بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,121

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(22)روابط موجر ومستاجر

  1391/2/28
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(22)روابط موجر ومستاجر

راي وحدت رويه شماره 42

مورخ 2/8/1351

نظر به اين که شخصيت حقوقي شرکت تجارتي از مدير آن به کلي مجزا و امکان برکناري مدير شرکت هميشه موجود است و همين که منافع عين مستاجره به شرکتي واگذار شده مستاجر شرکت است به مدير آن. بنابراين هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غير جز يا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين راي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آيين دادرسي کيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تسري قانون روابط مالک و مستاجر به کليه دعاوي که قبلا طرح شده و در جريان است

راي وحدت رويه شماره 71

مورخ 29/8/1353

نظر به اين که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اين که (هر محلي که براي پيشه و کسب و تجارت يا سکني تا به حال اجاره داده شده يا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کليه مقررات و قوانيني که با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي که از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين که تبصره (1) ماده (23) در مواردي که از شمول اين قانون روابط مالک و مستاجر را حتي به احکام قطعي که هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني که مقرر مي‌دارد احکام و قرارها بايد اساسا طبق قانوني که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطي که در تاريخ صدور راي لازم العمل باشد به کليه دعاوي که قبلا طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.

اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.

قطع رابطه استيجاري بين مستاجر و کسي که قسمتي از مورد اجاره از طرف مستاجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره

راي وحدت رويه شماره 9

مورخ 5/3/1355

با توجه به ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتين (5 و 20) قانون مزبور،  مستاجري که با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالک منافع قسمتي که واگذار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستاجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستاجر سابق نسبت به قسمتي که واگذار گرديده قطع شده و بين مستاجر جديد و مالک رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين راي طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است

راي وحدت رويه شماره 95

مورخ 10/7/1356

نظر به اين‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلي که براي سکني يا کسب و پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي‌باشد و به موجب ماده (32) از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است. بنابراين ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوي که قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود. اين راي طبق مقررات قانوني لازم‌الاتباع است.

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است

راي وحدت رويه شماره 113

مورخ 24/11/1356

بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخير مستاجر در پرداخت قسط يا اقساط عقب‌ افتاده مال ‌الاجاره يا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌کننده سند اجاره يا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخليه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخليه که قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستاجر از پرداخت قسط يا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمي يا اجرت المثل ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسي  تقديم شده است نمي‌باشد بنابراين در اين‌گونه دعاوي شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخير‌الذکر لازم‌الرعايه خواهد بود. اين راي طبق قسمت اخير ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 شمسي از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه بايد پيروي شود.

   

منظور از شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر

راي وحدت رويه شماره 114

مورخ 3/12/1356

مراد از عبارت شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين‌که مطلق نيز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهايکالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين راي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري لازم‌الاتباع است.

‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تقليل اجاره‌بهاي املاک استيجاري

‌رديف 42.60 هيئت عمومي

‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسکوني مصوب آبان ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران منظور اين‌است که اگر موجرين و مستاجرين خانه‌هاي مسکوني بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال ‌الاجاره توافقي کرده باشند و ميزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمي يا عادي يا ميزاني که قبلا بين طرفين بطور شفاهي مقرر يا عمل شده است تقليل داده باشند اين توافق براي موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در اين صورت مي‌تواند ميزان اجاره بها را از مبلغ قيد شده در اسناد رسمي و‌عادي و توافق‌هائي که قبل از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه اين 20% از ميزان اجاره‌بهائي که بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفين قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراين راي شعبه يازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همين مبنا‌صادر گرديده صحيح و موافق موازين قانوني است. اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد مسئوليت متصدي حمل و نقل کالا در صورت تلف يا مفقود‌شدن آن

‌راي در مورد تخليه دو باب گاراژ به علت انتقال به غير

‌رديف 62.63 هيأت عمومي

‌نظر به اين که رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستاجره بر طبق بندهاي الف و ج ماده 15 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاههاي صلح شمرده شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستاجره محل کسب يا پيشه يا تجارت هم‌بنا به تعريفي که در فصل ارزيابي خواسته در قانون آيين دادرسي مدني از خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوي همان‌تخليه عين مستاجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حکم تخليه حق کسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانوني مورد لحوق حکم قرار مي‌دهد بنابراين در اين نوع دعاوي ولو آن که ميزان حق کسب يا پيشه يا تجارت‌زائد بر ميزان نصاب دادگاههاي صلح باشد اين قضيه که از تبعات دعوي است نمي‌تواند تاثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد‌و راي شعبه دوم دادگاه عمومي (‌حقوقي) کرمان که متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي‌گردد اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آيين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احکام دادگاه‌هاي حقوقي دو در مورد ‌تعديل اجاره ‌بهاي محلهاي کسب و پيشه

رديف 112.67 هيأت عمومي

‌ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي‌تجديد نظر شناخته و ماده 4 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههاي حقوقي يک را‌مرجع رسيدگي تجديد نظر و نقض اين نوع احکام قرار داده که علي ‌الاطلاق شامل احکام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب 1356 نيز مي‌شود بنابراين راي شعبه 17 دادگاه حقوقي يک تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  ‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کليه اماکني که ‌قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.

رديف: 33.66 هيأت عمومي

‌ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي‌الاطلاق کليه اماکن مسکوني را که به شرح اين ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلي آن مستثني نمي‌باشد‌بنابراين کليه اماکن مسکوني که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون مدني و شرايط مقرر طرفين است و راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اروميه که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود - اين راي‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جريان دعوي در مواردي که از‌طرف موجر عليه مستاجر جز اقامه دعوي مي‌شود

رديف 10.69

‌در دعوي موجر عليه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظيم اجاره‌نامه که به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه مي‌شود طرف دعوي قرار دادن مستاجر کل هم در مواردي ضرورت دارد که بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استيجاري مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراين آرا شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  ‌راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پيشه به مطب استيجاري پزشکان

رديف: 39.69 هيأت عمومي

‌اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود محل کسب و پيشه يا‌تجارت محسوب نمي‌گردد تا حق کسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک اهواز که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌راي وحدت رويه 607 ديوان عالي کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستري (648)

رديف: 11.75 هيئت عمومي

‌نظربه اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موکلين و تنظيم‌امور وکالتي، که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل کار و نيز در زمره هيچيک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يک ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وکالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل کسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اکثريت اعضا هيات عمومي ديوانعالي کشور آرا صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس که بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين راي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌راي وحدت رويه 618 ديوان عالي کشور  در خصوص ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر (679)

رديف: 9.76 هيأت عمومي

‌مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اين است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست که بعد از‌تصويب آن قانون و ابتدا منعقد مي‌شوند و شامل اماکن تجاري که سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمي‌شود و لذا در مورد‌دعاوي مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري بتاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذکور مي‌باشند و تنظيم اجاره‌نامه‌هاي جديد في ‌الواقع و نقس الامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل‌محل کسب و پيشه مخالف قانون است و به اين کيفيت راي دادگاه حقوقي يک تهران که بر تاييد حکم دادگاه حقوقي 2 اصدار يافته و مبتني بر ابطال ‌اجرائيه صادره در اين زمينه مي‌باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين ‌دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

‌راي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي کشور در مورد حقوق مستاجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع  در‌ترمينال‌ها (280)

ممنوعيت قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي باير بلامالک و موات اطراف شهر تهران

چون طبق ماده (1) لايحه قانون ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کميسيون مشترک دادگستري مجلسين از تاريخ 28/5/1331 قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي باير بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده مي‌باشد نسبت به اين اراضي تقاضاي ثبت نموده و به عنوان سرمايه به بانک ساختماني واگذار نمايد و نظر به اين که طبق ماده (3) آن قانون کساني که نسبت به اين اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتي که اراضي مزبور به فروش رسيده و يا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گرديده باشد مستحق دريافت بهايي خواهند بود که بانک ساختماني به عنوان قيمت زمين دريافت داشته و در غير اين صورت نيز بانک ساختماني در نگاهداري زمين و پرداخت بهاي قبل از مرغوبيت يا استرداد زمين و دريافت حق تشرف مخير مي‌باشد از اين رو حکم شعبه ششم ديوان عالي کشور در اين قسمت صحيح و خالي از اشکال است.

اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.

 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان