بسم الله
 
EN

بازدیدها: 745

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت هفتم

  1391/2/25
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت هفتم
اكنون قراردادها در انگليس و فرانسه، جز در موردي كه توافق طرفين وجود داشته باشد تابع قانون كشوري است كه با آن نزديكترين پيوندها را دارد. در كشور سويس اصل “Proximite” نتايج بيشتري داشته است. اين اصل و اصل حاكميت اراده گاهي مكمل يكديگرند و گاهي بين آنها عدم تطابق وجود دارد؛ مكمل‎‎اند زيرا جستجوي اراده به معناي اين است كه ارتباطهاي عيني نزديك، براي مثال در مورد منافع مالي زوجين با يك كشور خاص، جستجو شود. عدم تطابق؛ به اين معنا است كه وقتي اراده اعلام شد اين اعلام اراده، قانون حاكم را تعيين مي‎كند، صرف‎نظر از پيوندهاي نزديكي كه با يك كشور ديگر مي‎تواند داشته باشد. در مورد اصل Proximite و اصل حاكميت دولت، وابستگي شخص به دولتش ايجاب مي‎كند كه در مورد احوال شخصية فرد و خانواده‎اي كه همگي داراي يك تابعيت هستند، قانون ملي اجرا شود. وقتي كه اجراي قانون مربوط به عنصر ارتباطي تابعيت ممكن نيست، به سبب نبودن تابعيت يا مختلف بودن تابعيتها در يك خانواده، جستجو براي يك عنصر ارتباطي جانشين آغاز مي‎شود كه غالباً مطابق با دولتي است كه ذي‎نفع با آن نزديكترين پيوندها را دارد. به نظر دادگاه حقوقي “Neuchatel” سويس، در رأي 5 آوريل 1982، در دعواي ابطال شناسايي نسب فرزند طبيعي كه توسط همان فرزند اقامه شده بود و او يك ايتاليايي بود كه در سويس متولد شده بود ولي موقع اقامة دعوا با مادر ايتاليايي خود در ايتاليا ساكن بود، موضوع پيوندهاي قوي با سويس داشت. زيرا كه خوانده (پدر) يك ايتاليايي مقيم سويس بود و نام فرزند در فهرست ثبت احوال سويس ثبت شده بود و قبلاً امور مربوط به قيموميت در سويس انجام شده بود. پدر حقيقي فرزند يك ايتاليايي ساكن ايتاليا بود و گر چه به علت نبودن اقامتگاه مشترك طبق ماده 8 قانون 25 ژوئن 1976 سويس، حقوق ايتاليا به عنوان مليّت مشترك همة طرفين دعوا بايد صالح مي‎بود ولي به نظر دادگاه به علت پيوندهاي قوي با سويس اين قانون صالح تشخيص داده شد.

آنچه كه در مباحث قبلي دربارة اعمال قانون مذهبي براي مسلمانان خارجي مقيم ايران توسط برخي دادگاهها بررسي شد چيزي نيست جز اعمال قانون محلّ اقامت كه مطابق ماده 7 قانون مدني است، بخصوص در مورد كشورهايي كه ايران با آنها معاهده‎اي در باب احوال شخصيه ندارد. هرچند كه مباني تئوريك بيان شده در بالا در دادگاههاي اروپايي بكلّي با مباني مذكور در حقوق بين‎الملل اسلامي متفاوت است، اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه غالب خارجيان مقيم ياران را مهاجرين، پناهندگان، اخراج شدگان از كشورهاي مسلمان تشكيل مي‎دهد كه اكنون پيوندهاي مادّي و معنوي محكمتر و قويتري با ايران نسبت به كشور مبدأ دارند و اين امر نه تحت عنوان اصل “Proximite”، بلكه به عنوان يك امر عيني قطعاً بطور محسوس يا نامحسوس در رأي تأثير مي‎گذارد. در حقوق فرانسه علاوه بر اصل “Proximite” بررسي مختصر ساير عللي كه باعث شده از سال 1975 به بعد، طلاق خارجيان مقيم فرانسه تابع قانون اين كشور باشد، نه قانون ملّي اتباع خارجي، مفيد است. دو نفر از مؤلفان معاصر گفته‎اند: «فرانسه كشوري مهاجر پذير است بهتر است مهاجري كه روي خاك فرانسه زندگي مي‎كند تابع قانوني كه با گذشت زمان برايش بسيار بيگانه شده است، نباشد، از اين گذشته تبعيت آنها از قانون فرانسه اين امتياز را دارد كه بطور عميق‎تري جذب جامعه‎اي مي‎شوند كه اكنون در ان هستند».(24) و به نظر يك مؤلف ديگر فرانسوي: «اين امر ـ اجراي قانون فرانسه ـ كار دادگاه را آسان مي‎كند. زيرا براي دادگاه مشكل كه با توجه به افزايش مهاجرت و مختلف بودن ملل، همچنان پايبند اصل قانون ملّي باشد».(25)

وقتي كه هر كشوري بخواهد صرفاً منافع ملّي خود قواعد حل تعارض را وضع نمايد، ديگر نه تنها امكان هماهنگي بين سيستمهاي حل تعارض نخواهد بود، بلكه بجاي حل تعارض قوانين، تعارض راه حلها بروز خواهد كرد كه نتيجه‎اش لطمه و بي‎ثبات بودن وضعيت حقوقي اشخاص خصوصي در صحنه بين‎المللي است. براساس ماده 963 قانون مدني ايران، اگر تابعيت زوجين يكي نباشد. روابط مالي و غير مادي خانوادگي آنها تابع قانون ملّي زوج است و در مورد دارندگان تابعيت مضاعف، اگر يكي از تابعيتها ايراني باشد، دادگاه ايراني او را بر اين تابعيت فرض مي‎كند و قانون ايران را اجرا مي‎نمايد. در حقوق فرانسه نيز در مورد تابعيت مضاعف، اگر يكي از آنها فرانسوي باشد دادگاه همين راه حل را اعمال مي‎نمايد.

اين امر مشكل را بطور ظاهري حل مي‎كند ولي مشكلات عملي در صحنة بين‎المللي باقي مي‎ماند. زيرا اين فرض هميشه مطابق واقعيت نيست، در واقع نه در حقوق ايران و نه در حقوق فرانسه مشكلات عملي ناشي از قواعد حل تعارض احوال شخصيه در مورد چند مليتي‎ها حل نشده است. زيرا با اجراي قانون مقر دادگاه در هر كشور، اين اشخاص در آن كشور از مزاياي خاص آن استفاده مي‎كنند كه در كشور ديگر قابل پذيرش نيست. براي مثال يك فرد دو تابعيتي كه فرانسوي و الجزايري بود به ازدواج زني در فرانسه تحت اين عنوان كه اين ازدواج غيرقانوني است اعتراض نمود زيرا وي تا به حال همسر دوم او در الجزاير بوده است، به نظر ديوان عالي كشور فرانسه گرچه اين فرد در نظر مقامات الجزاير، الجزايري است اما به خاطر اثر مليّت فرانسوي‎اش تابع قانون فرانسه است و اين امر شامل عقد منعقده در الجزاير هم مي‎شود.(26) پس طبق قانون فرانسه اين فرد تك همسر و طبق قانون الجزاير داراي دو همسر است. به عبارت ديگر اين فرانسوي طبق قانون فرانسه، حق نداشته است در الجزاير به ازدواج دوم اقدام نمايد كه اين امر طبق قانون ملي‎اش (فرانسه) مع شده است گرچه توسط قانون ملي ديگرش بي‎اشكال است. براي زوجه وضع بسيار مشكل‎تر است، زيرا قانون فرانسه شخصي را شوهر وي مي‎شناسد كه قانون الجزاير اين ازدواج را غيرقانوني مي‎داند و شخص ديگري را همسر وي مي‎شناسد. بنابراين در مورد تابعيتهاي مضاعف، كه يكي از آنها مطابق تابعيت دادگاه است، بجاي اين كه هميشه فرد چند تابعيتي بر تابعيت دادگاه فرض شود، اگر هر دو كشور قاعدة تابعيت مؤثر و فعال را اعمال نمايند، گرچه اين تابعيت مؤثر، تابعيت دادگاه رسيدگي كننده نباشد و يا اين كه هر دو اين قاعده را كه اين خانواده با كدام كشور نزديكترين و قويترين پيوندها را دارد، اعمال نمايند، قطعاً مشكلات مذكور كمتر خواهد شد.

در فرانسه يكي ديگر از دلايل توجه به قانون محل اقامت و رها كردن قانوني ملي متبوع بيگانه، ماده 5 پروتكل شماره 7 (22 نوامبر 1984) كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه اصل تساوي زوجين را در روابط قضايي خانوادگي مقرر مي‎دارد.(27) بنابراين كشوري كه به اين كنوانسيون پيوسته است نمي‎تواند در حل تعارض بين قواعد حل تعارض زوج و زوجه كه هر كدام تابع دولتي هستند روابط آنها را تابع قانون ملي زوج قرار دهد و اگر اين امر نتيجة يك قرارداد بين‎المللي باشد مخالف كنوانسيون فوق خواهد بود و در واقع تعارض بين معاهدات پيش مي‎آيد. اين وضعي است كه در مواردي فرانسه دچار آن است. زيرا كنوانسيون اوت 1981 بين فرانسه و مراكش دربارة احوال شخصيهو همكاري قضايي، احترام به احوال شخصية اهالي مغرب را در فرانسه مقرر مي‎دارد. از سوي ديگر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تأكيد بر تساوي زوجين در روابط قضايي خانوادگي دارد. رويّه قضايي اين كشور كنوانسيون حقوق بشر را ترجيح مي‎دهد(28) و حال آن كه يك دولت بايد به تمامي تعهدات بين‎المللي خود عمل كند يا اين كه به اصلاح كنوانسيونهاي قبلي بپردازد، كه با بعديها قابل تطبيق گردد. هرچند كه از برتري دادن يك قرارداد بين‎المللي نسبت به بقيه معاهدات مي‎توان انتقاد كرد اما اگر عدم اجراي بخشي از يك قرارداد بين‎المللي مستند به نظم عمومي باشد اين خرده‎گيري مشكل خواهد بود. زيرا لازم‎الاجرا دانستن قانون ملّي تبعة خارجه به اين معنا نيست كه قانون ملي وي، حتي در صورت مخالفت با نظم عمومي مقر دادگاه بايد اجرا گردد.





نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان