريال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بيش از 5.000.000 ريال از 1‌ سال تا 2 سال حبس به علاوه محروميت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنانچه کسي چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک‌ها مبناي تعيين مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراين چنانچه به طور مثال کسي 2 فقره چک هر يک به مبلغ 7.000.000 ريال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1‌ سال محکوم خواهد شد. البته چنانچه ، شخصي 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقي و 3 فقره کيفري باشد براي تعيين مجازات فقط جمع مبلغ چک‌هاي کيفري ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. 

مفهوم چک حقوقي و چک کيفري 

قانون به صدور چک بلا محل به عنوان يک جرم نگاه کرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد که در صورت وجود هر يک از حالات يا شرايط زير، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکايت دارنده چک، مجازات نخواهد شد. بنابراين در هر يک از موارد زير، شکايت شاکي به دليل حقوقي بودن چک مردود اعلام خواهد شد: 
1 . در صورتي که چک داراي وعده باشد: چک بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چک بايد همانند اسکناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چکي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زيرا اين چک حقوقي است. همان‌طور که مي‌دانيد، صدور چک بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چک‌هايي که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم مي‌شوند، در واقع چک‌هاي وعده دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است. 
2 .هرگاه چک بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد: منشأ و علت صدور چک بايد بدهي صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصي بابت خريد يک دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يک فقره چک براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مديونيت و بدهکاري صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقيب کيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصي مغازه يا منزل مسکوني را اجاره کرده باشد و مالک خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد که در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه کند. سپس براي آنکه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که يک فقره چک ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه کند. مثال ديگر آنکه، خريدار يک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يک فقره چک صادر کند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنکه صادرکننده در حقيقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نيست. بنابراين صادرکننده قابل تعقيب کيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين که چک بابت تضمين صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و يا آنکه اين مطلب در چک بيان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات کند. 
3 .هرگاه چک سفيد امضا صادر شده باشد: يعني اينکه صادرکننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارايه کرده باشد. 
4 .در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است: معمولا در اين گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکايت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاريخ مي‌کند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاريخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئوليت کيفري نخواهد داشت. 
5 هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطي شده باشد: اين شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد يا آنکه بعدها بر اساس يک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يک فقره چک صادر و در اختيار طلبکار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند. 
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانک) شکايت نکند. 
غير از موارد بالا، در ساير موارد، چک کيفري است يعني صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري و مستوجب مجازات خواهد بود. 

مفهوم حقوقي شدن چک

اغلب تصور مي‌کنند، چکي که حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي که اين‌گونه نيست. در چک‌هاي حقوقي فقط صادرکننده قابل تعقيب و مجازات نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادرکننده را کرد و دادگاه نيز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعيات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلي طلبي وجود ندارد يا آنکه چک بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چک (خواهان) استحقاقي ندارد. 

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخي گمان مي‌کنند براي وصول وجه چک از طريق دادگاه، فقط بايد شکايت کيفري کنند. در حالي که حتي اگر اين شکايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌کند. هم درباره چک‌هاي کيفري و هم چک‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه کند. 
در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حکمي مبني بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسياري موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک مي‌کند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد. 

تاريخ صدور چک 

تاريخ صدور چک زماني است که چک امضا و ارايه مي‌شود. نه تاريخي که در متن چک براي وصول به عنوان سررسيد قيد مي‌شود.

نحوه تقديم دادخواست

طرح دعوي حقوقي نيازمند تقديم دادخواست است. دادخواست طرحي است که از طريق دادگستري در اختيار مردم قرار داده مي‌شود. اين فرم به ترتيب داراي 4 ستون افقي است که به ترتيب ذيل بايد تکميل شود: 
خواهان: منظور از خواهان شخصي است که دارنده چک است و با مراجعه به بانک گواهي عدم پرداخت که به نام او صادر و ارايه شده است و در واقع همان طلبکار يا مال باخته است. 
خوانده: منظور کسي است که در نظر داريم عليه او طرح دعوي کنيم. درباره چک مي‌توانيم عليه تمامي کساني که در متن يا پشت چک به عنوان صادرکننده يا ظهر نويس يا ضامن به هر دليل امضا کرده‌اند طرح دعوي کنيم. بنابراين اگر بخواهيم به فرض مثال براي صاحب حساب که چک را صادر کرده است و نيز کسي که پشت چک را امضا و به ما تحويل داده است، طرح دعوي کنيم، بايد در ستون خوانده نام و مشخصات و آدرس هر 2 نفر را ذکر کنيم. 
وکيل: اگر شما قبل از طرح دعوي، به يک نفر از وکلاي دادگستري براي اين کار وکالت داده باشيد، فرم دادخواست توسط وکيل شما تنظيم خواهد شد. در اين حالت در ستون «وکيل» نام و مشخصات و آدرس وکيل محترم توسط ايشان قيد خواهد شد. توجه داشته باشيد، در صورتي که مبلغ خواسته (که در زير توضيح آن خواهد آمد) بيش از مبلغ 5 ميليون تومان باشد برابر مقررات جاري، حتما بايد وکيل داشته باشيد و در غير اين صورت دادخواست در دادگستري پذيرفته نخواهد شد. 
خواسته: منظور از خواسته مبلغ چکي است که در دست داريد. چنانچه، چند فقره چک داريد، بايد جمع مبلغ چک‌ها را در ستون خواسته بنويسيد. به عنوان مثال در ستون بايد چنين نوشت: «تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر محکوميت خوانده (خواندگان) به پرداخت جمعا مبلغ 6.000.000 ريال بابت 3 فقره چک‌هاي صادره به شماره‌هاي 192827 مورخ 1/1/87 و 192873 مورخ 1/2/87 و 192874 مورخ 1/3/87 صادره از حساب جاري شماره 1892 بانک ملت شعبه ميدان وليعصر به علاوه محکوميت به پرداخت همه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي». بنابراين بر اساس خواسته بالا دادگاه علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت و هزينه‌هاي پرداختي توسط شما را در راي ذکر خواهد کرد. خسارات و هزينه‌هاي دادرسي عبارتند از: 
1. هزينه تمبر دادرسي: به ازاي هر 1 ميليون تومان 20 هزار تومان، بنابراين به عنوان مثال در دعوي بالا هزينه دادرسي که توسط خواهان بايد پرداخت شود عبارت است از: (تومان 12.000= 2.000× 6 ) 
2 حق الوکاله وکيل: شما ممکن است هر گونه توافقي با وکيل خود براي پيگيري پرونده و پرداخت دستمزد انجام دهيد. اما دادگاه فقط تا ميزان آيين‌نامه تعرفه وکلا بر اساس مبلغ خواسته به محکوميت خوانده يا خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکيل به نفع شما راي خواهد داد. 
3 خسارت تاخير تاديه: بر مبناي اينکه چک در چه تاريخي صادر شده است و بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزي، خسارت تاخير در پرداخت محاسبه و در راي دادگاه ذکر خواهد شد. 
4- دلايل و منضمات: در اين ستون بايد دلايلي که راجع به ادعاي خود داريد بيان کنيد.
به عنوان مثال بنويسيد:
1 تصاوير مصدق متن و ظهر 3 فقره چک به شماره‌هاي...
2 تصاوير مصدق 3 فقره گواهي‌هاي عدم پرداخت بانک 
5- شرح دادخواست: در اين قسمت از دادخواست دعوي خود را شرح مي‌دهيد و چنين بيان مي‌کنيد که خواهان يا خواندگان به عنوان صاحب حساب و يا ظهر نويس مبادرت به صدور و امضا و ارايه چک به اينجانب کرده‌اند که با مراجعه به بانک محال‌عليه، به دليل فقدان موجودي، وجه آن پرداخت نشده است و منتهي به صدر گواهي عدم پرداخت شده است. بنابراين از دادگاه ، استدعاي رسيدگي و محکوميت تقاضاي خواندگان را به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته به علاوه همه هزينه‌ها و خسارات دادرسي را دارم. بديهي است اگر دادخواست را وکيل شما تهيه کند، وکيل فرم دادخواست و شرح آن را از زبان خود و به عنوان وکيل شما و با استناد به برگ وکالتنامه شماره ... بيان خواهد کرد.اين دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه يک نسخه اضافه تهيه و به دفتر دادگاه تحويل شود و به فرض مثال اگر خواندگان شما 3 نفر باشند، بايد در 4 نسخه بنويسيد و تمامي 4 نسخه را تحويل دادگاه دهيد. هميشه به خاطر داشته باشيد از تمام نامه ها يا دادخواست‌هايي که به دادگاه مي‌دهيد، براي خود يک نسخه اضافه به عنوان سابقه تهيه و نگهداري کنيد. 

دريافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه 

پس از آنکه دادگاه حکم به سود شما صادر کرد، راي را به خواهان و خواندگان ابلاغ مي‌کند. خواندگان که محکوم به پرداخت شده‌اند، معمولا دادخواست اعتراض مي‌دهند و پرونده به دادگاه تجديد نظر خواهد رفت. در صورتي که اعتراض ، دليل منطقي نداشته باشد، حکم دادگاه اوليه دوباره تاييد مي‌شود و سپس اين حکم به شما و طرف‌هاي دعوي ابلاغ مي‌شود. پس از دريافت حکم، بايد به دفتر دادگاه اوليه مراجعه کنيد و تقاضاي صدور اجراييه کنيد. در اين زمان بدون هر گونه تشريفات خاص، فقط در نامه‌اي، خيلي مختصر، حداکثر در 3 يا 4 خط خطاب به دادگاه اوليه با ذکر شماره آراي دادگاه‌ها، تقاضاي اجراي حکم و وصول مطالبات خود را مي‌کنند. برگ اجراييه که فرمي مخصوص است، توسط دفتر دادگاه تهيه و تکميل و با دادن فرصت 10 روزه به محکومان از ايشان خواسته مي‌شود که مفاد حکم را اجرا کنند. پس از زمان مزبور، چنانچه از پرداخت وجه امتناع کردند دارنده چک (طلبکار) مي‌تواند اموال و دارايي‌هايي را که از محکومان سراغ دارد (از قبيل زمين، آپارتمان و يا هر گونه ملک ديگر با ارايه پلاک ثبتي، موجودي حساب بانکي با ارايه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت‌ها، خط تلفن، حقوق ماهيانه و...) معادل طلب خود را توقيف کند و در آخر چنانچه موفق به شناسايي هيچ‌گونه مالي از محکومان نشد، مي‌تواند از اجراي احکام تقاضاي صدور برگ جلب و بازداشت محکومان را کند. 

دريافت مبلغ چک از طريق دايره اجرايي ثبت اسناد و املاک 

دارنده چک مي‌تواند در صورتي که بخواهد مطالبات خود را از صادرکننده چک (صاحب حساب) دريافت دارد، به شرط آنکه بتواند مال يا وجوهي را از نامبرده شناسايي و معرفي کند، به دايره اجرايي اداره ثبت مراجعه و تقاضاي خود را ارايه کند. اما بايد توجه داشت که اگر هيچگونه مالي از محکومان بدست نيايد، دارنده چک نمي‌تواند از طريق اجرايي ثبت، تقاضاي بازداشت و توقيف صادرکننده چک را بکند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان