بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,383

چك از ضمانت ‌اجراي كيفري برخوردار است

  1391/2/25
خلاصه: مطالبه طلب از بدهكار و البته وصول محكوم‌عليه توسط محكوم‌له روش‌هايي دارد. اين روش‌ها براي هر سند خاصي متفاوت است، از اين رو با دكتر سعيد حكيمي‌ها مدير گروه حقوق دانشگاه امام حسين(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ايم تا اين موضوع و البته راه‌هاي متفاوت آن را شناخته و با بهترين راه وصول طلب آشنا شويم.
قانون‌گذار چه راه‌هايي را براي وصول طلب پيش‌پاي طلبكار قرار داده است؟
اگر شخصي از ديگري طلبي داشته باشد، بسته به اينكه مستند طلب چه‌ چيزي است، قانون‌گذار راه‌هاي مختلفي را براي وصول طلب پيش‌بيني کرده است. اما در كل بايد دانست كه اصولا طلب امري حقوقي است و قانونگذار براي وصول طلب، راهکار كيفري پيش‌بيني نكرده است، اين بدان معني است كه در قانون ما بدهكار بودن را مساوي با مجرم بودن ندانسته‌ايم؛ چراكه هر فردي ممكن است بدهكار شود، در مورد راه‌هاي وصول طلب عموما راه‌هاي حقوقي و غيركيفري وجود دارد. البته به غير از وصول چك كه علاوه بر راهکارهاي معمول براي وصول آن، هم راه كيفري دارد و هم ممکن است منتهي به صدور قرار مجرميت براي بدهکار شود.

در فرضي كه سندي غير از چك دست طلبكار باشد، براي وصول طلب چه بايد كرد؟
اگر طلب طلبكار مستند به سندي غير از چك باشد مثلا سند عادي و يا سند رسمي مستند طلب باشد به اين شيوه‌هايي غير كيفري مي‌توان طلب را وصول کرد. در اين بين اگر مستند طلب طلبكار اسناد رسمي لازم‌الاجرا باشد، طلبكار مي‌تواند قبل از اينكه راه‌كار حقوقي را مانند ارايه دادخواست انتخاب كند، به اداره ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه و از طريق صدور اجراييه تقاضاي اجراي طلب خود را كه مستند به سند لازم‌الاجرا است، بکند. در ادامه روش‌هاي وصول مطالبات اگر مستند طلب طلبكار اسناد لازم‌الاجرا باشد او مي‌تواند به اداره ثبت مراجعه كرده و حكم بگيرد. البته در عين حال او مي‌تواند شكايت كرده و از راه حقوقي دادخواستي براي وصول طلب ارايه دهد.

اگر سند ارايه شده از سوي طلبكار، سند عادي باشد تکليف چيست؟
اگر طلبكار سند عادي را براي وصول طلب خود از بدهكار در دست داشته باشد؛ بايد بگويم كه او با سند عادي نمي‌تواند از طريق اداره ثبت پي‌گير سند خود باشد، راه كيفري كه تنها براي چك وجود داشت، فقط يك راه براي او مي‌ماند كه آن هم تنظيم دادخواست و پي‌گيري حقوقي ماجرا است. البته در بين اسناد عادي، سفته هم كه سندي تجاري است در اين بخش شامل اسناد عادي شده ولي نسبت به ديگر اسناد از ويژ‌گي‌هايي نيز برخوردار است. در عين حال لازم است بدانيد كه مدت زماني كه دادگاه به سند عادي رسيدگي مي‌كند معمولا متفاوت است، اما ميانگين زماني كه به طول مي‌انجامد 3 ماه خواهد بود. البته در اين ميان ممكن است كه مسير تجديدنظر راه را طولاني‌تر كند.

اگر طلب مستند به چک باشد، براي وصول طلب خود بايد چه كاري انجام داد؟
اگر سند ارايه شده از سوي طلبكار چك باشد كه مطابق قانون چك از جنبه كيفري برخوردار است، مي‌توان از طريق شكايت كيفري بعد از اينكه چك به دليل عدم موجودي يا هر دليل ديگري برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام كيفري به اين شيوه است كه طلبكار مي‌تواند از راه كيفري طلب خود را وصول و فرد را به دليل ارايه چك بدون داشتن اعتبار كافي در حساب، روانه زندان كند. مستند طلب طلبكار اگر چك باشد قانونگذار علاوه بر روش كيفري، روش ديگري نيز پيش‌بيني كرده است، قانون‌گذار در اين بخش با وجودي كه چك سندي عادي است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر اين اساس دارنده چك مي‌تواند به اداره ثبت مراجعه كند و طلب خود را وصول كند به شرط اينكه چك مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.

اسنادي که از آنها نام برده شد، تا چه مدت قابل پيگيري‌ هستند و آيا مرور زمان شامل آن ها خواهد شد؟
مرور زمان براي طي كردن مسير كيفري از زمان تاريخ صدور چك به بانك به مدت 6 ماه و براي پي‌گيري چك از راه دفاتر اسناد رسمي از تاريخ صدور چك به بانك و يا مراجعه فرد به بانك به مدت 15 روز خواهد بود.اما در مورد اسناد عادي و رسمي، مرور زمان براي پيگيري طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چك هم بايد گفت: با گذشت زمان پيش‌بيني شده در قانون، فقط جنبه كيفري خود را از دست مي‌دهد وگرنه طلب به قوت خود باقي است.

مروز زمان از چه موقعي آغاز مي‌شود؟ آيا اين تاريخ، تاريخ سررسيد چك است يا زمان ارايه چك توسط بدهكار به طلبكار؟
فرض قانونگذار بر اين بوده كه تاريخ صدور و وصول چك يكي است، اگر ثابت شود كه چك مدت‌دار بوده است ضمانت كيفري در مورد آن چك اجرا نمي‌شود، در اين صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چك از ضمانت اجرايي كيفري برخوردار نخواهد شد.

شكايت كيفري، طي كردن راه‌ حقوقي و اداره ثبت چه تفاوت‌هايي با يكديگر دارند؟
ضمانت كيفري كه فقط براي چك پيش‌بيني شده است. در اين مسير به نظر مي‌رسد شكايت به‌صرفه‌تر است براي طلبكار چرا كه بدهكار در اين صورت با الزام كيفري براي وصول طلب مواجه خواهد شد. اگر در مقام مقايسه بين مسير حقوقي و ارايه دادخواست يا صدور اجراييه از اداره ثبت بخواهيم مقايسه‌اي انجام دهيم بايد بگويم كه سرعت صدور اجراييه توسط اداره ثبت بيشتر از رسيدگي به دادخواست است. چرا كه با ارايه مستند قانوني به اداره ثبت به طرف اخطار داده و ظرف مدت قانوني در صورت پرداخت نشدن بدهي بدون تعيين وقت، اموال مديون توسط طلبكار معرفي و توسط اداره ثبت توقيف مي‌شود، اين روش بدون صرف زمان است و كار به سرعت انجام مي‌شود، از لحاظ سرعت اين امر بهتر است.اما از منظر برخي امتيازات ديگر مانند حق حبس، بهتر است كه طلبكار براي دسترسي به اين گزينه از طريق تقديم دادخواست اقدامات لازم را ارايه دهد، چرا كه طبق قانون، نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در صورتي که مديون طلب خود را پرداخت نكند، يا محكوم‌عليه از پرداخت آن سرباز زند، به تقاضاي محكوم‌له دادگاه محكوم‌عليه را زنداني مي‌‌كند.

آيا اقدام از هر دو طريق ممكن است؟ 
اگر فردي خواست ابتدا از طريق اداره ثبت در مدت زمان كمتري اموال بدهكار را توقيف و بعد از طريق دادگاه و شكايت پيگير جنبه كيفري چك شود، مي‌تواند به اين اقدام دست زند و مانعي براي اين كار بر سر راه او قرار ندارد.

براي وصول طلب با چه خلاءهايي در قانون مواجه هستيم؟
در سال 1377 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به تصويب رسيد كه راجع به محكوميت‌هاي مالي كيفري يا مدني مي‌گفت كه در اجرا، از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست.اين قانون در ماده 2 خود درباره محكوميت‌هاي مالي مقرر مي‌کند: چنانچه فردي با حكم قطعي محكوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عيني يا ضرر و زيان و ديه و امثالهم، اگر مالي از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط مي‌‌شود. اگر مبلغ محكوميت كمتر از مال ضبط شده بود، پس از فروش اين مال، پرداخت بدهي و كسر هزينه‌هاي قانوني باقي مال به صاحبش بازگردانده مي‌شود.مشكل اصلي در اين كار اين است كه قانون پيش‌بيني كرده كه اجراي محكوميت را نمي‌توان از طريق مستثينات دين وصول كرد، كه اين مستثنيات دين مانند منزل مسكوني متعارف و اموال مايحتاج عمومي بدهكار است كه توسط طلبكار قابل ضبط شدن نيست. در اين بين مشكل اين است كه ميزان بسيار زيادي پرونده وجود دارد كه طلبكار حكم قطعي را گرفته است ولي با توجه به اينكه طبق اين قانون مال زيادي از فرد به دست نمي‌آيد، طلبكار نمي‌تواند طلب خود را وصول كند. از طرفي در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به دادگاه اختيار داده كه محكوم را حبس كند، در اين بين به نظر مي‌رسد با حبس محكوم غير از اينكه طلب طلبكار وصول نشده و البته بدهكار هم توانايي به دست آوردن مال را براي پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دليل پر شدن زندان‌ها و صرف هزينه، جامعه متضرر مي‌شود. چرا كه حضور افراد بدهكار در زندان، علاوه بر اينكه بر دولت هزينه تحميل مي‌كند، آسيب‌هاي رواني خاص خود را نيز براي زنداني و خانواده او در پي‌خواهد داشت. اين در حالي است كه گفته مي‌شود شايد بتوانيم تصميمي اتخاذ كنيم كه موجبات پرداخت بدهي مديون فراهم شده و طلبكار رفته رفته به پول خود برسد.

در مورد اين تصميمات بيشتر توضيح دهيد؟
براي اين كار دادگاه مي‌‌تواند با تقسيط بدهي فرد و ملزم كردن او به انجام كاري كه در رابطه با تخصص او با درآمد بيشتر صورت گيرد، موجبات پاك شدن بدهي را به وجود آورد.البته در اين بين بايد روي افرادي كه به تجارت روي مي‌آورند، نظارت خاصي صورت گيرد و استانداردهاي خاصي رعايت شود، حداقل اين‌ها اين است كه دست چك از طريق بانك‌ها به راحتي به افراد تعلق نگيرد، بسياري از پرونده‌ها به دليل بي‌توجهي بانك و اخذ دسته چك‌هاي متعدد توسط فرد از بانك‌ها صورت گرفته است.

راه‌حل برطرف شدن اين مشكلات چيست؟
راه‌حل از چند جهت قابل بررسي است. يكي از آنها اين است كه ابتدا پيشگيري از رخ دادن اين اتفاقات با نظارت بيشتر و بررسي روابط مالي صورت گيرد. مي‌توان در تصميمات دادگاه اصل را بر مجرميت فرد نگذاشت و تصميم اينكه مديون به زندان فرستاده شود زياد مورد استفاده قرار نگيرد. پيشنهاد ديگري که مي‌تواند مطرح باشد اين است که افراد بدهكار را ملزم به انجام كار اجباري براي پرداخت طلب كنيم و البته از همه مهم‌تر بايد در شناسايي اموال افراد دقت لازم صورت گيرد؛ يعني بايد از طرق مختلف اموال افراد مديون را زيرنظر گرفته و امكان بررسي اينكه در چند ماه و يا سال اخير اموالشان را به نام چه كسي کرده‌اند را داشته باشيم كه خداي نكرده بدهكار از طريق به نام زدن اموال خود به اسم يكي از اعضاي خانواده خو،د كلاهبرداري نكند تا طلبكار هم به مال خود برسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان