بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,119

دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1391/2/28
خلاصه: دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت ششم(قسمت پاياني)
027 مقررات ناظر بر مراجع حل اختلاف در روابط کارگر و کارفرما در مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/8/1369 و همچنين آئين نامه هاي شوراي عالي کار به تاريخ 12/12/1369 پيرامون نحوه تشکيل جلسات هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما  و 26/1/1370 در خصوص انتخابات و نمايندگان کارگران و مديران صنايع در هيات هاي تشخيص و نهايتا آئين نامه هيات دولت در مورد طرز اجراي آراء قطعي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، بيان شده است.
هيات تشخيص که صلاحيت رسيدگي به اختلافات کارگران و کارفرمايان در اجراي مقررات قانون کار و رسيدگي به شکايات راجع به روابط کارگر و کارفرما و ساير وظايفي که بموجب قانون کار به اين مرجع محول شده است را عهده دار است با ترکيب نماينده وزارت کار و امور اجتماعي، نماينده کارگران و نماينده مديران صنايع، تشکيل مي گردد.
آراء صادره از سوي هيات تشخيص، ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما مي باشد. اين هيات متشکل از 3 نفر نماينده کارگران ،3 نفر نماينده کارفرمايان و 3 نفر نماينده دولت (مدير کل کار و امور اجتماعي، فرماندار، رئيس دادگستري محل) و يا نمايندگان آنها براي مدت 2 سال بوده که جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات با اکثريت 5 راي از آراء حاضرين معتبر خواهد بود.
اهم موارد صلاحيت اين مرجع، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيات تشخيص در مهلت قانوني، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و رسيدگي به تقاضاي بيمه شده بيکار مبني بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بي کاري به اداره کل کار و امور اجتماعي در موعد مقرر مي باشد. آراء صادره از سوي اين هيات قطعي مي باشد.
در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراء قطعي شعب تشخيص که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي در هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما، قطعيت يافته اند و همچنين پيرامون شکايات و اعتراضات نسبت به آراء قطعي هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما در ديوان عدالت اداري، علاوه بر بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شاهد صدور آراء متعددي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 23 – 15/2/1375، 8- 25/2/1368، 47-21/7/1365و 365 – 26/10/1371 هستيم. همچنين راي شماره 732/3 ديوان عالي کشور مويد اين مهم مي باشد. بعلاوه نظر مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه، به شماره 80309/7 نيز در اين راستا ابراز شده است.
نهايتاً اينکه توجه به نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه، به شماره 551/7 مورخ 25/1/1381 پيرامون عدم امکان اعتراض ارگانهاي دولتي به محاکم دادگستري، در صورت صدور راي از سوي مراجع حل اختلاف مربوط به قانون کار به زيان مشاراليهم، خالي از لطف نيست.
 
بمنظور کسب اطلاعات بيشتر پيرامون مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار به دپارتمانهاي حقوق کار و تامين اجتماعي و ديوان عدالت اداري مراجعه نمائيد.
 
028 اين مرجع شبه قضايي، در واقع همان کميسيون سه نفره اي بود که تا قبل از تصويب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367، به اعتراضات در خصوص نحوه اجراي ماده 56 قانون پيش گفته رسيدگي مي‌کرد. اما با ايجاد هيات موضوع ماده واحده، رسيدگي به اعتراضات پيرامون ملي شدن اراضي در صلاحيت ذاتي اين هيات قرار گرفت. تشکيلات هيات مزبور عبارتند از: مسوول اداره جهاد کشاورزي، مسوول اداره جنگلداري، عضو هيات واگذاري زمين، يک نفرقاضي دادگستري و حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه. جلسات هيات با حضور 5 عضو رسميت داشته و پس از اعلام نظر کارشناسي هيات، راي قاضي لازم الاجرا مي باشد. در واقع آنچه در خصوص اين مرجع شبه قضايي حائز اهميت است آنکه، تصميمات اين مرجع بر خلاف ساير مراجع شبه قضايي با اکثريت آراء اتخاذ نگرديده و نظر تمام اعضاي اين هيات، براي قاضي حاضر در جلسات هيات، تنها جنبه مشورتي داشته و آنچه ملاک عمل است نظر و راي قاضي اين هيات مي باشد.
در خصوص مرجع صالح به رسيدگي، پيرامون اعتراضات نسبت به نحوه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي کشور مصوب 1364 و اصلاحيه هاي بعدي آن، بايد بيان داشت که بموجب بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360، اين ديوان مرجع رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي کميسيون موضوع ماده 56 قانون پيش گفته بود، اما با تصويب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها مصوب 29/6/1367، از ديوان سلب صلاحيت و رسيدگي به هيات هفت نفره موضوع ماده واحده واگذار گرديد و آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 92-3/6/1371 و 29-14/4/1376 و همچنين آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره هاي 665-18/1/1383 و 601-25/7/1374 در اين راستا صادر گرديد.
در مرحله بعد قانون گذار با تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري به تاريخ 25/9/1385، بار ديگر صلاحيت ديوان عدالت اداري را در خصوص رسيدگي به اعتراضات پيرامون آراء قطعي صادره از سوي کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها، مورد تاکيد قرار داد.
 
جهت کسب اطلاعات بيشتر پيرامون مرجع صالح به رسيدگي نسبت به آراء کميسيون ماده 56 قانون جنگلها به دپارتمان ديوان عدالت اداري مراجعه نمائيد.
 
029
1-کميته بدوي و تجديدنظر انضباطي دانشجويان
مقررات مربوط به تاسيس و نحوه فعاليت اين کميته در آئين نامه انضباطي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آمده است.
آراء صادره توسط کميته بدوي، بعضاً در همين مرجع و با توجه به نوع مجازات، در کميته انضباطي تجديدنظر قابليت رسيدگي مجدد را دارند و چنانچه دانشجو باز هم به راي معترض باشد، مي تواند به کميته مرکزي انضباطي دانشجويان مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش عالي وتحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، که رسيدگي نهايي به تخلفات دانشجويان و نظارت بر کار کميته هاي انضباطي دانشگاهها را عهده دار است مراجعه کند. همچنين راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 297-298-299-300 مورخ 9/8/1378 اشعار مي دارد: مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به احکام هيات مرکزي گزينش دانشجو، کميته مرکزي انضباطي دانشجويان، مراجع صالح قضايي هستند و در اين مورد نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري، فاقد وجاهت قانوني است.
 
2- دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران
مقررات مربوط به مراجع فوق در مواد 32 الي 49 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 ذکر شده است.
بموجب نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 5315/7 مورخ 10/8/1375، آراء قطعي کانون سردفتران و دفترياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است ولي آراء قطعي انتظامي در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده و تنها قابل طرح در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد.
 
3- هيات هاي بدوي و تجديد نظر (هيات عالي انضباطي) رسيدگي به تخلفات پرسنل سپاه مندرج در مواد 114 و 115 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
 
4-هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات پرسنل نيروي انتظامي مندرج در مواد 99 و 100 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي مصوب 27/4/1374 و 31/11/1372 کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، که در تاريخ 26/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
5-هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات پرسنلي ارتش مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش مصوب 7/7/1366 و آئين نامه مربوط به چگونگي تشکيل و نحوه رسيدگي هياتها مصوب 2/4/1367 شوراي عالي دفاع.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان