بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,692

ويژگي هاي نظريه کارشناسي از منظر قانون

  1391/2/28
خلاصه: ويژگي هاي نظريه کارشناسي از منظر قانون
دگرگوني هاي ايجادشده در همه ابعاد زندگي بشر در ده هاي اخير روابط اجتماعي واقتصادي وفرهنگي وهنري و000را بسيار پيچيده ومملو از پديده هاي بديع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزيه وتحليل مسائل مربوطه را توسط يک عده خاص غير مقدور ساخت وبه دنبال اين دگرگونيها بود که جامعه بشري ناگزير از تخصصي نمودن امور گرديد بدين معني که خرد جمعي به اين نتيجه رسيد که يک عمر طولاني لازم است تا يک شخص بتواند فقط در يک زمينه ازمسائل مختلفي که جامعه امروزي در دهه هاي اخير با آنها در گير بوده داراي تخصص گشته وصاحب نظر گردد لذانياز به تربيت وتعليم اشخاص مختلف که درزمينه هاي مختلف از علوم متفاوت داراي تخصص بوده وصاحب نظر باشند هر روز بيشتر احساس گرديد وبه امر عملي نمودن اين مهم در تمامي نقاط جهان همت عالي گماشته شد که از جمله مواردي که ميتوان در زمره اين نياز تلقي نمود وازاهميت ويژه اي نيز بر خوردار است نياز به نظريه هاي کارشناسي در مراجع صدورقرارکارشناسي بوده که به موجب همين نياز قانون گذاران به تهيه وتصويب قوانين ومقررتي در اين باب نمودند که دراينجا قصد داريم تا با نگاهي اجمالي و گذرا به تعدادي از مواد قانوني که کليه گزارشات کارشناسي در همه زمينه ها بايد منطبق با ويژگي هاي احصا شده در قوانين مذکور باشند بپردازيم.


درذيل ماده 262آئين دادرسي مدني ميخوانيم که «در هر حال اظهارنظر کارشناسي بايدصريح وموجه باشد»

ماده 265 آئين دادرسي مدني نيز مقرر ميدارد که « در صورتي که نظر کار شناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد ،دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد»قسمتي ازماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري چنين مقررميدارد«اظهار نظر کارشناسي بايد مستدل وصريح باشد وکارشناسان رسمي مکلفندنکات وتوضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است ويا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص مي گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند» بنابراين منطوق مواد قانوني بالا حاکي ازاين امراست که نظريه هاي کارشناسي در رشته هاي مختلف بايد داراي ويژگي ها ي تعريف شده در قانون براي آنها، باشددرغير اينصورت نميتواند به عنوان يک اماره مورد استناد قرارگيرد وبايد از آن عدول نمود که در ذيل به بررسي بيشتردرخصوص ويژگي هاي احصا شده براي يک نظريه کارشناسي پرداخته شده است .

با توجه به مواد قانوني اشاره شده دربالا در بيان ويژگي هاي يک نظريه کارشناسي قابل قبول ،در قانون از سه واژه صريح ،موجه ومستدل استفاده گرديده ونيزمطابقت داشتن بااوضاع احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسي نيز از ديگر ويژگيهاي يک نظريه کارشناسي ميباشد

الف:نظريه کارشناسي بايد موجه باشد

از جمله معاني تعريف شده براي کلمه موجه (1) ،پسنديده ،مقبول باقاعده ومطابق مقررات است بنابراين قانونگذار با به کار گيري واژه «موجه» براي نظريه کارشناسي خاطرنشان ميسازد که کارشناس در تدوين نظريه خود به اين امر مهم توجه داشته باشد که اولا ًآنچه که مينگارد از نظر ونگاه کلي پسنديده ومقبول باشد وبه عنوان يک متخصص وکارشناس درموضوع مورد کارشناسي از پرداختن به مسائلي که درج يا عدم درج آن تأثيري درنتيجه گيري نهايي ندارد خود داري کرده وبا درج اينگونه مطالب، گزارشي خسته کننده وملال آوري را ارائه ندهد که به علت اطاله کلام،ذهن خواننده را از درک مسائلي مهمي که در نظريه آمده است نيز منحرف نمايد ونيز رعايت ترتيب و قاعده ومقررات فني وتخصصي مربوط به موردکارشناسي در ويرايش ونيزاشارات به موضوعات، از ابتدا تا انتهاي گزارش مشهود باشد به عبارت ديگر با درک اينکه چه الفاظي دلالت بر چه معاني ميکندونيزبالحاظ نمودن اينکه آنچه که به رشته تحرير درميآورد منطبق با کدام قاعده وقانون است(قوانين ومقررات فني وتخصصي مربوط به مورد کارشناسي) آنچنان گزارشي تهيه گردد که اولا ًتمامي مطالب درج شده در گزارش به نوعي مرتبط با هم ومقررات موضوعه مربوطه باشد و ثانيا ًمسير گزارش به گونه اي تنظيم گردد که هر چه به انتهاي گزارش نزديک ميشويم به نتيجه گيري نهايي که منظر نظر مرجع قضايي صادر کنننده قرار کارشناسي بوده است نزديکتر شويم

لذا بنا برآنچه که گذشت نظريه کارشناسي بايد بارعايت ترتيب و قاعده ومقررات(فني وتخصصي مربوط به مورد کارشناسي) در همه ابعاد دربرگيرنده کليه موارد مربوط به پرونده باشد از قبيل کلاسه پرونده ومرجع صادر کننده قرار، موضوع پرونده، نام اصحاب دعوي ، خلاصه اي از محتويات پرونده از ابتدا تا مرحله صدور قرار کارشناسي که شامل مواردي باشد که براي استنتاج ونتيجه گيري نهايي ، کارشناس ملزم به توجه ودر نظر گرفتن تمامي آنها ميباشد ،خواسته مرجع صادر کننده قرار کارشناسي و آنگاه درج کليه اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قرارکارشناسي با مشخص بودن تاريخ دقيق آنها ازقبيل معاينات به عمل آورده يا بازديد هاي صورت گرفته ونيز مدارک متخذه واظهارات مسموع و مکتوب کليه افرادي که ضرورت استماع اظهارات آنان در بررسي پرونده ضروري تشخيص داده شده ودرنهايت ارائه نظريه نهايي مبتني بر دلايل و براهين و نيزموازين ومقررات فني وتخصصي موضوعه مربوطه که بتواند مرجع قضايي صادر کننده قراررا در تحقق عدالت مدد نمايد

بديهي است که اجراي قراردر هررشته اي راهکارهاي خاص خود راميطلبد که بايد در راستاي اجراي آن با حفظ ويژگي هاي بر شمرده در قانون،با اتخاذ ترتيب وقاعده ومقررات فني وتخصصي حاکم وناظر بر آن رشته ، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد

 

ب :نظريه کارشناسي بايد صريح باشد


ازجمله معاني در نظر گرفته شده براي واژه« صريح » خالص ،محض،ظاهر،بي پرده وپوست کنده ميباشد ونيزلفظي که مقصود ازآن في نفسه روشن باشد،بر اثر کثرت استعمال ،خواه از حيث حقيقت وخواه ازحيث مجاز

بزرگترين آفتي که نظريه کارشناسي را فاقد اين ويژگي ( صريح بودن نظريه ) ميسازد همانا مصلحت انديشي ويا عدم اشراف علمي وفني کارشناس به مورد کارشناسي است که به او ارجاع شده است که اين ضعف، ساختار وشاکله نظريه کارشناسي را بر پايه اي سست ولرزان بنا خواهد نمود گاه ميشود که ارائه نظريه صريح وبي پرده موجبات گرفتاريهاي گوناگوني را براي کارشناس به دنبال داشته باشد گاه ممکن است که کارشناس در بررسي موضوعي به يک نتيجه مطلوبي که اقناع وجدان را در پي داشته باشد نميرسد گاه ممکن است ارائه نظريه کارشناسي از نظر اقتصادي دودمان زندگي يکي از اصحاب دعوي را بر باد فنا دهد وموارد و مسائل گوناگوني ديگري که ممکن است بعضا ً مانع از ارائه يک نظريه کارشناسي صريح وبي پرده گردد آنچه که مسلم است اين است که کارشناس نيز بسان ديگر انسانها در سيطره عواطف انساني و اشکال مختلف فشارهاي بيروني ودروني است بويژه اينکه ماهيت شغلي وي نيز اورا در جايگاهي قرار ميدهد که از بسياري ازواقعيت هاي پوشيده اي که براي بسياري از افراد جامعه محسوس وملموس نيست مطلع باشد اما نبايد فراموش کرد که همين جايگاه اوست که به او حکم مينمايد که نبا يد بسان ديگر انسانها تصميم بگيرد بديهي است که برخورد هر کارشناس با هر کدام از اين مقولات ومعضلات پيش رو با توجه به خصوصيات وويژگيهاي آن کارشناس متفاوت خواهد بود ولي قدر مسلم اين است که قانون گذار با به کار گيري واژه «صريح» به دنبال مکلف نمودن کارشناس به ارائه نظريه خود با ناديده انگاشتن همه اهرم هاي بيروني از هرجنسي که مانع از ارائه نظريه صريح وبي پرده است ميباشد وکارشناس نيز بايد بداند به ميزان عدم برخورداري نظريه وي از صرا حت وبي پردگي وشفافيت، آن نظريه ميتواند در تضييع حقوق اصحاب دعوي مؤثر واقع شود چرا که هرچه گزارش از صراحت بيان کمتري برخوردار باشد زمينه را براي تفسير از سوي کساني که به دنبال بهره برداري خود ازنظريه کارشناس هستند مهياتر ميسازد

از جمله مواردي که ضعف در صريح بودن نظريه کارشناسي را بسيار مشهود مينمايد ارائه نظريات است که چندين وجه دارد بدين معني که عنوان ميگردد، اگر آقاي «الف» راست بگويد اينچنين است و اگر آقاي «ب» راست بگويد آنچنان است بديهي است که اين احتمال نيز وجود دارد که مرجع قضايي صادرکننده قرار نيز اين را بداند، حال با توجه به تخصصي که در کارشناس سراغ دارد ميخواهد که با تحقيقات علمي و فني وتخصصي که توسط کار شناس به عمل ميآيد صحت اظهارات فرد محق کشف گردد، زيرا اين مهم متصور است که کارشناس با اخذ کليه مدارک مورد نيازو استماع اظهارات شهود و اشخاص مرتبط و انجام معاينات ولحاظ نمودن کليه قوانين ومقررات فني وتخصصي مربوطه ونيز با توجه به شواهد وقراين و در نهايت که مهمترين بخش کارکارشناسي ميباشد يعني پردازش همه اين داده ها ميتواند به کشف معضلات فراراه تصميم گيري مقام قضايي کمک نمايد البته اين نکته مهم نبايد فراموش گردد که بعضا ً احراز صحت وسقم اظهارات اصحاب دعوي ويا کشف بعضي از موارد مورد نياز طبع قضايي پيدا نموده که کارشناس فاقد ابزار هاي لازم ونيز صلاحيت مورد نياز ميباشد که بديهي است با يد مراتب جهت دستورمقتضي به اطلاع مقام قضايي رسانيده شود

 

ج: نظريه کارشناس بايد مستدل باشد


 در معني مستدل چنين آورده اند ، دليل آورده شده ،اثبات کرده با دليل وبرهان

به جرئت ميتوان گفت که هيچ ويژگي وخصيصه اي به اندازه مستدل بودن نظريه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نميبخشد ، شالوده هر نظريه کارشناسي که بر مبناي استدلال قوي و برهاني روشن پايه ريزي شده باشد از وجاهت بيشتري بر خوردار بوده وميدان را براي استدلال ديگران در رد نظريه وي تنگتر ميسازد

ماده 194 قانون آئين دادرسي مدني دليل را اينگونه تعريف مينمايد که «دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد منمايند» با اين تعريف که در قانون آمده قابل استنباط است که در واقع اينکه گزارش کارشناس با يد مستدل باشد يا به عبارت ديگر اثبات کرده با دليل باشد يعني نظريه وي مبتني براموري باشد که درواقع آن امور دلايلي باشند که هم مثبتّ استنتاج کارشناس از پردازش آنچه که در راستاي اجراي قراربه دست آورده، باشند ونيز محملي دردفاع از نظريه وي در صورت لزوم قرارگيرندو در واقع آنچه که از مجموعه تعاريفي که از دليل در متون مختلف آمده اينگونه استنباط ميگرددکه دليل در واقع بايد کاشف از امري قطعي باشد به همين لحاظ است که با توجه به اهميتي که نظريه هاي کارشناسي در تصميم گيري هاي قضايي دارند لذا اين نظريه ها بايد مستدل بوده واين مستدل بودن، براي مقام قضايي کاشف از قطعي بودن آنچه که کارشناس به آن رسيده باشد تا در تصميم گيري خود اقناع وجدان ونيز به علم لازم که موردنياز است برسد

بديهي است که اين امر،فرد کارشناسي را ميطلبد که داراي قدرت استدلال واستنباط از پردازش امور بوده که اين خود مستلزم آگاهي کارشناس از موارد ومسائل وقوانين ومقررات مربوط به مورد کارشناسي ارجاعي به او ميباشد بنابراين فراهم آوردن بستر وزمينه مناسب در راستاي به روز نمودن آگاهي واطلاعات کارشناسان در رشته هاي مختلف از اهميت بسياري بر خوردار است اما بايد توجه نمود که هيچ کس به اندازه خود کارشناس مسئول فراهم آوردن اين زمينه نميباشد وهر گز نبايد منتظر فراهم آمدن اين بستر از سوي ديگر کسان باشد زيرا خود او در مقام يک متخصص وکارشناس در زمينه خاصي مورد قبول واقع شده واز خود او انتظار ميرود که مؤثر در ارتقاء علمي ديگران باشد

اگر نظريه کارشناسي بدون استدلال و يا با استدلال ضعيف ارائه گردد بديهي است که در اين نظريه اغراض گوناگوني را ميتوان مستتر نمود و تضييع حقوق وآشفتگي هاي فراوان ونيز اطاله دادرسي را در پي خواهد داشت و اين حقيقت را نميتوان کتمان نمودکه از جمله دلايل عمده در اختلاف نظريات فاحش کارشناسي در يک مورد خاص ،ضعف در استدلال ميباشد زيرا وقتي نظريه بدوي مبتني بريک استدلال قوي منبعث ازقوانين ومقررات فني وتخصصي موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جميع جهات مرتبط باموضوع باشد ميدان را براي ارائه نظريه کارشناسي جديد با استدلال جديد دررد نظريه قبلي ويا ارائه نظريه اي با اختلاف فاحش با نظريه قبلي تنگتر خواهد نمود مگر اينکه بدون دليل وبرهان نظريه جديدي ارائه گردد

دراينجا ذکر اين نکته حائز اهميت است که هيچ عاملي مهمتر از دقت نظر وبررسي دقيق نظريات کارشناسي از سوي مراجع قضايي صادر کننده قرار کارشناسي، مؤثر در مستدل گردانيدن نظريات کارشناسي نميباشد اگر مراجع مذکور، به استدلال ارائه شده در نظريه کارشناسي توجه خاصي مبذول دارند ودر صورت ضعف در استدلال پيگير موضوع از طريق احضار جهت اخذ توضيح باشند ، اين خود بزرگترين انگيزه در مستدل نمودن نظريات کارشناسي خواهد بود زيرا اولا ًمشخص ميگردد که ميان نظرياتي که از ضعف استدلال بر خوردارهستند ونظريات مستدل فرق گذاشته شده ومورد توجه ميباشد وثانيا ًصاحب نظريه خواهد دانست که بايد براي مطرح نمودن هرموضوعي در گزارش خود دليلي ونيز درصورت لزوم پاسخي مستدل داشته باشند .





نويسنده:غلامرضا بخارايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان