بسم الله
 
EN

بازدیدها: 806

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت پنجم

  1391/2/28
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت پنجم

تشويق به همزيستي

•23 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور روماني گفت: نگران اين امر است که به‌رغم کاهش نرخ ازدواج و افزايش شمار همزيستي، حقوق زنان در شيوه همزيستي خارج از ازدواج ازسوي نظام حقوقي حمايت نمي‌شود.

مداخله در امور خانواده‌ها

•23 ژانويه 1997، کميته‌ CEDAW به اسلووني توصيه کرد تا قانون مرخصي والدين ـــ که ضمن آن مرخصي را براي پدر مقرر مي‌کند ـــ مورد تصويب قرار دهد.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از ايرلند مصرانه خواست تا انگيزه‌ها و فرصت‌هايي براي زنان و مردان فراهم کند؛ به‌گونه‌اي که بتوانند به‌شکل برابر در خارج از خانه از کار با دستمزد و در منزل براي کار بدون دستمزد مشارکت کنند؛ به‌ويژه کميته توصيه مي‌کند که چنين مقررات و سياست‌هايي با افزايش آگاهي و تلاش‌هاي آموزشي به منظور تغيير در رفتارها در زمينه نقش‌هاي مرسوم زنان و مسووليت‌هاي آن‌ها در برابر کودکان و خانواده همراه باشد.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور نيکاراگوئه گفت که براي تصويب سريع قوانين خانواده بدون تبعيض اقدام کند.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از سنگاپور به‌خاطر اين امر که با‌ اين‌‌که کميته بر اهميت خانواده به‌عنوان کوچک‌ترين واحد جامعه تأکيد مي‌کند؛ ولي در زمينه مفاهيم ارزش‌هاي آسيايي درخصوص خانواده مانند اين‌که شوهر داراي جايگاه قانوني سرپرست خانوار است ابراز نگراني مي‌‌کند؛ زيرا ممکن است سبب تداوم نقش‌هاي کليشه‌اي جنسيتي در خانواده شود و بر تبعيض عليه زنان بيفزايد.
•دوم فوريه 2000، کميته CEDAW مصرانه از کشور آلمان خواست که معرفي مرخصي غيرقابل انتقال براي پدران را مورد بررسي قرار دهد تا تعداد مردان در تقسيم مسووليت براي کودکياري و نگهداري از کودکان افزايش يابد؛ همچنين از دولت مصرانه مي‌خواهد تا دسترسي به اماکن نگهداري از کودکان را بهبود بخشد تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.

همجنس بازي

•14 مي 1998، کميته CEDAW از کشور مکزيک خواست تا اطلاعاتي درباره اين موضوع ارائه دهد ‌که آيا همجنس بازي در قوانين جزايي جريمه دارد يا نه.
• 27 ژانويه 1999، کميته CEDAW به کشور قرقيزستان گفت که توصيه مي‌کند مفاهيم همجنس بازي زنان به‌عنوان يک گرايش جنسي مورد بررسي دوباره قرارگيرد و جريمه‌ها بر ضد آن لغو گردد.
•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا قوانيني را که براي روابط جنسي ميان زنان مجازاتي مقرر کرده است، مورد بررسي قرار دهد تا تبعيض عليه زنان مرتفع شود.

حاکميت‎ملي و به‌کا‌رگيري‎دادگاه‌ها و سايرنظام‌هابراي‎اجراي CEDAW

•23 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور روماني گفت: با اين‌که مطابق با ماده بيستم قانون‌اساسي روماني، کنوانسيون به قوانين داخلي اين کشور ملحق شده است و بر اجراي قوانين تقدم دارد؛ ولي از عدم شناخت کافي قضات درباره فرصت‌هاي ايجاد شده به‌واسطه ماده بيستم قانون اساسي براي به‌کارگيري کنوانسيون در تصميمات قضايي داخلي… نگران است… کميته دولت را تشويق مي‌کند تا مطمئن شود که مواد درسي دانشگاه حقوق و تحصيلات قضايي، موضوعات کنوانسيون را دربرگرفته‌است و در سطح داخلي به‌کار مي‌برند؛ همچنين از دولت دعوت مي‌کند تا اطلاعاتي در گزارش بعدي درباره شکاياتي که در دادگاه براساس کنوانسيون پرونده‌سازي شده است، ارائه دهد؛‌ همچنين درباره تصميمات دادگاه نيز که به کنوانسيون ارجاع داده شده است، اطلاعاتي گردآوري کند.
•14 مي 1998، کميته CEDAW دولت را به لحاظ ادغام کنوانسيون با قوانين ملي کشور کرواسي ستوده است و براي هر شهروند اين امکان وجود دارد که در پيشگاه دادگاه آن‌را مورد استمداد قرار دهد.
•14 مي 1998، کميته CEDAW از تعهدات کشور کرواسي براي بررسي ضرورت تقويت آگاهي عمومي درباره کنوانسيون تمجيد کرد تا امکان دوباره به‌کارگيري آن در تمامي سيستم قضايي فراهم شود.
•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور اسلووني گفت که قوه قضائيه بايد درزمينه مفاهيم غيرمستقيم و ساختاري تبعيض، مفهوم تساوي به‌طور عملي و مفهوم اقدامات ويژه موقت کاملاً آگاهي يابد.
•دوم فوريه 2000، کميته CEDAW از کشور آلمان مصرانه خواست تا متضمن شود تحصيلات عالي و پيوسته حقوقي دانشجويان حقوق و قضائيه به‌طور مناسب‌، مباحث تساوي و عدم تبعيض و نرم‌هاي بين‌المللي و استانداردهاي مربوطه را درک مي‌کنند؛ همچنين دولت را تشويق مي‌کند تا در قانونگذاري‌ها،‌ سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد خود به‌طور مستقيم به کنوانسيون اشاره کند؛ زيرا کنوانسيون از لحاظ قانوني قابل اجرا است و چنين امري مي‌تواند سبب افزايش آگاهي به تعهدات بين‌المللي دول عضو شود.
•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور يونان گفت: با نگراني بيان مي‌کند که درپي تعدادي پرونده‌هاي اخير دادگاه، قانوني بودن اقدام مثبت و اقدامات ويژه موقت در انطباق با ماده 1 و4 کنوانسيون هنوز روشن نيست. کميته توصيه مي‌کند که دولت هماهنگي مفاد قانوني خود با ماده 1و4 کنوانسيون را مشخص کند و متضمن اجراي آن باشد.
•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور يونان گفت که با نگراني متذکر است که با وجود راه‌حل‌هاي قانوني جهت جبران تبعيض و وجود برخي دادگاه‌ها براي مقابله با تبعيض، اما تعداد اندکي از زنان به استفاده از اين حق مايل هستند. کميته توصيه مي‌‌‌کند که دولت برنامه‌هايي براي افزايش آگاهي در زمينه راه‌حل‌هاي قانوني در ميان زنان فراهم کند تا با اعمال تبعيض‌آميز افراد به‌طور پيوسته برخورد شود؛ همچنين اين‌‌که قانون‌اساسي بر اعمال و سياست‌هاي دولت بر بخش خصوصي تأثير گذارد.
•12 آگوست 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت تا قضات، وکلا و قانونگذاران را به تبعيض غيرمستقيم آگاه و آن‌ها را به (تعهدات) الزامات بين‌المللي کشور ايتاليا به‌ويژه آن‌هايي‌که در کنوانسيون شرح داده شده است، متوجه کند.
•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور روسيه گفت: از اين امر استقبال مي‌کند که مفاد معاهدات بين‌المللي، به‌ويژه کنوانسيون جزء نظام حقوقي کشور قرارگرفته است و مي‌تواند به‌طور مستقيم در دادگاه‌هاي داخلي مورد استمداد قرار گيرد.
•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW از اين‌که کنوانسيون با قوانين استوني درآميخته و بر قوانين ملي متغاير تقدم يافته است، ابراز خرسندي کرد. با اين‌که کميته از اين واقعيت استقبال مي‌کند که طبق ماده‌هاي 3 و 123 قانون اساسي، کنوانسيون به قوانين داخلي ملحق شده و بر چنين قوانيني تقدم يافته است، ولي هنوز به‌‌سبب عدم آشنايي قضات، مجريان قانون، عاملان و خود زنان درباره فرصت‌هاي موجود در به‌‌کارگيري از کنوانسيون در تصميم‌گيري‌هاي داخلي، ابراز نگراني مي‌کند.
•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت تا مطمئن شود مواد درسي دانشکده حقوق و تحصيلات پيوسته قضايي کنوانسيون را لحاظ کرده است و در سطح داخلي از آن استفاده مي‌‌کنند؛ همچنين کميته توصيه مي‌کند که فعاليت‌هاي افزايش آگاهي با خطاب به زنان برگزار گردد تا امکان برخورداري از راه‌حل‌هاي قانوني و همياري به‌وجود آيد؛ همچنين کميته از دولت دعوت مي‌‌کند، تا در گزارش بعدي، اطلاعاتي درباره شکايت‌هاي پرونده‌سازي شده مطابق با کنوانسيون در دادگاه‌ها فراهم و درباره تصميم‌گيري دادگاه‌ها ـــ که در کنوانسيون به آن‌ها اشاره شده است ـــ ارائه دهد.
•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور پرتغال گفت که در زمينه عدم وجود اقدامات قانوني يا تصميمات دادگاهي که کنوانسيون يا قانون اساسي براي حمايت از دعاوي زناني مقرر کرده که شاهد تبعيض بوده‌اند، نگران است.
• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مالديو به‌خاطر فقدان يک تشکل مؤثر جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته‌شده ازسوي کنوانسيون و دعوي (ارائه) راه‌حل انتقاد کرد.
•چهارم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور کلمبيا به‌خاطر اين‌‌که هيچ‌گونه توسعه برنامه منظم آموزشي براي دولت يا مسوولان دادگاهي يا نيروهاي پليس و مسوولان اجراي آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون و اجراي کنوانسيون ابداع نکرده است، انتقاد کرد… کميته توصيه مي‌کند که دولت به بررسي نحوه تقويت نقش دفتر ملي تساوي زنان بپردازد که اين امر از راه يک قانون ملي جهت ارتقاي جايگاه خويش تا حد يک نهاد خودمختار با همه توان و منابع مورد نياز جهت نفوذ مؤثرتر خود در جامعه کشور کلمبيا تحقق مي‌يابد.
•هشتم ژوئيه 1998، کميته CEDAW به کشور پرو گفت تا گزارشي از چگونگي اجراي مفاد کنوانسيون به‌وسيله قضات و مجريان در پيشگاه دادگاه ارائه کند و در آخر اين‌که آيا پرونده‌هاي مربوط به تبعيض با استناد به کنوانسيون حل و فصل شده‌است يا خير؟





تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان