بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

اسلامي پناه: دستگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي کارآيي ندارند

  1391/2/25
خلاصه: بي‌توجهي ‎به اصل شايسته‌سالاري عامل افزايش فساد‌ در دستگاه‌هاي‌اجرايي--- عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس بي‌توجهي به شايسته‌سالاري در انتصاب مديران را عامل افزايش فساد در دستگاه‌هاي اجرايي کشور خواند و گفت: به دنبال بي‌توجهي به اين موضوع، مجتمع و ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز کارايي خود را از دست داده‌اند.
علي اسلامي‌پناه در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، با تاکيد بر وجود بيش از 7 دستگاه نظارتي در کشور براي رسيدگي و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، يادآور شد: با وجود تعدد دستگاه‌هاي نظارتي اعم از مجلس، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عالي کشور، قوه قضائيه و دادگاه ها اين سوال پيش مي‌آيد که چطور فساد بزرگ مالي با حجم 3 هزار ميليارد تومان در کشور اتفاق مي افتد؟
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي،‌ با تاکيد بر نهادينه شدن فساد در دستگاه‌هاي اجرايي کشور، ادامه داد: مصامحه دستگاه‌هاي نظارتي و اهمال کاري از سوي آنان در انجام وظايف از عوامل اوليه شکل‌گيري فساد در سطح دستگاه‌هاي اجرايي است، بعد از اين مرحله هم زمانيکه فعاليت دستگاه‌هاي نظارتي تنها به ارائه گزارشي بدون پيگيري‌هاي قضايي براي برخورد قاطع با متخلفان و صرفا براي رفع تکليف محدود مي‌شود طبيعي است که شاهد افزايش و گسترش حجم فساد در کشور باشيم.
وي با تاکيد بر اينکه ايران جايگاه خوبي از حيث مبارزه با فساد در دنيا ندارد، يادآور شد: وقتي عاملان فساد به عدم قطعيت در برخورد با فساد خود اعتقاد دارند طبيعي است که روز به روز بر حجم تخلفات افزوده شود.
اين نماينده مردم در مجلس هشتم، با بيان اينکه روز به روز شاهد افزايش و گسترش فساد در کشور هستيم گفت: گاهي موارد فساد به گونه‌اي است که عامل فساد، پولي را از جيب مردم برداشت مي‌کند که روشي معمول در سطح دنياست اما اينکه برداشتي 3 هزار ميليارد توماني از بيت‌المال آن هم با همکاري مديران دولتي انجام شود امري بي سابقه در دنياست به همين دليل است که عنوان مي‌شود در دنيا اولين کشوري هستيم که فساد نهادينه شده درون دستگاه‌هاي اجرايي کشور داريم.
 
اراده‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور وجود ندارد
اسلامي‌پناه با تاکيد بر اينکه تاکنون هيچ اراده‌اي براي برخورد با فساد در کشور وجود نداشته است، افزود: با وجود گذشت بيش از يک دهه ونيم از تاسيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، اما در عمل شاهد هيچ اقدام موثري از سوي آنان نبوده و هيچ گزارش کاري از عملکرد آنان به مردم داده نشده است.
وي ادامه داد: آيا نبايد در طول اين مدت مجتمع و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود صرف بودجه براي فعاليت آنان، گزارشي از بيلان کاري خود به مردم ارائه مي‌کردند تا اينکه نشان دهند تشکيل اين ستادها چه تاثيري در کاهش حجم تخلفات اقتصادي داشته‌اند.
 
کارايي نداشتن دستگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، عامل افزايش فساد
عضو کميسيون قضايي در مجلس هشتم،‌ با تاکيد بر عدم کارايي ستادها و مجتمع‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يادآور شد:‌ ستادها و مجتمع‌ها تشکيل مي‌شود اما هيچ گونه اثرگذاري ندارند، در واقع مردم فرق ايجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشکيل نشدن آن را نمي‌دانند به همين دليل است که روز به روز بر حجم و تعداد مفاسد افزوده مي‌شود که نشان دهنده کارايي نداشتن اين دستگاه‌هاست.
عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي، عامل اصلي افزايش فساد در دستگاه‌هاي اجرايي کشور را بي‌توجهي به شايسته سالاري در انتصاب مديران اجرايي کشور خواند و گفت: اين فسادها نتيجه کنار گذاشتن شايسته سالاري و معيارسنجي مديران در کشور است، وقتي مديران از صدر تا ذيل دستگاه بدون توجه به کارآمدي، تجربه و سوابق تغيير کرده و تنها به صرف رابطه جايگزين مي‌شوند نشان از بي‌توجهي به شايسته سالاري و گسترش فساد در کشور است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان